أبرز عناوين صحف الأربعاء:- رفض اعتذار دشتي ورفع الحصانة عنه.. %10 أرباح استقدام العمالة المنزلية.. عودة إنتاج الخفجي بـ 100 ألف برميل يومياً.. تعرفة الكهرباء ترفع الأسعار والإيجارات.. مصر تنجو من «كابوس» بعد أغرب حادثة خطف طائرة

أقر مجلس الأمة في جلسته العادية أمس تعديلا على قانون إنشاء شركة مساهمة مقفلة لاستقدام وتشغيل العمالة المنزلية في المداولتين الأولى والثانية وأحاله إلى الحكومة.ونص التعديل الذي حل على المادة الأولى بما يلي: «تنشأ شركة مساهمة مقفلة شريطة عدم تقاضي أرباح تزيد على 10% من التكلفة الإجمالية لاستقدام العامل المنزلي تتولى استقدام وتشغيل العمالة المنزلية».كما نصت المادة ذاتها على أن تخصص أسهمها على نحو «10% لكل من الهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة لشؤون القصر وشركة الخطوط الجوية الكويتية أو الشركات التابعة لها و60% لاتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية».واحال المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية عن مشروع مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب الى لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية لتقدم تقريرها بشأنه للمجلس بعد اسبوعين بجلسته المقبلة.كما وافق المجلس على رفع الحصانة النيابية عن النائب د.عبدالحميد دشتي لاعلانه بالحكم الجنائي الغيابي الصادر ضده بمملكة البحرين، كما وافق المجلس على رفع الحصانة عن د.دشتي في جنحة، كما رفض المجلس طلب اعتذار دشتي عن عدم حضور الجلسات.

رفض مجلس الأمة في جلسته العادية أمس طلب قبول الاعتذار المقدم من النائب د.عبدالحميد دشتي عن عدم حضور جلسات المجلس. وجاءت نتيجة تصويت المجلس على طلب قبول عذر النائب دشتي بموافقة خمسة أعضاء من أصل 45 عضوا رفضوا الطلب، وعليه رفض المجلس قبول العذر. وتلا أمين عام مجلس الأمة، علام الكندري، رسالة العذر المقدمة من مكتب النائب دشتي للمجلس، والتي تفيد بتلقي مكتبه «اتصالا هاتفيا من النائب يفيد بتعرضه لأزمة قلبية حادة عارضة بجنيف، واحتمال نقله الى لندن». كما تضمنت الرسالة المؤرخة في10 الجاري اعتذار النائب عن «عدم استطاعته حضور الجلسات أيام 15 و16 و29 و30 الجاري، وذلك بسبب عارض صحي». وأوضح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم خلال مناقشة الطلب ان هناك «أعذارا تقبل وأعذارا لا تقبل، أوضحتها المادة 25 من اللائحة الداخلية». وأمس، رفع المجلس الحصانة عن دشتي على خلفية الحكم الصادر في حقه بمملكة البحرين بالإضافة الى رفع الحصانة عنه في قضية جنحة.

علمت «الأنباء» من مصادر نفطية مسؤولة ان الاتفاق الكويتي ـ السعودي لعودة الانتاج المتدرج من حقل الخفجي المشترك، يقضي بضخ 100 ألف برميل يوميا ليراعي بذلك الشروط البيئية للرئاسة العامة للأرصاد والبيئة في السعودية، مشيرة الى ان العمليات التشغيلية في الخفجي لم يصلها اي قرار بعودة الانتاج المتدرج.وقالت المصادر ان اغلاق منشآت النفط في الخفجي قبل عام ونصف العام لم يكن اغلاقا كاملا وهذا الامر قد يؤدي الى بدء عمليات الانتاج من الحقل في فترة تتراوح بين شهرو45 يوما عقب صدور قرار بذلك من «العمليات المشتركة».وفي سؤال حول عودة الانتاج من حقل الوفرة المشترك، ذكرت المصادر ان عودة الانتاج من الوفرة صعبة في الوقت الراهن لاسيما مع الانخفاض الحالي في اسعار النفط والتي تجعل عودة الانتاج غير مجزية إطلاقا.وكان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة أنس الصالح قال خلال جلسة مجلس الأمة العادية امس انه «تم الاتفاق مع الجانب السعودي ممثلا بشركة «أرامكو» على استئناف الإنتاج بالخفجي بكميات صغيرة على أن ترتفع تلك الكميات مع معالجة الاعتبارات البيئية».من جهته، أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد عمق العلاقات بين الكويت والمملكة العربية السعودية، مشيرا إلى أن تلك العلاقات «لن تتأثر بأي خلاف فني يتعلق باتفاق لأي سبب من الأسباب». من ناحيته، أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله تعليقا على حديث أحد النواب عن الإنتاج النفطي في المنطقة المقسومة بين الكويت والسعودية والمباحثات الجارية بين البلدين بشأنها أن «ما ينظم العلاقة بين الكويت والدول كافة هو الاتفاقيات المبرمة والمصدقة من قبل مجلس الأمة ومنها اتفاقية التقسيم سنة 1965 التي تنيط بالدولتين التباحث لحل هذه القضايا الخلافية بشكل ودّي بينهما». وقال العبدالله إنه تشرف بتمثيل الطرف الكويتي في هذه المباحثات مع الأشقاء في السعودية، مبديا استغرابه من الزجّ بهذا الموضوع خلال مناقشة المجلس طلب النيابة العامة رفع الحصانة النيابية عن العضو د.عبدالحميد دشتي، متمنيا من الأعضاء الالتزام باللائحة الداخلية لمجلس الأمة والدستور بشأن المناقشات.

نجت مصر، أمس، من كابوس كان من الممكن أن يوجه ضربة قاضية إلى القطاع السياحي، بعد أن شهدت أغرب حادثة خطف طيران في العالم، بإقدام مصري مسلح بحزام ناسف «وهمي»، على خطف طائرة وتحويلها إلى قبرص، واستسلامه عقب 7 ساعات من التفاوض، دون أن يقدم أي مطلب واضح.وبدأ «اليوم الطويل» بإقدام المواطن سيف الدين مصطفى (58 عاماً ومتهم في قضايا سرقة واحتيال)، على اختطاف طائرة لشركة «مصر للطيران» وتحويل مسارها إلى مطار لارنكا في قبرص، بعد تهديده طاقمها وركابها البالغ عددهم 55، بينهم أجانب وأميركيون، بحزام ناسف مزيف.وبعد 7 ساعات من التفاوض، سلم الخاطف نفسه إلى السلطات القبرصية عقب إفراجه عن المسافرين على دفعات.وشهدت الحادثة التي حازت تغطية إعلامية مباشرة تضارباً بشأن اسم المهاجم، ثم بشأن مطالبه التي تراوحت بين طلبه رؤية طليقته القبرصية، مروراً برغبته في لقاء مسؤول أوروبي واللجوء إلى دولة أوروبية، وصولاً إلى تحرير سجناء في مصر. وتأتي هذه الواقعة غير المسبوقة بعد أقل من 6 أشهر على إسقاط طائرة روسية بعمل إرهابي فوق سيناء.وبدأت نيابة غرب الإسكندرية التحقيق في الواقعة بتفريغ كاميرات المراقبة، والاستماع إلى العاملين في المطار، وسارعت وزارة الداخلية، التي تلقت سيلاً من الانتقادات بشأن القصور الأمني، إلى بث مقطع فيديو يظهر خضوع جميع ركاب الطائرة لإجراءات تفتيش دقيقة قبيل إقلاعها، ما اعتبره مراقبون محاولة من الوزارة لقطع الطريق على أي اتهامات لها بالتقصير.

احتجاجا على نتائج اختبارات الوظائف الاشرافية التي تدنت نسب النجاح فيها إلى مستويات قياسية، نظم حوالي 15 معلماً ومعلمة اعتصاما أمس أمام مبنى وزارة التربية، حيث تجمعوا أمام المبنى الرئيسي، ومنه إلى مكتب وزير التربية وزير التعليم العاليد. بدر العيسى، لتقديم مذكرة احتجاج رسمية بهذا الخصوص.وقال المعتصمون، في تظلمهم الذي عنونوه بـ'تظلم من نظام الاختبارات الخاصة بالمعلمين'، إنهم خضعوا لاختبارات مستوى وظيفي، تمهيدا للحصول على الكادر والترقية للوظائف الاشرافية والانتداب اليها، ليفاجأوا بنتائج كارثية، جاءت للأسف سلبية جدا، وكانت نسب النجاح في بعض الكوادر صفرا'.وأضافوا أن 'قرار الوزارة بإعادة الاختبارات مرة اخرى يحتاج إلى ضمانات حتى لا يتكرر نفس الخطأ ونخضع لنفس آلية وعقلية الاختبارات السابقة، موضحين أن 'هذا القرار يتعين ان يصدر وفقا لضوابط محددة لطريقة ومستوى الاختبارات التي ينبغي اخضاع المعلمين لها'.وأشاروا، في مذكرتهم، الى ان أقل ما توصف به الاختبارات التي تعرضوا لها، أنها 'فشلت في وضع تقييم منصف للكفاءات، إذ لا تتناسب مع مستوى المعلم مهما بلغت خبرته او قدراته المهنية، فضلاً عن ابتعادها كل البعد عن المناهج التي نقوم بدراستها وتدريسها للطلاب في المدارس، بل انها قد تكون في مستوى اعلى من ذلك'.وكان عدد من المعلمات توجه إلى مقر التوجيه العام للغة العربية حيث الْتقين الموجه العام صلاح دبشة الذي وعد بحل ازمتهن وبحث امكانية تعديل ضوابط وضع هذه الاختبارات.إلى ذلك، أكدت مصادر تربوية مطلعة أن التوجيه العام لمادة اللغة العربية يتحمل الجزء الأكبر من المسؤولية في تلك الأزمة، بوصفه المسؤول الأول والأخير عن نوعية هذه الاختبارات والاسئلة التي وضعت فيها، مشيرة إلى أن جميع المعلمين الذين خضعوا للاختبارات أكدوا أنها كانت تعجيزية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى.

أكدت الوكيلة المساعدة لقطاع الشؤون الإدارية والقانونية، الناطقة الرسمية باسم وزارة المواصلات، بثينة السبيعي أن 'خطة الوزارة الساعية الى خصخصة قطاعاتها تتماشى مع توجه الدولة لخصخصة أغلب الخدمات الحكومية، بما يؤدي الى تحسين الخدمات'، نافية 'ما أشيع بخصوص استغناء الوزارة عن موظفيها في حال خصخصة قطاعاتها'.وأضافت السبيعي، في تصريح صحافي، أن 'الوزارة حريصة على حقوق جميع الموظفين ومكتسباتهم الوظيفية، لاسيما أن خطة الانتقال الى خصخصة جميع قطاعات الوزارة لن تتم في ليلة وضحاها، إذ تستغرق الخطة نحو 5 سنوات أو أكثر لضمان الدراسة الكافية من جميع الجوانب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وتسوية أوضاع جميع الموظفين في هذه القطاعات، دون المساس بحقوقهم'. ولفتت إلى أن 'خصخصة قطاعات الوزارة ستعود بالفائدة على الموظفين بها، وكذلك المواطنين والمقيمين المستفيدين من خلال تحسين الخدمات المقدمة وتشجيع المنافسة والارتقاء بالخدمة، خصوصا أن أغلب الدول الخليجية والمتقدمة سبقتنا في عملية الخصخصة التي أفرزتها التطورات الاقتصادية التي حدثت في دول العالم قاطبة'.

فيما تعرض 6 طلبة من مدارس وزارة التربية الخاصة إلى حادث مروري خلال ذهابهم إلى مدرستهم بالحافلة أمس نقلوا على أثره إلى المستشفى الأميري لإجراء الفحوصات وتلقي العلاج إذ غادر خمسة منهم المستشفى وظل واحد - حتى نقل الخبر - متوقعاً مغادرته المستشفى أيضا خلال الساعات القادمة، عاد وزير التربية وزير التعليم العالي د. بدر العيسى الطلاب المصابين، مطمئناً على حالتهم الصحية قبل مغادرتهم المستشفى.وأكد العيسى الذي رافقه وكيل الوزارة د. هيثم الأثري والوكيل المساعد فيصل المقصيد حرص الوزارة على سلامة الطلبة وتقديم كل ما من شأنه حمايتهم والحفاظ على سلامتهم وعدم تعريضهم للخطر. آملاً الشفاء للطالب الذي ظل تحت الملاحـظة حاثاً الأطباء على وضعه تحت المتابعة للتأكد من استقرار حالته الصحية.

أعلن وكيل وزارة التربية د.هيثم الأثري بحث امكانية الاستعانة بمعلمين من الجنسيتين البريطانية والأميركية لتدريس مادة اللغة الإنكليزية في مدارس التعليم العام. وقال في تصريح صحافي أمس على هامش اطلاق برنامج تقدم لدعم وتطوير المهارات الحياتية بين طلبة المدارس بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني وبنك (اتش.اس.بي.سي): يضم هذا البرنامج 240 طالبا وطالبة وسيتم تطبيقه تجريبيا لسبعة أسابيع في 12 مدرسة بواقع ست مدارس ثانوية للطلاب ومثلها بالمرحلة المتوسطة للطالبات بإشراف من قسم التوجيه الفني للغة الإنكليزية بكل منطقة تعليمية.وضح أن البرنامج سيبدأ تطبيقه في المرحلة المتوسطة أولا وإن كانت نتائجه إيجابية بالإمكان تطبيقه في المرحلة الابتدائية.

قال وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان صباح سالم الحمود الصباح إنه تمت إعادة هيكلة قطاع السياحة وتطويره وتفعيل دوره منذ انتقاله الى وزارة الاعلام عام 2015 الى جانب تشكيل اللجنة العليا للسياحة من أجل وضع الرؤية والاستراتيجية السياحية لدولة الكويت موضع التنفيذ، لافتا الى أن هذه الاستراتيجية ضمت في عضويتها مؤسسات الدولة والقطاع الخاص بهدف النهوض بالقطاع السياحي وتطويره وتنميته بعيدا عن الأنماط التقليدية التي تعتمد على العائدات النفطية كمورد رئيس للدخل الوطني.وأكد الحمود في كلمته خلال افتتاح مؤتمر (السياحة والتنمية..الواقع والمستقبل) يوم أمس، حرص الحكومة على النهوض بالقطاع السياحي وتنميته بهدف تنويع مصادر الدخل وايلائه اهتماما كبيرا بغية خلق مزيد من فرص العمل للشباب.وأضاف، ان السياحة أصبحت صناعة كباقي الصناعات وتمثل موضوعا يحظى بفكر تطويري بالنسبة لنا في وزارة الاعلام منذ انتقال قطاع السياحة اليها العام الماضي. وأشار الى أن شعار المؤتمر يجسد الحاجة الحقيقية والملحة الى تنويع مصادر الدخل الوطني في الدول التي تعتمد اقتصاداتها بالدرجة الأولى على النفط في ظل ما تشهده أسعاره من انخفاضات ليصبح تنويع مصادر الدخل بمثابة السياج الآمن للاقتصادات البترولية وداعيا الى أن تكون السياحة اختيارنا للوصول الى هذا الهدف التنموي. وبين أن النمو الكبير الذي شهدته صناعة السياحة منذ منتصف القرن الماضي من أبرز الظواهر الاقتصادية والثقافية والاجتماعية الجديرة بالاهتمام لأنها أصبحت احد أكبر مجالات التنمية والتجارة الدولية التي تقدر مساهمتها في الناتج العالمي بنحو 15 في المئة الى جانب دورها الكبير في التوسع العمراني وخلق مناطق جذب سياحية واستقطاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة المرتبطة بهذه الصناعة. ولفت الشيخ سلمان الحمود الى أن السياحة أصبحت أهم القطاعات توفيرا لفرص العمل للشباب ورافدا أساسيا لمصادر الدخل الوطني في العديد من الدول.

عزّز ما نشرته «الراي» بعنوان «الكويتيات يحرسن المدارس» بتاريخ 2 يناير الماضي، كشف الوكيل المساعد للشؤون المالية في وزارة التربية يوسف النجار لـ «الراي» عن 4 عقود إضافية لتعيين الكويتيات في حراسة المدارس تحت مسمى «ضابطة أمن» وذلك بدءاً من 1 يوليو المقبل.وقال النجار إن توظيف الراغبات بالعمل من الكويتيات سيكون عن طريق الشركات الخاصة بالتنسيق مع برنامج إعادة الهيكلة حيث ستعتمد من تجتاز المقابلات براتب 260 ديناراً، يضاف إليه دعم العمالة وسيكون عملها في مدارس البنات خلال الفترة الصباحية فقط.وبيّن النجار أنه من خلال العقود الأربعة المشار إليها ستكون فرص التوظيف كبيرة للمتقدمات وعددهن يبلغ نحو 300 مرشحة، إضافة إلى 200 أخرى تم تعيينهن خلال الشهر الجاري بعد اجتيازهن المقابلات، مؤكداً أن الأخريات معظمهن من المسرحات عن العمل ضمن عقود التغذية التي أنهت الوزارة تعاقدها مع شركاتهن لحظة قرارها بإلغاء المشروع.

من المتضرر؟ ومن سيدفع الفرق؟ التاجر أم المستهلك؟ صاحب المصنع أم السوق؟ المواطن أم المقيم؟أسئلة لا تنتهي، أشغلت الكويت منذ إعلان مجلس الوزراء إقرار زيادة تعرفة الكهرباء والمياه، والتي سترفع التكلفة على المواطن بنحو 4 أضعاف، وفقاً لما تظهره مؤشرات الاستهلاك الاعتيادية.لكن المؤكد ان زيادة أسعار هاتين الخدمتين ستنعكس بشكل تلقائي ولا إرادي على ارتفاع الأسعار في مجالات أخرى متعددة، تبدأ بالشقق الاستثمارية مروراً بمنتجات المصانع الوطنية وصولاً إلى كل ما يتعلق باستخدام الماء والكهرباء.وفيما بينت مصادر مطلعة ان «غالبية المواطنين سيدخلون ضمن نطاق الشريحة الثالثة التي تبلغ تعرفتها 10 فلوس لكل كيلووات وفقا لإحصائيات وقراءات العدادات التي يتم رفعها بصورة دورية»، اعتبرت المصادر ان «الحديث عن الترشيد لا يشكل فرقاً كبيراً في ظل اعتماد القسائم والشقق السكنية على التكييف المركزي، الذي لا يمكن الاستغناء عنه في أي حال».وتساءلت المصادر: «كيف يمكن للترشيد تقليل فاتورة تبلغ قيمتها 100 دينار إذا كان استهلاك التكييف لوحده منها يعادل 70 في المئة من اجمالي الفاتورة»، فيما أكد مختصون ان لا مفر من لجوء ملاك العقارات إلى رفع القيمة الإيجارية لتعويض الزيادة في الفواتير التي سيتحملونها.ووفقاً لإحصائيات وزارة الكهرباء والماء، فإن متوسط استهلاك التيار الكهربائي شهرياً في قسائم السكن الخاص التي تتراوح مساحتها من 300 إلى 1000 متر مربع يصل إلى 7500 كيلووات، وهو ما يعادل فاتورة بقيمة 15 ديناراً وفقاً للتعرفة القديمة، فيما ستصل وفقاً للسعر الجديد إلى 54 ديناراً، بما يعني زيادة الفاتورة السنوية للكهرباء من 180 إلى 648 ديناراً.ويصل متوسط استهلاك هذه القسائم من المياه إلى 30 ألف جالون امبراطوري شهرياً بقيمة ستصل إلى 60 ديناراً وفق التعرفة الجديدة، بينما كانت في السابق 24 ديناراً فقط.وفي ما خص الشقق السكنية، التي يبلغ متوسط استهلاك المؤلفة من غرفتين على سبيل المثال 2700 كيلووات، ستزيد الفاتورة عليه من نحو 5 دنانير إلى نحو 25 ديناراً أي 5 أضعاف ما كانت عليه، بينما سترتفع فاتورة شقق التمليك المؤلفة من 4 غرف وتزيد مساحتها على 400 مترمربع إلى 75 ديناراً بعدما كانت وفق السعر القديم 12 ديناراً فقط.أما القطاع الصناعي، فيبدو انه سيكون من بين الأكثر تحملاً لعبء التعرفة الجديدة، حيث يبلغ متوسط استهلاك أي منشأة فيه 400 ألف كيلو وات شهرياً، سيتم رفع سعرها من فلسين إلى 10 فلوس، أي ان الفاتورة سترتفع من 800 إلى 4000 ديناراً دفعة واحدة، وهو ما يرجح مراقبون أن ينعكس بشكل مباشر على ارتفاع منتجات هذه المنشآت وخصوصا الاستهلاكية منها.واعتبرت المصادر ان «تطبيق نظام التعرفة الجديد، يحتاج إلى الإسراع في اعتماد العدادات الذكية في جميع المحافظات والمناطق والمنشآت، تسهيلاً لتسجيل القراءات وفق الأسعار الجديدة، ومنعاً لأي سرقات قد يحاول بعض ضعاف النفوس ارتكابها للحصول على الكهرباء والماء بشكل مخالف».واشارت إلى ان «الارتفاع الذي ستشهده تعرفة المياه سيكون له الدور الرئيس في رفع إيجارات الشقق السكنية، خصوصاً ان المالك من يتحمل فاتورتها في العادة، في ظل وجود عداد واحد يخدم المبنى كاملاً وليس كل وحدة منفصلة».وعلى الصعيد نفسه، أكد عضو اتحاد العقاريين قيس الغانم أن التعرفة الخاصة بالكهرباء والماء «ستزيد الأعباء على المستأجرين، وخصوصاً ذوي الدخل المحدود منهم»، معتبراً أن «لا خيار أمام المالك سوى رفع الإيجار لسد الفجوة المستجدة بين الأسعار القديمة والجديدة».من جانب آخر، قال مسؤول أحد المكاتب العقارية إن العقود الجديدة والخاصة بالشقق الاستثمارية «سيضاف لها بند خاص بضرورة إلزام المستأجر بدفع الاستهلاك من كهرباء وماء».وكشف عدد من مسؤولي محطات غسيل السيارات ان تكلفة غسيل السيارة من المؤكد انها ستزيد بمعدل قد يصل إلى أكثر من الضعف في ظل الارتفاع الكبير الذي طال تعرفة المياه.

الآن - صحف محلية