أبرز عناوين صحف الجمعة:- الجسار: زيادة الكهرباء والماء ستطبق لا محالة.. 3 سنوات سجناً لمنتحلي صفة الشيوخ والضباط والأطباء ومزوري الشهادات.. وقف إصدار جوازات المادة 17 حتى نهاية 2016.. تحويل إذن العمل بعد 3 سنوات دون الرجوع للكفيل.. إيقاف توزيع السكن 3 أشهر

قطع وزير الكهرباء والماء م.احمد الجسار الطريق على المشككين في إمكان تطبيق الزيادة في تعرفة الكهرباء والماء، قائلا: «زيادة التعرفة يجب ان تتم في المرحلة الحالية وبأي حال من الأحوال»، لافتا الى ان «الوقت قد حان لإعادة هيكلة التسعيرة المعمول بها منذ عقود، أي فلسين للكيلوواط، في وقت لم تعد تتناسب مع السوقين المحلية والعالمية».وأشار م.الجسار إلى أن الدراسات تشير إلى أن الدولة ستتحمل في الميزانية المقبلة دعما يبلغ 1.7 مليار دينار لإنتاج الكهرباء والماء دون النظر الى تقلبات اسعار النفط.وأكد الجسار أن الهدف من إعادة هيكلة تسعيرة الكهرباء والماء ليس الجباية، بل إلزام المستهلك بالترشيد، لأن من يلتزم سيجد أن فاتورته ما زالت كما هي لأن التسعيرة الحالية التي يتم بها احتساب قيمة فواتير الكهرباء والماء تسبب إسرافا غير مبرر، لذا حان الوقت لدفع المستهلك نحو الترشيد وإلزامه بذلك.وأشار إلى أن الدراسات تشير إلى أن الدولة ستتحمل في الميزانية المقبلة دعما يبلغ مليارا و700 مليون لإنتاج الكهرباء والماء وهذا دون النظر إلى تقلبات أسعار النفط. وأكد الجسار أن مشروع قانون رفع التعرفة يصب ضمن مسيرة الحكومة في إجراء الإصلاحات الاقتصادية لمعالجة ارتفاع مبلغ الدعوم في الميزانية، لافتا إلى أن الحكومة تبحث عن أفضل السبل لتوجيه الدعوم للفئات المستحقة في ظل تراجع أسعار النفط الذي يحتم الإصلاح الاقتصادي ووقف الهدر وترشيد الاستهلاك، مبينا أن خطوات الإصلاح الاقتصادي ستراعي الوصول إلى سعر عادل لمختلف السلع ومنها سلعتا الكهرباء والماء. وقال الجسار ان بعض مسؤولي الوزارة سيجتمعون صباح الأحد مع أعضاء اللجنة المالية الاقتصادية لمناقشة مواد قانون التعرفة الذي أقره مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة، مؤكدا «أن الحكومة تمد يد التعاون لمجلس الأمة في هذا الشأن».

أعلن مصدر أمني مطلع إيقاف إصدار جوازات سفر لغير محددي الجنسية مادة 17 بمن فيهم حملة إحصاء 65 حتى نهاية العام الحالي ولحين توافر الجوازات الجديدة، التي سيتم استصدارها حتى هذا التاريخ على حالتي العلاج والدراسة فقط، وستكون لمدة سنة واحدة فقط بما في ذلك حملة إحصاء 65.وقال المصدر لـ «الأنباء»: ان الجوازات الالكترونية ستمنح للمواطنين بصلاحية تتراوح بين 10 و5 سنوات أما بالنسبة للبدون فسوف تكون صالحة لسفرة واحدة فقط، ووفق ما يظهر لقطاع الجنسية ووثائق السفر من حاجة المستفيد لهذه الوثيقة.أردف بالقول: سيتم تحديد ضوابط لاستخراج الجوازات الإلكترونية سواء للمواطن أو المقيم بصورة غير شرعية ويستلزم وجود صورة «ديجيتال» وإجراء البصمة التعريفية على أن يكون البدون الراغب في الحصول على جواز سفر جديد الكتروني ليس عليه قيد امني، ولديه بطاقة امنية صالحة.وأكد المصدر عدم وجود صلاحية لقطاع الجنسية ووثائق السفر في رفع القيد الامني، معتبرا ان ما يشاع بهذا الخصوص لا اساس له من الصحة.وقال: ان العمل بالجواز الالكتروني يأتي في اطار تعليمات المنظمة العالمية للطيران، لافتا الى ان هناك دراسة لادراج بصمة العين في قاعدة بيانات الجواز الإلكتروني.

أصدرت الهيئة العامة للقوى العاملة قرارا ينص على أحقية العامل في طلب تحويل إذن العمل من دون الرجوع إلى رب العمل بعد مرور ثلاث سنوات من اصداره.وقالت المتحدث الرسمي ومدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالهيئة أسيل المزيد في تصريح صحافي أمس إن القرار الجديد يعدل مادة في قرار قديم بشأن شروط انتقال الايدي العاملة في الحالات التي يجوز فيها التحويل بما يجيز للعامل طلب تحويل اذن عمله بعد مضي 3 سنوات من تاريخ اصدار الإذن دون الرجوع الى صاحب العمل، موضحة أن التعديل نص على مراعاة التزام العامل بمنح صاحب العمل فترة الانذار المنصوص عليها في القانون.وأشارت المزيد إلى أنه في حال تعذر إثبات العامل منح صاحب العمل فترة الإنذار المذكورة يتعين عليه تقديم شكوى منازعة تصاريح عمل لدى إدارة علاقات العمل يخطر بها صاحب العمل، مؤكدة انه يعتد بتاريخ تسجيل الشكوى لبدء سريان فترة الانذار، لافتة إلى أنه يحظر على صاحب العمل التقدم ببلاغ انقطاع العامل عن العمل خلال فترة الانذار المقررة قانونا.ولفتت المزيد إلى أن العقود الحكومية ستستثنى من شرط السنوات الثلاث المنصوص عليها بهذه المادة وفقا للشروط، منها انتهاء العقد الحكومي المسجل عليه هذه العمالة، وألا يكون لدى صاحب العمل عقد حكومي آخر ويرغب في تحويل عمالته لدى هذا العقد، وان تكون الجهة المالكة للعقد الحكومي قد وضعت شرطا مسبقا على صاحب العمل الذي انتهى عقده بأن يتم تحويل عمالته إلى الراسي عليه المشروع الحكومي.وذكرت أنه من بين الشروط أن يقتصر تحويل العمالة المسجلة للعقود الحكومية على المهن الفنية المتخصصة فقط أو الالتزام بدفع الرسوم المالية المقررة بموجب القرار الوزاري لغير المهن الفنية المتخصصة المراد تحويلها.

أكد المدير العام للهيئة العامة للمعلومات المدنية مساعد العسعوسي، أن الهيئة شهدت إقبالا غير مسبوق من المواطنين والمقيمين في آخر أيام المهلة الممنوحة لأصحاب البطاقات الجاهزة للتسليم في مختلف أجهزة الهيئة، قبل إقرار زيادة الرسوم، الذي سيطبق اعتبارا من الأحد المقبل.ولفت العسعوسي في تصريح صحافي، أمس، إلى أن الهيئة ناشدت المواطنين والمقيمين من أصحاب البطاقات الجاهزة للتسليم بالإسراع في تسلمها أكثر من مرة وفي أكثر من موضع.وأوضح أن الهيئة توقعت أن تنتظر نسبة كبيرة من المراجعين إلى آخر أيام المهلة، لذلك اتخذت التدابير اللازمة، بزيادة أعداد الموظفين وأفراد الأمن المخولين بتنظيم دخول المراجعين وخروجهم، ولمواجهة هذا الكم الهائل منهم، متوجها بالشكر والتقدير لموظفي الهيئة، الذين تحملوا أعباء ضغط العمل، وبذلوا جهودا مضاعفة، لضمان انسيابية عملية التسليم.

علمت «الجريدة» أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية ستوقف توزيعاتها 3 أشهر، تبدأ من مطلع مايو إلى آخر يوليو المقبلين، على أن تستأنف استدعاءاتها للمواطنين والتخصيص على مشاريعها مع بداية أغسطس.وقال مصدر مطلع في المؤسسة إن هذا الإيقاف سيشمل جميع أنواع الوحدات السكنية من قسائم وبيوت وشقق، مشيراً إلى أن «الرعاية السكنية» أغلقت السنة المالية بعد انتهائها من توزيع 12 ألف وحدة، لذا ارتأت إيقاف التوزيعات لإعطاء موظفيها استراحة.وكشف المصدر أن المؤسسة سترفع تاريخ التخصيص على مشروع جنوب المطلاع الإسكاني الشهر المقبل ليشمل أصحاب الطلبات الإسكانية حتى 30 يونيو 2010 فما قبل، لافتاً إلى أنها ستقلل توزيعاتها بحيث توزع 11337 وحدة سكنية فقط خلال السنة المالية الجديدة 2016/ 2017.

وقع معهد الكويت للأبحاث العلمية والهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة عقداً لإنجاز المعهد قاعدة بيانات لحصر من يعانون إعاقات في البلاد.وقالت المديرة العامة للمعهد د. سميرة عمر إن هذا المشروع يهدف إلى حصر أعداد المعاقين بحسب الحالة وبناء قاعدة بيانات آلية عنهم، مع تطوير نظام لدعم متخذي القرار، مبينة أنه يتضمن تطوير نظام للمعلومات الجغرافية يشتمل على معلومات متصلة بالمعاقين والمراكز والهيئات التي تقدم لهم خدمات، فضلاً عن حفظ وتبويب وفهرسة أكثر من أربعة ملايين وثيقة آلياً وربطها بالنظام الجديد.وأضافت عمر، في تصريح أمس، أن المعهد سبق له أن حقق إنجازات ومشاريع لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة وتعزيز اندماجهم في المجتمع، مشيدة باهتمام الهيئة وتعاونها مع المعهد في إنجاز هذا المشروع.من جانبه، قال المدير العام للهيئة د. طارق الشطي إن المشروع يأتي تطبيقاً لمذكرة التعاون الموقعة بين الجهتين في سبتمبر الماضي، مؤكداً اهتمام الهيئة بالبحث العلمي والتكنولوجيا الرقمية لتحسين أوضاع المعاقين.

اتفق خبراء اقتصاديون ونواب سابقون على ان رفع اسعار الخدمات والوقود لا يمثل حلاً جذرياً لأزمة عجز الميزانية، وانما المطلوب رؤية اقتصادية شاملة تفعل دور القطاع الخاص في تعظيم موارد الدولة المالية، وحذروا خلال ندوة الخصخصة بين الايجابيات والسلبيات التي نظمتها جمعية المحامين الكويتية اول من امس من انه وخلال سنوات لن تكفي الموارد النفطية لسد احتياجات الكويت وسيصبح العجز المالي واقعاً لا مفر منه حتى لو بلغت اسعار النفط 120 دولاراً للبرميل، وأشاروا الى أهمية مقترحات المجلس الأعلي للتخطيط في الخصخصة. (طالع ص15)وقال رئيس مجلس ادارة بنك الخليج الأسبق عضو المجلس الأعلى للتخطيط علي رشيد البدر ان مقترحات المجلس تقضي بتحويل عدد من المدارس يجري اختيارها من عامة الى خاصة يملك 70% من اسهمها،غير القابلة للتداول الا بعد فترة من الزمن، مواطنون من نفس المحافظة التي توجد بها المدرسة، بينما يملك مستثمر استراتيجي 30%، لافتاً الى انه وبعد 5 سنوات ستتم اعادة تقييم التجربة وفي حال نجاحها سيتم تعميمها على بقية المدارس حتى يمكن خلق نوعية جيدة ومتميزة من التعليم، على ان يتم تطبيق نفس الأسلوب في تخصيص عدد من المستشفيات، وأوضح البدر ان برنامج التخصيص الموضوع من قبل الحكومة يمتد الى الـ20 عاماً المقبلة وليس لمدة زمنية قصيرة، مشيراً الى ان 70% من استجوابات الحكومة سببها تورط الحكومة في القيام بأعمال خدمية وهي استجوابات عطلت عجلة التنمية الاقتصادية في البلد.

أصدرت الهيئة العامة للقوى العاملة قرارا ينص على أحقية العامل في طلب تحويل اذن العمل من دون الرجوع الى رب العمل بعد مرور ثلاث سنوات من اصداره.وقالت المتحدث الرسمي ومدير ادارة العلاقات العامة والاعلام بالهيئة أسيل المزيد في تصريح صحافي أمس ان القرار الجديد يعدل مادة في قرار قديم بشأن شروط انتقال الايدي العاملة في الحالات التي يجوز فيها التحويل بما يجيز للعامل طلب تحويل اذن عمله بعد مضي 3 سنوات من تاريخ اصدار الاذن دون الرجوع الى صاحب العمل. وأوضحت أن التعديل نص على مراعاة التزام العامل بمنح صاحب العمل فترة الانذار المقررة بنص المادة 44 من القانون 6-2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي. وأشارت الى أنه في حال تعذر اثبات العامل منح صاحب العمل فترة الانذار المذكورة يتعين عليه تقديم شكوى منازعة تصاريح عمل لدى ادارة علاقات العمل يخطر بها صاحب العمل.وذكرت أنه يعتد بتاريخ تسجيل الشكوى لبدء سريان فترة الانذار لافتة الى أنه يحظر على صاحب العمل التقدم ببلاغ انقطاع العامل عن العمل خلال فترة الانذار المقررة قانونا.ولفتت المزيد الى أن العقود الحكومية ستستثنى من شرط السنوات الثلاث المنصوص عليها بهذه المادة وفقا للشروط وهي انتهاء العقد الحكومي المسجل عليه هذه العمالة وألا يكون لدى صاحب العمل عقد حكومي آخر ويرغب في تحويل عمالته لدى هذا العقد.أكدت ضرورة أن تكون الجهة المالكة للعقد الحكومي قد وضعت شرطا مسبقا على صاحب العمل الذي انتهى عقده بأن يتم تحويل عمالته الى الراسي عليه المشروع الحكومي. وذكرت أن من بين الشروط أن يقتصر تحويل العمالة المسجلة للعقود الحكومية على المهن الفنية المتخصصة فقط أو الالتزام بدفع الرسوم المالية المقررة بموجب القرار الوزاري لغير المهن الفنية المتخصصة المراد تحويلها.

كشف مصدر في وزارة الأشغال أن ديوان المحاسبة اعاد اليها مشروع المطار الجديد مرة ثانية بعد أن رفضه سابقاً وأبدى عليه جملة من الملاحظات.وأضاف: ان الملاحظات التي أعيد المشروع بسببها أول مرة تضمنت ارتفاع الكلفة رغم تقديم الأشغال تسهيلات متعددة تخفف المخاطر على المقاولين.واستطرد المصدر قائلاً: ان اسباب الرد الأول لاتزال قائمة، وان وزارة الاشغال لم تستخدم الأدوات المتاحة امامها لتقليل الكلفة مثل مراجعة التصميم، وتفعيل بند الهندسة القيمية قبل طرح الممارسة.وأشار الى ان من بين اسباب الرد الثاني امكان تضخم قيمة المشروع لاحتمال زيادة البنود الاحتياطية عن تقديرات الوزارة.وبين المصدر ان الديوان ابدى ملاحظة ثانية هي عدم اخذ الوزارة بعين الاعتبار عند تصميم المشروع والمخطط الهيكلي كيفية الوصول الى عدة مرافق قائمة بعد الانتهاء من المشروع وهي مبنى الطيران العام التابع لمستثمر فيما كانت خاتمة الملاحظات عدم قيام الوزارة بتقديم موازنة تثمينية توضح بند التشغيل والصيانة لمدة سنتين من التسلم الابتدائي وبيان طريقة صرف الدفعات للمقاول عند هذا البند.واستغرب المصدر ارجاع المشروع للمرة الثانية لاسيما ان الاشغال تعهدت في المرة السابقة بتقييم الردود والعمل على تلافي كل ملاحظات المحاسبة، متوقعاً ان تكون الاسباب الجديدة مختلفة عن سابقتها.

بعد موجة «الانتحالات» لصفة الضباط والأطباء و«الشيوخ» و«الجامعيين المزورين»، قدم نواب اقتراحاً بقانون يقضي بتجريم «المنتحلين» ومعاقبتهم بالحبس 3 سنوات أوالغرامة 5 آلاف دينارفي المرة الأولى، وزيادتها إلى 5 سنوات أو الغرامة 10 آلاف دينار إذا انتحل «الصفة» مجدداً.واعتبر القانون «الانتحال» لاعلاقة له بالأمراض النفسية أو العقلية، «ولا يجوز لأي شخص أن يدفع أمام القضاء بالجنون أو بمرض نفسي في جريمة تقوم على هذا الأساس»، فيما رأى أن الانتحال هو «أحد أساليب التزوير والنصب والاحتيال والتدليس».ويشمل القانون أيضاً «كل من حصل على شهادة دراسية علمية من الكويت أو من خارجها غير معتمدة من الجهات المختصة في دولة الكويت، وكل من حمل شهادة علمية سليمة ومرخصة بتخصصه ويقوم باستخدامها في تخصصات أخرى».ويسلط القانون الضوء على المنتحلين للمهن الطبية، وكل من ينسب نفسه إلى الأسرة الحاكمة، وكل من ينتحل شخصية قيادية في الدولة أو عسكرية سواء بلباس عسكري أو مدني وما يندرج تحتها من الرتب العسكرية، وكل من يحصل على وظيفة قيادية حكومية من جراء حصوله على شهادة أكاديمية غير معتمدة أو مرخصة، وكل من يمتهن مهنة تحتاج إلى تسجيل في إحدى النقابات أو الجمعيات المهنية كالأساتذة الأكاديميين والمهندسين والمحامين والصيادلة وغيرها من المهن المتعارف عليها دون أن يحمل شهادة تخوله بالعمل في هذه المهن ولا يكون مسجلاً بها لكونه لا يحمل الشهادة بالتخصص أو يحملها دون أن يرخص له من قبل النقابة أو الجمعية المهنية والجهات المختصة بالدولة.واستشهد مقدمو الاقتراح «بما يجري في مواقع التواصل الإعلامي وعبر المواقع الإلكترونية من سهولة في انتحال الصفة أو اللقب أو انتحال الشخصية لاستغلال أشخاص مالياً أو شخصياً في أعراضهم وشرفهم وسمعتهم، وقد تنتحل الأطراف المتخفية إلكترونياً شخصية امرأة أو رجل والعكس، وقد يتم من خلال ذلك أبشع الجرائم».يذكر أن مقدمي الاقتراح بقانون هم النواب، خليل أبل وعادل الخرافي والدكتورعودة الرويعي وجمال العمر وراكان النصف.

أكد وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة أن «سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد نقل إلى قادة دول مجلس التعاون رغبة إيران بفتح صفحة جديدة»، مثمناً «الدور الكبير لسموه في الدفع بهذا الاتجاه الذي لا يرفضه أحد من دول المجلس».وكانت «الراي» انفردت في 19 مارس الماضي بنشر خبر نقل الكويت إلى دول الخليج رغبة إيرانية في إنهاء الخلافات وفتح صفحة جديدة.وقال الشيخ خالد آل خليفة: «لقد أبلغ أمير الكويت قادة دول مجلس التعاون رسالة من إيران تتضمن رغبتها في إجراء حوار معنا، ونحن غير رافضين لذلك، لكن في اليوم الثاني أدلى مرشد الثورة الايرانية بتصريح ضد المملكة، كذلك أحد قادة المنظمات الإيرانية طالب بعودة البحرين إلى إيران في سياق تصريح مستفز».وفيما شدد آل خليفة في مقابلة مع قناة «العربية» تبث مساء اليوم على أن»إيران جارتنا ولكن مشكلتها سياستها الخارجية»، أكد أن «باب الحوار مع طهران مفتوح وكنا نلتقي بهم باستمرار (...)، وان قطع العلاقات معها يمكن أن يتغير إذا تحسنت الأحوال وتغيرت الظروف».ودعا إيران التي غيرت سياستها مع العالم أن تغير سياستها مع العالم العربي قائلاً «إيران غيرت سياستها الخارجية تجاه العالم ولم تغيرها سياستها مع جيرانها العرب والمسلمين، وعليه من باب أولى أنه يجب أن تغير سياستها الخارجية تجاه دول المنطقة وتوقف دعمها للمنظمات التي تتبعها مثل حزب الله وغيره، وتوقف تهريب الأسلحة وتدريب أتباعها وإبلاغنا بالخطوات التي تقوم بها».وعن دوافع قطع مملكة البحرين العلاقات مع إيران وأهدافها قال «نريد أن نرسل رسالة لإيران وأتباعها أننا جادون في مواجهتهم ولا نتردد في الدفاع عن دولنا وشعوبنا ومصالحنا وإخواننا في المنطقة».

اعتمد وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى كشوف الترقية بالاختيار للعاملين في وزارة التربية للسنة المالية 2015/2016 والمتضمنة مختلف الدرجات الوظيفية لنحو 5954 موظفاً وموظفة، وذلك حسب النظم واللوائح وفقاً لقرارات ديوان الخدمة المدنية.كما اعتمد وزير الكهرباء والماء أحمد الجسار كشوف الترقيات بالاختيار للعاملين في وزارة الكهرباء والماء متضمنة مختلف الدرجات الوظيفية لـ2077 موظفاً وموظفة.وعلى الصعيد نفسه، أصدر وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان فهد الفهد، حركة ترقيات واسعة شملت ترقية 4622 من ضباط الصف والأفراد، من بينهم 1558 من رتبة وكيل أول ضابط، و557 من رتبة وكيل ضابط، و370 من رتبة رقيب أول، و1382 من رتبة عريف، و419 من رتبة وكيل عريف.

الآن - صحف محلية