عن استخدام مصادر بديلة للطاقة الكهربائية.. يكتب وليد الرجيب

الراي

أصبوحة -  مصادر بديلة للطاقة

وليد الرجيب

 

أعلن مجلس الوزراء إقرار تعرفة الكهرباء والماء، والتي سترفع التكلفة على المواطن بنحو أربعة أضعاف، وفقاً لما تظهره مؤشرات الاستهلاك الاعتيادية، لكن المؤكد أن زيادة أسعار هاتين الخدمتين، ستنعكس بشكل تلقائي على ارتفاع الأسعار في مجالات أخرى متعددة («الراي» عدد 30 مارس 2016).

فتبعاً لذلك الارتفاع سترتفع الإيجارات خصوصاً الشقق الاستثمارية، ومنتجات الصناعات الوطنية وأسعار السلع الغذائية، وكل ما يتعلق باستخدام الماء والكهرباء، وعلق أحد الملاك العقاريين على إقرار التعرفة الجديدة: أن أصحاب العقارات سيضطرون إلى رفع القيمة الإيجارية لتغطية ارتفاع تعرفة الكهرباء والماء، وبالنهاية سيتحمل المواطن وخاصة صاحب الدخل المحدود والمقيم، عبء العجز في الميزانية وانخفاض أسعار النفط، إذ ستصاحب هذه الخطوة موجة ارتفاع أسعار كل السلع الاستهلاكية والغذائية، خصوصاً أن الحكومة لن تكتفي بهذه الخطوة، لكنها ستذهب إلى رفع أسعار البنزين، ورفع الدعم عن العديد من السلع والخدمات بما فيها التعليم والصحة، وخصخصة القطاع التعاوني، وفرض ضريبة القيمة المضافة على السلع، وهو دليل آخر على تخبط الحكومة وعدم دراستها لتبعات تأثير ذلك على معيشة المواطنين والمقيمين، الذين ينتظرهم مستقبل مظلم مع هكذا إجراءات.

ومن الواضح أن هذه الخطوات تصب في صالح الشركات فقط، فقد كان من الممكن إيجاد بدائل مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مثلما تفعل الأردن وهي دولة فقيرة المداخيل، فالحكومة الأردنية تسمح للمنازل والشقق السكنية، باستخدام الطاقة الشمسية بنسبة 75 في المئة، وتفرض استخدام الكهرباء بنسبة 25 في المئة لصالح الحكومة، ما يوفر على المواطن التكلفة الشهرية للكهرباء، ويوفر 25 في المئة لصالح ميزانية الحكومة، لكن مثل هذا الإجراء لن يخدم الشركات الكويتية، فهي تريد مداخيل شهرية وليس لمرة واحدة، من خلال بيع شرائح الطاقة الشمسية وتركيبها، وكذلك اتجهت لبنان وهي أيضاً ضعيفة الاقتصاد إلى إنارة بعض الطرق السريعة بالطاقة الشمسية، فما دامت هاتين الدولتان وغيرهما يستخدمان الطاقة الشمسية فهذا يعني أنه بالنسبة للكويت الغنية بالثروة النفطية، تستطيع استخدام مصادر بديلة للطاقة الكهربائية.