أبرز عناوين صحف السبت:- الجراح: لم نبعد منتمين لـ «حزب الله»..4 ضوابط للصرف من الميزانية.. تركيب عدادات كهرباء وماء لشقق «الاستثماري».. القضاء البريطاني يجدد الحجز على حسابات الرجعان 6 أشهر.. محمد بن سلمان: لا تثبيت للإنتاج إلا بالتزام إيران

وضع الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح حدا لتطاير المعلومات عن ابعاد المنتمين لـ «حزب الله» اللبناني وأعداد المشمولين بتلك الاجراءات، حيث أكد عبر «السياسة» ان «عمليات الابعاد مستمرة لكنها لم تشمل ابعاد لبنانيين او من جنسيات اخرى بسبب ارتباطهم او انتمائهم لتنظيم «حزب الله» اللبناني».وردا على سؤال حول المعلومات التي ضجت بها الساحة المحلية اخيرا عن ابعاد مؤيدين ومنتمين لـ «حزب الله» وعدم تجديد اقامات بعضهم وأعداد المشمولين بتلك الاجراءات، قال اللواء الجراح ان «كل ما نشر وأثير في الفترة الاخيرة عن اعداد المبعدين مجرد اجتهادات صحافية غير دقيقة»، مشددا في الوقت ذاته على «يقظة الاجهزة الأمنية وحرصها على حفظ الامن في البلاد وضرب كل من يفكر في تعكير صفو الاستقرار العام بيد من حديد».

كشفت مديرة ادارة الجمعيات الخيرية والمبرات في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل منيرة الكندري عن ضوابط المشروع الثالث عشر لجمع التبرعات خلال شهر رمضان المقبل التي تحظر على الجمعيات والأفراد جمع التبرعات النقدية بكل اشكالها سواء في المقرات او المساجد او الاماكن العامة وغيرها والاكتفاء بـ “الكي نت” والاستقطاعات فقط من دون دفاتر سندات”، ملوحة باتخاذ اجراءات صارمة بحق كل جمعية او فرد يخالف تلك الضوابط. وقالت الكندري في تصريح الى “السياسة”: ان الادارة “أخطرت الجمعيات البالغ عددها 14 بالضوابط الجديدة ومنها ان يكون المشرفون والقائمون على عملية الجمع على اقامة الجمعية واذا كان من فئة المقيمين بصورة غير قانونية “البدون” بعقد عمل مع الجمعية مع ضرورة طباعة بطاقات تعريفية مغلفة توضح تاريخ اصدارها وانتهائها واسم الجمعية”، مشددة على “اننا سنتأكد من الاموال واين تذهب وتصرف خصوصا في مشاريع افطار صائم والصدقات وبناء المساجد وسنتابع الميزانيات التقديرية والحسابات الرسمية للجمعيات الخيرية المعتمدة من قبل الوزارة”. وفيما دعت المواطنين الى الحذر من التبرع الى جهات مشبوهة والتأكد من اعتماد مندوبي الجهات التي سيتبرعون لها رسميا بالاستفسار من الادارة، لفتت الى “تشكيل ثلاث فرق ميدانية من وزارات الداخلية والشؤون والبلدية وهيئة القوى العاملة يغطي كل واحد منها محافظتين لمتابعة عمليات الجمع والوقوف على مدى التزام الجمعيات والاشخاص باللوائح، فضلا عن مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي والجهات والافراد الذين يدعون الى جمع التبرعات دون ترخيص”.

فيما تترقب أسواق النفط والبورصات العالمية ما ستؤول اليه نتائج اجتماع الدوحة لمنظمة الدول المصدرة للبترول «اوبك» والمنتجين من خارجها 17 ابريل الجاري لمناقشة تثبيت الانتاج في مسعى لتعزيز الاستقرار في سوق الطاقة العالمي ، حسم ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان موقف الرياض مؤكدا ان المملكة العربية السعودية « لن توافق على تثبيت إنتاج النفط الخام إلا إذا فعلت ذلك إيران وكبار المنتجين الآخرين». وقال «إذا قررت جميع الدول بما فيها إيران وروسيا وفنزويلا ودول منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) وكافة المنتجين الرئيسيين تثبيت الإنتاج فسنكون معهم وفي حال قررت تلك الدول رفع انتاجها فإننا لن نقف في وجه اية فرصة تسنح امامنا». وكشف الأمير محمد بن سلمان في مقابلة مع وكالة «بلومبرغ»، عن خطط لتأسيس صندوق سيادي بأصول قيمتها تريليونا دولار للمساعدة على انهاء اعتماد المملكة على النفط، وسيشمل ذلك بيع ما يصل الى 5 في المئة من أسهم شركة النفط السعودية الحكومية أرامكو ، متوقعا ان يكون الطرح العام الاولي للشركة خلال العام المقبل مضيفا « الطرح العام الاولي لارامكو وتحويل أسهمها الى صندوق الاستثمارات العامة سيجعلان الاستثمارات من الناحية الفنية هي مصدر الايرادات للحكومة السعودية وليس النفط. وعلى الرغم من تأكيد قطر بان مبادرة تثبيت الانتاج تلقى تأييد نحو 15 دولة من الدول الاعضاء وغير الاعضاء في أوبك يشكل انتاجها معا نحو 73 في المئة من اجمالي انتاج النفط العالمي، الا ان مصادر ايرانية اعلنت في وقت سابق انها لن تشارك بقية اعضاء منظمة في الاجتماع المزمع عقده في الدوحة ، ومن المتوقع أن تضيف ايران نصف مليون برميل يوميا الى معروض النفط من حقولها الحالية خلال عام بعد رفع العقوبات حسب معلومات وكالة الطاقة الدولية . غير أن الامير محمد بن سلمان اكدّ استعداد السعودية لمواجهة فترة طويلة من تدني أسعار النفط التي سجلت هبوطا حادا منذ منتصف 2014 نتيجة لارتفاع الانتاج العالمي قائلا «لا أعتقد أن هبوط أسعار النفط يشكل خطرا علينا.» على صعيد متصل ، قال وزير الطاقة الاماراتي سهيل بن محمد المزروعي ، امس ان الامارات العربية المتحدة تتطلع للاستثمار في مشروعات مختلفة في روسيا ، وتسعى موسكو مع الدول المصدرة للنفط للعمل بجدية بغية التوصل الى حل مناسب يرضي المنتجين ويرسي قاعدة استقرار جديدة في السوق النفطية .

كشفت مصادر برلمانية في تصريح خاص لـ «الأنباء» أن الجلسة الختامية لمجلس الأمة ستكون مبدئيا 7 يونيو المقبل.واستدركت المصادر قائلة: وفي حال عدم إنجاز القضايا المطلوبة، هناك بديلان الأول عقد جلستين متتاليتين بفارق اسبوع بدلا من اسبوعين، والثاني عقد جلسة في 14 يونيو. وعلى صعيد الحكومة، وافق مجلس الوزراء على العمل بالمقترح المقدم من نائب رئيس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح والمتضمن ضوابط وآليات تنظم عملية الصرف من المبالغ المخصصة في ميزانية السنة المالية 2016/2017 لتغطية الاحتياجات الطارئة ـ في حال تم إدراج مبالغ لهذا الغرض ـ الناتجة عن الظروف الأمنية، والتي تستجد خلال مراحل إقرار الميزانية.هذا، وحصلت «الأنباء» على مقترح وزارة المالية الذي وافق عليه المجلس، والمتضمن الآتي:1- تحدد الجهات المعنية احتياجاتها الطارئة، وتقوم بمخاطبة وزارة المالية من خلال الوزير المختص بهذه الاحتياجات متضمنة المبررات والبيانات اللازمة لدراسة هذه الاحتياجات من قبل المختصين في وزارة المالية.2- بعد دراسة هذه الاحتياجات والتأكد من طابعها الأمني وارتباطها بالظروف الأمنية المشار اليها أعلاه وتحديد التكاليف، تقوم وزارة المالية بمخاطبة مجلس الوزراء بهذه الاحتياجات مشفوعة بطبيعتها وبرأي وزارة المالية حولها حتى يتسنى للمجلس استصدار القرارات اللازمة بشأن هذه الاحتياجات في حال موافقته عليها.3- تقوم الجهات الحكومية المختصة بصرف المبالغ وفقا للقرارات الصادرة عن المجلس خصما من حساب العهد وفي حدود التكلفة الواردة بقرارات المجلس، على أن تتم تسوية حساب العهد خصما من ميزانية الجهة المختصة للسنة المالية 2016/2017 وذلك بعد التحقق من وفورات في نهاية السنة المالية.4- في حال عدم كفاية الوفورات المحققة في نهاية السنة المالية 2016/2017 تتم مخاطبة وزارة المالية لتتسنى لها تسوية حسابات العهد من المبالغ المخصصة للمصروفات الطارئة لديها.

أكد عضو لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية النائب أحمد لاري ان التوجه العام حول قانون البديل الإستراتيجي هو تحقيق العدالة والمساواة والشفافية بين جميع قطاعات العاملين في الدولة.وقال لاري في تصريح خاص لـ «الأنباء»: ان لجنة الموارد البشرية ستفتح الباب أمام قانون البديل الإستراتيجي لجهة النقاش وتقبل الآراء حتى يتم الاطلاع على جميع الآراء التي من شأنها أن تراعي جميع المستويات الوظيفية والإدارات في مؤسسات الدولة.وأضاف لاري ان قانون البديل الاستراتيجي يهدف وفق التوجه العام الى زيادة العدالة والشفافية لأن هناك قطاعات زادت رواتبها دون دراسة وقطاعات أخرى حصلت على كوادر الأمر الذي أوجد خللا بينا وواضحا في مستوى الأجور العامة في الدولة.وبيّن لاري ان اللجنة ستأخذ الآراء العامة حول القانون خاصة بعد الاحتجاجات الأخيرة من قبل القطاع النفطي حرصا منها على ان يحقق القانون الهدف المرجو منه، موضحا ان لجنة الموارد لن تبت بالقانون حتى تتم مناقشته بشكل مستفيض في الاجتماعات المقبلة «ومن حق اي جهة ان تبدي رأيها ضمن إطار الدستور والقانون» ونحن نرحب بأي اقتراحات ومن أي جهة.

أقر مجلس الأمة في جلسته الأخيرة تعديلا على قانون إنشاء شركة مساهمة مقفلة لاستقدام وتشغيل العمالة المنزلية، ومن ثم إحالته إلى الحكومة، حيث نص التعديل في مادته الأولى على أن تنشأ شركة مساهمة مقفلة شريطة عدم تقاضي أرباح تزيد على 10% من التكلفة الإجمالية لاستقدام العامل المنزلي تتولى استقدام وتشغيل العمالة المنزلية، كما نصت المادة ذاتها على أن تخصص أسهمها على نحو 10% لكل من الهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة لشؤون القصر وشركة الخطوط الجوية الكويتية أو الشركات التابعة لها و60% لاتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية.وفي ظل دخول قانون استقدام العمالة المنزلية حيز التنفيذ والذي ينظم العلاقة بين الحلقات الثلاث من أصحاب مكاتب استقدام العمالة المنزلية والمواطن صاحب العمل والعامل أو العاملة، إلا انه يواجه انتقادات كثيرة من قبل أصحاب المكاتب أنفسهم خاصة فيما يتعلق بالتعديلات الخاصة بالشركة المساهمة وما تمثله من ـ وجهة نظرهم ـ من احتكار وتمييز ضد أصحاب المكاتب من أصحاب الخبرة في المهنة منذ أكثر من 25 عاما، الأنباء التقت عددا من أصحاب المكاتب للتعرف على آرائهم فيما يتعلق بالتعديلات الجديدة التي أقرها المجلس حول إنشاء الشركة المساهمة، وإليكم التفاصيل:في البداية، أشار نادر الحبيب صاحب أحد المكاتب إلى أن التعديل الخاص بقانون استقدام العمالة يفتح المجال أمام الشركة المراد تأسيسها لتحقيق أرباح كبيرة على حساب المواطن، وأرجع السبب في ذلك إلى الأسعار المرتفعة التي ستفرضها الشركة باعتبار أن المكاتب الحالية لا تحقق١٠%‏ أرباحا من التكلفة نتيجة ارتفاع تكلفة استقدام العمالة المنزلية من أجور ورسوم متنوعة وفحوصات طبية وتذاكر طيران.وأضاف أن التعديل سيكون في مصلحة المواطن إذا نص القانون على أن تكون أرباح الشركة ١٠%‏ من رأس المال المدفوع فقط، لافتا إلى أن بعد تعديل القانون كان الهدف منه هو تحقيق الأرباح وليس خدمة المواطن كما يشار إليه، خاصة في ظل حرمان أصحاب المكاتب الحالية من أصحاب الخبرة في مجال استقدام العمالة لأكثر من ٢٠ عاما من المشاركة والمساهمة في تلك الشركة.

تتجه اللجنة المالية البرلمانية غداً إلى نسف جدول الحكومة المتعلق بشرائح الكهرباء والماء فيما يخص السكن الخاص، وإبقاء شرائح السكن الاستثماري كما وردت، وإلزام أصحاب العقارات الاستثمارية بتركيب عدادات كهرباء ومياه لكل شقة.وقالت مصادر نيابية لـ'الجريدة'، إن لدى اللجنة اقتراحاً فيما يتعلق بشرائح الكهرباء والماء بالنسبة للسكن الخاص، تراه الأنسب، وستصوّت عليه بعد الاستماع إلى رأي الحكومة.وأوضحت المصادر أن اقتراح اللجنة تضمن أن تكون الشريحة الأولى حتى 6 آلاف كيلوواط شهرياً بسعر فلسين، في حين تكون الثانية حتى 12 ألفاً بـ5 فلوس، والثالثة حتى 18 ألفاً بـ8 فلوس، والاستهلاك ما فوق 18 ألفاً تصل تعرفته إلى 12 فلساً.ولفتت إلى أن هناك اتفاقاً مبدئياً بين أعضاء اللجنة على جعل شريحة السكن الاستثماري (الذي يستأجره غالباً المقيمون) كما هي أو إدخال تعديلات طفيفة عليها، وإلزام صاحب العقار بجعل تأمين الكهرباء والماء على المستأجر، من خلال تخصيص عداد كهرباء وآخر للماء لكل شقة.ورداً على سؤال 'الجريدة' حول سبب هذا التوجه، قالت المصادر: 'حتى لا نتيح للمقيم فرصة الهدر في الاستهلاك إذا كان الدفع على صاحب العقار، وهو ما يناقض الهدف الذي سيقر من أجله هذا القانون'.وبينت أن اللجنة لن تغير شرائح الكهرباء بالنسبة للسكن الخاص فقط، بل لديها اقتراحات خاصة بشرائح الماء، التي ترى أن بها مبالغة، موضحة أن الشريحة الأولى الواردة بمشروع الحكومة وهي احتساب تعرفة أول 10 آلاف غالون بدينار ستبقى كما هي، في حين ستشمل التغييرات الشرائح التصاعدية الأخرى.إلى ذلك، وفي خطوة مفاجئة تفتح باب الحديث مجدداً حول قضية انتخابات الأندية الرياضية، أحالت لجنة الشباب والرياضة البرلمانية تقريراً جديداً عن الصوت الواحد إلى مجلس الأمة وأُدرج على جدول أعماله، والذي نص على تشكيل لجنة محايدة للقيد بالنوادي، وأخرى للإشراف على الانتخابات.وكشفت اللجنة في تقريرها عن رأي الحكومة، التي وافقت فيه على التعديل المقدم من الأعضاء سواء من حيث تشكيل لجنة محايدة للإشراف على الانتخابات بالنوادي والاتحادات، أو الأخذ بنظام الصوت الواحد في انتخابات الجمعية العمومية.

ذكر النائب العام المستشار ضرار العسعوسي لـ«الجريدة»، أن القضاء البريطاني أصدر قراراً، أمس الأول، باستمرار الحجز على حسابات الرئيس السابق لمؤسسة التأمينات الاجتماعية فهد الرجعان ستة أشهر لدى البنوك البريطانية، رافضاً تظلمه، لافتاً إلى أن «القرار جاء استجابة لطلب النيابة الملكية بناء على الطلب المقدم من النيابة الكويتية».وأضاف المستشار العسعوسي، أن السلطات القضائية السويسرية باشرت أيضاً إجراءات التحقيق الجنائي في جرائم، وفق القانون السويسري، ضد الرجعان وعدد من مواطنيها في وقائع جنائية أخرى، وذلك بعد التنسيق مع النيابة الكويتية، بناء على طلب المساعدة القضائية السابق المقدم إليها، والذي أدى إلى الحجز على الأموال.وأكد مصدر قضائي لـ«الجريدة» استمرار الحجوزات ضد الرجعان في سويسرا، وعدم صحة ما يتم تداوله بشأن رفعها، موضحاً أنه لم يرد إلى النيابة من خلال تنسيقها مع الأجهزة السويسرية ما يفيد ذلك، «بل هناك تحقيق جنائي جديد ضده وضد مواطنين سويسريين لمخالفتهم القانون هناك».وعن سريان الاتفاقية البريطانية- الكويتية بشأن استرداد المتهمين، أكد المصدر أن «الاتفاقية مازالت تخضع للدراسة والفحص، وبعد موافقة البرلمان في كلا البلدين ستدخل مرحلة التنفيذ، ما يعني أن الأمر في حاجة إلى بعض الوقت».وأشاد بتعاون السلطات القضائية البريطانية مع الكويت في ملف الرجعان وغيره من الملفات، ما يؤكد تحقيق العدالة الجنائية في كلا البلدين.

كشف وزير التربية وزير التعليم العالي د. بدر العيسى أن لدى الوزارة مشروعاً لـ«تكويت» حراس المدارس والمنشآت التربوية، لافتاً إلى أنه خاطب مجلس الوزراء للموافقة والإيعاز للجهات المعنية بتخصيص 4 آلاف درجة وظيفية جديدة، لتعيين حراس وحارسات أمن من المواطنين.وقال العيسى لـ«الجريدة»، إن هذا المشروع سيوفر فرصاً لتعيين عدد من المواطنين والمواطنات، إضافة إلى الاستفادة من المتقاعدين الراغبين في العمل بهذه المهنة، موضحاً أن الاستعانة بالمتقاعدين ستكون بنظام المكافآت والأجر مقابل العمل، ولن تؤثر على معاشاتهم التقاعدية.وأوضح أن عدد المدارس والمنشآت التربوية يبلغ نحو 1000 مبنى، ويحتاج كل منها إلى 4 حراس للتناوب عليه، ما يعني أن المشروع يتطلب توفير 4 آلاف حارس وحارسة أمن.

كشفت مصادر أمنية لـ «الراي» أن وزارة الداخلية ممثلة بالادارة العامة للأدلة الجنائية تلقت كتاب شكر وتقدير من السفارة الأميركية تقديراً لدور رجالها في «اكتشاف ثغرة أمنية في الجوازات السورية».وبيّنت المصادر أن السفارة الأميركية «اعتبرت أن هذه الثغرة كان من الممكن استغلالها من قبل إرهابيين لتنفيذ عمليات إرهابية، وأنها أفادت بإبلاغ مطارات الولايات المتحدة والمطارات الاوروبية لأخذ الحيطة والحذر عند التعامل مع هذا النوع من الجوازات السورية المشبوهة منعاً لأي استغلال سيئ لها من قبل جماعات متطرفة».وأضافت أن «السفارة الأميركية أشادت بالأمن الكويتي ورجاله وبالتكنولوجيا المتقدمة التي يستعملونها من أجل الحفاظ على الامن المحلي والمساهمة في الامن العالمي».يذكر أن الكويت كانت أوقفت عدداً من حاملي الجوازات السورية لدى قدومهم إلى البلاد بعد الاشتباه بأنها تتضمن ثغرات، بعد اعتماد (باركود) جديد في المطار.ومن جهة أخرى، علمت «الراي» أن وفداً أمنياً رفيع المستوى برئاسة وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد سيزور الولايات المتحدة منتصف أبريل الجاري لحضور مؤتمر حول مكافحة المخدرات في خطوة أميركية وصفت بأنها «تحالف دولي ضد تجارة المخدرات» وتأتي في إطار السعي لتجفيف أي منابع محتملة لتمويل الإرهاب.وقالت المصادر إن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد «أعطى الوفد الامني كل الدعم من أجل المشاركة بذلك المؤتمر انطلاقاً من انها ستكون البداية القوية من اجل حرب شاملة لا هوادة فيها ضد تجارة المخدرات، وضرورة الاستفادة من تجارب الولايات المتحدة ومن خططها وآلياتها في مواجهة هذه الآفة التي تفتك بالمجتمع».

أكد وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى تقديم اختبارات الثانوية العامة عن موعدها المحدد في كل عام بحيث تُجرى خلال العام الدراسي الحالي 2015 /2016 في الفترة من 22 مايو إلى 2 يونيو بسبب شهر رمضان المبارك، وأعلن ان نتائج القسمين العلمي والأدبي ستعلن يوم الأحد الموافق 5 يونيو.وكشف العيسى في تصريح لـ «الراي» أن «وزارة التربية ستخاطب وزارة الصحة مجدداً للموافقة على استخدام أجهزة التشويش في لجان الاختبارات»، موضحاً «لم يصلنا أي رفض رسمي منها لهذه الأجهزة وما سمعناه كان عبر بعض وسائل الإعلام فقط».وأشار العيسى إلى ان «وزارة التربية بدأت الاستعداد لنهاية الثانوية العامة»، معلناً عن «إجراءات مشددة في الكنترول المركزي والمطبعة السرية لتنفيذ آلية استلام وتسليم صناديق الاختبارات كما في كل عام دراسي، وانه لن يتم السماح لأحد من العاملين في الوزارة من الموظفين أو القياديين بدخول المطبعة السرية سوى 3 أشخاص فقط هم وزير التربية ووكيل الوزارة ووكيلة التعليم العام»، مؤكداً أن «الإجراءات المشار إليها نفذت بدقة خلال العام الدراسي الفائت وكانت نتائجها إيجابية إلى حد كبير».

باتت «المهمات الرسمية» في بلدية الكويت تشكل ثغرة قانونية يلجأ إليها بعض الموظفين من مختلف المستويات تهرباً من الانضباط بالدوام الرسمي تحت بند «إعفاء من البصمة».مصدر مسؤول في بلدية الكويت قال لـ «الراي» ان «بعض الموظفين والمسؤولين المخولين القيام بالمهمات الرسمية كاستقبال الوفود أو تنظيم المؤتمرات أو التغطيات الإعلامية اتخذوا تلك المهمات مخرجاً للتملّص من التزاماتهم المفترض انجازها خلال فترة الدوام الرسمي»، موضحاً أن «البعض منهم بات يلجأ إلى صياغة كتب إعفاء من البصمة بحجة المهمات الرسمية في حالة الغياب أو الخروج أثناء العمل».وأضاف أن «الآلية الإدارية المفترض اتباعها لاعتماد تلك المهمات لا بد أن تكون وفقاً لقنوات معينة، تتمثل في توجيه كتاب رسمي من الجهة الطالبة إلى بلدية الكويت، ومن ثم رفع الطلب إلى إدارة شؤون الموظفين للاطلاع وإعفاء الموظف المعني من البصمة وفقاً لتاريخ ومدة زمنية محددة»، مؤكداً أن «تلك المهمات يتم صرف مبالغ مالية للموظف القائم على تنفيذها (مكافأة مالية)».وبيّن المصدر ان «الآلية المتبعة حالياً غير واضحة، ولا تحدد ما إذا كانت طبيعة المهمات الرسمية التي يحصل بعض الموظفين على (إعفاء من البصمة) مقابل إنجازها تتوافق مع احتياجات ومهمات البلدية»، مشيراً إلى «وجود تلاعب في تلك المهمات تحتاج لفتح ملفاتها ومعاقبة الموظف أو المسؤول الذي خالف القانون وتحايل عليه مع خصم قيمة المبالغ التي صرفت له».

الآن - صحف محلية