أبرز عناوين صحف الأحد:- جدول جديد لشرائح الكهرباء.. القطاع النفطي يقترب من الإضراب.. لا ضرائب.. تحويل 1.3 مليار دينار لـ«صندوق الأجيال» رغم العجز.. اوباما يحذر من «إرهاب نووي» يشنه مجانين «داعش»

يتضمن الأسبوع الجاري عدة إجراءات حكومية - نيابية تهدف الى الوصول الى رؤية مشتركة حول قضية زيادة أسعار الكهرباء والماء. مصدر مطلع أبلغ «الأنباء» ان جدولا جديدا بتسعيرة الكهرباء والماء ستصدره اللجنة المالية البرلمانية قريبا بالتوافق مع الجانب الحكومي. وأضاف المصدر ان الحكومة ستحضر اجتماع «المالية» الذي سيعقد اليوم ممثلة بوزير الكهرباء والماء م.أحمد الجسار، ولن تمانع في الوصول الى حل وسط بين مشروعها وما يطرحه النواب، بحيث لا يؤثر ذلك على الهدف الأساسي من زيادة التعرفة الذي يتمثل في الحد من الاستهلاك وضبط الإسراف غير المبرر.وأكدت المصادر ان الحكومة لن تتشدد في التمسك بمشروع الأسعار التي حددتها، لكنها في المقابل لن تقبل بما يطرحه النواب من مقترحات تدعو الى إيقاف هذه الزيادات تماماأو إيجاد زيادة محدودة جدا، وستشدد على ان الزيادة ضرورية ولا يمكن التراجع عنها كمبدأ، والتفاوض سيكون على تحديد قيمتها فقط، وتوقعت المصادر ان تقر الزيادة بموافقة الطرفين مع التزام الحكومة بعدم المساس بمحدودي الدخل.وأشارت المصادر الى ان الاجتماع النهائي سيعقد يوم الأربعاء المقبل تمهيدا لرفع القانون ككل الى مجلس الأمة ليدرج على جدول أعمال جلسة 12 الجاري.

قدرت بيانات الحساب الختامي لموازنة العام 2015/2016 التي حصلت عليها «الأنباء»، ان عجز الموازنة بلغ 5 مليارات دينار وذلك قبل استقطاع نحو 1.3 مليار دينار التي تشكل 10% لصالح احتياطي الاجيال القادمة، وبعد ان وصل إجمالي المصروفات العامة نحو 18.3 مليار دينار، والإيرادات نحو 13 مليار دينار.وافادت البيانات بان إجمالي الإيرادات العامة العامة بلغ 13 مليار دينار بنهاية العام المالي الماضي (الذي انتهى في 31 مارس 2016)، مع الاخذ بالاعتبار أن إجمالي العجز الذي منيت به الميزانية جاء قبل استقطاع نحو 1.3 مليار دينار التي تشكل 10% لصالح احتياطي الاجيال القادمة.واظهرت البيانات أن متوسط سعر برميل النفط خلال العام المالي الماضي بلغ نحو 40 دولارا للبرميل، فيما تراجع متوسط سعر البرميل بشكل حاد خلال الربع الاخير من العام المالي الماضي إلى أقل من 23 دولارا للبرميل.

يبحث مجلس الوزراء في جلسته التي يرأسها غدا سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، الاستجواب المقدم لوزير التجارة والصناعة د.يوسف العلي، من النائبين أحمد القضيبي ومبارك الحريص، الى جانب توصيات اللجان البرلمانية في قضايا الاستثمارات الخارجية والبعثات الديبلوماسية وقضية الوحدة الوطنية.وبحسب مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، فقد أنجز وزير التجارة والصناعة د.يوسف العلي التقرير الدوري الخاص بالصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي يشمل الإنجازات المحققة والإنجازات التي يواصل المسؤولون عن الصندوق العمل على تحقيقها وفق آلية زمنية محددة ومعلنة.وأضافت المصادر ان هذا التقرير سيتم عرضه في الجلسة بناء على قرار للمجلس بأن يتم عرض تقرير كل 3 أشهر لإطلاع المجلس على الإنجازات والتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة لتلافي أي صعوبات أو معوقات.ويناقش المجلس تقرير نائب رئيس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة انس الصالح لترشيد الإنفاق في القطاع النفطي، وعلمت «الأنباء» ان الإجراءات ستتم من دون المساس بحقوق العاملين فيه، وهي الرواتب، ومزايا الموظفين الحاليين، وغيرها.هذا، وعلمت «الأنباء» ان المجلس يبلور موقف الحكومة من توصيات البرلمان حول تقارير لجنة التحقيق في الاستثمارات الخارجية وخصوصا فيما يتعلق بالإحالة الى النيابة والرؤية الحكومية المقابلة لذلك وهي الاكتفاء بلجنة تحقيق أخرى.ويطلع المجلس علي نتائج التنسيق والاجتماعات الحكومية البرلمانية بشأن الأسعار الجديدة للكهرباء والماء والبنزين.ويستعرض أيضا إجراءات الجهات الحكومية لتنفيذ توصيات ديوان المحاسبة واللجان البرلمانية.ويحاط المجلس علما بتقرير البعثات الديبلوماسية المحال من ديوان المحاسبة استعدادا لتلبية الحكومة طلب لجنة الميزانيات للرد على أي استفسارات.ويناقش المجلس أهمية التمسك بالوحدة الوطنية والبعد عن أي جنوح نحو الطائفية التي لا مكان لها بين أبناء الشعب الكويتي الواحد.وتأكيدا لما انفردت «الأنباء» بنشره في 7 مارس الماضي، علمت «الأنباء» ان مرسوم رد التعديل على قانون التحقيقات لمساواة العاملين بالتحقيقات مع أعضاء النيابة العامة جاهز ويحال إلى مجلس الأمة هذا الأسبوع.

من بوابة مناقصة مستشفى الشرطة، تعود الأنظار مجدداً إلى لجنة المناقصات المركزية، التي تَسبَّب انتهاجها الشفافية عبر نشر محاضر اجتماعاتها على موقعها بالإنترنت، في كشف حادثة غريبة أظهرت تضارباً وفوضى واضحة في مناقصة المستشفى التي تبلغ ميزانيتها 280 مليون دينار.فوفقاً لمحضرين حصلت «الجريدة» عليهما من الموقع الإلكتروني لـ«المناقصات»، يتبين أن اللجنة نشرت على موقعها نسخة محضر اجتماع 16 مارس الماضي رقم (2016/21)، الذي انتهى إلى فتح مظاريف المناقصة وإحالتها للدراسة عبر وزارة الأشغال العامة، غير أنها استبدلت تلك النسخة المنشورة بأخرى لها نفس الرقم والتاريخ، ولكن القرار تحوّل هذه المرة إلى إلغاء المناقصة بدلاً من إحالتها إلى الدراسة.وتوصلت «الجريدة» إلى أنه تم إنشاء المحضر الأول وتحميله على موقع «المناقصات» عند الساعة 12:42 من ظهر 21 مارس الماضي، بينما حُمِّلت النسخة الجديدة بعدها بيومين في العاشرة صباحاً، دون أن تبين اللجنة أسباب التعديل أو تعلن عنه، مكتفية باستبدال المحضر والقرارات.على صعيد آخر، رفض النائب أحمد القضيبي قرار وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله إحالة تقرير ديوان المحاسبة بشأن مناقصة «الأنابيب النفطية» إلى إدارة الفتوى والتشريع لاستكمال التحقيق فيه.واعتبر القضيبي، في تصريح أمس، أن «(الفتوى) طرف غير محايد وسبق لتقرير الديوان أن كشف أخطاء قامت بها الإدارة خلال سير المناقصة»، مشدداً على أن هذا الملف لن يمر مرور الكرام وسيذهب فيه إلى أبعد مدى للحفاظ على المال العام.

تعقَّد مشروع الحكومة لتقليص دعوم الكهرباء والماء، مع استمرار رفض النواب أسعار شرائح الخدمتين، واعتبارهم أن الحكومة خالفت اتفاقها مع المجلس بشأن تكليف اللجنة المالية البرلمانية طرح مقترحات جديدة لتلك الشرائح.ودعا النائب صالح عاشور النواب إلى عدم قبول ما أسماه «مسرحية» رفض هذه الشرائح والإتيان بغيرها متفق عليها مسبقاً، لأنها في النهاية ستفرض على رب الأسرة أعباء مالية لا يقدر عليها لقلة دخله.وقال عاشور، في تصريح أمس، إن على الحكومة أن تبدأ بالمجمعات التجارية والشركات والبنوك، محذراً من أن «المواطنين يراقبوننا بكل دقة ووضوح، وسيكون لهم موقف واضح في الانتخابات المقبلة، فلنكن عوناً لهم».من جهته، اعتبر النائب حمدان العازمي أن «انحصار رؤية الحكومة واتجاهها اليوم إلى جيب المواطن من خلال زيادة أسعار الكهرباء والماء، أو بيع شركات الدولة، أكبر دليل على فشلها»، مؤكداً أنه سيتصدى لهذا التوجه بكل ما لديه من أدوات دستورية.وتساءل النائب كامل العوضي: «كيف يتم الاتفاق بين الحكومة ومجلس الأمة واللجنة المالية بمجلس الوزراء على تكليف نظيرتها البرلمانية عقدَ لجان مكثفة لتقديم اقتراحات بالإصلاحات الاقتصادية، ثم تعلن الحكومة منفردة زيادة تعرفة الكهرباء أربعة أضعاف دون حتى انتظار مناقشة اقتراحات اللجنة؟».وصرح العوضي بأن «الحكومة تختار الطرق الصعبة والوعرة على المواطن رغم وجود الأسهل أمام عينيها»، مشيراً إلى أنه كان يمكنها «اللجوء إلى زيادة الأسعار تصاعدياً لعدم المساس بأصحاب الشرائح المقبولة».بدوره، استغرب النائب سعود الحريجي مشروع الحكومة بشأن الشرائح الذي أحيل مؤخراً إلى مجلس الأمة، معتبراً أنه يتعارض بوضوح مع وعودها بعدم المساس بذوي الدخول المحدودة والمتوسطة.

تزامناً مع قيام أنصاره بكشف صورة وهوية رفيقهم السابق وخصمهم الحالي أمير «جبهة النصرة» أبومحمد الجولاني، تلقى زعيم تنظيم «داعش» أبوبكر البغدادي تهديداً أميركياً بإلحاقه بشيخه أبومصعب الزرقاوي و«سيد الإرهاب» مؤسس «القاعدة» أسامة بن لادن.وفي سياق تصفية حساباته مع «النصرة»، نشر «داعش» على موقع «تليغرام» صورة لشخصين، قال إن أحدهما هو الجولاني، مرفقة بتعليق عن سيرته الذاتية ومعلومات جديدة تنافي المعروفة عنه، في وقت يعرف عن الجولاني حرصه على عدم الظهور في أي صور أو مقابلات تلفزيونية.وقال أنصار التنظيم، على حسابهم في موقع «تليغرام»، إن اسم الجولاني هو «أحمد حسين علي الشرع، وُلد في السعودية، ويتحدر من الجولان، بيد أنه نشأ في دمشق»، مضيفين أنه درس سنة في كلية الإعلام، ثم توجّه إلى العراق ليلتحق بصفوف «الدولة الإسلامية في بلاد الرافدين»، لكنه اعتقل بعد 3 أشهر فقط من دخوله العراق، ثم أُفرج عنه بعد انطلاق الثورة السورية.وأوضح ناشرو الصورة، التي أفاد ناشطون بأنها التُقطت في العراق أثناء قتاله في صفوف «داعش» قبل إرساله إلى سورية، أن من يقف إلى جانب الجولاني، هو أحمد زكّور، قيادي جبهة «لواء ثوّار الرقة»، الذي حرضها على قتال «داعش»، وراجت أنباء قبل أشهر أنه تركها لخلافات مع كبار قادتها.وكان يتردد أن الجولاني هو أسامة العبسي الواحدي، المولود عام 1981 في بلدة الشحيل التابعة لمدينة دير الزور، والتحق بكلية الطب في جامعة دمشق، حيث درس الطب البشري سنتين، قبل أن يغادر إلى العراق بعد الغزو الأميركي، ثم إلى لبنان قبل أن يعود ويُعتقل، ويخرج من السجن عام 2008.وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) الكولونيل ستيف وارن إن «البغدادي يقضي وقته في العراق وسورية»، مضيفاً: «لا أعرف إن كانت العدالة ستتخذ شكل صاروخ هيلفاير أو زنزانة مظلمة في مكان ما».

حذر الرئيس الاميركي باراك اوباما العالم من خطر هجوم بسلاح نووي يشنه مجانين من تنظيم داعش داعيا الاسرة الدولية الى تعزيز امن البنى التحتية النووية بينما رحبت الادارة الاميركية بالمشاركة الخليجية المهمة في قمة الامن النووي.وقال اوباما الذي سيغادر السلطة في يناير المقبل في ختام القمة الرابعة حول الامن النووي التي عقدت بعد ايام من هجمات بروكسل الارهابية لا شك في انه اذا سنحت لهؤلاء المجانين فرصة وضع يدهم على قنبلة نووية او مواد مشعة فسيستخدمونها لقتل اكبر عدد ممكن من الابرياء. وفي البيان الختامي للقمة عبر القادة عن قلقهم لان تهديد الارهاب النووي يبقى واحدا من اكبر التحديات للامن الدولي.وعبر اوباما عن ارتياحه للجهود التي تبذل وقال: بفضل جهودنا المنسقة، لم تنجح اي مجموعة ارهابية في الحصول على سلاح نووي او على قنبلة قذرة مصنوعة من مواد مشعة.لكنه اضاف ان تنظيم القاعدة سعى طويلا (للحصول) على مواد نووية، مشيرا الى ان افرادا متورطين في اعتداءات باريس وبروكسل صوروا بالفيديو مسؤولا رسميا عن منشأة نووية.وذكرت الصحف البلجيكية ان خلية بروكسل كانت تنوي صنع قنبلة قذرة مشعة بعدما راقبت خبيرا نوويا بلجيكيا.وانتقد الرئيس الاميركي نظيره الروسي فلاديمير بوتين، الذي يسعى إلى تعزيز قدرات الجيش في روسيا وتنويع الاقتصاد ما ادى بحسب اوباما الى عدم حدوث تقدم في تخفيض الاسلحة النووية.من جهة اخرى، رأى اوباما انه بينما يتعرض تنظيم داعش للضغط في سورية والعراق، يمكننا ان نتوقع ان يفلت في مكان آخر كما حدث في الاعتداءات الاخيرة في اوروبا وافريقيا.

علمت النهار أن موظفي القطاع النفطي سيحسمون قرار الاضراب خلال أيام بعد تفويض نقابات البترول الوطنية ونفط الخليج وناقلات النفط اتحاد عمال البترول باتخاذ قرار تحديد موعد الاضراب، بدعوى تجاهل مؤسسة البترول جميع المساعي الرامية لنزع فتيل الأزمة بين الجانبين، كما علمت النهار أن نحو 300 موظف وعامل وقيادي قدموا أوراق تقاعدهم عن العمل نظرًا للاستياء الشديد من الإدارة النفطية التي قامت فعليا بتنفيذ انتقاص المزايا وحرمتهم من الترقية في الوظائف بعد أن قامت بإلغاء ودمج العديد من الوظائف على الرغم من اتصال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بنائب رئيس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح، حيث وعده الأخير بوقف جميع القرارات الإدارية ومناقشتها مع ممثلي عمال النفط قبل اتخاذ القرار بها. (طالع ص 13) ويأتي التوجه للإضراب تأكيداً لما انفردت به النهار في 11 مارس الماضي عن إضراب شامل في القطاع النفطي في حال الاصرار الحكومي على انتقاص مزايا العاملين وتطبيق مشروع البديل الاستراتيجي، وقالت مصادر إنه لم تمضِ ساعات قليلة من اجتماع الغانم مع اتحاد البترول وممثلي النقابات النفطية حتى اجتمع يوم الأربعاء الماضي مجلس ادارة مؤسسة البترول الكويتية برئاسة الصالح ليعتمد قرارات انتقاص المزايا، وهو ما أدى إلى اندلاع موجة استهجان وغضب بين النقابات فوضت على إثرها اتحاد عمال البترول لتحديد موعدٍ للاضراب للدفاع عن مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية ورفضا للخصخصة وتطبيق البديل الاستراتيجي.وأكد رئيس اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات سيف القحطاني لـ النهار أن ما أقره مجلس إدارة مؤسسة البترول من الموافقة على جميع المبادرات التي تمت خلال الفترة الماضية ما هو إلا قرار فردي، قائلاً للأسف لم يتم احترام الاتفاق الذي تم بيننا بناء على حديث رئيس مجلس الأمة مع وزير النفط بالوكالة، والذي وعد خلاله بتجميد كل القرارات التي تم اتخاذها.

علمت النهار أن الحكومة استقطعت 1.3 مليار دينار لاحتياطي الأجيال القادمة من ايرادات الحساب الختامي لموازنة العام المالي المنقضي 2015/2016 بنسبة 10% من اجمالي الايرادات العامة، وهو ما يؤكد عدم المساس باحتياطي الأجيال رغم أزمة العجز التي تعانيها الميزانية العامة، فيما أقر مجلس الوزراء أخد 293.4 مليون دينار من الاحتياطي العام للدولة لفتح اعتماد اضافي بميزانية الوزارات والادارات للسنة المالية السابقة 2015/2016 لتوفير 150 مليون دينار اعتماداً اضافياً لتمويل دفعة مقدم صفقة اليوروفايتر و18 مليون دينار لتغطية مكافأة الاستحقاق للضباط العسكريين و5 ملايين دينار لتغطية الارتباطات الخاصة لتعزيز الدفاع عن البلاد، و 400 ألف دينار مدرجة في بند المكافآت كأجور لخدمات المستعان بهم من غير محددي الجنسية و120 مليون دينار كاعتمادات مالية للطوارئ.وأكد مصدر حكومي رفيع المستوى لـالنهار أن احتياطي الأجيال لم يمس رغم العجز ويتم السحب من الاحتياطات العامة، فيما أكدت بيانات حكومية ما نشرته النهار أول من أمس حول تقدير العجز النهائي في الحساب الختامي بـ6.5 مليارات دينار عند متوسط سعري للعام 43 دولارا لبرميل النفط خلال العام الماضي.

تتوالى فصول تزوير الجنسية الكويتية، وحصول البعض عليها بطرق ملتوية، غالباً ما كان المال هو «الوسيط» الأساسي للحصول عليها، وفي بعض الأحيان تحت شعار «ادفع 2000 دينار تحصل على الجنسية الكويتية».وجديد هذه الفصول، وفق ما أكده وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح لـ«الراي»، حصول ثلاثة إخوة سعوديين من أب واحد وأم واحدة على الجنسية الكويتية، لكن على أكثر من ملف جنسية كويتي، حيث أضاف كل منهم نفسه على أب، وهكذا فرّق شغف الحصول على الجنسية الكويتية الإخوة الثلاثة، بعد أن أصبحوا كويتيين بالتجنيس فبات لكل منهم أبوه.لكن قضية «التزوير» لم تدم طويلاً مع الإخوة الثلاثة، فانكشف أمرهم، كونهم كانوا تحت الرصد والمتابعة، بعد أن تحصلت إدارة البحث والمتابعة التابعة للإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر على معلومات كشفت حصول الإخوة السعوديين الثلاثة على الجنسية الكويتية من خلال التزوير عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة، حصلوا بموجبها على الجنسية.

لا تصدّقوا...الكويت غير جاهزة لفرض الضرائب.تلك كانت رؤية مصدر مطلع على الملف الضريبي، ما يضع التأكيدات الحكومية لتطبيق ضريبة أرباح الشركات بنسبة 10 في المئة وضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 في المئة محل الكثير من التساؤلات حول مدى جهوزية الكويت فنياً ولوجستياً لتطبيق التشريعات الضريبية المرتقبة.لا ضرائب إذاً؟ يؤكد المصدر أن الدولة قادرة على إنفاذ القانون، إلا أن الأمر مرتبط بآلية الفحص التي سيتبعها قطاع الضريبة في وزارة المالية، موضحاً أن الوزارة ستحتاج على أقل تقدير إلى مضاعفة عدد الفاحصين الموجودين لديها، من 200 إلى 400 فاحص حتى تستطيع القيام بالمهمة. (التفاصيل ص38)وأكد المصدر أن الدولة لا تستطيع تطبيق قانون ضريبة الشركات، أو ضريبة القيمة المضافة على الخاضعين لأحكامها بصورة مباشرة حال إقرار مجلس الأمة لمسودة القانون، إذ إن قاعدة الشركات الخاضعة للضريبة ستزداد بصورة كبيرة، وستضم تحت مظلتها الشركات الكويتية الى جانب الأجنبية، وستمتد إلى الشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الأفراد ما يجعل هناك متطلبات أكثر لفحص المستندات.وذكر المصدر ان عدد الخبراء الضريبيين الموجودين داخل الكويت، لا يكفي للوفاء بمتطلبات الشركات العاملة في السوق المحلي نظراً لكثرة عددها، لافتا الى أن غالبية المكاتب المهنية التي تتعلق اعمالها والخدمات التي تقدمها بالضريبة، ستلجأ خلال الفترة المقبلة إلى استقطاب كفاءات متخصصة في هذا الشأن من أجل الوفاء بمتطلبات السوق، موضحاً أن عدد الخبراء الموجودين حالياً لم يصل إلى 100 خبير، وهو عدد غير كاف للوفاء باحتياجات السوق الكويتي.ولفت المصدر الى أن الدولة تحتاج فترة زمنية تتراوح بين 18 و 24 شهراً، تستعد خلالها للتطبيق عبر 6 محاورهي توجيه إدارة الفحص والمطالبات الضريبية للتواصل مع الشركات استعداداً للتطبيق، وتوعية الشركات بطريقة احتساب الضريبة، وما تتطلبه من إقرارات وحضها على الاستعانة بخبراء، والتواصل مع الشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الأفراد، لتوفير الآليات التي تتواءم مع حجم أعمالهم، وتعديل آليات النظام الضريبي القائم حالياً ليتواكب مع الضريبتين المستهدفتين، وتوفير الكوادر الفنية الضريبية المؤهلة للتطبيق بعد تزايد الشريحة الخاضعة للقانون، وتقوية قواعد بيانات الشركات لتضم الكيانات الجديدة التي ستدخل في حكم الضريبة.

كشف المدير العام للهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية فيصل الحساوي عن نية الهيئة طرح مناقصة لتزويد جواخير كبد بالمياه الصالحة للشرب، تنص على أن تكون تعرفة التنكر الواحد 5 دنانير فقط.وأوضح الحساوي لـ «الراي» أن «تأخر وزارة الكهرباء والماء في تنفيذ مشروع تزويد الجواخير بالمياه للحاجة الماسة لها، خصوصاً في فترة الصيف والذي يصل فيه سعر درب تنكر الماء من المضخة لكبد إلى 25 ديناراً، دفع الهيئة إلى دراسة هذا المشروع وطرح المناقصة بأسرع وقت لتوفير تناكر المياه وبسعر رمزي لا يزيد على 5 دنانير للدرب، استكمالاً للخدمات والدعم الذي تقدمه للمربين».وأضاف الحساوي أن «مربي الأغنام والإبل والخيول في جواخير كبد يعانون من قلة المياه واستغلالهم من قبل أصحاب التناكر، ما حدا بالهيئة الى مساعدتهم والوقوف الى جانبهم لتحقيق الهدف المنشود في المحافظة على الثروة الحيوانية وزيادتها لتوفير الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي منها».

الآن - صحف محلية