رفع سعر الماء يجب أن يتم بطريقة عادلة.. برأي سالم السبيعي
زاوية الكتابكتب إبريل 3, 2016, 11:28 م 530 مشاهدات 0
الأنباء
لمن يهمه الأمر - احذروا رفع سعر الماء.. قبل الاستعداد له
سالم إبراهيم السبيعي
(وجعلنا من الماء كل شيء حي) (فلينظر الإنسان مم خلق خلق من ماء دافق...)، هذا قول الحق عز وجل الذي قرن الحياة بالماء، لذلك نجد كل حضارات الدنيا ولدت وترعرعت بين أحضان مياه الأنهار، فحضارة الفراعنة وراءها ماء النيل وحضارة بابل والسومرية خلفها ماء الرافدين دجلة والفرات، كذلك حضارة الصين التي يغذيها خمسون ألف نهر، فالماء هو المغناطيس الجاذب لكل الكائنات الحية وغير الحية، فالسيارات وبعض الآلات تحتاج للماء، والمكان الذي يجف ماؤه يفقد سكانه، نحن في الكويت عانينا من ندرة الماء منذ مئات السنين، فجمعنا مياه الأمطار، وحفرنا الآبار، وجلبنا الماء من شط العرب بسفن خشبية شراعية، ولم نكن كباقي البشر أصحاب الحضارات كان ماؤهم يفيض ويصب في البحار، كان الماء بالنسبة لنا سلعة تباع وتشترى، وكان المشتري الوحيد هم الكويتيين وكان عددهم محدودا.
ثم أنشئت محطة لتحلية مياه البحر منذ 65 عاما وعززناها بثانية وثالثة، لماذا؟ بسبب الزيادات المذهلة لعدد السكان حتى اصبح المواطنون جزءا صغيرا من السكان (لا يتجاوز الربع)، هل تعلم عزيزي القارئ ان سكان الكويت قاربوا الأربعة ملايين ونصف المليون نسمة وان عدد الوافدين تجاوز الثلاثة ملايين نسمة؟ لكن الذي لا تعرفه هو أنه لا يوجد وافد واحد يدفع فلسا قيمة الماء الذي يستهلكه! لا تستغرب، هذه هي الحقيقة فالعمارة ذات المئة طابق لها عداد ماء واحد ويتحمل المالك قيمة استهلاك الماء، بينما يتحمل الوافد ما يستهلكه من الكهرباء فقط، عدا شقق الفلل السكنية وبيوت العزاب، لأن أساس المشكلة هو «عداد الماء الوحيد»، فلو كان لكل شقة «عداد ماء» لهانت المشكلة، ورغم أن الوافدين لن يمسهم ارتفاع سعر الماء لكنهم سيستغلون هذه الزيادة في رفع أسعار كل السلع الاستهلاكية، كذلك أصحاب العقارات سيرفعون القيمة الإيجارية للشقق، وستمتلئ المحاكم بالشكاوى، وحيث إن الطفرة الزراعية التي كست أرض الكويت باللون الأخضر سببها زراعة المواطنين أمام منازلهم متحملين تكاليف الماء، أما «بعد الزيادة» فستموت النباتات عطشا لتقشف المواطن لمجابهة ارتفاع سعر الماء وسنعود للتصحر.
***
إلى من يهمه الأمر: إن رفع سعر الماء بهذه الطريقة وهذا الأسلوب يجب أن يتم بطريقة عادلة ومنصفة ويكون تأثيرها على جميع من يستخدم الماء، أما أن يتحمل ذلك المواطن الكويتي وحده ويتحمل كذلك توابعه وارتداداته، وآثاره الجانبية فهو خطر على الكويت والكويتيين وهي الشرارة التي ستشعل النار... خذوا الأمر بالتدرج، ابدأوا بالكهرباء هذه السنة ثم ادرسوا تأثيرها على المجتمع ثم جهزوا الآلية والمنهج الذي تكون فيه العدالة أشمل، فكل من يستخدم الماء ويستفيد منه عليه أن يدفع قيمته، ولقد كتبت مقالا باقتراح لوزارة الكهرباء لكي تصل به الى مبتغاها دون عناء أو خسائر أو فتح أبواب للمستغلين لمناقصات الدولة، فلا تغرنكم العدادات الذكية ولا يغرنكم الكروت الممغنطة، المهم (الهدف) تحصيل حقوق الدولة، وليس الوسيلة.
(ولا يزال «الاقتراح» في جيبي).
تعليقات