أبرز عناوين صحف الإثنين:- الأمير للنواب : حققوا آمال المواطنين وطموحاتهم.. ترقيات الحرس الوطني يونيو المقبل.. نيابة التمييز: سحب جنسية البرغش ليس عملاً سيادياً.. في بلد السمك... لا يُؤكل السمك؟

قالت مصادر قانونية رفيعة، في تصريحات خاصة لـ«الأنباء»، ان الحكومة لا تعتزم إعداد مشروع قانون لسحب الجنسية الكويتية إذا استدعت المصلحة العامة.هذا، وكشفت مصادر نيابية أن هناك ضوءا أخضر لتمرير مقترح النواب حول شرائح الكهرباء والماء، ولن تتمسك الحكومة بالمقترح المقدم منها، والتي تركت الباب مواربا لإعطاء مجلس الأمة مجالا للتحرك باتجاه مصلحة المواطنين ولعدم إحراجهم أمام قواعدهم الانتخابية.وأوضحت المصادر أن الحكومة من خلال المقترح النيابي ستحقق هدف الترشيد والقضاء على الهدر الذي يحدث من البعض من دون المساس بجيب المواطن، على عكس المقترح الحكومي الذي يزيد الأعباء على المواطنين أصحاب الدخل المحدود والمتوسط.وبسؤال حول مطالبة الحكومة بتحرير أسعار البنزين، أجابت المصادر: اتفقنا ايضا على تجميد مقترح الحكومة وسيؤخذ بما طرحه النواب لتسعيرة البنزين الممتاز والخصوصي حتى لا يتأثر ذوو الدخل المحدود والمتوسط من المواطنين والوافدين، خصوصا أن اغلب الوافدين من الأطباء والمعلمين يعملون في مناطق بعيدة نسبيا مثل الجهراء والأحمدي.واستطردت المصادر، قائلة: ويتركز النقاش بين الجانبين قبل جلسة 12 الجاري على وضع تعرفة للألترا، ورفض تحرير السعر بحسب مقترح الحكومة.الجانب النيابي اقترح فلسين لأول 6 آلاف كيلوواط. الشايع: «المالية» أمهلت الحكومة حتى الأربعاء لتقديم رأيها حول شرائح الكهرباء.دميثير: أبلغنا الحكومة رفضنا لشرائح الكهرباء الجديدة. الهدية: نرفض زيادة تعرفة الكهرباء.أمهلت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية وزير الكهرباء والماء م.أحمد الجسار حتى الاربعاء المقبل لتقديم الرأي الحكومي عن الشرائح المقترحة من قبلها بشأن تغيير سعر تعرفة استهلاك الكهرباء والماء.وقال رئيس اللجنة النائب فيصل الشايع في تصريح صحافي «تقدمنا في اللجنة المالية بتصور بشأن تعديل تعرفة اسعار الكهرباء والماء مغاير تماما لما قدم من الحكومة بشأن السكن الخاص وبما لا يترتب عليه اي ضرر بذوي الدخل المحدود والمتوسط».وذكر الشايع ان الإحصائيات الحكومية تشير الى ان معدل متوسط استهلاك «البيت» الحكومي يقدر بـ 6 آلاف كيلوواط، في حين يرتفع معدل متوسط الاستهلاك بالوحدة السكنية (القسيمة) الى ما دون 10 آلاف كيلوواط، مشيرا الى انه وفي جميع الاحوال سواء بالبيت او القسيمة هناك نسبة استهلاك زائدة عن الحاجة الفعلية وفق الاحصائيات الحكومية تقدر بما يقارب 30% من اجمالي الاستهلاك للكهرباء والماء.وأوضح ان اللجنة اقترحت تحديد تعرفة أول 6 آلاف كيلوواط بواقع فلسين وبما لا يؤثر على ذوي الدخل المتوسط والمحدود، وفي حال ارتفاع استهلاك الكهرباء عن الـ 6 آلاف فإن الزائد عنها يقدر وفق الشريحة الثانية بواقع 5 فلوس لكل كيلوواط.وبين الشايع ان تكلفة ما يزيد عن 12 ألف كيلوواط ستقدر بما يقارب 45 دينارا دون ترشيد الاستهلاك الزائد والمقدر حكوميا بـ 30%، وفي حال الترشيد سيكون اجمالي فاتورة من يستهلك ما يقرب من 12 ألف كيلوواط لا يتجاوز 35 دينارا.واشار الشايع الى ان وزير الكهرباء والماء م.أحمد الجسار ابلغ اللجنة انه لا يستطيع ابداء الرأي الحكومي بالمقترح المقدم من قبل اللجنة قبل عرضه على لجنة الدعوم الحكومية، مشيرا الى انه وعد اللجنة بتزويدها بالرد الحكومي على المقترح خلال اجتماع يوم الاربعاء المقبل.في هذا السياق، اكد النائب خلف دميثير ان اللجنة المالية ابلغت الحكومة خلال اجتماع عقدته امس بحضور وزير الكهرباء والماء م.احمد الجسار رفضها مشروع شرائح الكهرباء الجديد والذي يتضمن رسوما مبالغا فيها.واضاف دميثير في تصريح صحافي ان اعضاء اللجنة والعديد من اعضاء مجلس الآمة متفقون على رفض الصيغة الحكومية لأسعار الكهرباء، مشيرا الى ان الوزير م.الجسار وعد بالرد على ملاحظاتنا خلال اجتماع تعقده اللجنة المالية الأربعاء المقبل.وقال دميثير: نحن مع الترشيد في الاستهلاك وتنظيم آلية احتساب التعرفة الجديدة، الا ان ما تقدمت به الحكومة يتعارض تماما مع التطمينات السابقة بعدم مس المواطنين ذوي الدخل المحدود.واضاف: لم تقنعنا الحكومة بتبريراتها في التعرفة الجديدة، مشيرا الى اننا ابلغنا الوزير م.الجسار بأن مشروعكم مجحف بحق المواطنين ويضيف اعباء مالية تزيد من معاناتهم الناجمة عن ارتفاع الاسعار.واعرب دميثير عن امله في ان تتريث الحكومة في اندفاعها تجاه تعديل اسعار استهلاك الكهرباء وان تتعامل مع ملاحظات ومقترحات النواب بواقعية اكثر حتى لا تمس جيب المواطن البسيط تحت ذريعة ترشيد الاستهلاكمن جهته، اكد النائب م.محمد الهدية رفضه للمقترح الحكومي بخصوص زيادة تعرفة الكهرباء والماء والتي ستصل إلى أربعة أضعاف سعرها الحاليوقال م.الهدية في تصريح صحافي ان هذا المقترح يتنافى مع الأهداف المعلنة من الحكومة من أن المطلوب هو الترشيد وليس جباية الأموال، كما ان هذا المقترح سيؤدي الى ارتفاع أسعار الإيجارات وزيادة في اسعار السلع الاساسية.واشار الهدية الى ان هذا المقترح لا يمكن قبوله، فهو سيضر بشكل مباشر بجيوب المواطنين، مشددا على ان النواب سيكون لهم موقف من هذا المقترح والذي لا ينسجم مع رؤى الإصلاح الاقتصادي، حيث إن الاصلاح لا يكون على حساب المواطنين ذوي الدخل المحدود والمتوسط.واردف: على الحكومة عمل اصلاحات اقتصادية مبتكرة لحل مشكلة العجز المالي دون اللجوء الى الحلول التقليدية العقيمة وغير المدروسة والتي تتمثل في زيادة الأسعار على المواطن بأي شكل وبأي طريقة.واكد ان هذا المقترح لن يمر في مجلس الامة وسيتصدى له مع زملائه النواب، مؤكدا ان الاعضاء لن يسمحوا بالمساس بجيوب المواطنين.

علمت «الأنباء» من مصادر صحية مطلعة بأن وزارة الصحة أوعزت لمركز الكويت للصحة النفسية بتزويد وزارة الداخلية بقائمة حالات «الامراض النفسية» التي يمنع او لا يسمح لها بقيادة المركبة «السيارة» خلال الفترة القليلة المقبلة، لتقوم الاخيرة بمنع اصدار رخص «القيادة» للمصابين بها، وسحبها ممن يمتلكها منهم. وكشفت المصادر عن ان هناك اجتماعا سيعقد قريبا بين المركز وقطاع المرور لوضع الخطط والآليات لمنع إصدار رخص القيادة للمصابين بالأمراض النفسية التي ستحددها وزارة الصحة.

كشفت مصادر عسكرية في الحرس الوطني في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» عن حركة ترقيات شاملة سيشهدها الحرس في يونيو المقبل. وقالت المصادر ان الكشوفات بدأ إعدادها فعليا بأسماء الضباط من مختلف الرتب المستحقين للترقية والذين مضى على بقائهم بالرتبة الحالية أربع سنوات. ولفتت المصادر الى ان حركة الترقيات ستشمل ايضا ضباط الصف والأفراد من رتبة حارس وطني حتى وكيل أول ضابط.

في تقريرها الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه وتنفرد بنشره، أكدت نيابة التمييز أن قرار وزارة الداخلية بشأن سحب الجنسية من النائب السابق عبدالله البرغش وأسرته يخضع لرقابة القضاء الإداري، ولا يعد من أعمال السيادة، رافضة قبول حكم محكمة الاستئناف الذي ألغى إعادتها إليهم.وقالت النيابة، في التقرير الذي أرسلته إلى محكمة التمييز الإدارية التي تلقت طعن النائب السابق وأسرته على قرار سحب جنسيتهم، إن الدستور يحظر تحصين القرارات من رقابة القضاء ويكفل للمواطنين حق التقاضي أمام قاضيهم الطبيعي، مشددة على أن منع القضاء من نظر الطعن في بعض القرارات «استثناء وقيد لا يجوز التوسع فيهما».وأضافت أن القرارات التي يُمنَع على القضاء نظرها هي المطالبة بالجنسية أو الطعن على قرارات بإلغاء منعها، وهو ما لا يتحقق في حالة البرغش وأسرته الذين كانوا كويتيين ولم يطالبوا بالجنسية بل سُحِبت منهم.وبينت أن المادة 27 من الدستور تؤكد أن القانون ينظم إسقاطها وسحبها، كما يقضي قانون الجنسية بأن يكون التحقيق في هذه المسألة عبر الإدارة المختصة، لافتة إلى أن «تلك الأعمال لا يتأتى القيام بها دون رقابة القضاء عليها».

استقبل سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بقصر السيف صباح أمس رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، ورئيس لجنة مشروع الجواب على الخطاب الأميري النائب الدكتور عودة الرويعي، وأعضاء اللجنة النواب عبدالله المعيوف وحمود الحمدان والدكتور عبدالله الطريجي، حيث رفعوا إلى سموه تقرير اللجنة لدور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي الرابع عشر.وزودهم سموه بتوجيهاته السامية لبذل المزيد من الجهود والعمل الجاد لتحقيق آمال المواطنين وطموحاتهم، بما يساهم في دعم مسيرة التنمية من خلال السعي للتعاون المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لما فيه مصلحة الوطن العزيز.وأكد رئيس المجلس مرزوق الغانم «أنهم بعون من الله تعالى سيكونون عند حسن ظن سموه لتحقيق التوجيهات السامية لما فيه الخير والصالح للوطن والمواطن».وقال النائب المعيوف ‏في تصريح عقب اللقاء: «زودنا سمو الأمير بتوجيهاته السامية لبذل المزيد من الجهود والعمل لتحقيق آمال وطموحات المواطنين، بما ‏يساهم في دعم مسيرة التنمية والتعاون المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية». على صعيد آخر، عقد الغانم في مكتبه أمس مباحثات رسمية مع رئيس مجلس النواب في جمهورية التشيك جان هماشيك والوفد المرافق له بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.وجرى خلال المباحثات استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، لا سيما المتعلقة بالجانب البرلماني، إضافة إلى تنسيق المواقف بينهما في المحافل البرلمانية القارية والدولية.وبحث الجانبان عددا من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر تطورات الأوضاع على الساحتين الاقليمية والدولية.وحضر المباحثات نائب رئيس مجلس الأمة رئيس بعثة الشرف المرافقة مبارك الخرينج، والنواب عبدالله المعيوف ومبارك الحريص وسعدون العتيبي، وسفير الكويت لدى جمهورية التشيك أيمن العدساني، وسفير جمهورية التشيك لدى الكويت مارتن فيتك.وعقب المباحثات أقام الرئيس الغانم مأدبة غداء على شرف هماشيك والوفد المرافق له في قاعة الاحتفالات بمبنى مجلس الأمة حضرها عدد من النواب.يذكر أن رئيس مجلس النواب التشيكي وصل والوفد المرافق له إلى البلاد مساء أمس الاول في زيارة رسمية تستمر عدة أيام.

كشفت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» أن لجنة إدارة الدين العام، المشكَّلة من وزارة المالية، أعطت بنك الكويت المركزي الضوء الأخضر لترتيب قرض قيمته 2 مليار دينار لمصلحة الحكومة، مبينة أن البنوك المستهدف دخولها في هذا القرض هي المحلية فقط.وقالت المصادر إن القرض سيكون بالدينار لا الدولار، وأن قيمته ستكون حسب قدرة السوق والسيولة المتاحة لدى البنوك، مشيرة إلى أن «المالية» لا تريد إرهاق البنوك بالضغط على ما فيها من سيولة، وبالتالي التأثير على القطاع الخاص.وتوقعت أن تتبلور الصورة بشكل أكبر خلال الأسابيع المقبلة عقب اجتماع «المركزي» مع البنوك ومعرفة مدى قدرتها على ترتيب وتجميع قرض بهذا الحجم، مرجحة أن تعلن وزارة المالية وجود عجز في الميزانية العامة عن السنة المالية 2015/ 2016 المنتهية في آخر مارس الماضي، يقارب 6 مليارات دينار.

رفضت اللجنة المالية بمجلس الامة شرائح الكهرباء والماء المقترحة من الحكومة، مفضلة التوجه الى فلسفة الترشيد التي يمكنها توفير ما نسبته 30 في المئة من متوسط الاستهلاك الحالي، ممهلة الحكومة حتى بعد غد الأربعاء للرد قبل المضي فيما تنتهي اليه اللجنة من اسعار جديدة.وقال رئيس اللجنة النائب فيصل الشايع: تقدمنا بتصور بشأن تعديل تعرفة أسعار الكهرباء والماء مغايرة تماما لما قدم من الحكومة وبما لايترتب عليه اي اضرار بذوي الدخل المحدود والمتوسط.وذكر ان الاحصائيات الحكومية تشير الى ان معدل متوسط استهلاك البيت الحكومي يقدر بـ 6 آلاف كيلو واط في حين يرتفع المعدل بالوحدة السكنية القسيمة الى ما دون 10 آلاف كيلو واط، مشيرا الى انه وفي جميع الاحوال هناك نسبة استهلاك زائدة تقدر وفق الاحصاءات الحكومية بما يقارب 30 في المئة من اجمالي الاستهلاك. وأوضح الشايع ان اللجنة اقترحت تعرفة اول 6 آلاف كيلو واط بواقع فلسين حتى لايتأثر ذوو الدخل المتوسط والمحدود. وفي حال ارتفاع الاستهلاك على الستة آلاف فان الزائد يقدر وفق الشريحة الثانية بواقع 5 فلوس لكل كيلوواط. ونوه الى ان وزير الكهرباء والماء أحمد الجسار ابلغ اللجنة انه لا يستطيع ابداء الرأي الحكومي في المقترح المقدم من قبل اللجنة قبل عرضه على لجنة الدعوم الحكومية، مشيرا الى انه وعد بتزويد اللجنة بالرد الحكومي على المقترح يوم الاربعاء المقبل.بدوره، اكد عضو اللجنة النائب خلف دميثير انهم ابلغوا الوزير الجسار رفضهم مشروع شرائح الكهرباء الجديد والذي تضمن رسوما مبالغا فيها، مضيفا ان اعضاء اللجنة والعديد من اعضاء مجلس الامة متفقون على رفض الصيغة الحكومية لاسعار الكهرباء، وقال: نحن مع الترشيد في الاستهلاك وتنظيم الية احتساب التعريفة الجديدة الا ان ما تقدمت به الحكومة يتعارض تماما مع التطمينات السابقة بعدم مس المواطنين ذوي الدخل المحدود. من ناحيته أكد النائب د.أحمد مطيع بأنه سيقف ضد المشروع الحكومي بصورته الحالية لما فيه من مبالغات في معدل الأسعار. من جهته، اكد النائب محمد الهدية رفضه لمقترح الحكومة داعيا اياها الى عمل اصلاحات اقتصادية مبتكرة لحل مشكلة العجز المالي دون اللجوء الى الحلول التقليدية العقيمة وغير المدروسة والتي تتمثل في زيادة الأسعار على المواطن بأي شكل وبأي طريقة. واكد الهدية ان هذا المقترح لن يمر في مجلس الامة وسيتصدى له مع النواب الذين لن يسمحوا بالمساس بجيوب المواطنين. الى ذلك بدأت الحكومة رسميا أمس تطبيق نظام إلكتروني جديد لمراقبة وضبط المالية العامة في 47 جهة حكومية، لتصبح أول دولة في المنطقة تطبق هذا النظام المعروف باسم نظم ادارة مالية الحكومة جي اف ام اي اس في اطار موسع. وعلى هامش جولته التفقدية لمتابعة تطبيق النظام الالكتروني في يومه الأول، بعد انتهاء فترة التشغيل التجريبي والتدريب، قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة انس الصالح ردا على سؤال حول رفض نواب مجلس الأمة التسعيرة الجديدة للخدمات التي اقترحتها الحكومة في اطار اجراءات الاصلاح المالي وخفض عجز الميزانية العامة راح نستمر ننسق ونسمع منهم.. والتنسيق هو سيد الموقف حاليا، وفي شأن تطورات التنسيق بين الدول النفطية قال الصالح: إن الكويت ستحضر اجتماع الدوحة المقرر 17 ابريل الحالي الخاص باتفاق المنتجين من داخل أوبك وأخرى من خارجها لبحث اتفاق حول تثبيت الانتاج النفطي، مشيرا الى أن اجماع المنتجين ايجابي وسيخدم استقرار الأسواق وتعافي الأسعار في الفترة المقبلة والتنسيق مازال مطلوبا بين الجميع. وحول النظام الجديد أكد الصالح أن تطبيقه يأتي ضمن الخطوات الرئيسة في تطوير المالية العامة للدولة، حيث يتيح متابعة اصدارات واستخراج التقارير المالية الدقيقة أثناء العمل وأثناء السنة المالية بما يمكن المعنيين بالقرار المالي من تصويب أي خلل في الاجراءات المالية.

بينما جدد الرئيس التنفيذي للجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة تأكيده على أن الجنسية حق سيادي للدولة لاينازعها فيه أحد، بين أن ذلك لايعني إلغاء خيار التجنيس، مشيراً الى أن هناك أعداداً لايستهان بها تم تجنيسها خلال العشرين عاماً الماضية.وقال الفضاله خلال استقباله أمس المسؤول السياسي في السفارة الأميركية لدى البلاد لويد فريمان: إن الجهود التي يبذلها الجهاز لتشجيع المقيمين بصورة غير قانونية على كشف جنسياتهم أثمرت عن تعديل 8 آلاف فرد لأوضاعهم خلال 5 سنوات، لافتا خلال الاجتماع الى التسهيلات والمزايا التي تقدمها الدولة لـالبدون مستعرضاً في الوقت ذاته خطة خريطة الطريق التي اعتمدها مجلس الوزراء للتعامل مع هذا الملف. من جانب آخر أعلنت وزارة الصحة أمس أنها أصدرت 2985 شهادة ميلاد ووفاة للمقيمين بصورة غير قانونية خلال العام الماضي. وأشارت الى أن اجمالي الشهادات الصادرة منها لهذه الفئة منذ عام 2011 بلغ 30785 شهادة وفاة وميلاد مؤكدة التزامها بقرار مجلس الوزراء بوضع عبارة غير كويتي في حقل الجنسية.

أكدت المؤسسة العامة للرعاية السكنية معالجة 90,5% من اجمالي الملاحظات التي قدمها اصحاب الوحدات السكنية في مناطق صباح الأحمد وجابر الأحمد وشمال غرب الصليبخات اي بواقع 14,2% من اجمالي الوحدات المسلمة.وقال المدير العام للمؤسسة م. بدر الوقيان في تصريح صحافي امس: ان السكنية تعاملت مع جميع الطلبات المقدمة لمكاتب الصيانة التابعة لها في تلك المناطق، مشيرا الى ان المؤسسة ماضية في انجاز بقية الطلبات لاسيما المرتبطة بأعمال التشطيبات النهائية للوحدات السكنية. وأشار الوقيان الى توجيهات وزير الدولة لشؤون الاسكان ياسر ابل المباشرة نحو اتخاذ جميع الاجراءات والجزاءات والعقوبات الرادعة تجاه المقصرين في تنفيذ ما يوكل اليهم من اعمال سواء من داخل المؤسسة او المقاولين، موضحا ان المؤسسة تنتظر التقرير النهائي للجنة الفنية المحايدة للوقوف على الحقائق واتخاذ ما يلزم من اجراءات حيالها. في سياق ذي صلة اكدت المؤسسة العامة للرعاية السكنية مضيها في تنفيذ مشروع جنوب سعد العبدالله الاسكاني رغم المعوقات الموجودة فيه والتي تعرقل تسلم الموقع نافية بذلك اي توجه لالغائه خاصة انه دخل ضمن الحصة العينية للمؤسسة. وقال مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بدر الوقيان في تصريح للصحافيين عقب حضوره اجتماع لجنة الاصلاح والتطوير في المجلس البلدي امس: بعض برامج الجهات الحكومية لا تتناسب مع برامج الرعاية السكنية خاصة فيما يتعلق بمشروع جنوب سعد العبدالله وأمر ازالة المعوقات في الموقع الان بيد لجنة الخدمات في مجلس الوزراء.وأضاف الوقيان: تبلغ مساحة مشروع جنوب سعد العبدالله 59 كيلومترا مربعا وستكون الوحدات السكنية فيه منوعة بين قسائم وبيوت حكومية وشقق سكنية ما يقارب 25 ألف وحدة سكنية. وأشار الى ان المشروع سيكون ضمن الخطة الخمسية للمؤسسة بالاضافة الى مشروع جنوب مدينة صباح الأحمد، موضحا ان عدد القسائم في هاتين المدينتين بالاضافة الى الخيران ومدينة نواف الأحمد والصابرية والمطلاع سيتجاوز الـ 200 ألف وحدة سكنية. وأكد الوقيان ان لجنة المناقصات المركزية ارجأت فتح المظاريف المتعلقة في مشروع مدينة المطلاع الى 24 أبريل الحالي. من جانبه، اعتبر عضو المجلس البلدي عبدالله الكندري ان الدراسات التي اجريت على الموقعين المخصصين في جنوب المطلاع وجنوب مدينة سعد العبدالله اكدت انهما غير صالحين للسكن بسبب وجود عدة عراقيل اهمها واخطرها بقاء خطوط الضغط العالي شديدة الخطورة و42 بئرا ارتوازية تحتاج الى معالجة جذرية مطالبا بتحويل المسؤولين المتسببين في تقديم وقبول الدراسات الخاصة بالموقعين والموافقات المبدئية الى النيابة العامة للوقوف على حقيقة التخصيص.وقال الكندري: وزارة الكهرباء والماء لم تكن جادة في دراسة مشروعي المطلاع وجنوب سعد العبدالله حيث تبين وجود سلسلة من خطوط الضغط العالي وليس لديها ما يمكنها معه تعديل مسار الخطوط او ازاحتها، فضلا عن ازالتها اذ ستكلف الدولة مبالغ طائلة مخيفة فيما لو اقرت الازاحة او الازالة. وقال لا يمكن اقامة منطقة سكنية في هذه المنطقة في وضعها الحالي فاما ازالة المعوقات الخطرة على الارواح والاجيال واما الغاء المشروع بخلاف الكلفة التي اهدرت، مضيفا ان هناك 222 حيازة تابعة للهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية ما يتطلب وقتا كبيرا في ازالتها او التعاطي معها بشكل أو بآخر.

أعلن سفير فلسطين لدى الكويت رامي طهبوب، أن دولة الكويت قررت استقدام معلمين فلسطينيين للعمل لديها اعتباراً من العام 2017.وذكرت وكالة الأنباء الرسمية «وفا» أن السفير طهبوب كان قد تلقى مذكرة رسمية من وزارة الخارجية الكويتية تفيد بموافقة دولة الكويت على طلب السفارة التعاقد مع معلمين من فلسطين في تخصصات مختلفة.والتقى السفير طهبوب أخيراً مع وزير التربية وزيرالتعليم العالي الدكتور بدر العيسى، الذي سيزور فلسطين قريباً، تلبية لدعوة رسمية من وزير التربية والتعليم صبري صيدم، وتم بحث ترتيبات الزيارة، كذلك بحث آلية استقدام المعلمين الفلسطينيين من دولة فلسطين.وشكر السفير طهبوب دولة الكويت على الثقة الكبيرة التي توليها للمعلمين الفلسطينيين وكفاءاتهم وتفانيهم في العمل، وذلك بشهادة الجهات الرسمية والشعبية الكويتية التي تبدي رغبة دولة الكويت بعودة المعلم الفلسطيني للتدريس في مدارس الدولة.

أكدت مصادر مطلعة أن «الحوثيين لم يقدموا اعتذاراً عن عدم المشاركة في المحادثات التي ستستضيفها الكويت لأطراف النزاع في اليمن»، مشيرةً إلى أن الكويت «تستعد لاستقبال الوفود المشاركة في الموعد المعلن عنه من جانب الأمم المتحدة في 18 أبريل الجاري».واعتبرت المصادر في تصريح لـ «الراي» أن «التطورات العسكرية على الأرض أمر لم يكن مستبعداً حالياً، لا شيء حتى الآن يمنع إجراء المحادثات في موعدها ولم نتسلم من أي من الأطراف المشاركة ما يفيد بتغير الموقف».من جانبه، قال القائم بالأعمال اليمني لدى البلاد السفير محمد البري لـ «الراي» إن «ثمة أسساً متفقاً عليها في الحوار الذي تستضيفه الكويت ولكن ليس هناك شروط بمعنى الاشتراطات»، مضيفاً أن «الأسس التي يقوم عليها الحوار اليمني هي الانسحاب وتسليم السلاح، والترتيبات الأمنية، والحل السياسي، وإنشاء لجنة لإطلاق سراح السجناء والأسرى، إضافةً إلى استعادة الدولة لسيطرتها على مؤسساتها كافة، واستئناف الحوار السياسي في البلاد».

رفعت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية “الكارت الأحمر” بوجه المشروع المحال من الحكومة في شأن شرائح الكهرباء فيما أمهلت وزير الكهرباء والماء أحمد الجسار حتى بعد غد الأربعاء لتقديم الرأي الحكومي في مقترحها البديل لتحديد تعرفة الاستهلاك.وقال رئيس اللجنة النائب فيصل الشايع في تصريح صحافي عقب الاجتماع: إن “اللجنة تقدمت بتصور لتعديل تعرفة أسعار الكهرباء والماء مغاير تماما لما قدمته الحكومة بشأن السكن الخاص وبما لا يترتب عليه أي ضرر لذوي الدخل المحدود والمتوسط”.وذكر الشايع أن الإحصائيات الحكومية تشير إلى أن معدل متوسط استهلاك “البيت” الحكومي يقدر بـ6 آلاف كيلو واط في حين يرتفع معدل متوسط الاستهلاك في الوحدة السكنية “القسيمة” إلى ما دون الـ10 آلاف كيلو واط، مشيراً إلى أنه وفي جميع الأحوال سواء في البيت أو في القسيمة فإن هناك نسبة استهلاك زائدة عن الحاجة الفعلية ـ وفق الإحصائيات الحكومية ـ تقدر بنحو 30 في المئة من إجمالي الاستهلاك للكهرباء والماء.وأوضح أن اللجنة اقترحت تحديد تعرفة أول 6 آلاف كيلو واط بواقع فلسين وبما لا يؤثر على ذوي الدخل المتوسط والمحدود وفي حال ارتفاع الاستهلاك عن ستة آلاف فإن الزائد عنها يقدر وفق الشريحة الثانية بواقع 5 فلوس لكل كيلو واط فوق 6 آلاف.وبين الشايع أن كلفة ما يزيد عن 12 ألف كيلو واط ستقدر بما يقارب 45 دينارا دون ترشيد الاستهلاك الزائد والمقدر حكوميا بـ30 في المئة وفي حال الترشيد سيكون إجمالي فاتورة من يستهلك ما يقترب من 12 ألف كيلو واط لا تتجاوز 35 دينارا.ولفت إلى أن الوزير الجسار أبلغ اللجنة بأنه لا يستطيع إبداء الرأي الحكومي في المقترح المقدم من قبل اللجنة قبل عرضه على لجنة الدعوم الحكومية، مشيراً إلى أنه وعد بتزويدها بالرد الحكومي على المقترح خلال اجتماع الأربعاء.من جهته أكد عضو اللجنة النائب خلف دميثير أن الأخيرة أبلغت الحكومة رفضها مشروع شرائح الكهرباء الذي تضمن رسوما مبالغا فيها.وقال دميثير: إن”أعضاء اللجنة والعديد من النواب متفقون على رفض الصيغة الحكومية”، مشيرا إلى أن الجسار وعد بالرد على ملاحظات اللجنة بعد غد.وأضاف:”لم تقنعنا الحكومة بتبريراتها للتعرفة الجديدة وقد أبلغنا الوزير بأن المشروع الحكومي مجحف بحق المواطنين ويضيف أعباء مالية تزيد من معاناتهم”.في الوقت ذاته تواصلت موجة الرفض النيابي للمقترح الحكومي؛إذ كشف النائب د.أحمد مطيع أنه سيقف ضد المشروع بصورته الحالية لما فيه من مبالغات في معدل الأسعار ستضر بالمواطنين.وشدد على أن مضاعفة الأسعار إلى أربعة أضعاف أمر لا يمكن قبوله فهو سيضر بشكل مباشر بجيوب المواطنين، محذرا من أن ثمة آثار جانبية أخرى لهذا المشروع منها ارتفاع الأسعار بشكل عام بما فيها أسعار العقارات والإيجارات ما سيسبب أزمة نحن في غنى عنها.بدوره أعلن النائب محمد الهدية رفضه للمقترح الحكومي. ورأى أن المقترح يتنافى مع الأهداف المعلنة من الحكومة التي أكدت أن المطلوب هو الترشيد وليس جباية الأموال، كما أنه سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الإيجارات وزيادة في أسعار السلع الأساسية.وأكد الهدية أن المقترح لن يمر في مجلس الأمة وسيتصدى له مع باقي النواب،موضحا أن الأعضاء لن يسمحوا بالمساس بجيوب المواطنين.

كشف وكيل وزارة الصحة لقطاع الخدمات الأهلية د. محمد الخشتي عن تشكيل لجنة صحية الاسبوع الماضي لدراسة خفض اسعار الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة في القطاع الخاص.وذكر الخشتي في تصريح الى «السياسة» ان اللجنة «تعنى بدراسة اسعار الخدمات المقدمة بمختلف انواعها في جميع المستشفيات والمراكز الصحية بالقطاع الاهلي، على ان تقوم برفع تقرير مفصل عن الاسعار ونسب الخفض المقترحة الى وكيل وزارة االصحة د. خالد السهلاوي لمناقشتها مع الجهات المعنية واتخاذ القرارات المناسبة.وأكد أن «يد الترشيد ستطال ميزانية المؤتمرات والورش العلمية في الوزارة، حيث قدمت «الصحة» طلبا الى وزارة المالية لتخصيص ما يزيد عن 2 مليون دينار كميزانية لهذا البند، لتشمل نحو 40 مؤتمرا تنظم العام المقبل، الا ان «المالية» أبدت تحفظها على المبلغ ما ينبئ بتخفيض الميزانية».وعن تفعيل العلاج في الداخل، أشار الخشتي الى ان المشروع لا يزال قيد الدراسة حيث يتم حصر الخدمات الصحية بالقطاع الخاص ومقارنتها بالخارج لتحديد الافضل للمواطن.

دعا سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد أعضاء المجلس إلى بذل المزيد من الجهود والعمل الجاد لتحقيق آمال المواطنين وطموحاتهم بما يساهم في دعم مسيرة التنمية من خلال السعي للتعاون المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لما فيه مصلحة الوطن.جاء ذلك خلال استقبال سموه أمس رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ورئيس لجنة مشروع الجواب على الخطاب الأميري النائب د.عودة الرويعي وأعضاء اللجنة النواب: عبد الله المعيوف وحمود الحمدان ود. عبد الله الطريجي؛ الذين رفعوا إلى سموه تقرير اللجنة بشأن مشروع الجواب على الخطاب الأميري لدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع عشر.من جهته أكد رئيس المجلس أن «النواب سيكونون عند حسن ظن سمو الأمير لتحقيق التوجيهات السامية لما فيه الخير والصالح للوطن والمواطن».في الإطار نفسه استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد رئيس وأعضاء اللجنة. ونقل عضو اللجنة النائب حمود الحمدان عن سمو إشادته بأداء المجلس الرقابي والتشريعي ودعوته الأعضاء إلى الاستمرار في العمل بالوتيرة ذاتها دون الالتفات إلى المثبطين ممن اعتادوا التسويف وتأخير الانجازات .وقال الحمدان في تصريح صحافي أمس: إن «سمو الشيخ نواف الأحمد أشاد بالمجلس، واعتبره «مجلس انجاز وعمل»، ودعا إلى عدم الالتفات إلى المثبطين الذين يعيشون دائماً على التسويف وتأخير القوانين والقرارات .وأضاف: إن «سموه ذكر أن من الأمور المفرحة استمرار المجلس الحالي على وتيرة عمله وانجازه التشريعي والرقابي»،مشيراً إلى أنه دعا الأعضاء إلى تسليط الضوء على الخلل أينما وجد وأكد أنه يفرح بتسليط المجلس الضوء على الأخطاء لمعالجتها.وعلمت «السياسة» أن اللقاءات التي عقدت أمس تضمنت التأكيد على استعجال السلطتين بإقرار حزمة الإصلاحات الاقتصادية المتفق على أهميتها،وأن يكون المجلس عونا للحكومة في إقرار ما يحقق المصلحة العامة وليس المصلحة الخاصة .وطبقا لمصادر نيابية فقد خلصت الاجتماعات إلى أن «أي تأخير في تنفيذ وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي قد يضع الكويت في وضع اقتصادي خطير ولن تكون بمأمن من إجراءات اقتصادية دولية من جهات معتبرة قد تؤدي تقاريرها السلبية بحق الكويت إلى وضع الكويت في تصنيف اقتصادي لا نرغبه جميعا».وذكرت أن انتقادات وجهت إلى الحكومة بوصفها المعنية قبل غيرها بترشيد الإنفاق من أجل إقناع المواطن العادي بحزمة الإصلاحات المنشودة، مشيرة إلى أن الخطوات المطلوبة من الحكومة ستتم بشكل أشمل وأوسع بالتزامن مع إقرار الوثيقة الإصلاحية في جلسة مجلس الأمة المقبلة في 12 الجاري.وأوضحت المصادر أن الغانم وأعضاء الوفد شددوا على أهمية أن يبقى المواطن الرشيد وذوي الدخل المحدود في مأمن من أي إجراءات للإصلاح الاقتصادي، مشيرة إلى حق المجلس في تعديل التشريعات الحكومية المشددة التي يمكن أن تثقل كاهل المواطنين ومنها مشروع شرائح الكهرباء.وكشفت عن مرونة من شأنها أن تصب في صالح الملاحظات والمقترحات النيابية تجاه التوجه الحكومي، شريطة الحد من النمط الاستهلاكي الذي لا يتواكب مع المرحلة الحالية.وأكدت أن استمرار تمويل العجز في ميزانية الدولة من صندوق الاحتياطي العام ليس من المصلحة، وأن تعويض شح الإيرادات النفطية ينبغي أن يتم بتدابير أخرى إلى حين تجاوز هذه المرحلة الصعبة.

الآن- صحف محلية