أبرز عناوين صحف الخميس:- فوز قائمة «الأسرة الاقتصادية» بكامل أعضائها في الانتخابات النصفية لـ «الغرفة» بمشاركة 6736 ناخبا.. كارثة بيئية تهدد جون الكويت ..التحقيق مع 40 مسؤولاً «مقصراً».. حصيلة مخالفات مرورية في جيب موظف!

حسمت قائمة «الأسرة الاقتصادية» الانتخابات النصفية لمجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت التي عقدت صباح أمس لانتخاب 12 عضوا من بين 19 مرشحا يشكلون نصف أعضاء مجلس إدارة الغرفة.وجاء بالترتيب الأعضاء:- علي محمد ثنيان الغانم (4291 صوتا)، 2- دبوس فيصل غانم الدبوس (4112) 3- اسامة محمد يوسف النصف (3969)، 4- محمد حمود زامل الفجي (3959)، 5- عصام محمد عبدالرحمن البحر (3940)، 6-عبدالله عبداللطيف العلي الشايع (3849)، 7-عمران حبيب جوهر حيات (3805)، 8-أحمد سليمان احمد القضيبي (3783)، 9-طارق بدر سالم المطوع (3775)، 10-طلال جاسم محمد الخرافي (3769)، 11-عبدالله سعود عبدالعزيز الحميضي (3738)، 12-علي حسين مكي الجمعة (3436).أما من لم يحالفهم الحظ بالفوز بالانتخابات فهم: داوود سليمان عبدالرسول معرفي (2263)، الذي حل بالمركز الـ 13 كعضو احتياط يليه سالم خالد الجميعان (1657)، بدر عبدالمنعم العتيبي (1626)، سعد حمدان محمد شرار (653)، سليمان عثمان سليمان الكوح (401)، محمد ابراهيم العبيدلي (380)، صالح محمد صخي (311).وكانت الانتخابات شهدت تفاعلا كبيرا من قبل المنتسبين الذين بدأوا بالتوافد على الصناديق منذ الصباح الباكر، وكما جرت العادة على أن تكون معدلات الحضور في الفترة الصباحية ضعيفة نوعا ما، ثم ما تلبث أن تزداد في فترة ما بعد الظهر وقبل ساعات قليلة من الاغلاق.ولم يقتصر الاقبال على المشاركة في الانتخابات على فئة بعينها، حيث اختلط كبار السن مع الشباب، كما شهدت الانتخابات حضور شريحة كبيرة من النساء الشابات وكذلك المسنات اللاتي حضر بعضهن على كراسي متحركة للمشاركة في أحد الاعراس الديموقراطية في الكويت.وكما هو معتاد، فقد سارت العملية الانتخابية لغرفة تجارة وصناعة الكويت بشكل سلس ومنظم وسط أجواء من التعاون الذي ابداه المواطنون الذين توافدوا تباعا للمشاركة، إلى جانب تعاون عدد من الجهات الحكومية في هذه العملية بدءا من وزارة الداخلية التي اهتمت بتنظيم عملية المرور في الشوارع المحيطة بالغرفة، فضلا عن تنظيم عملية دخول وخروج الناخبين من وإلى قاعة الانتخابات، ووزارة الصحة العامة التي وفرت سيارات إسعاف تحسبا لأي طارئ، والإدارة العامة للإطفاء التي وفرت فريقا مجهزا وعلى اهبة الاستعداد، وكذلك جمعية الهلال الأحمر الكويتي التي وفرت عددا من المتطوعين الذين كانوا في خدمة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة طوال امس.ووصل عدد من سحب بطاقات الانتخاب إلى 8445 ناخب، فيما شارك 6736 بالإدلاء بأصواتهم.

أوضح مدير عام البلدية م.احمد المنفوحي أن اجمالي المشاريع المدرجة بخطة التنمية 2010-2011 حتى 2017-2018 تبلغ 743 مشروعا يقوم فريق عمل من الجهاز التنفيذي والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والجهات الحكومية بجدية متابعة تخصيص المواقع اللازمة لمشاريع الخطة.وقال المنفوحي في كتابه: بالإشارة الى توصية المجلس البلدي في جلستيه ارقام 1 / 2016 بتاريخ 11/1/2016 ـ و3 / 2016 بتاريخ 8/2/2016 بتشكيل فريق عمل من الجهاز التنفيذي والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والجهات الحكومية ذات الصلة لدراسة المشاريع المتأخرة وإعداد التقارير لحلها وإرسالها الى لجنة الاصلاح والتطوير بالمجلس البلدي ـ نود الافادة.بأنه بناء على ما ورد للبلدية من مراسلات من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية تتضمن تخصيص اراضي وإنجاز المعاملات الخاصة بمشاريع خطة التنمية لدولة الكويت فقد قامت البلدية بتشكيل فريق برئاسة مساعد المدير العام لشؤون المساحة وعضوية المسؤولين والمختصين من الإدارات الفنية (إدارة التنظيم ـ إدارة المساحة ـ إدارة المخطط الهيكلي بالإضافة الى مدير إدارة التنسيق للقيام بمهام أمانة سر الفريق) ـ لمتابعة وتسهيل إجراءات الموافقات المتعلقة بمشاريع خطة التنمية وذلك وفقا للقرار الإداري رقم 190/2010 الصادر بتاريخ 8/6/2010 ـ والقرارات اللاحقة له، حيث اختص الفريق بالتالي: العمل على متابعة تخصيص المواقع اللازمة لمشاريع خطة التنمية للدولة بالتنسيق مع الجهات المستفيدة. ومتابعة إصدار الموافقات التنظيمية والهيكلية وتراخيص البناء لمشاريع خطة التنمية.ومتابعة وتسهيل إجراءات مشاريع خطة التنمية لدولة الكويت لدى بلدية الكويت. وقد أعد الفريق خطة عمل تهدف الى تسهيل اجراءات تلك المشاريع تتمثل في الآتي:تفريغ نماذج المشاريع الواردة من المجلس الأعلى للتخطيط سواء كانت مدمجة او ورقية لتحليل بياناتها وإدراجها على جدول أعمال الفريق. ومخاطبة كافة الجهات التي لديها مشاريع ضمن خطة التنمنية ودعوة المختصين منهم بالحضور لاجتماعات الفريق لاستيفاء البيانات والعمل على تسهيل كافة الاجراءات المتعلقة بالتخصيص.3 - التنسيق بين كافة الإدارات الفنية بالبلدية ذات الصلة بتخصيص المواقع لتحديد الموقف التنفيذي لتخصيص الأراضي للمشاريع المشار إليها وبيان المعوقات.4 - توجيه الدعوة للمختصين عن مشاريع خطة التنمية في الجهات الحكومية لحضور اجتماعات الفريق والوقوف على الوضع الرا هن لتلك المشاريع.5 - عقد الاجتماعات المتوالية مع كافة الجهات المستفيدة تباعا للانتهاء من استكمال المعلومات والوقوف على طبيعة الارض المطلوب تخصيصها (المنطقة ـ المساحة.. إلخ). كما يقوم الفريق برفع تقارير دورية للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بما تم إنجازه من المشروعات الإنشائية للجهات الحكومية المدرجة ضمن خطة التنمية

حصلت «الأنباء» على الملاحظات الـ 5 التي سجلتها الحكومة ممثلة في لجنة دراسة الدعومات على مقترح شرائح الكهرباء المقدم من اللجنة المالية البرلمانية والذي حاز قبول النواب في اجتماع اللجنة امس.ولعل اهم هذه الملاحظات ان الشرائح لا تعتبر رادعا للمستهلك المبذر، وتاليا لن تؤدي الى غرس ثقافة الترشيد، إضافة الى انها توفر 700 مليون دينار سنويا في حين ان مقترح الحكومة يوفر مليار دينار سنويا.وعلى مستوى المدن الإسكانية سيؤدي مقترح شرائح اللجنة المالية الى فوات الفرصة لتوفير 6 مليارات دينار من التكلفة التشغيلية والرأسمالية للمدن الجديدة الى جانب ارتفاع الدعم المطلوب للطاقة الى 9 مليارات في العام 2030.وهذه الملاحظات بالتفاصيل فهي:٭ لن تؤدي الشرائح المقترحة الى غرس ثقافة الترشيد لدى المستهلكين وبذلك لن تحقق الهدف المنشود من نظام الشرائح الذي يعتبر أداة لحث المستهلك على خفض الاستهلاك الزائد عن حاجته، إذ ان الشرائح المقترحة أعطت المستهلك مساحة كبيرة للاستهلاك وبتعرفة زهيدة لا تعتبر رادعة للمستهلك المبذر.٭ يوفر مقترح الحكومة لنظام الشرائح حوالي مليار دينار سنويا من قيمة الدعم السنوي الذي تتحمله الميزانية العامة للدولة في حين يوفر مقترح اللجنة المالية حوالي 700 مليون سنويا بفارق 300 مليون دينار سنويا وبشكل تراكمي حوالي مليار ونصف دينار للخمس سنوات المقبلة.٭ سيؤدي عدم وجود ثقافة الترشيد والحرص على استخدام كل ما هو موفر للطاقة الى استمرار النمط الحالي من الهدر خصوصا في البناء الجديد للقسائم الحكومية التي توزعها المؤسسة العامة للرعاية السكنية (مساحة 400m) حيث لن تتجاوز الفاتورة الشهرية حوالي 35 دينارا شهريا باستهلاك 12.000 كيلووات.٭ بما ان خطة المؤسسة العامة للرعاية السكنية تشتمل على إنشاء مدن إسكانية جديدة بما يقارب 240.000 وحدة سكنية خلال الخمسة عشر سنة المقبلة وتبلغ الطاقة الكهربائية المطلوبة لهذه المدن حوالي 24.000 ميغاوات، فإن ذلك سيؤدي الى عدم حرص المستهلكين على تصميم البناء بالطريقة الموفرة، وبالتالي عدم تحقيق الهدف المنشود بخفض استهلاك هذه المدن بنسبة 20% (حوالي 5.000 ميغاوات) والذي سيؤدي الى فوات الفرصة بتوفير حوالي 5 مليارات دينار من التكلفة الرأسمالية وحوالي مليار دينار سنويا من التكلفة التشغيلية.إن النمو المتزايد على الطاقة الكهربائية بالمعدلات الحالية وتزامن ذلك مع النمو السنوي لدعم الطاقة والذي سيبلغ بحلول عام 2030 حوالي 9 مليارات دينار سيمثل تحديا جديا لتلبية احتياجات المدن الإسكانية الجديدة من الطاقة إذا لم تكن هناك ثقافة ترشيدية وحرص ذاتي لدى المستهلك بضرورة ضبط الاستهلاك والحد من هدر الطاقة الكهربائية والمياه.ترقّب لجلسة مجلس الأمة الثلاثاءفي ظل اللاءات الحكومية الخمس على المقترح النيابي لتحديد التعرفة الجديدة للكهرباء والمياه تتجه الأنظار إلى جلسة مجلس الامة الثلاثاء. وفي هذا الإطار، قالت مصادر نيابية في تصريحات لـ «الأنباء»: تم الاتفاق امس على الشرائح المقدمة من اللجنة المالية لتعرفة الكهرباء الجديدة والتي بموجبها يعفى من يصل استخدامه الشهري إلى 6000 كيلوواط من أي زيادة حيث تبقى على سعر2 فلس للكيلوواط الواحد. وحول مطالبة البعض بزيادة الشريحة الاولى إلى 9000 كيلوواط اجابت المصادر: من الصعوبة موافقة الحكومة لأن ذلك معناه ان هدف الترشيد لن يتحقق، لافتة الى وجود بصيص أمل في اقتناع الحكومة اثناء الجلسة بزيادة الشريحة الأولى الى 7000 كيلوواط شهريا بحيث يتحمل اصحاب البيوت فرق تكلفة 2000 كيلوواط شهريا فقط.

قرعت الهيئة العامة للبيئة ناقوس الخطر محذرة من مخاطر معدلات التلوث في مياه جون الصليبيخات وجنوب جون الكويت ومناطق مصبات المجاري، والتي تجاوزت المعدلات المسموح بها عالمياً، ما يشكل تهديداً مباشراً لسلامة الكائنات الحية ونوعية المياه بالمنطقة، معلنة أنها أحالت ملفات المجارير المخالفة للقانون إلى النيابة العامة.وأوضحت «الهيئة»، في تقرير لها، أمس، أن المجارير التي أحيلت ملفاتها إلى النيابة هي مخرج الغزالي، والمخرج المقابل لمركز جابر الأحمد للطب النووي، والمخرج المقابل لمستشفى الولادة، إضافة إلى مخرج محطة الصليبية.وكشفت أنها أنجزت بالتعاون مع مركز البيئة ومصايد الأسماك وعلوم الأحياء المائية التابع للحكومة البريطانية (سيفاس)، مشروع تقييم الوضع البيئي الراهن، وصحة الكائنات الحية بالمناطق البحرية والشاطئية المتضررة من تعديات محطة مشرف ومجرور الغزالي والمنطقة الصناعية بعشيرج، لافتة إلى أن كل المنشآت الصناعية في عشيرج غير ملتزمة باشتراطات قانون حماية البيئة ومعاييره.وقالت إن نتائج التقارير كشفت أن مياه البحر في معظم المنطقة الساحلية ملوثة بالمغذيات والبكتيريا البرازية والملوثات الكيميائية وعالية السمية، كما أن الرواسب القاعية في تلك المواقع ملوثة بالملوثات الكيميائية، نتيجة إلقاء دفعات من المياه الصناعية والمجاري غير المعالجة في تلك المواقع من مصادر صناعية أرضية.وأوضحت أن هذه الملوثات أدت إلى تدهور الوضع البيئي ونفوق أسماك في جون الكويت عامي 2014 و2015، خاصة مع إلقاء دفعات من مياه المجاري غير المعالجة عبر مخارج الأمطار لبعض المجارير الأخرى المطلة على الجون.وأشارت الهيئة إلى أن التحاليل البكتيرية لمياه المجاري المنصرفة من مجرور الغزالي أكدت أنها من أكبر مصادر التلوث بالبكتيريا القولونية البرازية، والبكتيريا السبحية في جون الصليبيخات التي تجاوزت أعدادها بدرجة كبيرة المعايير المحلية والدولية لجودة المياه

نظمت قوى طلابية، في مختلف الجامعات الخاصة، اعتصاماً أمام مقر مجلس الجامعات الخاصة، للمطالبة بإعادة النظر في قرار تقليص مقررات الإعادة لطلبة البعثات الداخلية، وتثبيت موعد لصرف المكافأة الاجتماعية.اعتصمت القوى الطلابية في الجامعات الخاصة، أمس، أمام مقر مجلس الجامعات الخاصة في مبنى التعليم العالي، مقابل تنفيذ مطالبهم التي وعدوا بحلها من قبل مجلس الجامعات الخاصة، ومنها تثبيت موعد صرف المكافأة الاجتماعية، وإعادة النظر في قرار تقليص مقررات الاعادة لطلبة البعثات الداخلية من عشرة الى أربعة مقررات دراسية، والاعتراف بمسارات تخصصات الجامعة العربية المفتوحة.وقال رئيس الهيئة الإدارية في كلية القانون الكويتية العالمية فهد الحداد، إن هذا الاعتصام جاء بعد تقديم سيل من التظلمات والطلبات لمجلس الجامعات الخاصة منذ تسعة أشهر، وكنا نصطدم بتصريحات أنه لم نقدم لهم طلبات، وقمنا بالرد عليهم بكتاب رسمي، واجتمعنا مع رئيس مجلس الجامعات الخاصة، ولم نحصل إلا على الوعود.وأوضح الحداد «تواجدنا في هذا الاعتصام لإيصال صوتنا إلى وزير التربية وزير التعليم العالي ومجلس الأمة الذي قدم اكثر من استجواب، ولكن للآن لم تحل مشكلتنا التي عمرها ٥ سنوات»، فإلى متى ونحن نطالب ومشاكلنا معلقة، ونطالب بالرجوع عن تقليص المواد المعادة من ١٠ إلى ٤ مواد؟».وأعلن أنهم سيكررون الاعتصام، بشكل أكبر، «إذا لم تحل مشاكلنا وتنفذ مطالبنا وشكاوينا التي قدمناها في كل مكان، ولكن لا حياة لمن تنادي».خلط أوراقمن جانبه، قال أمين سر القائمة الحقوقية في كلية القانون الكويتية العالمية فلاح المطيري، «إننا هنا بصدد الدفاع عن حقوق الطلبة، ويجب أن يدرك مجلس الجامعات الخاصة أن اسلوب المماطلة وخلط الأوراق هو سبب وجودنا في الاعتصام، لأننا سئمنا من الوعود والمماطلة، وكأن المجلس لا يعلم بأصل المشاكل التي هو سبب رئيسي فيها، وذلك بسبب قراراته غير المدروسة ونظام عمله البدائي».وأضاف «صحيح أننا نختلف مع ممثلي الطلبة في العمل النقابي، إلا اننا صف واحد في الدفاع عن الطلبة ضد أي قرار يضر مصلحتهم، وهذا ما جعلنا نجتمع ونقف اليوم تحت شعار #حقنا_مايضيع، ولن يضيع هذا الحق مادامت الإرادة الطلابية موجودة».وأكد أن مجلس الجامعات الخاصة في كل سنة يحضر الجامعات ويستمع لمشاكل وهموم الطلبة، ولكن الواضح أنه يستمع ليزيد هذه المشاكل لا ليحلها، ويبحث عن المعوقات التي تؤثر على مسيرة الطالب، ويزيد هذه المشاكل ويزيد من تعقيداتها.الاعتراف بالمسارات من جهته، قال رئيس المجلس الطلابي في الجامعة العربية المفتوحة طارق الشمري، «إنه في حقيقة الأمر تم الاجتماع مع رئيس مجلس الجامعات الخاصة د. حبيب أبل، وطرحنا جميع المشكلات التي يعاني منها الطلبة في الجامعة العربية المفتوحة التي من أهمها عدم الاعتراف بالمسارات العلمية، حيث أخذت هذه المشكلة «عامين» من الوعود، ولم نصل إلى حل لها إلى وقتنا هذا»، لافتا إلى أن «ما تبين لنا بالحقيقة أن تلك المطالبات أصبحت حبيسة الأدراج ولم يتم تنفيذ اي مطلب لنا»وتابع الشمري «تم الاجتماع مع مديرة الجامعة العربية المفتوحة د. موضي الحمود وقالت ان مجلس الجامعات الخاصة هو الذي أوقف الاعتراف بالمسارات العلمية، إذ إن الجامعة لا تطبق لوائح الجامعات الخاصة في دولة الكويت، وأصبحنا نأخذ وعودا دون تنفيذها من المعنيين في التعليم المدرج في الجامعات الخاصة».«مسارات AOU»طالب المنسق العام لقائمة الاتحاد الطلابي في الجامعة العربية المفتوحة (AOU) حسين الحربي مجلس الجامعات الخاصة بضرورة الاعتراف بالمسارات في الجامعة، والسماح بطرح تخصصات جديدة، والموافقة على برنامج الماجستير فيها، ووضعها ضمن خطة البعثات الداخلية

كشف نائب المدير العام لشؤون التنفيذ في المؤسسة العامة للرعاية السكنية المهندس علي الحبيل عن تشكيل وزير الإسكان ياسر أبل لجنة بقيادته لمتابعة أعمال إزالة معوّ.قات مشروع جنوب سعد العبد الله، والبدء بتوزيع قسائمها العام المقبل.في شأن سكني آخر، كشف مصدر مطلع عن وجود عوائق عدة في موقع أراضي مشروع جنوب صباح الأحمد، حالية ومستقبلية، أبرزها خطوط النفط المشتركة بين الكويت والسعودية.وذكر أن المؤسسة طالبت البلدية بتبيان حيثيات الإمدادات النفطية الواقعة في الأراضي، تفادياً لتكرار ما يجري حاليا من مشكلات في مواقع أخرى.

أمر النائب العام المستشار ضرار العسعوسي بحبس موظف في الداخلية 10 أيام احتياطياً، بتهمة اختلاس آلاف الدنانير من الأموال العامة.وأفاد مصدر مطلع أن الداخلية اكتشفت أن أحد موظفيها، وهو أحد المشرفين على تحصيل مبالغ مخالفات المرور، يقوم بوضع الأموال في جيبه، وبعدها يقوم بإلغاء المخالفات من الجهاز الإلكتروني.

أكدت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية أن «أوراق بنما» التي تم تسريبها اخيرا وكشفت عن تورط سياسيين ومشاهير من حول العالم في إخفاء ثرواتهم في الخارج والتهرب من الضرائب، لفتت الانتباه إلى الدور الحيوي والمثير للجدل الذي يلعبه مقدمو الخدمات في الخارج، او ما تعرف باسم شركات «الأوف شور» في النظام المالي العالمي على الرغم من محاولات القضاء على السرية المالية والتهرب من دفع الضرائب. وأوضحت الصحيفة أنه حتى في ظل الجهود التي قامت بها دول متقدمة مثل بريطانيا وأميركا ضد السرية المالية والتهرب الضريبي في السنوات الأخيرة، إلا أن قطاع الخدمات المالية في الخارج ازدهر.وأشارت إلى أن الثروات الخاصة التي تم تحويلها من الدول الأم إلى مراكز مالية في الخارج، زادت بنسبة 7% خلال عام 2014 لتصل إلى11 تريليون دولار، بحسب «مجموعة بوسطن» الاستشارية، وذلك بفضل الأموال المتدفقة من آسيا والشرق الأوسط.وقالت الصحيفة إن دور مقدمي الخدمات في الخارج اثار الجدل في أكتوبر الماضي، عندما قامت مجموعة «بلاك ستون» أكبر شركة أسهم خاصة في العالم بطرح مقدم الخدمات المالية «انترترست NV» بقيمة 1.5 مليار دولار، وهو ما يعد عهدا جديدا من الصناعة تقدر أرباحها بمليارات الدولارات هيمنت عليها لفترة طويلة الشركات المحلية والوسطاء.وقالت «وول ستريت جورنال» إن «أوراق بنما» سلطت الضوء على «انترترست» ومنافسيها.

في إطار خطة الإصلاح الإداري وتنفيذاً للوثيقة التي قدمتها الحكومة في هذا الجانب، علمت النهار من مصادر مطلعة ان اللجنة المكلفة بمتابعة تنفيذ مشاريع التنمية استدعت 40 مسؤولاً حكومياً للتحقيق معهم في أسباب فشلهم وتقصيرهم في اداء مهام عملهم في تلك المشاريع ما ادى الى عرقلة بعضها وتأخر الانجاز المطلوب. ولم تحدد المصادر الجهات التي يعمل بها اولئك المسؤولون الا انها اشارت الى ان هذه الخطوة تؤكد على جدية الحكومة في التعامل بحزم مع أي تقصير.وفيما يتعلق بالمشاريع ذكرت المصادر ان هيئة الشراكة بين القطاعين الخاص والعام قررت اعادة هيكلة طرح المشاريع المستقبلية المقرر توقيع عقودها خلال المرحلة المقبلة مع إعادة دراستها وبحث كلفتها ومراحل تنفيذها وبرنامجها الزمني. وكشفت المصادر ان قيمة المشروعات التي تشرف عليها الهيئة تبلغ نحو 35 مليار دينار للسنوات العشر المقبلة وتتضمن: المترو وتطوير جزيرة فيلكا وميناء بوبيان ومحطات توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية اضافة الى مجموعة من المشاريع الصحية والتعليمية والسياحية.

كشف النائب الدكتور عبدالرحمن الجيران عن عزمه إضافة فقرة الى قانون الجزاء تقضي بتطبيق أحكام الشريعة الاسلامية «كما انزلت في الحدود والتعزيرات كقطع يد السارق والجلد والقصاص، وهو أمر ليس اختيارياً وانما واجب التطبيق»، معرباً عن ثقته بأن يحظى هذا المقترح بموافقة الغالبية البرلمانية «خصوصاً انه لا تعتريه أي شبهة دستورية أو قانونية، وسيعد أهم انجاز في تاريخ العمل البرلماني في البلاد».وقال الجيران في تصريح صحافي أمس «بحمد الله تم الانتهاء من اعداد المذكرة الايضاحية للتعديل الذي سأتقدم به بإضافة فقرة على قانون الجزاء تقضي بتطبيق أحكام الشريعة الاسلامية كما جاءت في ما يتعلق بالحدود والتعزيرات».واوضح الجيران ان القانون من الناحية الشكلية استوفى جوانبه كافة، ويخلو من أي ثغرة دستورية «وسأتقدم به خلال الأيام القليلة المقبلة، وانا على ثقة بأن يحوز على موافقة غالبية اعضاء المجلس».وأشار الجيران الى أن «تقديم هذا المقترح للمجلس لا يعني تخيير الأخير بقبول أحكام الشريعة من عدمه، لان أحكام الشريعة لا تقدم كخيار وانما هي واجبة التطبيق ولا مناص من تطبيقها»، متمنياً على الجميع «قراءة المقترح بتمعن ومراعاة الموقف امام الله عز وجل يوم القيامة».وشدد الجيران على ان «الله عز وجل أوجب علينا تطبيق أحكام الشريعة، كما ان القوانين الوضعية غير كافية لحسم وردع الشر والجريمة وهي قاصرة، اما انها تتجاوز حدود الجريمة أو انها أقل منها لذلك فإن الجرائم اليوم في ازدياد».وذكر الجيران «إن للقوانين الشرعية هيبة ومكانة لدى نظر القضاء في تفاصيلها، خصوصاً وان تفاصيل المقترح المزمع تقديمه لا تتعارض مع نصوص الدستور، وفقاً لرأي خبراء دستوريين وقانونيين».وتوقع الجيران الا تعارض الحكومة هذا التعديل، «كما أن الشعب الكويتي شعب مسلم ولن يعارض هذا التوجه الذي سيكون انجازاً يحسب للمجلس الحالي».وأعلن الجيران انه عرض المقترح على عدد من النواب «الذين ابدوا ارتياحهم تجاهه» وأنه بصدد عرضه على المزيد منهم للحصول على دعمهم عند التصويت عليه «وتحقيق هذا الانجاز الذي يعد، من وجهة نظري، اهم ما قدم في تاريخ الحياة والعمل النيابي في البلاد، خصوصاً وان الساحة مهيأة الآن، ولا اتصور ان تعارضه الحكومة، وان كانت لديها ملاحظات فسيتم الأخذ بها عند المناقشة».واعرب الجيران عن «مخاوفه من استعراض القضية وتناولها الاعلامي، خصوصاً وان هناك ضغوطاً دولية ومتربصين يسعون الى اقصاء الشريعة الاسلامية»، لافتاً الى ان خطوات الاقصاء هذه لم تبدأ من الآن وانما منذ القرن الثامن عشر، وتحديداً في مؤتمري باريس ولندن في عامي 1948 و1950 عندما اجتمع خبراء دستوريون لمناقشة الفقه الاسلامي، وانتهوا الى ان «الشرق اذ ما اراد اللحاق بركب الحضارة فإن عليه التخلي عن احكام الشريعة الاسلامية».

اعترفت الهيئة العامة للبيئة بارتفاع نسبة التلوث في جون الصليبخات وجنوب جون الكويت والمنطقة المحيطة بمخرج مجرور الغزالي الى ما فوق المعدلات الأمر الذي يشكل تهديداً مباشراً على سلامة الكائنات الحية ونوعية المياه، معلنة اتخاذ سلسلة من الاجراءات لمعالجة المشكلة ومنها احالة مخارج مجارير الغزالي والمقابل لمركز جابر الأحمد للطب النووي والمقابل لمستشفى الولادة ومحطة الصليبية الى النائب العام.جاء ذلك في بيان صحافي اصدرته الهيئة حول نتائج مشروع تقييم الوضع البيئي الراهن وصحة الكائنات الحية في المناطق البحرية والشاطئية المتضررة من تعديات محطة مشرف ومجرور الغزالي والمنطقة الصناعية بعشيرج والذي أنجز بالتعاون مع مركز البيئة ومصايد الأسماك وعلوم الأحياء المائية التابع للحكومة البريطانية (سيفاس).واشارت الهيئة الى وجود تأثيرات سلبية على سلامة البيئة البحرية نتيجة لتسرب الملوثات الصناعية السائلة خاصة في المناطق القريبة من منطقة الشعيبة الصناعية – في اتجاه الجنوب من مدينة الشعيبة وكذلك القريبة من الدوحة»، لافتة الى ان «نتائج التحاليل الكيماوية والبيولوجية والبكتيرية التي أجريت على عينات جمعت على مدى 9 أشهر في الفترة من أكتوبر 2014 إلى يونيو 2015 دلت جميعها على وجود تلوث واضح من مياه الصرف الصحي غير المعالجة التي تصرف من المخارج حيث تعدت الحدود المسموح بها في المعايير المحلية والدولية».وحذرت «البيئة» من ان «مياه البحر في المواقع البحرية بجون الصليبخات القريبة من مجرور الغزالي والمنطقة البحرية المقابلة لمنطقة عشيرج الصناعية والقريبة من مدخل الجون ملوثة بالمغذيات والبكتريا البرازية والملوثات الكيماوية وعالية السمية، كما أن الرواسب القاعية في تلك المواقع ملوثة بالملوثات الكيماوية نتيجة القاء دفعات من المياه الصناعية والمجاري غير المعالجة في تلك المواقع من مصادر صناعية أرضية، الأمر الذي ساعد على تدهور الوضع البيئي وحدوث نفوق أسماك في الجون عامي 2014، 2015 خاصة مع القاء دفعات من مياه المجاري غير المعالجة عبر مخارج الأمطار لبعض المجارير الأخرى المطلة على الجون».ورغم تجاوز الملوثات المعدلات العالمية، أكدت الهيئة «صحة كافة عينات السمك والمحار التي تم جمعها من مواقع قريبة من محطة مشرف وعدم تسجل أي علامات للأمراض فيها، الأمر الذي يدل على أن النظام الايكولوجي البحري في المناطق المتأثرة بحادثة محطة مشرف قد استرد عافيته بعد اصلاح المحطة وتوقف تدفق المجاري في عام 2012».ولفتت الى اتخاذ عدد كبير من التدابير والإجراءات الهامة لمكافحة التلوث ونفوق الأسماك في المنطقة البحرية لجون الصليبخات والجزء الجنوبي من جون الكويت ومنها: تنفيذ مشروع محطات الرصد العائمة المصممة للمراقبة المستمرة والرصد والقياسات للبيئة البحرية لتصبح عوامل للإنذار المبكر وزيادة قدرات الهيئة بشراء زورق جديد للأبحاث والرصد الدوري للبيئة البحرية، اضافة الى تشكيل فرق طوارئ من الأخصائيين للرصد والمسح.وعن اجراءاتها تجاه المنشآت الصناعية في منطقة عشيرج الساحلية، تحدثت الهيئة عن قيام لجنة إزالة التعديات على أملاك الدولة بحصر تعديات القسائم الصناعية بمنطقة عشيرج (49 قسيمة صناعية وخدمية وحرفية بمساحة 426.000 متر مربع في المنطقة الساحلية – البحرية)، وأوصت مجلس الوزراء بنقل القسائم إلى مناطق صناعية أخرى.اضاف البيان: «أطلقت الهيئة في عام 2014 حملة كبيرة للتفتيش على المنشآت الصناعية في عشيرج، حيث تبين أن النشاط الصناعي ينحصر في 23 منشأة تزاول نشاطها وهي جميعها غير ملتزمة باشتراطات ومعايير الهيئة ومخالفة لقانون حماية البيئة رقم (42) لسنة 2014، وقد قامت الهيئة بتوقيع جزاءات على هذه المنشآت بعد رصد المخالفات».واوضحت ان المخالفات والتجاوزات «تمثلت في مخلفات المياه الصناعية ومياه الصرف الصحي غير المعالجة في كل المنشآت التي يتم تجميعها في حفر مكشوفة والقائها بطريقة غير قانونية من خلال مخارج الأمطار إلى المنطقة الساحلية، فضلا عن الافتقار إلى إدارة بيئية جيدة، والتخزين السيئ للمعدات والكيماويات، والتخلص غير الكفوء للنفايات بدون معالجة في الموقع للنفايات الخطرة، والتهوية السيئة بالإضافة إلى تسريب الملوثات الكيميائية النفطية والمحتوية على معادن نزرة في مناطق العمل بالمنشآت».وخلت الهيئة الى تشكيل لجنة مركزية لدراسة موضوع المنطقة الصناعية الحرفية على ساحل عشيرج من كل النواحي البيئية والصناعية والاجتماعية

قررت نقابات عدة في اجتماع طارئ عقدته مساء امس تشكيل وفد لتقديم شكوى أمام منظمة العمل العربية ضد وزارة الشؤون وهيئة القوى العاملة احتجاجا على مشروع قانون المنظمات النقابية والبنود الواردة فيه والتي «تخالف الاتفاقات الدولية وتحد من حرية العمل النقابي».وذكر المشاركون في الاجتماع ان النقابات «ستشير في مذكرة الاحتجاج ايضا الى تجاوزات اللائحة التي اصدرتها هيئة القوى العاملة قبل نحو شهرين واستمرارها بالتدخل في شؤون العمل النقابي وتهميش الحركة العمالية».ولوح المشاركون بالتصعيد في حال اصرار وزارة الشؤون على مواد مشروع القانون، مجددين تمسكهم بحقوق الموظفين والعمال وعدم السماح بإنتقاصها بالإضافة الى رفض التدخل في صلاحيات مجالس ادارات النقابات وشؤونها الداخلية.وشددوا على ان «الجمعيات العمومية للنقابات والاتحادات العمالية هي السلطة العليا وهي من تضع اللوائح الداخلية لمنظماتها وليس الحكومة»، معتبرين ان تدخل هيئة القوى العاملة «يعد انتهاكاً للاتفاقيات الدولية ويتعارض مع القوانين، خصوصا ان التدخلات السابقة أضرت بالعمل النقابي».

الآن- صحف محلية