أبرز عناوين صحف الأحد:- الملك سلمان يبحث الثوابت والوسطية في زيارة غير مسبوقة إلى الأزهر.. 350 ألف لغم مازالت مختفية في الكويت.. مجلس الوزراء يبحث تقليص المزايا المالية للقياديين.. 3 نواب يساومون الحكومة: عقود نفطية لقاء تأييد تعرفة الكهرباء.. «البلدية»: مسح شامل لحصر مخالفات البناء في المحافظات الست

كشف رئيس المجلس الأعلى للقضاء، رئيس المحكمة الدستورية، رئيس محكمة التمييز المستشار يوسف المطاوعة، أنه كلف المكتب الفني في «التمييز» حصرَ مبادئ الأحكام المتضاربة، تمهيداً لعرضها أمام دائرة توحيد المبادئ القضائية، تحقيقاً لاستقرار الأحكام ومنعاً لتضاربها.وقال المستشار المطاوعة لـ«الجريدة» إن هذه الدائرة في «التمييز» مفعلة بموجب قانونها ولم تتوقف، مبيناً أن القانون ينص على أنه «إذا رأت إحدى المحاكم العدول عن أحد المبادئ القضائية، فلها أن تطلب الرجوع إلى هذه الدائرة المشكلة بعضوية 11 مستشاراً، هم رؤساء الدوائر القضائية في (التمييز) وعقد جلسة للنظر في المبدأ المطلوب توحيده».وأضاف أن الأولوية التي يعمل عليها مجلس القضاء الآن هي الاستقرار على مشروع قانون يحقق استقلال القضاء ويلبي تطلعات رجاله، مع إرضاء جميع الأطراف من خلال الوصول إلى صيغة متفق عليها.وأكد أن استقلال القضاء «واجب وطني لا يمكن الرجوع عنه، ويفترض أن يكون الكل مؤمناً به»، لافتاً إلى أن مجلس القضاء مستمر في مناقشة رجال القضاء والنظر في اقتراحات ومشاريع القوانين المعروضة على اللجنة التشريعية البرلمانية، المقدمة من بعض النواب أو من الحكومة، أو المعدلة بمعرفة المجلس الأعلى للقضاء، أو بعض القضائيين، والمطروحة من عدد من أعضاء مجلس الأمة.وتمنى أن يقر مجلس الأمة قانون استقلال السلطة القضائية في دور الانعقاد الحالي لما يمثله من أهمية كبيرة في مصلحة القضاء، موضحاً أن مجلس القضاء يتابع باهتمام إنجاز هذا المشروع.

بموازاة مشاركة الكويت للعالم احتفالاته باليوم العالمي للتوعية من مخاطر الألغام، أكد وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد أن الكويت أزالت منذ حرب التحرير حوالي 1.65 مليون لغم حتى الآن من إجمالي مليونين زرعها في أراضيها وبحرها العدوان العراقي الغاشم عام 1990، مبيناً أن الـ350 ألف لغم المتبقية مازالت تشكل خطراً على المدنيين.وفي بيان لـ «الداخلية»، دعا الفهد المواطنين والمقيمين إلى المشاركة في التخلص من هذا الخطر، بسرعة الإبلاغ عن أي جسم غريب يعثرون عليه في البر أو البحر عبر الاتصال على هاتف الأمان 112 لإعلام الجهات الرسمية.

في اليوم الثالث من زيارته لمصر، وقبل عشاء جمعه مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي تم خلاله توقيع اتفاقيات استثمار، قام العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمس، بزيارة للجامع الأزهر، وهي أول زيارة من نوعها لملك سعودي لأهم مرجعية للسُّنة في العالم.وغداة إعلانه، في مؤتمر صحافي نادر مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، تشييدَ جسر يربط بين بلديهما يمر فوق البحر الأحمر، بحث الملك سلمان مع الإمام الأكبر د. أحمد الطيب «تنسيق الجهود» بين المملكة والأزهر بهدف «نشر الفكر الوسطي ومواجهة التطرف والإرهاب».وجاء في بيانٍ للأزهر أن خادم الحرمين الشريفين دعا وشيخ الأزهر الشريف الأمتين العربية والإسلامية إلى الوحدة «خاصة في ظل التحديات الراهنة التي تستهدف الأمة وتسعى إلى تمزيق وحدتها»، مؤكدَين أهمية استمرار التعاون والتكاتف بين السعودية والأزهر الشريف «للحفاظ على الثوابت الدينية، ونبذ الفكر المتطرف».وشدد الجانبان على أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من تكثيف الجهود والتنسيق المشترك «لنشر ثقافة السلام والتسامح والتعايش المشترك»، مشددَين على «أن الأزهر والمملكة العربية السعودية يد واحدة في مواجهة الإرهاب».وبينما أشاد العاهل السعودي بجهود الأزهر «في نشر الفكر الوسطي ومحاربة التطرف والإرهاب»، أكد د. الطيب أن الأزهر «يقدر الدور الكبير الذي تقوم به المملكة مع أشقائها العرب تجاه أمن ووحدة أمتنا العربية والإسلامية، بما يسهم في إرساء دعائم السلام والتعايش المشترك».وأفادت مشيخة الأزهر بأن الملك سلمان، الذي حرص على صلاة ركعتين تحية للجامع الأزهر، «وضع حجر الأساس لمدينة البعوث الإسلامية الجديدة للطلاب الوافدين للدراسة بالأزهر»، موضحة أنه سيتم تمويلها بمنحة من الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز على مساحة 170 فداناً خصصها السيسي لتكون مدينة متكاملة تخدم آلاف الطلاب من أكثر 102 دولة يدرسون بالأزهر.وبعد لقائه بابا الأقباط الأرثوذكس تواضروس الثاني بمقر إقامته في فندقه المطل على نيل القاهرة، من المقرر أن يلقي العاهل السعودي اليوم كلمة تاريخية، هي الأولى لملك سعودي أمام البرلمان المصري، قبل أن يقوم بزيارة لمستشفى القصر العيني، الذي سيتم تطويره بتمويل سعودي بكلفة 120 مليون دولار، على أن يزور جامعة القاهرة غداً حيث يتلقى شهادة دكتوراه فخرية.

في الوقت الذي يؤكد فيه نائب رئيس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة أنس الصالح لممثلي النقابات النفطية اليوم ان الإجراءات التصحيحية لترشيد الإنفاق في القطاع النفطي لن تقترب بتاتا من الحقوق والمكتسبات الأساسية للعاملين الحاليين، كشفت مصادر رفيعة في الوقت نفسه في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان مجلس الوزراء سينظر في جلسته غدا في تقليص المزايا المالية للقياديين.وأوضحت المصادر انه بعد ان اتخذ المجلس قرارات ترشيد الإنفاق على مستوى المزايا العينية للقياديين ـ انفردت بنشرها «الأنباء» في 13 أكتوبر الماضي ـ سيبحث في تقليص المزايا المالية، مشددا على التأكيد ان الإصلاحات المالية والاقتصادية لترشيد الإنفاق تطبق على الجميع من دون استثناء.تأتي هذه الخطوة المستحقة تنفيذا لأهم ملاحظات ديوان المحاسبة التي أكد فيها ضرورة إعادة النظر في مزايا القياديين التي اعتبرها السبب الرئيسي للضغط على الباب الأول الخاص بالرواتب.من جانبه، يعرض وزير الأشغال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.علي العمير نتائج التنسيق مع النواب حول مشروع قانون تعرفة الكهرباء الجديدة.وفي هذا الصدد، أكدت مصادر ان شرائح الكهرباء المقدمة من اللجنة المالية البرلمانية مقبولة، وتوقعت المصادر عدم عرقلة المشروع في جلسة 12 الجاري، وأنه سيتم تمرير المقترحات النيابية بحسب ما أشارت اليه «الأنباء» في عددها 4 الجاري في المداولة الأولى.على صعيد سؤال المجلس للقانونيين هل تعتبر جلسات 15 و16 ـ 29 و30 مارس جلستين أم أربع جلسات، علمت «الأنباء» ان القانونيين أكدوا انها جلستان فقط على اعتبار ان جلسة اليوم التالي ـ أي الأربعاء ـ تكميلية وليست أساسية.هذا، ويتخذ المجلس قرارا في تقرير لجنة التحقيق المحال للحكومة حول استثمارات لندن لتنفيذ الإجراء الذي يراه وزير المالية عادلا، وهو تشكيل لجنة تحقيق، وعلى ضوء النتائج يتخذ القرار المناسب بدلا من تنفيذ التوصية النيابية بإحالة قياديين بالهيئة العامة للاستثمار الى النيابة.

تبدأ لجنة الموارد البشرية البرلمانية الأسبوع الجاري مناقشة «البديل الاستراتيجي» بشكل موسع ومستفيض وذلك لوجود رغبة برلمانية تبدأ من رئيس المجلس مرورا بالأعضاء نحو التريث في إقرار البديل لمزيد من الدراسة والبحث، ومن المقرر أن تلتقي اللجنة النقابات النفطية لبحث تفاصيل البديل وانعكاسات شموله العاملين في القطاع النفطي والاستماع الى مطالب هذه الفئة ودعواتهم لاستثناء القطاع النفطي من البديل، وذكرت مصادر نيابية لـ«الأنباء» ان اللجنة ستدعو رؤساء النقابات النفطية وقياديين في الشركات البترولية إلى الاستماع لمختلف الآراء والاطلاع على وجهات نظر المحتجين على تطبيق البديل في القطاع النفطي، وكذلك المزايا التي أعلنت مؤسسة البترول أنها ستعطيها للعاملين بعد إقرار البديل، وأشارت المصادر إلى ان المناقشات ستشمل أيضا بحث ما يترتب على استثناء القطاع النفطي من بديل الرواتب وهل يتناسب هذا مع مبدأ العدالة الذي يقوم المشروع على أساسه لتحقيق المساواة بين موظفي الدولة في القطاعات المختلفة؟ ولفتت المصادر الى ان «مشروع البديل لن يقر في لجنة الموارد إلا بعد الانتهاء من لقاء مختلف الفئات المعنية ليكون الرأي النهائي فيه مبنيا على أساس صحيح يحقق الهدف المرجو منه»

صدر المرسوم الأميري بتعيين أعضاء لجنة المناقصات المركزية، وبموجب المرسوم عين عبدالله العبدالرزاق رئيسا للجنة، وفيصل المزيد نائبا للرئيس، واللواء م.فهد عيد ناصر ومشاري البليهيس وعبدالعزيز السمحان وجنان بوشهري أعضاء

أبلغت وزارة النفط لجنة العرائض والشكاوى البرلمانية، أنها قررت إنهاء عقد إحدى الشركات المسؤولة عن المنظومة الأمنية الخاصة بتأمين مصافي البترول، وذلك مع نهاية عام 2016.وذكر تقرير اللجنة أن الوزارة أقرت بوجود تقصير من الشركة في جوانب أمنية عدة، وأنه تم توقيع غرامات مالية كبيرة عليها، لافتا إلى أن إفادة الوزارة ارتكزت على شكوى الممثل الفني الوحيد لشركة البترول الوطنية الكويتية التي أكد فيها وجود ثغرات تهدد أمن وسلامة الأرواح والمنشآت.وأوضح التقرير أن الشاكي أكد عدم صلاحية كلاب الكشف عن المتفجرات بعد اختبارات عدة أجرتها وزارة الداخلية، مشيرا إلى أن الوزارة ستستعين بالوسائل العلمية الحديثة للقيام بهذه المهمة الأمنية بدلا من الشركة بعد إنهاء عقدها.

نشر موقع «بيزنس إنسايدر» تقريراً أعدته مجموعة «أبروفد إندكس» البحثية البريطانية، يظهر أن المليارديرات في الكويت عددهم 5، أما نسبة عدد السكان لكل ملياردير فهي 650 ألف شخص من إجمالي المقيمين.وأشار التقرير، الذي يعتمد على قائمة مجلة فوربس، لأثرياء العالم العام الماضي، إلى أن عدد المليارديرات في العالم يصل إلى 1826، لكن حساب عددهم نسبة إلى عدد السكان يجعل دولا كالصين، التي يعيش فيها 400 ملياردير، خارج قائمة أعلى دول العالم كثافة في عدد المليارديرات.وتصدرت موناكو القائمة، وتلتها جزيرتا سانت كيتس وجيرنزي، وضمت لبنان في المركز الثاني عشر، والكويت في المركز الرابع عشر بعد الولايات المتحدة التي حصدت الترتيب الثالث عشر، حيث يعيش فيها أكبر عدد من المليارديرات في العالم، وقد بلغ عددهم 536 شخصاً. ويضم لبنان سبعة مليارديرات، منهم قطب الاتصالات رئيس الوزراء اللبناني السابق نجيب ميقاتي

أكد مصدر في البلدية أنها بصدد التعاقد مع احدى الشركات الخاصة لاجراء مسح شامل لجميع العقارات في المحافظات الست بما فيها السكن الخاص بقصد حصر مخالفات البناء تمهيداً لتطبيق العقوبات المغلظة التي أُقرت مؤخراً عليها.وأوضح المصدر لـالنهار أن هذا الاجراء سوف يتم من خلال رقم الاصدار الذي من شأنه الكشف عن أي مخالفات أو تجاوزات في ضوابط البناء، مشيراً الى أن تطبيقه سيتم خلال 6 أشهر.ومضى يقول: إن البلدية تعتبر هذا التوجه استراتيجية جديدة يمكن بواسطتها القضاء على تجاوزات البناء قضاء مبرماً بعد أن اصبح الأمر ظاهرة في جميع المحافظات.

علمت النهار من مصدر في لجنة الأولويات البرلمانية ان الحكومة تؤيد معظم ما توصل اليه تقرير اللجنة المالية بشأن الاسعار الجديدة لتعرفتي الكهرباء والماء.وكشف ان الحكومة تعول على تسويق مجلس الامة لمقترحه حول الأسعار الجديدة للكهرباء والماء التي تحقق الترشيد. ولفت الى ان الحكومة لم تتوصل بعد الى خلق أغلبية نيابية لتمرير ما توصلت اليه اللجنة المالية. وبين المصدر ان اغلبية النواب فضلوا الجنوح الى عدم التصريح بمواقفهم لقياس الجو في جلسة الثلاثاء المقبل. وبين ان ابرز العوامل التي قد تؤثر على تمرير تقرير اللجنة المالية هو قرب الانتخابات ووجود مزاج عام رافض للاسعار الجديدة.وأوضح وجود كتلتين برلمانيتين تنسقان خلف الستار لمزيد من الاثارة والحض على الرفض المطلق لاي زيادة تطال السكن الخاص، مبينا ان الاولى ينسق لها النائب طلال الجلال والاخرى يقف وراءها النائب ماضي الهاجري، مبينا ان كل كتلة قوامها حوالي 5 نواب، اضافة لبعض النواب المنفردين.وقال مصدر آخر من داخل اللجنة المالية لـالنهار: لم تصلنا أي معلومات عن وجود اغلبية نيابية لتمرير التقرير في جلسة الثلاثاء خاصة انه مر من اللجنة المالية بخمسة أصوات ورفض واحد.من جهة أخرى قال النائب عبدالرحمن الجيران ان الوثيقة الاقتصادية المدرجة على جدول جلسة الثلاثاء يجب ان تنظر بميزان الشرع باصلاح ما نستطيع اصلاحه مبينا أن الحلول الجذرية غير ممكنة، ولا يمكن إلقاء اللوم على الحكومة، كما لا يمكن إلقاء اللوم على الشعب أو المجلس لأسباب يعرفها جميع الأطراف.وقال: ما نسمعه اليوم من صراخ وكيل التهم لطرف دون آخر لا يسمن ولا يغني من جوع، مبينا ان المعارضة السياسية لا تجيد سوى تصيد الاخطاء ولي الذراع والتشهير والتهديد بعيدا عن استشعار روح المسؤولية وانكار الذات. من ناحيته جزم رئيس لجنة الاولويات النائب د. يوسف الزلزلة ان الحل الاقتصادي الذي سيتوصل اليه المجلس الثلاثاء المقبل سيكون لمصلحة الجميع، قائلا: اعذر أصحاب النظرة السوداء الذين لديهم مشكلة مع انفسهم في اي قضية فيها مصلحة للبلد فهم لا يعجبهم العجب لانهم يعانون من اقصاء الناس لهم.واستطرد: سنناقش تقرير اللجنة المالية بخصوص شرائح اسعار الكهرباء وسنستمع من اعضاء اللجنة الى شرح مفصل عن رأيهم وبعد ذلك سنرى كيف يمكن حل هذه القضية واضعين مصلحة الكويت فوق كل اعتبار.وختم الزلزلة بقوله: نحن نعرف مسبقا ان اي مواطن لا يرغب في الاضرار بمصالح الكويت المالية و الاقتصادية ويأتي دورنا جميعا حكومة ومجلس وشعب بان نجد حلا ناجعا ناجحا لا يضر بالوطن وينصف المواطن.من جهة أخرى، أكد وكيل وزارة المالية خليفة حمادة ان الوزارة بدأت فعليا في تنفيذ بنود وثيقة الاصلاح المالي والاقتصادي من خلال خطوات جادة وحاسمة، ونفى حمادة في تصريح لـالنهار ما يتردد في بعض وسائل الاعلام الالكترونية عن وجود توجه لاجراء تعديلات على الوثيقة استجابة لانتقادات وملاحظات وجهت اليها. وقال ان الوثيقة اعتمدت من مجلس الوزراء الذي كلف وزارة المالية بتنفيذ كل ما ورد فيها دون زيادة او نقصان في اطار سعي الحكومة لاجراء عملية اصلاح شامل.وبين حمادة ان فريق الاصلاح المالي المكلف بتنفيذ محاور الوثيقة والذي يضم مختصين وخبراء ماليين واقتصاديين اجتمع نهاية الاسبوع الماضي لوضع برامج وآليات تنفيذ الوثيقة ومتابعة سير العمل، مؤكدا ان الوثيقة لم تعدل ولا توجد نية لتعديلها.يذكر ان وثيقة الاصلاح تتكون من 6 محاور وتستهدف من بين عدة امور، تعزيز قطاع المشروعات الصغيرة ودفع الشراكة بين القطاعين العام والخاص عبر مشاركة المواطنين في المشاريع التي ستقرها هيئة الشراكة والتي ستبلغ قيمة مساهمة المواطنين فيها نحو 2?7 مليار دينار في 11 مشروعا.

أعدّ نائب مدير عام بلدية الكويت للقطاع المالي والإداري المهندس وليد الجاسم مذكرة تفصيلية عن حجم التكدس الوظيفي الحاصل في أفرع وقطاعات البلدية المختلفة، شملت تحديداً عدد المفتشين وبدلاتهم ومراكزهم الحالية والسابقة، وجاء على رأس تلك المذكرة إعلانه بداية عملية الحصر مع وقف البدلات وصرفها إلا للمفتش المستحق وفقاً لتخصصه فقط، مستبعداً بذلك أي واسطة أو محسوبية في هذا الشأن.وقال الجاسم لـ «الراي» إن المذكرة التي تم إعدادها أخيراً وعرضها على اللجنة العليا في البلدية، ستعالج الكثير من الثغرات وعدم المساواة بين الموظفين، كما أنها ستعيد توزيع المفتشين وفقاً لنظام فني بحت، يغلق ملف نقص المفتشين كما هو متعارف عليه في أفرع ومراكز البلدية والمحافظات التابعة لها.وأوضح الجاسم أن «القطاع المالي والإداري بصدد إعداد قرار شامل وفقاً للمذكرة بعد التنسيق مع رؤساء القطاعات، يقضي بإعادة جميع المفتشين إلى مراكزهم الرئيسية، وصرف قيمة البدل لمَنْ يستحق الحصول عليه وفقاً لتخصصه وبموجب قوانين الخدمة المدنية»، لافتاً إلى أنه «بعد قرار البلدية بتحويل مراكز النظافة إلى مراكز نوبات، تبين وجود خلل في توزيع المفتشين، مما يدل على أن نقل المفتشين إلى أماكن غير مواقعهم الاصلية سببه الحصول على البدل المالي».ولفت الجاسم إلى استبعاد الواسطة في عملية النقل وصرف البدلات، مؤكداً عدم وجود أي نقص في عدد المفتشين، ومقراً في الوقت نفسه بوجود سوء توزيع.

خاطبت وزارة الصحة الإدارة العامة للجمارك بعدم السماح بدخول الاغذية مع المسافرين القادمين من العراق مع بدء موسم الصيف.وقالت الوزارة في الكتاب الذي وجهته الى مدير عام الادارة العامة للجمارك انه «تزامناً مع قرب حلول موسم الصيف ونظراً لاحتمال عودة تفشي مرض الكوليرا في الجمهورية العراقية، وحرصاً على اتخاذ التدابير اللازمة بمنع وفادة المرض لدولة الكويت، يرجى التأكيد على العاملين في كافة المنافذ بعدم السماح بدخول المواد الغذائية الممنوعة مع الأفراد المسافرين والقادمين من الجمهورية العراقية لاحتمال تلوثها بميكروب مرض الكوليرا، وذلك حفاظاً على صحتهم وصحة ذويهم والصحة العامة بالمجتمع ككل».وقالت وكيل وزارة الصحة بالانابة كيل الوزارة المساعد لشؤون الصحة العامة الدكتورة ماجدة القطان في تصريح لـ «الراي» انه من المتوقع مع دخول فصل الصيف والاجازات ان يبدأ موسم السفر والزيارات، وعليه تم اصدار هذا التعميم على المنافذ، كون ان منظمة الصحة العالمية لم تعلن بعد خلو العراق من الكوليرا.

وزعت الأمانة العامة لمجلس الأمة أمس جدول أعمال الجلسة المقرر أن تعقد بعد غد الثلاثاء وعلى رأسها ثلاثة تقارير للجنة الشؤون المالية في شأن: تحديد تعرفة الكهرباء والماء، وتعديل القانون رقم 79 لسنة 1995 بشأن رسوم الانتفاع بالمرافق والخدمات ووثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي وإلغاء الدعوم؛ فضلا عن رسالة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح المتضمنة قرار وكالة “موديز” وضع التصنيف الائتماني السيادي للكويت تحت المراجعة للنظر في خفضه.وفي حين تعتزم الحكومة خوض معركة لتمرير مشروعاتها استبعدت مصادر نيابية مطلعة أن تنجح في ذلك لا سيما في ما يتعلق بمشروع شرائح الكهرباء والماء، نظرا للرفض النيابي القاطع والشديد تطبيق التعرفة المقترحة على مناطق السكن الخاص، متوقعة التوصل إلى حل وسط يقضي بتعديل الشرائح في باقي القطاعات (الاستثماري والتجاري والزراعي والصناعي) مع استبعاد السكن الخاص تماما ونهائيا من القانون.وأكدت المصادر أن هناك ما يزيد عن 35 عضوا يرفضون شمول السكن الخاص بالتعرفة الجديدة وسيتصدون للتوجه الحكومي بهذا الخصوص لا سيما وأنهم مقبلون على انتخابات برلمانية جديدة العام المقبل ويدركون أن الموافقة ستقلل من فرصهم؛بل ستحرمهم من العودة مجددا إلى المجلس.وكشفت المصادر عن مشاورات ستسبق التصويت المتوقع ، مشيرة إلى أن التردد النيابي حيال الصيغة التي انتهت إليها اللجنة المالية فتح الباب واسعا أمام تعديلات ومقترحات من شأنها تقديم “صيغة ” ثالثة خلافا للمقدمتين من الحكومة واللجنة.وأوضحت أن الصيغة البديلة تتمحور حول عدم تطبيق القانون الجديد للشرائح على السكن الخاص، لحين الوقوف على نتائج تطبيقه على القطاعين التجاري والاستثماري، واصفة هذه الصيغة بالمخرج الذي يرفع الحرج عن النواب.وبينت أن من التعديلات المتداولة رفع كلفة استهلاك الكهرباء على القطاعين الاستثماري “الشقق” والتجاري بمبالغ تفوق المقدمة من الحكومة بهدف تغطية الفارق الذي سيترتب على إبقاء الكهرباء بفلسين للكيلو واط للمواطنين.في هذا السياق رأى رئيس اللجنة النائب فيصل الشايع أن المشروع الذي تقدمت به الحكومة يساعد على الترشيد بصورة كبيرة لكنه قائم على فكرة الجباية، مبينا أن 73% من المواطنين يستهلكون أقل من 12 ألف كيلو واط.بدوره أكد مقرر اللجنة النائب أحمد لاري أن تطبيق شرائح الكهرباء مؤجل ولن يشمل السكن الخاص إلا بعد سنتين. وأوضح لـ “السياسة” أن استبعاد السكن الخاص من التعرفة الجديدة ممكن خصوصا بعد دراسة تجربته في القطاعات الأخرى إلا أن الأمر في النهاية راجع للمجلس بالاتفاق مع الحكومة.من جهته قال النائب د.يوسف الزلزلة: إن “النواب سيضعون مصلحة الكويت أولا فوق كل اعتبار، ونحن نعرف مسبقا أن أي مواطن لا يرغب بالإضرار بمصالح الكويت المالية والاقتصادية”.وأضاف: “إذا صح ما ورد عن مؤسسة موديز أن وضع الكويت الائتماني سيتضرر إذا لم تتخذ إجراءات سريعة تحل قضية الإيرادات المالية، فإن على الجميع حكومة ومجلسا وشعبا أن يجدوا حلا ناجعا لا يضر بالوطن وينصف المواطن”.وجزم بأن الحل الذي سيخرج به المجلس سيكون لمصلحة الجميع، وعذر في الوقت ذاته من وصفهم بـ”أصحاب النظرة السوداء الذين لديهم مشكلة مع أنفسهم في أي قضية بها مصلحة للبلد”، معتبرا أنهم “كانوا ولا يزالون وسيستمرون لا يعجبهم العجب لأنهم يعانون من إقصاء الناس لهم”.

علمت «السياسة» أن مسؤولاً حكوميا بارزا عقد الأسبوع الماضي اجتماعا مع ثلاثة أعضاء في مجلس الأمة بهدف استمالتهم لتأييد المشروع المحال من الحكومة في شأن شرائح الكهرباء والماء المقرر مناقشته خلال جلسة بعد غد الثلاثاء.وقال مصدر مطلع : إن «النواب الثلاثة أبلغوا المسؤول الحكومي باستعدادهم للموافقة على المشروع وتأييده خلال التصويت المرتقب بشرط الحصول على مناقصات وعقود عدد من المشروعات النفطية لحسابهم الخاص أو لأطراف قريبة منهم لقاء هذا الموقف».وكشف المصدر أن النواب الثلاثة بينهم اثنان من الدائرة الانتخابية الخامسة فيما ينتمي الثالث إلى الدائرة الرابعة.وأضاف: «رغم صعوبة موقف الحكومة في مواجهة حالة الاصطفاف النيابي ضد المشروع الذي بدا طريقه مسدودا فقد قام المسؤول البارز بإبلاغ بعض الأطراف في مجلسي الوزراء والأمة بالأمر ما تسبب بحرج بالغ للنواب الثلاثة بعد افتضاح أمرهم وتسريب المعلومات عن مساومتهم للتصويت مع المشروع».

الآن- صحف محلية