'إجراءات الكويت في الإصلاح الأسوأ خليجيا'

قال تقرير الشال الأسبوعي أن سوق النفط فقد بدءاً من خريف عام 2014، الكثير من قوته لسببين منطقيين، الأول، هو ضعف أداء حالي ومحتمل للاقتصاد العالمي، أهم محطاته هي ضعف النمو الصيني محرك الطلب على النفط وكل المواد الأولية، والذي فقد نحو 4% من معدل نموه التاريخي إلى جانب تغيير الصين الجوهري لنهجها التنموي، والثاني هو التطور التقني الذي أدى إلى خفض تكاليف إنتاج النفط غير التقليدي.

وأضاف ، إلا أن العاملين المذكورين ليسا سبباً في هبوط أسعار النفط إلى مستويات شهر يناير الفائت -نحو 26 دولار أمريكي لخام برنت-، ولا حتى مستوى الـ 40 دولار أمريكي الحالية، فالنفط في هذه الحقبة، يسعر سياسياً وهابطاً بسبب توظيفه في صراع منتجي النفط التقليدي، وليس هناك قاع منطقي للسعر السياسي.

للتدليل على حساسية أسعار النفط للعامل السياسي، بلغ سعر برميل خام برنت في 20 يناير 2016 نحو 26.01 دولار أمريكي، وبسبب توافق، وليس حتى إتفاق، بين السعودية وروسيا على تجميد مستوى الإنتاج، بلغ سعر برميل خام برنت في 22 مارس 2016 نحو 40.54 دولار أمريكي للبرميل، أي ارتفع بنحو 55.9%.

وتداعيات توظيف النفط سلاحاً في الصراع الجيوسياسي لن تستثني أحداً من تبعاتها القاتلة، والفارق هو في توقيتها وليس في حتميتها، فكل يوم يمر على توظيفه، يعني خسارة دخل كبير محتمل، وإستهلاك مدخرات ثمينة، ويعني إنحراف كبير في تخصيص الموارد التي باتت شحيحة لصالح الأمن والعسكرة، ويعني ارتفاع إضافي كبير في إعادة بناء ما يدمره ذلك الصراع.

ولأن إهتمامنا هو منظومة دول مجلس التعاون الخليجي، تشير معلومات منشورة في صحيفة أخبار الدفاع 'Defence News' الأسبوعية الأمريكية، إلى أنها صرفت في 11 شهراً نحو 33 مليار دولار أمريكي على صفقات السلاح فقط، أو نحو 3 مليار دولار أمريكي للشهر الواحد.

ولو إفترضنا أن خلق فرصـة عمل واحدة في هذه الدول يكلف نحو 150 ألف دولار أمريكي، ترتفع عن هذا المعدل في الإمارات وقطر والكويت، وتنخفض للدول الثلاث الأخرى، ذلك يعني أنها تخسر خلق 20 ألف فرصة عمل جديدة في الشهر، أو نحو ربع مليون فرصة عمل جديدة في السنة، والمعركة الحقيقية القادمة، هي في سوق العمل.

تلك فقط تكلفة صفقات السلاح والتي أضافت لها الكويت الأسبوع الفائت نحو 9 مليار دولار أمريكي لصفقة طائرات الـ 'يوروفايتر'، وتشير نشرة 'معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام' أبريــل 2016 -SIPRI FACT SHEET- إلى أن دولتين ضمن دول  مجلس التعاون الخليجي صرفتا نحو 110 مليار دولار أمريكي نفقات عسكرية في عام واحد، عام 2014 لواحدة و2015 للثانية.

وتختلف قدرة دول مجلس التعاون الخليجي على إحتمال أوضاع تردي سوق النفط، إذ تتراوح قدراتها على تمويل كل نفقاتها العامة في عام 2016 من صناديقها السيادية، ما بين نحو 7.5 شهر لعُمان وسنة للبحرين و3 سنوات للسعودية، و4.6 سنة لقطر و8.5 سنة للكويت و9.6 سنة للإمارات.

ذلك بالتأكيد إفتراض غير واقعي، لأن النفط سيظل يغطي نصف النفقات العامة أو أكثر تحت أسوأ سيناريو له، ولكنها وسيلة قياس أو مؤشر، إذا أضيف لها مستوى إعتماد الناتج المحلي الإجمالي لكل منها على النفط الذي يراوح ما بين 30% إلى 60%، والكويت الأسوأ إعتماد ضمنها، يمكن أن يدلل بقوة على تفاوت كبير في قدرتها على الإحتمال، ويبقى الوقت فقط هو الفاصل في خطورة التداعيات بين واحدة وأخرى.

نسوق ما تقدم من أجل الفصل بين حجم الغضب في الصراع الإقليمي، وبين تبعاته إن فشلنا في إدارته، ومن أجل التأكيد أيضاً على أن كل إجراءات الإصلاح المالي والاقتصادي في الدول الست لازالت دون المستوى المطلوب بكثير، والأسوأ على الإطلاق، إجراءات الكويت.