غرفة التجارة تنتقد 'تجميد الأسعار'

استقبل رئيس مجلس الوزراء بالنيابة وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، أمس، رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم، بصحبة عضو مكتب الغرفة أسامة النصف، ومستشار الغرفة ماجد جمال الدين. وعقب اللقاء، أدلى رئيس الغرفة بتصريح قال فيه: «مرة أخرى يقع القرار الاقتصادي في الكويت ضحية الضغوط السياسية والحسابات التصويتية. ويأتي قرار وزير التجارة والصناعة بتجميد كل أسعار السلع والخدمات والأعمال الحرفية، ليقدم نموذجاً جديداً وصارخاً للضغط السياسي الذي لا ينال من سلامة القرار الاقتصادي فحسب، بل يهز بشدة -أيضاً- أحد أهم ثوابت الاقتصاد الكويتي المتمثل بالمنافسة الحرة».
وأضاف: «إن غرفة تجارة وصناعة الكويت التي ترفض الاحتكار بكل صوره، وترفض -في الوقت ذاته ومن المنطلقات نفسها- أي عمل أو قرار أو إجراء يرمي إلى تشويه قوى السوق، تعتبر أن قرار «تجميد الأسعار» في دولة تستورد كل ما تحتاج إليه تقريباً، وتأتي بين أكثر دول العالم انكشافاً تجارياً، هو نوع من العبث غير المسبوق. فقد أثبتت التجارب العالمية، وعلى مدى التاريخ الاقتصادي، أن تحديد الأسعار في غير الظروف الاستثنائية، هو الأسلوب الأكثر فشلاً والأكثر إضراراً بالمستهلكين عموماً، وبذوي الدخل المحدود منهم على وجه الخصوص، كما أنه الأسلوب الأسرع في فتح باب الفساد والسوق السوداء على مصراعيه».
وأكد أنه «لو كانت الأسعار تتحدد بمجرد إصدار قرار، لتهاوت قواعد علم الاقتصاد من أساسه، ناهيك عن أن بدعة «تجميد الأسعار» تناقض وتهدم كل ما بذلته السلطتان التشريعية والتنفيذية من جهود لتحسين البيئة الاقتصادية والاستثمارية في البلاد، والأخطر من هذا كله أن القرار الذي أصدره الوزير لا تشوبه شبهة عدم القانونية فقط، بل تعتريه وتعيبه المخالفة الواضحة للقانون الذي يستند إليه».
وختم قائلاً: «لقاؤنا مع رئيس مجلس الوزراء بالنيابة بهدف إحاطته علماً برأي الغرفة بهذا القرار وموقفها منه، كبداية لتحرك نشط للتوعية بالانعكاسات الاقتصادية البالغة الضرر لهذا القرار، والمطالبة بتفسير له يحترم الحقيقة والاقتصاد والقانون».