مقتل 9 مصلين في نزاع قبلي بدارفور

لقي 9 أشخاص مصرعهم إثر نزاع مسلح بين قبيلتين في مدينة الجنينة بإقليم دارفور المضرب غربي السودان.

وقال سعد بحر الدين، سلطان قبيلة المساليت للأناضول إن مسلحين من قبيلة الرزيقات هاجموا مسجداً بأسلحة نارية عندما كان أفراد من قبيلته يؤدون صلاة المغرب أمس الأحد.

وأضاف بحر الدين أن 8 من قبيلته قتلوا بجانب آخر من المهاجمين، مطالباً السلطات بالكشف عن هوية الجناة والقبض عليهم لمحاكمتهم.

وأوضح أن سبب الهجوم هو أن 'شخصاً مختل العقل' من قبيلته 'قتل آخر من قبيلة الرزيقات بسلاح أبيض أثناء شجار'.

وأفاد شهود عيان أن المئات من قبيلة المساليت تجمعوا ظهر اليوم الإثنين في مستشفى مدينة الجنينة التي تعتبر معقلاً للقبيلة قبل أن يستلموا جثامين الضحايا ليشيعوهم إلى المقابر بعد مرورهم على عدد من شوارع المدينة الرئيسية.

وقال شاهد عيان آخر إن القوات الأمنية انتشرت بكثافة في شوارع المدينة، فيما سمحت المؤسسات الحكومية لموظفيها بالمغادرة إلى منازلهم، بينما أغلقت أغلب المتاجر في سوق المدينة الرئيس.

لكن لم تقع أية اشتباكات بين القوات الأمنية والمشيعين الذين تفرقوا بعد مراسم الدفن، وفقاً للشهود.

وفي يناير الماضي شهدت الجنينة مصرع 12 شخصاً في خضم احتجاجات عنيفة سيرها أهالي قرية نزحوا إلى المدينة بعدما هاجم مسلحون مجهولون قريتهم.

ورغم الحوادث المتقطعة، تظل ولاية غرب دارفور وعاصمتها الجنينية تتمتع باستقرار نسبي مقارنة ببقية ولايات الإقليم الذي يشهد نزاعاً بين الجيش ومتمردين منذ 2003 خلف 300 ألف قتيل وشرد نحو 2.5 مليون شخص وفقا لبيانات الأمم المتحدة.

وأدى اضطراب الأوضاع الأمنية إلى انتشار السلاح وتفاقم النزاعات القبلية التي عادة ما تكون بسبب التنافس على الموارد الشحيحة من مراعي وغيرها.

وفي أبريل/ نيسان الماضي أعلن الرئيس عمر البشير عن خطة لجمع السلاح من أيدي المواطنيين وحصره في يد القوات النظامية فقط، لكن لم يحدد بعد موعد بعينه لبدء الحملة.

وتسبب النزاع في إصدار المحكمة الجنائية الدولية في العام 2009 مذكرة اعتقال بحق الرئيس البشير بتهمة 'ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية' قبل أن تضيف لهم تهمة 'الإبادة الجماعية' في العام التالي.

ويرفض البشير الاعتراف بالمحكمة ويقول إنها أداة استعمارية موجهة ضد بلاده والأفارقة.

ومنذ مطلع العام 2008 تنتشر في الإقليم بعثة حفظ سلام مشتركة بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة يتجاوز عدد أفرادها 20 ألفاً من الجنود العسكريين وجنود الشرطة والموظفين من مختلف الجنسيات بميزانية سنوية في حدود 1.4 مليار دولار.

وفي الأعوام القليلة الماضية كررت البعثة التي تعرف اختصارا باسم (يوناميد) في نشراتها أن النزاعات القبلية باتت 'مصدر العنف الأساسي' في الإقليم الذي يقطنه نحو 7 مليون نسمة.