أبرز عناوين صحف السبت:- «الصحة»: إيقاف جميع اللجان المؤقتة والدائمة.. «الخارجية» الأميركية: تحسُّن أداء الكويت في مكافحة الإرهاب.. الفيضانات تغرق فرنسا وألمانيا ورومانيا... وتكساس.. العمير لـ «الراي»: «الزراعة» غير ملزمة بأراضٍ بديلة للمزارع التي ستُزال في الوفرة والعبدلي

أشادت وزارة الخارجية الأميركية بجهود الكويت في مكافحة الإرهاب على المستويين المحلي والدولي، فضلاً عن حفاظها على مستوى وثيق من تعاونها مع واشنطن في هذا الجانب.وقال التقرير السنوي للخارجية الأميركية لعام 2015 عن الإرهاب الدولي، إن الكويت اتخذت «إجراءات كثيرة لتحسين الرقابة على عمليات جمع التبرعات الخيرية وتنظيمها، بما في ذلك مراقبة الحوالات الخارجية، سواء عن طريق المصارف أو على شبكة الإنترنت».وأضاف التقرير أن انضمام الكويت إلى المجموعة المصغرة للتحالف الدولي ضد «داعش» يعكس مساهماتها في مختلف الجهود الرامية إلى التصدي للإرهاب، مشيراً، في هذا السياق، إلى أحكام الإعدام والسجن التي أصدرتها الكويت بحق مرتكبي أول هجوم شنه «داعش» بالكويت، والذي استهدف مسجد الإمام الصادق.وبينما أشار التقرير إلى «إمكانيات جيدة واستجابات إيجابية لدى وزارة الداخلية والحرس الوطني»، خلص إلى أن «داعش» يبقى «التهديد الإرهابي الأكبر، في حين تعد إيران الدولة الراعية للإرهاب» على مستوى العالم.وتعليقاً على التقرير، أكد القائم بأعمال منسق مكافحة الإرهاب بالخارجية الأميركية جستن سيبيريل في إيجاز صحافي، أن بلاده حرصت على توسيع التعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا وأميركا الجنوبية وغرب إفريقيا «لتطوير وتنفيذ استراتيجيات للتصدي لأنشطة الجماعات التي ترعاها إيران وتتحالف معها مثل حزب الله» اللبناني.وبالتزامن مع التقرير أعلنت مديرة إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات بوزارة الشؤون الاجتماعية منيرة الكندري، أن الوزارة شددت رقابتها على عمليات جمع التبرعات في رمضان، لمنع استغلالها في غير الأعمال الخيرية، موضحة أنه تم رصد بعض الأكشاك المخالفة لجمع تبرعات عينية وجرى التنسيق مع وزارة الداخلية والبلدية لإزالتها.

كشفت اللجنة الأولمبية الدولية، أمس، عن تشكيل أول فريق للاجئين يضم عشرة رياضيين و12 مسؤولاً، للمنافسة في أولمبياد ريو دي جانيرو الصيفي، بأغسطس المقبل، تحت العلم الأولمبي.ويتكون الفريق من ستة رجال وأربع سيدات: خمسة من جنوب السودان، واثنان من سورية، ومثلهما من الكونغو الديمقراطية، وواحد من إثيوبيا، وسينافس في رياضات السباحة والجودو وألعاب القوى.ووصف توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الفكرة بالتاريخية «فهؤلاء اللاجئون، لا يملكون مأوى، أو فريقاً، أو علماً، أو نشيداً وطنياً»، مضيفاً أن «فكرة فريق اللاجئين، تهدف إلى منحهم مأوى في القرية الأولمبية، ليجتمعوا مع جميع الرياضيين من أنحاء العالم».وتابع باخ: «سيعزف النشيد الأولمبي تكريماً لهم، وسيدخلون الاستاد مع العلم الأولمبي، وقد يبعث هذا الأمر إشارة أمل لكل اللاجئين حول العالم ورسالة إلى المجتمع الدولي بأن اللاجئين ينتمون إلينا، ويشكلون ثروة للمجتمع».وخلال حفل افتتاح الأولمبياد، سيكون ترتيب فريق اللاجئين قبل الأخير، وهو البرازيل البلد المضيف، في دخول الاستاد.

اجتاحت الفيضانات، أمس، مناطق واسعة في فرنسا وألمانيا ورومانيا وولاية تكساس الأميركية، مسفرة عن تعطل الحياة في أجزاء عدة من هذه المناطق.وفي فرنسا، أدت نسبة قياسية من تساقط الأمطار إلى ارتفاع منسوب المياه في عدد من الأنهار والوديان، ما دفع السلطات الفرنسية إلى إخلاء بعض المناطق من سكانها، ورفع درجة التأهب في مناطق أخرى، تفادياً لوقوع كارثة طبيعية مشابهة لما حصل عام 1910، عندما غرقت العاصمة باريس بالمياه.وارتفع منسوب المياه في نهر السين حتى وصل إلى نحو 6 أمتار في باريس، ما أدى إلى إجلاء 3 آلاف شخص على الأقل من سكان منطقة نيمور جنوب العاصمة، البالغ عددهم 13 ألفاً مع ارتفاع مناسيب المياه إلى الطوابق الثانية من الأبنية.وأغلقت طرق عدة في مختلف أنحاء العاصمة الفرنسية، مع التركيز على محطة «أوستيرليتز» المركزية لمترو الأنفاق.وصنفت وزارة الطاقة والمحيط والبيئة ارتفاع منسوب النهر في باريس عند الدرجة البرتقالية، وهي الدرجة قبل الأخيرة من حيث معدلات الخطورة.وتسببت الفيضانات في إغلاق متحفي اللوفر وأورسي الواقعين على ضفاف النهر، حيث شرع العاملون في نقل المقتنيات الفنية إلى الطوابق العليا، بعيداً عن الأماكن المهددة بمياه الفيضان.أما في ألمانيا، فقد خلفت الفيضانات 14 قتيلاً منذ أمس الأول، خصوصاً في بافاريا جنوب البلاد.أما في رومانيا، فقد لقي شخصان مصرعهما غرقاً نتيجة فيضانات حصلت شرق البلاد، وأجلي أكثر من 200، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية، أمس.وفي أميركا، انقلبت شاحنة تابعة للجيش الأميركي في جدول بمنطقة فورت هود بولاية تكساس، أمس الأول، ما أسفر عن مقتل 5 جنود وفقدان 4، بينما حملت الرياح المزيد من الأمطار إلى مناطق اجتاحتها السيول بالولاية.وتسبب هطل الأمطار في تكساس في تعطيل حركة النقل وفيضان الأنهار، ودفع المزيد من السكان للجوء إلى مراكز الإيواء.في سياق آخر، أعلنت منظمة الهجرة الدولية، أمس، أن 700 شخص على الأقل كانوا على متن قارب غرق قبالة جزيرة كريت اليونانية. وقالت المنظمة، في بيان، إنه تم إنقاذ أكثر من 250 منهم.إلى ذلك، انتشل الهلال الأحمر الليبي 117 جثة لمهاجرين جرفها التيار من البحر المتوسط بالقرب من مدينة زواره بساحل البلاد الغربي.

فيما أشادت وزارة الخارجية الأميركية بدور الكويت في مواجهة الإرهاب عبر ما وصفته بحزمة من الإجراءات المحكمة لتعقب الإرهابيين وإجهاض عملياتهم قبل تنفيذها، أكدت في الوقت نفسه من خلال تقريرها السنوي حول مواجهة منظمات العنف المتطرفة أنه لا تزال هناك جهات وأفراد في الكويت تعتبر مصدرا لتمويل المجموعات الإرهابية والمتطرفة.وفي جانب الإشادة، أشار التقرير الى ان الكويت أسست ودعمت قدراتها لمواجهة «داعش» التي ارتكبت في يونيو الماضي أولى عملياتها الإرهابية على الأراضي الكويتية.وقال: «في يونيو الماضي نفذ داعش اول عملياته الناجحة على ارض الكويت بوضع قنبلة في أحد أبرز مساجد الشيعة وهو مسجد الامام الصادق حيث قتلت 27 وجرحت 227 آخرين. وقد أصدرت الكويت أحكاما بالإعدام والحبس ضد 15 من المواطنين والأجانب من المتورطين».وأضاف: «حاول داعش ايضا تشجيع من يتعاطفون معه للحصول على المزيد من المساندة والدعم المالي والانخراط في مواجهات خارج الكويت. ولمواجهة ذلك قامت الحكومة الكويتية بزيادة تعاونها في مجال جهود مواجهة التطرف العنيف ودعمت من علاقاتها مع الولايات المتحدة لمواجهة الإرهاب».ولفت التقرير الى الإجراءات التي اتخذتها الكويت في ذلك المجال بقوله: «اتخذت الكويت عددا من الإجراءات في هذا المجال لتحسين المتابعة والقواعد التي تتصل بالتبرع للمنظمات الخيرية للتأكد من مصداقيتها بما في ذلك مراقبة التحويلات المالية لأطراف خارجية. وقد انضمت الكويت الى التحالف المصغر لمواجهة داعش بما يعكس مساهمتها في عدد من مجالات الحملة لمواجهة ذلك التنظيم».وقد جاء نص تقرير الخارجية الأميركية حول الأوضاع في الكويت كما يلي:واصلت الكويت خلال عام 2015 بناء وتعزيز قدرتها على مكافحة الإرهاب والتطرف المسلح. وردا على تفجير الإمام الصادق الإرهابي زادت الحكومة الكويتية من تشديدها على مكافحة الإرهاب عالميا وعلى جهود المراقبة الداخلية محافظة على علاقة قوية مع الولايات المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب.وفي اغسطس من العام ذاته، اكتشفت السلطات خلية إرهابية تضم 26 كويتيا قالت انها خبأت كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة والمتفجرات في احدى المزارع. واصدر المدعي العام أمرا بعدم نشر أي أخبار عن التحقيقات والمحاكمة بعد تكهنات إعلامية بارتباط الخلية بحزب الله وإيران.ولما كانت الحكومة الكويتية لا تمتلك إطارا قانونيا واضحا لكي تحاكم الجرائم المرتبطة بالإرهاب فإنها غالبا ما كانت تلجأ إلى نصوص قانونية أخرى لمحاكمة الإرهابيين المشتبه بهم. وفي فبراير اقر مجلس الأمة قانونا يلزم المواطنين بتسليم كل ما لديهم من أسلحة غير مرخصة ومتفجرات تحت طائلة الغرامات والسجن للمخالفين. واقر المجلس في يونيو قانونا ينظم تركيب وتشغيل كاميرات أمنية وغيرها من اجهزة المراقبة في الأماكن العامة. وفي يوليو اقر المجلس قانونا بأخذ عينات الحمض النووي من كل المقيمين لتسهيل عمليات المقارنة بالعينات المأخوذة من مواقع الهجمات الإرهابية، كما اقر المجلس فرض عقوبات قاسية لجرائم الإنترنت المرتبطة بالإرهاب.وقد تمكنت وحدات تطبيق القانون من اكتشاف الحوادث الإرهابية ومنع حدوثها والاستجابة لها. ويمكن زيادة فعالية هذه الوحدات من خلال تحسين مشاركة المعلومات بين الأجهزة والوزارات، ففي كثير من الأحيان كانت هياكل القيادة والتحكم تعمل بشكل منفصل عن بعضها البعض. وتتسم اجهزة مكافحة الإرهاب الرئيسية في الكويت وهي وزارة الداخلية والحرس الوطني بأنها جيدة الموارد ومنفتحة على الاقتراحات ومنخرطة بشكل فعال في فرص التدريب. وبموجب برنامج مشترك للتدريب قام مكتب التعاون العسكري في السفارة الأميركية بالكويت بالتعاون مع وحدات مكافحة الإرهاب المحلية في مجالات التدريب والتمارين المشتركة في مسعى لإجراء مطابقة بين الموارد والقدرات. ونظرا الى ان وزارة الدفاع تضم جهاز التحقيق الجنائي وامن الحدود فإنها تتمتع بنطاق عمل واسع في هذين المجالين. وتعتبر وزارة الدفاع أيضا نقطة الاتصال للاستجابة للحوادث ولكن بعض المسائل المتعلقة بالإرهاب تقع ضمن صلاحيات جهاز امن الدولة وهو ذراع شبه مستقلة لوزارة الدفاع.وقد واصلت الكويت برامجها لتحسين أمن الحدود من خلال استخدام المقاييس الحيوية والاستطلاع الجوي وأجهزة التحسس.وفي مارس فرضت الحكومة الكويتية حظر سفر على اثنين من المقيمين الأجانب الذين تعتبرهم الولايات المتحدة مؤيدين للإرهاب. ولاحقا جمدت الحكومة اصول هذين الشخصين بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1373 ولكنها لم تتخذ إجراءات مماثلة ضد شخص ثالث كويتي الجنسية كان اسمه مدرجا على قائمة عقوبات الأمم المتحدة كممول لجبهة النصرة.

علمت «الأنباء» أن تنسيقا بين عدد من الوزارات الحكومية يتم لإطلاق أكبر حملة للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية تحت رعاية مباشرة من مجلس الوزراء، وذلك بعد تزايد الجرائم المسببة لها، والتي كان آخرها مقتل طفلة على يد والديها في السالمية بسبب التعاطي، حيث كشف مصدر مسؤول أن التنسيق يجري حاليا بين وزارات الداخلية والصحة والشؤون والتربية والإعلام وعدد من الجمعيات ذات الاهتمام والاختصاص في إطلاق حملة وقاية وتعريف بمخاطر المخدرات والعلاج منها، وبث رسائل إعلامية هادفة ذات صلة بالتعريف بالعواقب، وفتح العيادات المتخصصة لطرق العلاج.وقال المصدر: إن وزارات الدولة لديها المقومات والإدارات المؤهلة لمتابعة هذه الآفة الخطيرة بكل الإمكانيات إلى المساعدة في الحد من هذا الوباء عن طريق تقديم المساعدة للذين يعانون من المخدرات مع الحفاظ على سريتهم وخصوصيتهم عبر أهداف وضعت بعد أن أدى تعاطي المخدرات إلى زهق الكثير من الأرواح الإنسانية ودمار الأسر والمجتمعات وفقدان الأمن والاستقرار، مبينا أنها خسائر لا تقدر بالمال وتؤثر بشكل سلبي على الناحية الاجتماعية والأخلاقية، وهو ما يقود المجتمع إلى مقاومتها والتخفيف من تأثيرها والعمل ضدها من خلال برامج العلاج والوقاية وتوظيف الإمكانيات المتزايدة التي يتم تجنيدها وإعدادها لمكافحة جريمة المخدرات.

أكد وزير الأشغال وزيرالدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير لـ «الراي» ان الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية غير ملزمة قانونياً بتوفير أراض بديلة لاصحاب المزارع المزمع إزالتها في منطقتي الوفرة والعبدلي الزراعيتين، كاشفاً في الوقت ذاته ان التعويض سيقتصر فقط على المباني غير المخالفة والمساحة الزراعية المتمثلة بالغطاء النباتي والمحميات وما في حكمها.وقال العمير ان الهيئة العامة للزراعة حصرت 29 قسيمة زراعية في منطقة الوفرة يمر بها مشروع خط السكة الحديد لدول مجلس التعاون الخليجي، ستتم إزالتها وتعويض اصحابها فقط عن المباني غير المخالفة والمساحة المزروعة والغطاء النباتي فيها والمحميات دون الالتزام بتوفير مزارع بديله لهم.وأشار الى أنه تم حصر 62 قسيمة زراعية في منطقة العبدلي ستتم ايضاً ازالتها للاغراض الاستكشافية واستخراج النفط، وسيجري عليها ما يجري في شأن قسائم الوفرة الزراعية، بحيث يقتصر تعويض اصحابها عن المباني غير المخالفة والمساحة الزراعية «الغطاء النباتي والمحميات» دون التزام الهيئة العامة للزراعة بتوفير أراض بديلة عنها.وكشف عن أن القرار تم اتخاذه فقط في شأن القسائم الزراعية بالوفرة وسيتم عرضه على مجلس الوزراء تمهيداً لاقراره قريباً نظراً لارتباط البلاد بالجدول الزمني لربط خط السكة الحديد الخليجية، في حين سيتم البت في وقت لاحق في شأن القسائم الزراعية في منطقة العبدلي.وأوضح العمير ان القانون لا يلزم الهيئة من قريب أو بعيد بتوفير اراضٍ زراعية بديلة عن التي ستتم ازالتها، لكنها ملزمة بتعويضات عن المباني المرخصة والمساحات الزراعية، لافتاً الى ان التعويض سيختلف حسب ما تم انجازه في القسائم المزالة «فعلى سبيل المثال فإن اصحاب القسائم المسورة فقط دون أي بناء أو زراعة لن يتم تعويضهم عن شيء في حين من اقام مبنى دون زراعة سيعوض بأقل ممن قام بالبناء والزراعة وهكذا».وتدارك العمير « وعلى الرغم من أن الهيئة غير ملزمة بتوفير قسائم زراعية بديلة عن تلك التي ستزال، الا انه اذ توفرت البدائل فسيتم النظر في اصحاب المزارع المنتجة وبحدود ما ينص عليه القانون بحيث قد يتاح تعويضهم بأراض بديلة كدعم للإنتاج الزراعي».وعلى صعيد متصل، نفى العمير ما يتردد من انباء عن توزيع الهيئة أخيراً لـ 900 قسيمة زراعية، مؤكداً ان هذه الأنباء عارية عن الصحة، موضحاً ان تحويل القسائم الزراعية لا يتم الا بعد خمس سنوات وأن تكون المساحة المنتجية منها بحدود 70 في المئة من مساحتها الكلية

بعين على الراتب وعلاوات الأبناء التي تتساقط منه تباعاً، وأخرى على سنوات الخدمة التي لا تنقضي في القطاع العام بعد التعديل على قانون التأمينات الاجتماعية عام 2003 في ما يخص سن التقاعد، تتجه الأنظارالنيابية للتعديلات المدرجة على جدول أعمال اللجنة التشريعية البرلمانية، لعل فيها فسحة أو مخرجا من هذه الفترة التي تتجاوز في بعض الأحيان 30 سنة، اذ تشترط على الراغبين بالتقاعد أن يبلغوا سن الـ 55 وان خدموا هذه المدة أو زادوا عنها.دعوة إلى التقاعد المبكر؟...ربما.رئيس اللجنة التشريعية النائب مبارك الحريص كشف لـ «الراي» ان فترة الاجازة البرلمانية ستكون مناسبة لبحث جملة من التعديلات المقدمة على قانون التأمينات الاجتماعية في ما يخص سن التقاعد واعتبار مهنة التعليم من المهن الشاقة.وأكد الحريص ان اللجنة ستبحث هذه التعديلات المدرجة على جدول أعمالها خلال فترة الصيف، خاصة وانها تعديلات ليست بقليلة لكنها ستكون جاهزة في دور الانعقاد المقبل، لافتاً الى سن التقاعد الذي رُبط ببلوغ الموظف سن الـ 55 بغض النظر عن سنوات خدمته وان تجاوزت 30 سنة، يجب اعادة النظر فيه وكذلك يجب اعتبار مهنة التعليم من المهن الشاقة.من جهته، تناول رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد مسألة تخفيض سن التقاعد من زاوية أخرى وقال لـ«الراي»: «للاسف انه دائماً ما يتم النظر لمسألة تخفيض سن التقاعد من جهة الكلفة المالية على المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ولا ينظر الى الفائدة العائدة للدولة ككل عند خفض سن التقاعد».وأوضح عبدالصمد ان اعطاء المرأة حق التقاعد المبكر بشكل اختياري يسهم في قيامها بدورها الأساسي في تربية الابناء والالتفات للاسرة، مبيناً ان أحد تقارير الامم المتحدة أكد ان عمل المرأة بالبيت «والاهتمام بالأسرة والابناء» يدخل ضمن الحسابات القومية.وتابع «كما ان التقاعد المبكر سواءً كان للرجل أو المرأة سيفسح المجال لضخ الدماء الجديدة في القطاع العام»، ولا أعني هنا الاستغناء عن أهل الخبرة لكن يمكن الاستغناء عن الراغبين بالتقاعد المبكر مما يمكن للموظفين الجدد القيام بمهامهم، متسائلاً: لماذا تتحمل الدولة رواتب عالية في حين بإمكانها تعيين موظفين جدد برواتب اقل من رواتب من خدم لفترة طويلة؟.ونوه عبدالصمد الى انه على مستوى الدولة هناك بطالة مقنعة «ونحن بحاجة الى دراسة موضوعية بالقلم والمسطرة للدفع بالتقاعد المبكر مع توزيع وتوفير الوظائف وفق الحاجة الفعلية للجهات الحكومية وربط مخرجات التعليم بسوق العمل مع اعتماد البديل الاستراتيجي».واكد ان اقرار التقاعد المبكر، وخاصة للمرأة بشكل اختياري سيكون في صالح البلاد، خاصة اذا ما أخذنا بعين الاعتبار نسبة مخرجات التعليم الحديثة من الاناث التي تبلغ ضعف نسبة الذكور.ومن ناحيته، قال رئيس لجنة الأولويات البرلمانية النائب الدكتور يوسف الزلزلة لـ «الراي» ان قضية التأمينات لا تنتهي والآن لدينا ما لا يقل عن 14 اقتراحاً لتعديل قانون التأمينات الاجتماعية مدرجة ما بين اللجنتين المالية والتشريعية، ويجب ان تتم دراستها كلها ومن ثم عرضها على المجلس لاتخاذ ما يراه مناسباً للمتقاعد.واكد النائب ماجد موسى لـ «الراي» انه تقدم بتعديلات على قانون التأمينات «الذي تم تشويهه من قبل مجالس سابقة حاله كحال قانون الدوائر الانتخابية والـ (بي أو تي) وغيرها من التشريعات التي اضرت بالمواطن ومصلحة البلاد»،لافتاً الى انه سيتم النظر في هذه التعديلات خلال فترة الاجازة البرلمانية حتى يتسنى للمجلس اقرارها في دور الانعقاد المقبل.وشدد موسى على ان التعديلات المقدمة تقضي بخفض سن التقاعد للرجل والمرأة، خاصة وان القانون الحالي المعدل اضراره كبيرة و تترتب عليه زمالة الجد والحفيد في العمل نتيجة طول فترة الخدمة.وأكد عضو اللجنة التشريعية النائب الدكتور عبدالرحمن الجيران ان اللجنة ستنظر التعديلات المقدمة على قانون التأمينات الاجتماعية في ما يخص سن التقاعد خلال فترة الاجازة الصيفية وسيعاد الى سابق عهده قبل التعديل عليه وبما يقضي بتقليص سنوات الخدمة للرجال والنساء على حد سواء، مشيراً الى ان هذه التعديلات أصبحت مستحقة خاصة بعد طوابير الانتظار الطويلة للباحثين عن فرص العمل وكذلك مخرجات التعليم المتوقعة.

تتجه وزارة الصحة إلى تقليص عدد من اللجان الدائمة والمؤقتة تماشيا مع سياسة الترشيد الحكومية، ووضع ضوابط لتشكيلها حسب الحاجة إليها.وأكدت مصادر صحية مطلعة في تصريح لـ «الأنباء» أن الوزارة أوقفت اعتبارا من أول يونيو الجاري جميع اللجان الدائمة والمؤقتة المشكلة من قبل الوزارة بموجب القرارات الإدارية. وأفادت بأن وزارة الصحة ستضع ضوابط لإعادة تشكيل اللجان الإدارية، مشيرة إلى أنه سيتم تقليص عدد من اللجان تماشيا مع سياسة «الترشيد» الحكومية التي يتم العمل بها، بحيث يكون طلب تشكيل اللجان حسب الحاجة الفعلية للعمل. وذكرت المصادر أن الضوابط الجديدة تحتم أن تكون اختصاصات اللجنة المطلوب تشكيلها تختلف في طبيعتها عن الاختصاصات الأصلية للجهة طالبة تشكيل اللجنة، مؤكدة أن الضوابط حددت تشكيل اللجان الدائمة وفق القوانين التي تنص على إنشائها، أما المؤقتة فتكون خلال فترة معينة، وتنتهي بانتهاء الغرض المشكّلة.

الآن - صحف محلية