أبرز عناوين صحف الأحد:- صاحب السمو وولي العهد وأسرة الصباح يستقبلون المهنئين أول وثاني وثالث أيام الشهر الكريم ..تراكم 18 ألف طعن أمام «التمييز».. بنوك ترفع عمولات السحب النقدي خارج الكويت..المنفوحي لـ«الراي»: للبلدية حق الترافع في المحاكم ضد المباني المخالفة

في وقت كشفت مصادر مطلعة، في محكمة التمييز، أن عدد الطعون المودعة لدى المحكمة في انتظار حسمها بلغ حتى مايو الماضي 18 ألف طعن، بعضها متراكم منذ عام 2009، كشف رئيس المجلس الأعلى للقضاء، رئيس المحكمة الدستورية، رئيس محكمة التمييز المستشار يوسف المطاوعة أن الجمعية العامة لـ«التمييز» اعتمدت آلية لمواجهة ذلك التراكم.وقال المطاوعة لـ«الجريدة» إن الجمعية العامة قررت الخميس الماضي إنشاء دائرة قضائية تسمى «الدائرة المغلقة»، بعضوية مستشارين يعارون إلى الكويت قريباً من مختلف الاختصاصات، المدنية والتجارية والجنائية والإدارية والأحوال الشخصية، مبيناً أن الدائرة ستعمل من أول أكتوبر المقبل يومياً لنظر أكثر من 13 ألف طعن لدى المحكمة، عن الفترة بين عامي ٢٠٠٩ و٢٠١٤.وأضاف أن تلك الدائرة ستفرز الطعون لقبولها أو رفضها، مع تحديد جلسة لها أمام غرفة المشورة، أو إحالتها إلى نيابة التمييز لإعداد رأي فيها، أو تحديد جلسة لها أمام المحكمة، متوقعاً انتهاء الفصل في تلك الطعون خلال عامين.ولفت إلى أن الجمعية العامة أصدرت في هذا الصدد عدة ضوابط، أولها أن تحدد دوائر التمييز جلسات لنظر الطعون إذا كانت أحكام محكمة أول درجة مختلفة عن «الاستئناف»، مع عدم جواز إصدار غرفة المشورة قراراً بعدم قبول الطعن، بينما يقضي الثاني بـ«تحديد دوائر التمييز جلسات لنظر أي طعون أمام المحكمة إذا كان رأي نيابة التمييز طلب تمييز الحكم»، أما الثالث فعلى «دوائر التمييز الجزائية تحديد جلسات لنظر الطعون في قضايا ذات عقوبات محددة».وأعرب المطاوعة عن عدم تأييده زيادة دوائر محكمة التمييز، لأن «الدوائر الحالية كافية، وزيادة عددها قد تؤثر على نوعية المبادئ القضائية التي استقر العمل بها في المحكمة»، مشيراً إلى أن «تلك الدوائر تنظر خلال العام نحو 10 آلاف طعن، لكثرة الطعون أمامها على الأحكام الاستئنافية».وأوضح أن «إدارة المحكمة تعمل على إنجاز الأعمال المقدمة من الدوائر، فضلاً عن تفعيل جائزة أفضل دائرة هذا العام، التي أقرها اجتماع محاكم التمييز بدول مجلس التعاون الخليجي، لخلق التنافس بين الدوائر»، مبيناً أنه تم «تكريم أعضاء الدائرة الخامسة التجارية، برئاسة المستشار عبدالهادي العطار، بوصفها أكثر الدوائر نظراً للقضايا والفصل فيها، والأقل تأجيلاً، وعدم الغياب».وأكد أن المجلس الأعلى للقضاء يحرص على دعم العمل القضائي بالكفاءات، حيث سيتم تعيين 21 وكيل نيابة للعمل قضاة بالمحكمة الكلية في سبتمبر المقبل، قادمين من النيابة العامة، مبيناً أنه تمت الموافقة على إعارة نحو 100 مستشار من مصر، 30 منهم سيوزعون على المحاكم الكلية كحد أدنى، و28 على «الاستئناف» و30 على نيابة التمييز.

محملاً السلطتين التشريعية والتنفيذية مسؤولية «الانفلات الرقابي» في متابعة تقارير ديوان المحاسبة، أكد النائب أحمد القضيبي أن الحكومة لم تعد تضع اعتباراً للديوان ولا لتقاريره، معتبراً أن ما ساعدها على ذلك ضعف أداء الأغلبية النيابية في مواجهة سلوكها.وقال القضيبي، في تصريح أمس، إن ملاحظات الديوان على المناقصات الكبرى والعقود يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار، مع دراسة أسبابها لتلافيها، بوصفه أحد الأجهزة الرقابية المنصوص عليها في الدستور، رافضاً آلية تعامل الحكومة مع تلك الملاحظات وعدم الأخذ بها.واستغرب النائب استخدام مجلس الوزراء المادة (33) من قانون «المحاسبة»، التي تعطيه صلاحية بتّ الخلافات بين الديوان والوزارات كقاعدة عامة لا استثناء، خصوصاً فيما يتعلق بالمشاريع الكبرى والحيوية.وأضاف أن مجلس الوزراء اطلع على عدة تقارير للديوان، منها ما يتعلق بمناقصة «الأنابيب النفطية»، إلى جانب تقرير عن مخالفات العلاج في الخارج، وما انتهت إليه في عدة مناقصات كبرى، غير أن الحكومة «لم تتخذ أي إجراءات لعلمها أن الأغلبية النيابية لن تتخذ موقفاً ضدها».وأشاد القضيبي بما يقوم به الديوان من جهود جبارة في حماية المال العام، ورصد مخالفات الجهات الحكومية، معرباً عن أسفه أن يكون «مصير من يريد الحفاظ على المال العام التجاهل والأدراج، أما الذي يعتدي على ذلك المال فمكانه بين الوزراء ويحظى بالاحترام».

أدى تذبذب العملات العالمية وتراجع الدينار مقابل الدولار الأميركي الى اتخاذ بنوك تقليدية وأخرى تعمل وفق الشريعة الاسلامية قرارا برفع عمولتها على السحوبات النقدية عند استخدام البطاقات الائتمانية وبطاقات الـ ATM خارج الكويت.وزادت عمولة البنك على السحب النقدي بنسبة تصل إلى 150% تصل العمولة من 1% إلى 2.5% للمبالغ النقدية المسحوبة بالعملة الأجنبية باستخدام البطاقات الائتمان خارج الكويت، وتختلف النسبة من بنك إلى اخر (على العميل مراجعة بنكه)، اما بطاقات السحب ATM فتحسب عمولتها (2.5% + سعر الصرف لدى بعض البنوك) فيما أبقت عمولة السحب على المشتريات عند مستوياته الحالية وهي (سعر الصرف).ويقول مدير ائتمان في احد البنوك لـ «الأنباء» إن رفع الفائدة المقبل يضع البنوك أمام ضرورة التحوط من تأثيره على العملة المحلية، وهو ما دفع الى رفع العمولة السحوبات النقدية قبل حلول موسم الصيف الذي يكثر فيه السحب خارج الكويت، والمتوقع أن يبدأ بعد انتهاء شهر رمضان.ويضيف ان هناك هجمة للعملاء لاصدار البطاقات الائتمانية هربا من فواتير القروض التي أصبحت مطلوبة من بنك الكويت المركزي ضمن شروط الاقتراض لأغراض استهلاكية، حيث مطلوب الحصول على فواتير توضح قنوات إنفاق القرض.ويقول المدير الائتماني ان الإقبال على إصدار البطاقات الائتمانية مازال في تزايد، وحتى بعد زيادة نسبة العمولة وذلك لعدة اسباب منها:1 ـ سهولة التعامل معها، دون شروط تأخر في الحصول على القرض.2 ـ إمكانية رفع الحد الائتماني في بنوك دون التقيد بالحد الائتماني الخاص براتب العميل.3 ـ إمكانية إصدار اكثر من بطاقة للعميل ولأفراد العائلة.4 ـ عدم التقيد بشروط فتح الحساب لإصدار البطاقة الائتمانية5 ـ الحصول عليها والسحب من خلالها خلال فترة لا تتجاوز48 ساعة. ـ إصدار البطاقات الائتمانية مجانا في كثير من البنوك دون أي مصاريف اداري7 ـ عدم الحاجة إلى تحويل راتب العميل من بنك إلى بنك آخر.ويرى مدير الائتمان ان هذه الإجراءات بالنهاية تصب في مصلحة البنوك، حيث سترتفع إيرادات البنوك من العمولات بشكلملحوظ.ووفق بيانات بنك الكويت المركزي، فقد نمت عمليات السحب عبر البطاقات الائتمانية المصرفية في الكويت 142% خلال 5 سنوات الماضية فقد سحب 1.4 مليار دينار نقدية أو مشتريات على مدار 5 سنوات ماضية.

وافق ديوان الخدمة المدنية على منح «فنيي الأشعة» العاملين ببعض مرافق وزارة الصحة بدلي «عدوى وخطر». وأكد الديوان أنه تم منح بدلي «عدوى وخطر» لفنيي الأشعة أصحاب المسميات الوظيفية «فني أشعة - فني مساعد أشعة - فني أول أشعة» من العاملين بوحدات طب الأسنان في مراكز الرعاية الصحية الأولية ومراكز الأسنان التخصصية.كما وافق الديوان على منح فنيي الأشعة ذات المسميات الوظيفية السابقة بدلي «عدوى وخطر» من العاملين في «كلية الشرطة - مجمع السجون - مستشفى ابن سينا - مركز الكويت للصحة النفسية».

نقل الديوان الأميري إلى المواطنين والمقيمين تهاني صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بمناسبة شهر رمضان أعاده الله تعالى على وطننا العزيز والمواطنين الكرام بوافر الخير واليمن والبركات.وأعلن الديوان أن صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وأسرة آل الصباح الكرام سوف يستقبلون المهنئين بهذا الشهر المبارك في الأيام الأول والثاني والثالث من الساعة التاسعة حتى العاشرة مساء وذلك في ديوان أسرة آل الصباح الكرام بقصر بيان.من جانبه، رفع النائب فيصل الدويسان أسمى آيات التهاني والتبريكات لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد، وسمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد، ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، بمناسبة شهر رمضان المبارك.من جهته، وجه النائب ماضي الهاجري التهاني والتبريكات لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد، وسمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد، والشعب الكويتي بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.من جانبه، قدّم النائب د.منصور الظفيري أرفع التهاني وأرقى التبريكات الى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد والى سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وإلى الشعب الكويتي بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك أعاده الله علينا وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.وقال الظفيري في تصريح صحافي إنها فرصة مواتية نعلن فيها وقوفنا مع القيادة السياسية ونجدد العهد لسمو الأمير وسمو ولي العهد سائلين المولى أن يديم النعم على الكويت قيادة وحكومة وشعبا ويحفظها من الأشرار والطامعين، لافتا إلى أن مثل هذه المناسبات تدلل على حب الشعب الكويتي الجارف لقيادته ممثلة بصاحب السمو الأمير وسمو ولي عهده.وتمنى الظفيري أن نستلهم من أيام رمضان الكريمة الدروس ونستغلها في العمل والعبادة، مطالبا برؤية كويتية خالصة تقود وطننا الغالي نحو غد مشرق ومستقبل زاهر يحقق طموح المواطن الكويتي.ولهج الظفيري بالدعاء للكويت قيادة وحكومة وشعبا، متمنيا أن يديم الله النعم على أرض الخير ويحفظها من كل مكروه ويعم في أرجاء الكويت الاستقرار والأمن والأمان.

كشف مدير عام البلدية المهندس أحمد المنفوحي عن قيام البلدية بالربط الإلكتروني مع نيابة التنفيذ لوضع «بلوك» على كل من تصدر بحقهم أحكام سواء بالغرامة أو الإزالة، مشيرا إلى أن البلدية أصبح باستطاعتها الترافع مع الإدارة العامة للتحقيقات أمام القضاء في ما يخص جنج البلدية، ومع إدارة الفتوى والتشريع في القضايا الخاصة بالمباني المخالفة المرفوعة ضد وزارة الكهرباء والماء.وقال المنفوحي لـ«الراي» إنه عقد عدة اجتماعات مع مسؤولين في وزارة العدل لتفنيد الأحكام التي تصدر من القضاة، في ما يتعلق بإعادة التيار الكهربائي للمباني المخالفة، إضافة لبيان الأسباب القانونية التي استندوا إليها. ولفت إلى أن البلدية باتت تستطيع رفع قضايا مستعجلة بإيقاف أعمال البناء، كما تم التنسيق مع وزارة العدل لدراسة الجوانب القانونية التي تم الاستناد عليها لإعادة التيار، مؤكداً أن «البلدية اتجهت إلى معالجة الأخطاء القانونية التي كانت في السابق والتي أدت إلى تمادي المخالفين».وفي السياق ذاته، التقى المنفوحي رؤساء قطاعات ومدراء أفرع البلدية في المحافظات في مقر بلدية محافظة مبارك الكبير، مؤكداً على ضرورة تطبيق القوانين واللوائح المنظمة لعمل البلدية في شتي المجالات، إضافة لتفعيل الدور الرقابي ومراقبة الإعلانات المنتهية وتطوير آلية عمل مدير الفرع في تواصله مع مدراء الإدارات وجميع المسؤولين في فرعه، مطالباً بتفعيل مبدأ الثواب والعقاب فمن يعمل ويخلص ويبدع يكافأ ومن يتقاعس ويهمل تلغى بدلاته ويساءل، مشدداً على أن يكون تطبيق القانون مبدأ يسري على الجميع بعدالة ومساواة.وأعلن عن تشكيل فريق عمل يضم عدداً من كبار المستشارين والمحامين في الإدارة القانونية، لتلقي الشكاوى وتقديم الاستفسارات والمشورة القانونية يعمل على مدار الساعة، حيث أصبح بإمكان مدارء الأفرع الاستعانة بالرأي القانوني عند تصديهم للمخالفات والتجاوزات، مما يسهم في تحقيق العدالة والمساواة وضمان تناغم الإجراءات مع القوانين واللوائح.ولفت إلى وجود عملية تواصل وتنسيق مستمر مع الإدارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية بهدف إشراكها في الدفاع عن قضايا المحاضر التي يتم تحريرها عند النظر للقضايا أمام القضاء، مشيراً إلى عقد اجتماعات دورية مع نيابة التنفيذ لتحقيق الربط الآلي بين الطرفين وصولاً إلى حظر معاملات كل من صدرت بحقه أحكام نهائية واجبة التنفيذ.وأضاف أن «البلدية طلبت من إدارة الفتوى والتشريع حضور الجلسات التي تنظر في القضايا المرفوعة من البلدية، خاصة التي تتصل بقطع التيار الكهربائي عن المخالفين وذلك بالتنسيق مع وزارة الكهرباء في إطار الربط الآلي معها». وطالب رؤساء قطاعات الأفرع ومدراءها التعامل مع المخالفين برقي، والبدء بإعطائهم مهلة لإزالة مخالفاتهم، وعدم السماح بإيصال التيار الكهربائي إلى العقارات المخالفة أو تقويته إلا بموجب كتاب من وزارة الكهرباء والماء، مع ضرورة تحرير المحاضر فوراً للأبنية المخالفة المأهولة، وقطع التيار عن الأبنية الخالية وفق الإجراءات القانونية. وأكد أن البلدية تدرس حالياً اتخاذ الاجراءات القانونية الكفيلة بالتعامل مع المخالفات والتصدي لوأدها في مهدها قبل أن تستفحل.وبين المنفوحي أن البلدية سوف تنتهج نهجاً جديداً خلال المرحلة المقبلة يتمثل في تضمين عقود النظافة الجديدة أحقية المواطن في تصوير أي قصور وإرساله عبر رسائل قصيرة إلى البلدية لتكون الشركة ملزمة على الفور بالتعامل الميداني مع هذا القصور، مؤكداً أن هناك تعاونا مع وزارة الداخلية لإبعاد أي صاحب نساف يلقي انقاضه في غير الأماكن المخصصة لها.وأكد أن لقاءه مع رؤساء قطاعات ومدراء الأفرع والمحافظات سيكون بصفة دورية كل شهر للوقوف على الإنجازات وتعزيز الإيجابيات وتفادي السلبيات وذلك لضمان الاستمرار في تنفيذ القانون، مشدداً على ضرورة التعاون مع وسائل الإعلام لتسليط الضوء على الايجابيات والاستفادة من كل ما يشار إليه من انتقادات تستهدف المصلحة العامة.

بدأت وزارة الأشغال العامة، بعد انقضاء سنوات من العمل في مشاريع تطوير شبكة الطرق، في حصاد وقطف ثمار تلك المشاريع العملاقة التي يعول عليها الكثير في تغيير منظومة الطرق في البلاد ورفع مستوى أدائها وقدرتها الاستيعابية، وذلك من خلال جملة من الافتتاحات لأجزاء مختلفة من تلك المشاريع وصولا إلى الانتهاء منها بالكامل.ومع اعلان وزير الاشغال العامة وزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور علي العمير، عن افتتاح الوزارة 3 جسور رئيسية على طريق الجهراء، فجر أمس السبت، كشف وكيل قطاع الطرق في الوزارة المهندس أحمد الحصان، عن تفاصيل الجسور التي سيتم افتتاحها رسميا من قبل الوزير العمير، ووكيل الوزارة المهندسة عواطف الغنيم صباح اليوم، معلنا عن استعدادات مكثفة تجري حاليا داخل القطاع للتجهيز لافتتاح مشروعي تطوير طريقي الجهراء وجمال عبدالناصر، وذلك في اطار سياسة الوزارة الخاصة بالاستلام الجزئي لمشاريع الطرق التي ينتهجها القطاع للاستفادة من الاجزاء التي انتهى العمل بها لتسيير الحركة المرورية ورفع مستوى الخدمات وزيادة الامن والسلامة على الطرق، لاسيما طريقي الجهراء وجمال عبدالناصر اللذين يعدان من أهم وأكبر مشاريع الطرق في الدولة التي تسهم في خدمة عدد كبير من المناطق السكنية والجهات الحكومية. وأوضح، أن «مشروع الجزء الاوسط من طريق الجهراء الذي يضم الجسور الثلاثة والذي تبلغ تكلفته الاجمالية 47.7 مليون دينار من مشاريع الطرق المهمة التي ستحدث نقلة نوعية في تحقيق سهولة الحركة المرورية وتوفير طرق سريعة للاستخدام الامثل لها بحيث تحقق انسيابية وسرعة في الوصول وحركة مرور عالية الكفاءة لمرتادي الطريق»، مشيرا الى ان «المشروع يتكون من 3 جسور علوية في التقاطعات I/‏C7 بطول 350 مترا و I/‏C8 بطول 575 مترا و I/‏C9 بطول 570 مترا، بالاضافة الى أعمال خدمات مياه وزراعة وهواتف وصحي وإنارة». وبين أن «الوزارة ستقوم في يوليو المقبل بافتتاح جزئي لاجزاء أخرى من طريق الجهراء وجمال عبدالناصر بالتزامن مع بعضهما البعض وتحديدا من منطقة غرناطة الى منحدر المستشفيات، و(رامب) المستشفيات لطريق الجهراء»، لافتا إلى أن «مشروع تطوير طريق الجهراء والذي تبلغ تكلفته 264 مليون دينارا يتضمن انشاء 17.7 كم من الجسور العلوية بطريقة القطع المسبقة، بالاضافة الى 7.3 كم في طريق الجهراء الرئيسي، و 2.4 كم للطرق المتقاطعة معها، و8 كم من المنحدرات، ونفق بطول 620 مترا، كما يبلغ الطول الاجمالي لطرق الوصل بالمستوى الارضي 1 كم والطول الاجمالي لطرق الخدمة 15.1 كم، (6-4حارات )، مع طرق الوصل وعدد الدوارات 7 وعدد التقاطعات 5».

علمت النهار من مصادر برلمانية عزم الحكومة تشكيل مجلس ادارة الديوان الوطني لحقوق الانسان في سبتمبر او اكتوبر المقبلين، وعزت تأخر تنفيذ الحكومة هذا التشكيل الى الضغوط التي تمارس عليها في تعيين الرئيس ونائبه، مستغربة ان تؤخر المحسوبية تشكيل جهاز من صلب فلسفته مكافحة المحسوبيات والتمييز.من جهته، انتقد النائب فيصل الدويسان في تصريح لـ النهار استمرار الحكومة في تجاهل تطبيق القوانين التي اقرها مجلس الامة، مدللا على ذلك بعدم تنفيذ قانون الديوان الوطني لحقوق الانسان الذي مضى على اقراره قرابة السنة وعدم الالتزام بنصوصه التي توجب اصدار لائحته التنفيذية بعد 6 شهور من تاريخ العمل به. وبين الدويسان ان مفهوم حقوق الانسان تطور في العالم وتضمن حق الناس في الحصول على افضل ادارة ممكنة للقطاعات الاساسية كالتعليم والصحة والعمل والسكن وعدالة توزيع الثروة وغيرها بشكل يحفظ العدالة والمساواة ويضمن عدم التمييز في الخدمات وجودتها، موضحا ان عدم تحقيق ذلك يمثل انتهاكا لحقوق الانسان.واوضح: ان المنتظرين للقانون ممن يعانون انتهاكات لحقوقهم يترقبون تشكيل اللجان الدائمة للديوان لممارسة اختصاصاته وتنفيذ سياساته ومتابعة تنفيذ قراراته، كلجنة الحقوق المدنية والسياسية، ولجنة حقوق الاسرة، ولجنة مناهضة التعذيب والتمييز العنصري ومكافحة الاتجار بالبشر، ولجنة الشكاوى والتظلمات، واللجان الاخرى التي للمجلس حق انشائها بقرار يصدر بأغلبية ثلثي اعضائه، وطالب بسرعة تنفيذ ما نص عليه القانون من ان يسهم الديوان في اعداد البرامج المتعلقة بتدريس حقوق الانسان في المدارس والجامعات والاوساط المهنية.وقال ان الناس الان بحاجة ماسة لرؤية صلاحيات الديوان على ارض الواقع ومنها تلقي الشكاوى ورصد حالات انتهاكات حقوق الانسان، ودراستها وتقصي الحقائق بشأنها واحالة ما يرى المجلس احالته منها الى الجهات المعنية وارشاد مقدمي الشكوى الى الاجراءات القانونية ومساعدتهم في اتخاذها او تسويتها وحلها مع الجهات المعنية، مشيرا الى وجود انتهاكات لحقوق الانسان في التعليم والتعيينات وإلى سوء العقود العامة التي توقع على مرأى ومسمع من الجميع.وزاد الدويسان: ان الديوان سيكون له حق اصدار التوصيات والمقترحات والتقارير وارسالها الى الجهات المعنية بشأن المسائل المتعلقة بتعزيز وحماية حقوق الانسان، وكذلك ما يحال اليه من مجلس الامة ومجلس الوزراء.ولفت الى ان من مهام الديوان المنتظرة مراجعة مدى اتساق مشروعات ومقترحات القوانين مع المبادئ الاساسية لحقوق الانسان، واصدار التوصيات بشأن اعداد تشريعات جديدة او تعديل التشريعات القائمة، وقال ان من مهامه كذلك متابعة مراكز المؤسسات الاصلاحية ومراكز التوقيف ودور الرعاية المختلفة من خلال زيارات ميدانية دورية او مفاجئة واصدار تقارير عن اوضاعها، مشددا على ضرورة متابعة انتهاكات حقوق الانسان التي تمس مواطني الكويت في الخارج بالتنسيق مع وزارة الخارجية.من جانبه، قال النائب أحمد القضيبي ان ضعف أداء الأغلبية النيابية في المجلس في مواجهة سلوك الحكومة ساعد الأخيرة على عدم الأخذ لبعض تقارير ديوان المحاسبة، محملا السلطتين التشريعية والتنفيذية مسؤولية الانفلات الرقابي فيما يتعلق بتقارير الديوان.وأضاف أن مجلس الوزراء اطلع على عدة تقارير صادرة من ديوان المحاسبة، ومنها على سبيل المثال ما يتعلق بمناقصة الأنابيب النفطية وكذلك تقرير مخالفات العلاج في الخارج وكذلك ما انتهت إليه في عدد من المناقصات الكبرى ولم تتخذ الحكومة أي إجراءات لعلمها أن الأغلبية النيابية لن تتخذ موقفا ضدها.وعاب القضيبي على الحكومة استخدام مجلس الوزراء المادة 33 من قانون ديوان المحاسبة التي تعطيه صلاحية البت في الخلافات بين الديوان والوزارات كقاعدة عامة في التعامل تجاه ملاحظات الديوان، خاصة فيما يتعلق بالمشاريع الكبرى والحيوية.وقال إن ملاحظات ديوان المحاسبة على المناقصات الكبرى والعقود يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار ويتم دراسة أسبابها، ومن ثم تلافيها كونه أحد أجهزة الرقابة في الدولة، رافضا في الوقت ذاته آلية تعامل الحكومة مع تلك الملاحظات واهمالها وعدم الأخذ بها.وأشاد بما يقوم به ديوان المحاسبة من جهود لحماية المال العام ورصد مخالفات الجهات الحكومية، معبرا عن أسفه لأن من يريد الحفاظ عن المال العام مصير تقاريره التجاهل والأدراج، ومن يعتدي على المال العام مكانه بين الوزراء ويحظى بالاحترام.

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الوقوف سداً منيعاً لكل من يحاول المساس بأمن الوطن ومكوناته الاجتماعية لتبقى الكويت دائماً دار أمن وأمان وسلم وسلام. وأشار الخالد في برقيات تهنئة بعثها الى القيادة السياسية أمس بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك الى أن رجال الأمن سيكونون عند حسن ظن الجميع في حماية أمن الوطن واستقراره.وكانت وزارة الداخلية أكدت في بيان لها أمس اتخاذها كل التدابير والاجراءات القانونية والمرورية بهدف تأمين السلامة العامة بمناسبة شهر رمضان المبارك مبينة انه سيتم اتخاذ قرار بالابعاد الفوري بحق كل وافد يضبط في حالة تسول.وقال البيان ان الداخلية حريصة على تطبيق القانون واحكام السيطرة الامنية والتصدي للمظاهر السلبية التي لا تليق بالشهر المبارك.وبدوره أوضح مدير العلاقات العامة والاعلام الامني العميد عادل الحشاش ان الوافد الذي يضبط متسولا سيتم ترحيله بشكل فوري وفقا لأحكام المادة 16 من قانون اقامة الاجانب في حين ستتم مساءلة كفيله قانونا ومنعه من الكفالة مستقبلا سواء لجلب العمالة او الزيارة. واضاف انه تشكيل فريق عمل امني من إدارات العمليات والدوريات التابعة لمديريات الأمن بجميع المحافظات بهدف فرض السيطرة الأمنية وأحكامها في جميع المناطق لاسيما التي تشهد ازدحاما جماهيريا كالأسواق التجارية والمتنزهات والشواطئ.واشار الى ان وزارة الداخلية وبالتعاون مع وزارتي الاوقاف والشؤون الاسلامية والبلدية اعدت خطة امنية لمراقبة وتتبع تحركات المتسولين في ساحات المساجد والمناطق التجارية والصناعية ومنازل المواطنين والاماكن السكنية.وناشد المواطنين والمقيمين ضرورة الحفاظ على القيم والعادات المرتبطة بهذا الشهر الفضيل واحترام مشاعر الصائمين بعدم المجاهرة بالإفطار نهارا مبينا انه من يضبط متلبسا سيعاقب وفقا للقانون 44/1968 بالحبس لمدة شهر او غرامة 100 دينار او بإحدى العقوبتين.وذكر ان المادة الثانية من هذا القانون أجازت إغلاق المحال المخالفة في نهار رمضان ومعاقبة اصحابها بما نصت عليه عقوبة المادة السابقة.

الآن - صحف محلية