أبرز عناوين صحف الخميس:- التغلب على «الزحمة»... ليس مستحيلاً!.. 5768 خالفوا نظام التفرغ الدراسي.. صرف مكافآت العاملين في الكنترول قبل العيد.. عبدالفتاح العلي رئيساً للجنة الإزالة

كشف ديوان الخدمة المدنية أن 5768 من موظفي الدولة حصلوا على شهادات جامعية وما فوقها، بين عامي 1992 و2014، بدون حصولهم على إجازة تفرغ دراسي من جهات عملهم، أو من الديوان.وأوضح الديوان، في رده على سؤال للنائب فيصل الشايع بهذا الشأن، أن وزارة التربية كانت صاحبة النصيب الأكبر من هؤلاء الموظفين، إذ بلغ عددهم 996، تليها وزارتا الصحة والكهرباء والماء بـ703 و576 على التوالي، في حين كانت بلدية الكويت أعلى جهة من بين الهيئات المستقلة بـ582 موظفاً وموظفة حصلوا على هذه الشهادات دون تفرغ.وألقى مسؤولية الإجراءات ضد هؤلاء الموظفين في ملعب جهات عملهم، 'لأن الديوان غير مختص باتخاذ إجراءات تأديبية بحق الموظف المخالف'، لافتاً إلى أنه مادامت لجنة المعادلات الدراسية بوزارة التعليم العالي تعادل المؤهل الدراسي الحاصل عليه الموظف، 'فإنه من غير الجائز قانوناً أن يصدر الديوان قراراً يحظر فيه تعديل الأوضاع'.وأشار إلى أن 'قانون الديوان أوجب على الرؤساء المباشرين ومن يليهم مراقبة اتباع موظفيهم للقواعد المنظمة، وهو ما يستوجب أيضاً مساءلة هؤلاء الرؤساء الذين سمحوا لهم بالتغيب'.وفي الجلسة التكميلية لمجلس الأمة أمس، قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله إن 'مجلس الخدمة المدنية قرر عدم اعتماد الشهادات الدراسية للموظفين دون إذن رسمي من جهة عملهم، بناء على طلب من وزير التربية وزير التعليم العالي، وسيتخذ إجراءات تأديبية بحق أصحاب الشهادات، ولن نسمح باستمرار المضروبة منها'.وأضاف العبدالله أن قرار 'الخدمة المدنية'، الذي صادقت عليه الحكومة سيسهم في انتهاء ظاهرة حصول الموظفين على شهادات دراسية من خارج الكويت دون تفرغ أو إجازة دراسية من جهة عملهم، إلى جانب صدور تلك الشهادات من بعض الجامعات غير المعترف بها.وفي موضوع آخر، قال وزير العدل وزير الأوقاف يعقوب الصانع، خلال الجلسة، في رد على سؤال عما إذا تم عرض مؤلفات مركز الوسطية على لجنة الكتب والمطبوعات إن المركز السابق 'لم يكن له كيان قانوني سليم'.وأضاف الصانع أن لجنة التحقيق انتهت إلى أن بعض الكتب التي كانت توزع 'تحتوي على دعوة للثورات والخروج عن الحاكم، والكثير من الفكر المتطرف الذي يبعد عن الفكر الوسطي الذي تنشده دولة الكويت والعالم الإسلامي'.وأقر المجلس في المداولة الأولى قانون المناقصات الجديد، وأعاده إلى اللجنة المالية للأخذ بملاحظات النواب والتعديلات التي قدمت خلال مناقشته.

وجه النائب راكان النصف سؤالاً برلمانياً إلى وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع عن عدد حالات الاستثناء من الرسوم المقررة بالقانون رقم 5 لسنة 1959 على العقارات، متسائلاً عما إذا كانت هناك «أي علاقة تعامل تجارية أو أسرية بين الوزير وأي من الحالات التي تم استثناؤها».وطلب النصف ارفاق الرد على سؤاله بصورة من طلب الاستثناء المقدم إلى وزارة العدل، وصورة من المذكرة أو الرأي القانوني بالاستثناء لكل حالة، وبيان الجهة الناقلة والمنقول إليها العقار أو العقارات ونوعها (استثماري- سكني- تجاري)، إضافة إلى صورة من موافقة الوزارة.وتساءل عن إجمالي الرسوم المستحقة على حالات الاستثناء، مع بيان قيمة كل حالة على حدة، وهل تم أخذ رأي إدارة الفتوى والتشريع في حالات الاستثناء؟ مطالباً بتزويده بتقاريرها عن كل حالة على حدة.

دعا وزير التربية ووزير التعليم العالي د. بدر العيسى القطاع المالي بالوزارة إلى سرعة صرف مكافآت العاملين في كنترول الثانوية العامة.وكشفت مصادر تربوية أن وكيل الوزارة د.هيثم الأثري قام باعتماد المزاولات وتم تحويلها إلى القطاع المالي الذي يعمل حاليا بالتدقيق عليها، مشيرة إلى أن المكافآت ستكون في حسابات المستحقين قبل عيد الفطر السعيد.وأوضحت المصادر أن صرف المكافآت خلال فترة قصيرة من انتهاء العمل في الكنترول يعتبر سابقة لأول مرة تحصل، مشيدة في الوقت نفسه بالإحساس الكبير بالمسؤولية التي تعيها القيادات التربوية نظير الجهود الكبيرة التي يقوم بها العاملون في الكنترول وفي مقدمته الوزير العيسى والوكيل الأثري.

أصدر مجلس الوزراء قراراً بتعيين الفريق متقاعد عبدالفتاح العلي رئيساً للجنة إزالة التعديات على أملاك الدولة والمظاهر غير المرخصة والتابعة لمجلس الوزراء.وكان العلي يعمل وكيلاً مساعداً في وزارة الداخلية وهو من ذوي الخبرة الأمنية الممتدة لعشرات السنوات.

أعلن مدير هيئة ذوي الإعاقة د. طارق الشطي عن صرف المستحقات المالية المتأخرة لذوي الإعاقة بأثر رجعي حتى نهاية السنة المالية 2014/2015 وذلك في موعد أقصاه نهاية الأسبوع المقبل.وأكد الشطي أن المبلغ المحدد صرفه من قبل وزارة المالية يبلغ 8?900 ملايين دينار سيكون في حسابات المستحقين مع نهاية الأسبوع المقبل وذلك بعد مراجعة الملفات وفرز المستحقين من ذوي الإعاقة.

فتحت مصادر نيابية مخضرمة نافذة في جدار ضيق وقت دور الانعقاد الحالي، لتمرير قوانين تنظيم القضاء ومجلس الدولة، شريطة تواجد الارادة التنفيذية والقضائية والبرلمانية الجادة لتحقيق هذا الانجاز، على حد تعبيرها.وكشفت المصادر لـ «الراي» عن بعض الأسباب والاحتمالات «المتوارية» وراء مساعي عرقلة هذا الاستحقاق التشريعي، الذي متى أنجز سيحسب للمجلس الحالي، مشيرة الى ان هناك اطرافاً تسعى الى «وضع العصا في دولاب تمرير هذه التشريعات المهمة».ولم تبرئ المصادر أطرافاً حكومية من السعي الى «تجميد هذه الملفات التشريعية المهمة، لإفادتها من الوضع القائم»، ولم تبرئ أيضاً أطرافاً غير حكومية «ستتضرر من تفاصيل هذه القوانين متى رأت النور، خصوصاً وان اقرارها سيحول دون الفوضى الادارية التي أدت الى انتشار الفساد في بعض المشاريع و(المناقصات الكبرى) للدولة».وأوضحت المصادر ان «هناك اطرافاً حكومية وغير حكومية متضررة من اقرار هذه القوانين، التي ستحول دون تمرير بعض المناقصات الكبرى، كما انها ستسحب صلاحيات بعض الجهات الحكومية لمصلحة السلطة القضائية، وفي ضوء ذلك تلاقت غايات هذه الاطراف بالدفع ناحية تعطيل اقرار هذه التشريعات في الوقت الراهن».ونفت المصادر ما يتداول عن تباين بين مكونات السلطة القضائية ذاتها حول تفاصيل هذه التشريعات، لافتة الى «ان كل ما هنالك اختلاف في وجهات النظر، وبالامكان تقريبها خلال هذه الأيام بين اعضاء السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية».وأشارت المصادر الى ان وجهات النظر بين السلطات الثلاث ترمي الى التوازن بين صلاحيات واختصاصات السلطات، دون طغيان سلطة على ما يكافئها من السلطات الأخرى، مشيرة الى انه متى تم تجاوز هذه النقطة، فإن في دور الانعقاد، على ضيق وقته، متسعاً لإقرار هذا الاستحقاق والانجاز التشريعي، لا سيما وأن مشروع تنظيم القضاء موجود في اللجنة التشريعية ولايحتاج سوى تعديل بعض مواده، كما أن مسودة مشروع قانون مجلس الدولة جاهزة.

بالإجماع عَبرَ قانون المناقصات العامة بوابة المداولة الأولى في الجلسة الرمضانية الثانية، التي شهدت إقرار التعديلات على قانون قوة الشرطة وسحب قانون تنظيم السجون لمزيد من الدراسة.وفي النقاشات الدائرة حول «المناقصات» الذي حاز على 47/ 47 في مداولته الأولى، وافق المجلس على شطب كلمة «استخراج النفط» من العمليات المستثناة والمشاريع النفطية من قانون المناقصات، بحيث لا تستثنى عمليات استخراج النفط من القانون وتخضع له. كما وافق على خفض مدة عضوية نصف أعضاء مجلس إدارة جهاز المناقصات العامة من 4 سنوات الى سنتين، وبما أن الأعضاء 7 اتفق المجلس على تقديم تعديل على المداولة الثانية للقانون تنص على أن يجدد لثلاثة أعضاء كل عامين وليس نصف عدد الأعضاء. ووافق أيضاً على تعيين أمين عام لجهاز المناقصات العامة يتولى رئاسة قطاعاته كافة ويكون له اختصاص الوكيل في شأن الموظفين ويعاونه عدد من العاملين يصدر قرار تعيينهم بمرسوم.ووافق المجلس على تعديل المادة القاضية بإعادة النظر في قرار مجلس الوزراء زيادة قيمة تعاقد الجهات الحكومية كل خمس سنوات وبحد أقصى 20 في المئة من قيمة العقد إذا اقتضت الحاجة.وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله ان الحكومة تؤكد ثقتها بأعضاء لجنة التظلمات وان لا حاجة الى تشكيل لجنة للتظلمات، ولكن من منطلق التعاون تحبذ الحكومة أن يكون طلب تشكيل لجنة التظلمات من خلال توصية وليس في مادة ضمن القانون.وأشارالعبدالله الى أن دور لجنة التظلمات في القانون الحالي يشوبها الغموض وعدم الوضوح في مسألة حق الوزراء في اللجوء إليه، كما صيغة التظلمات، «لذا نحن مع إنشاء لجنة تظلمات واضحة ومحددة الأدوار وغير هلامية، مع تمسكنا بأن يكون دور اللجنة مقتصراً على التوصية في شأن التظلم أمام لجنة المناقصات المركزية، وحتى لا يكون لدينا رأسان في آن، لجنة مناقصات ولجنة في مجلس الوزراء».وكان وزير الدولة أعلن ان مجلس الخدمة المدنية قرر عدم اعتماد الشهادات الدراسية للموظفين دون اذن رسمي من جهة عملهم وذلك بناء على طلب من وزير التربية وزير التعليم العالي.واضاف العبدالله في مداخلة له في جلسة أمس ان قرار ديوان الخدمة المدنية والذي صادقت عليه الحكومة سيسهم بانتهاء ظاهرة حصول الموظفين على شهادات دراسية من خارج الكويت دون تفرغ أو اجازة دراسية من جهة عملهم، الى جانب صدور تلك الشهادات من بعض الجامعات غير المعترف بها.وأعرب العبدالله عن تطلعه لتعاون مجلس الأمة مع الحكومة لاقرار التشريعات المناسبة التي تحد من تلك الظاهرة «غير النظامية والتي تسبب اختلافات في مراكز جهة العمل» مؤكداً استعداد الحكومة لافادة مجلس الأمة حول أي بيانات أو معلومات يطلبها في هذا الشأن.ووافق المجلس في جلسته التكميلية أمس على الاقتراحات بقوانين والمشروعين بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 23 لسنة 1968 في شأن نظام قوة الشرطة في مداولتيه الأولى والثانية وأحاله على الحكومة.كما وافق المجلس على طلب مقرر لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية بسحب تقرير اللجنة في شأن الاقتراح ومشروع القانون المتعلق بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1962 في شأن تنظيم السجون لمزيد من الدراسة.وجاء في المذكرة الإيضاحية لقانون قوة الشرطة أن التطور الهائل الذي طرأ على جهاز الشرطة في السنوات الأخيرة أسفر عن بعض مظاهر القصور في أحكام هذا القانون، لذا أضحى ضرورياً إجراء بعض التعديلات على أحكامه لمواكبة ذلك التطور وفقا لما ورد في هذا القانون.وأوضحت أنه «تمت اعادة صياغة عدد من المواد منها المادة 5 بتوصيف جديد لرتب الضباط من أعوان وقادة وأمراء حسب التسلسل العسكري وعلى نحو يتفق مع حقيقة الواقع القائم».وأشارت إلى إعادة صياغة الفقرة الثانية من المادتين 32 و42 من القانون «نظراً لما أظهره الواقع العملي من قصور في حكمهما يتمثل في أنه من الممكن أن تمضي مدة السنة التي يقضيها عضو قوة الشرطة في التجربة دون صدور قرار بتسريحه خلال مدة السنة، كأن يثبت مثلاً عدم صلاحيته للبقاء في الخدمة في الأيام الأخيرة من تلك السنة».وأفادت بأنه «لمعالجة هذا القصور أضيف حكم مؤداه أن تسريح عضو قوة الشرطة من الخدمة في حالة عدم اجتياز فترة التجربة بنجاح إما أن يكون خلال سنة التجربة أو خلال شهر من انتهاء هذه السنة».وأوضحت أنه تمت اضافة بنود عدة في المادة 79 من القانون منها «اجازة خاصة من دون راتب بحيث لا تزيد على سنة ولا تدخل في مدة الخدمة الفعلية، واجازات أخرى براتب هي الاجازة الدراسية واجازة خاصة للعلاج واجازة مرافق المريض واجازة التفرغ العلمي واجازة التفرغ الرياضي واجازة مرافقة الزوج أو الزوجة، والاجازات الاخرى التي تمنح للموظفة وفقاً لاحكام قانون الخدمة المدنية وذلك للاناث اللاتي يعملن في قوة الشرطة».من جهته، قال وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع في رد على سؤال في الجلسة حول ما اذا تم عرض مؤلفات مركز الوسطية على لجنة الكتب والمطبوعات، ان مركز الوسطية السابق «لم يكن له كيان قانوني سليم».واضاف الصانع ان لجنة التحقيق انتهت الى ان بعض الكتب التي كانت توزع «تحتوي على دعوة للثورات والخروج على الحاكم والكثير من الفكر المتطرف الذي يبعد عن الفكر الوسطي الذي تنشده دولة الكويت والعالم الاسلامي».وأوضح أنه في ضوء ذلك الغي مركز الوسطية والحق بادارة تابعة لوزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية، وتم ارسال كتاب الى مجلس الوزراء لتفعيل اللجنة المركزية العليا للوسطية «التي نادى بانشائها سمو أمير البلاد».وكان النائب فيصل الشايع أشار الى أنه قدم سؤالاً الى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عن أعداد الموظفين الذين حصلوا على البكالوريوس والماجستير والدكتوراه وهم على رأس أعمالهم، واتضح أن هناك 7568 موظفاً حصلوا على شهادات من غير بعثات دراسية، متسائلاً عما اتخذ بحقهم لاسيما وأن الردود على الموضوع لم تكن شافية، لاسيما وأن 90 في المئة من الشهادات «مضروبة».وأوضح النائب الدكتور عبدالرحمن الجيران أنه سأل عن مطبوعات مركز الوسطية «والمركز يتحدث بمضامين بعيدة عن الوسطية الواردة في الكتاب والسنة، واستغلت بوازع حزبي وساهمت في تسميم الأفكار، والوسطية استغلت طيبة أهل الكويت لتبث سمومها وهي تمثل حزباً معيناً».وتناقش لجنة الميزانيات اليوم ميزانية الهيئة العامة للشباب للسنة المالية 2016/ 2017 وسجلت اللجنة ملاحظات على اعتمادات ميزانية الهيئة، وطالبت بعدم صرف أي مزايا مالية أو عينية تقع ضمن اختصاصات مجلس الخدمة المدنية أو ديوان الخدمة قبل الحصول على موافقته، وأن يكون تنفيذ الترقيات بالاختيار في الربع الأخير من السنة المالية بعد موافقة وزارة المالية.وأوصت اللجنة باعتبارالوظائف غير الكويتية في بند العقود والتي تشغر تنفيذاً لسياسة الإحلال مجمدة من تاريخ الأول من يوليو 2016، ولا يجوز شغلها بأي حال من الاحوال، كما لا يجوز تحميل بند الضيافة والحفلات مصاريف إنشاء مخيمات أو حفلات قرقيعان «تجنباً لهدر المال العام».

فيما أعلن وزير الأشغال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير لـ «الراي» أن وزارة الأشغال بدأت في جني الثمار والانتهاء من المشاريع الخاصة بالطرق، أكد مصدر حكومي أن الجهات المعنية بهندسة الطرق وتيسير حركة المرور أجرت مسحاً ميدانياً لبحث أسباب الازدحام المروري الخانق الذي تتعرض له البلاد منذ أول رمضان.وقال العمير انه تم ليلة الأول من أمس استكمال عمل 8 التفافات علوية على طريق النويصيب، والتي سيكون لها دور إيجابي في تطوير طريق النويصيب وتسهيل حركة المرور عليه.وأعلن العمير أنه قبل أيام فتحت ثلاثة جسور رئيسة على طريق الجهراء وهناك جسور أوشكت على الانتهاء وسيتم فتحها قريباً «ونحن نتابع انجاز المشاريع المدرجة من قبل وزارة الأشغال في خطة التنمية، والحمد لله فإن نسبة الإنجاز تسير وفق ما هو مخطط»، متمنياً أن يكون التنفيذ على قدر الجهد والطموح.وبخصوص الازدحام الذي شهدته البلاد في الأيام الأخيرة، أفاد العمير أن هناك تنسيقاً مستمراً بين «الأشغال» وإدارة المرور لبحث الموضوع، وهناك اقتراحات متبادلة بين الجهتين، متمنياً أن يثمر التنسيق عن وضع آلية يتم من خلالها معالجة مشكلة الازدحام.من جهته، أكد المصدر الحكومي أن ازدحام الطرق أخيراً واكتظاظ الشوارع بالسيارات والتعطيل الذي تتعرض له الناس، أمور كانت محل بحث من قبل إدارة المرور، التي قامت بجولة ميدانية لتحديد الشوارع التي ازدحمت أخيراً، مشدداً على وضع تصور شامل وقابل للتنفيذ في الأيام المقبلة للحد من الازدحام.وذكر المصدر أنه من ضمن الاقتراحات التي طرحتها ادارة المرور، استحداث إشارات ضوئية في الطرق التي شهدت ازدحاماً للحد منه، مشيراً إلى أن التغلب على «الزحمة» لَيس مستحيلاً، خصوصاً إذا توحدت الجهود وازداد الوعي لدى مستخدم

الآن - صحف محلية