الداخلية: الكويت ملتزمة بمكافحة الإتجار بالأشخاص

أكدت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن الكويت ملتزمة بمكافحة الاتجار بالأشخاص، إذ سنت عدد من القوانين للحد من ذلك (قانون رقم 91/2013 خاص في مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين)، مشيرة إلى حرص وزارة الداخلية بوضع الأطر العامة لحماية حق كل إنسان وحفظ كرامته.

وأوضحت ان وزارة الداخلية اتخذت العديد من الخطوات خلال السنوات الأخيرة، لردع جرائم الاتجار بالأشخاص، إضافة إلى تعزيز وحماية حقوق أرباب العمل، حيث تم إنشاء إدارة مخصصة في مكافحة الإتجار بالأشخاص وهي إدارة حماية الآداب العامة ومكافحة الإتجار بالأشخاص التابعة للإدارة العامة للمباحث الجنائية التي تحقق في جرائم الإتجار بالأشخاص وتكافح الجريمة.

وأضافت أن الكويت أصدرت خلال الأعوام السابقة عدداً من القوانين المختصة بمكافحة الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، كان أولها قانون 91 والصادر في عام 2013، إذ تضمن القانون عقوبات مشددة تصل إلى السجن لفترات تصل حتى 15 عاماً على من يثبت تورطهم بهذه الجرائم في حين أطلق في عام 2015 القانون رقم 68/2015 في شأن العمالة المنزلية والقانون رقم 69/2015 الخاص بشأن إنشاء شركة مساهمة مقفلة لاستقدام وتشغيل العمالة المنزلية.

وذكرت أن دولة الكويت من أولى الدول التي اهتمت بالعمالة المنزلية ورعايتهم ودعمهم وقد تم إنشاء إدارة خاصة لتلك العمالة (إدارة العمالة المنزلية) لتتولى الاهتمام بالعمالة المنزلية ورعايتهم من لحظة وصولهم إلى دولة الكويت وعملهم لدى أصحاب العمل والحفاظ على حقوقهم وحتى مغادرتهم البلاد وعودتهم إلى أوطانهم وأصدرت العديد من القوانين والتشريعات  والقرارات الوزارية لتنظيم هذا العمل والاهتمام بالعمالة المنزلية وكان آخرها القانون رقم 68/2015م بشان العمالة المنزلية وذلك من أجل المحافظة على حقوق تلك العمالة وتحسين ظروفهم ووضع ضوابط ضمن حصول هذه العمالة على كافة حقوقها.

حيث نظم القانون آلية استقدام العمالة المنزلية بدولة الكويت كما ألزم بأن يتم استقدام العمالة المنزلية عن طريق مكاتب مرخصة من قبل الجهات المختصة بممارسة نشاط استقدام عمالة منزلية.

وألزم صاحب العمل بإبرام عقد استقدام يضمن حقوق العمالة المنزلية كما نظم القانون ساعات العمل والعمل الإضافي وذلك استحقاق العمل الإضافي لنهاية الخدمة التي تعادل شهر عن كل عام قضاها، وعدم تكليف العامل المنزلي بأعمال خطرة كما أن قانون العمالة المنزلية قد منع استقدام العمالة أقل من 21 سنة ولاتزيد عن 60 عاماً وقررت عقوبة الحبس عند مخالفة ذلك ونظم القانون أجر العامل وحدد حده الأدنى واستحقاق الأجر وتغريم صاحب العمل بإطعام العامل المنزلي وكسوته وعلاجه على نفقته.

وذكرت الادارة ان الكويت أنشأت مراكز إيواء مؤقته للعمالة وكل ما يحتاجه العامل لحين تسوية أوضاعه وحل مشاكله ومساعدته على مغادرته لبلده الأصلي .