أبرز عناوين صحف الأحد:- لا تعديل وزارياً.. الحكومة باقية.. المسؤولون يتمادون في تجاهل الأحكام.. عرض مرئي لترشيد المصروفات أمام مجلس الوزراء اليوم.. سوريان أصبحا كويتيين بالتأسيس وابن أحدهما ضابط في جهاز أمني حساس

رغم الجدل الواسع الذي أثارته إحصائية وزارة العدل، التي نشرتها «الجريدة» في مايو الماضي بشأن وجود 147 شكوى ضد مسؤولين امتنعوا عن تنفيذ أحكام قضائية، نقلت مصادر مطلعة عن النيابة العامة أن عدد تلك الشكاوى مازال في ازدياد، وأن هؤلاء المسؤولين غالباً ما يكونون وكلاء وزارات.وأوضحت المصادر لـ«الجريدة» أن بعض تلك الأحكام يُنفَّذ فجأة بمجرد مخاطبة النيابة لتلك الوزارات لمعرفة أسباب الامتناع.على صعيد آخر، كشفت المصادر ذاتها أن النيابة ليست معنية بالتحقيق في الامتناع عن إعطاء البصمة الوراثية، التي يقرها قانونها الجديد، نظراً لأن عقوبته سنة فقط، مبينة أن المعني بالتحقيق في عقوبات الجنح التي تقل عن 3 سنوات هو الإدارة العامة للتحقيقات، التابعة لوزارة الداخلية، لا النيابة.وعن استخدام البصمة الوراثية حالياً في بعض القضايا الجنائية، أوضحت أن النيابة كانت تطلب عمل هذه البصمة وفحص الـ DNA قبل صدور القانون، وذلك في قضايا النسب والزنى والمواقعة، لافتة إلى أن جدية أخذ البصمة من عدمها في الإثبات متروكة للمحاكم.وأكدت أن النيابة لا تجبر المتهم على إعطاء العينة، لتعارض ذلك مع القوانين والاتفاقيات، كما لا تعتمد في إحالتها للمتهمين في القضايا الجزائية على فحص الجينات أو البصمة، بل هناك أدلة أخرى.وعن استئناف النيابة العامة قضية «قروب الفنطاس»، ذكرت المصادر أن القانون يعطي النيابة في القضايا الجزائية حق استئناف الأحكام خلال 20 يوماً من صدورها، مشيرة إلى أنه مازال لدى النيابة الوقت لاستئنافها بطلب معاقبة المتهمين عن تهم أخرى قضي فيها ببراءتهم.وأضافت أن النيابة تقرأ الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتأن، ثم تقرر الاستئناف، خصوصاً أن الوقت متاح، وترى أن كل الخيارات مفتوحة بشأن مسألة الطعن أمام محكمة الاستئناف بشق معين أو على الحكم برمته أو بعدم الطعن.

كشف وزير التجارة والصناعة د. يوسف العلي أن الحكومة بدأت تحصد ثمار جهود هيئة أسواق المال، وعملها على قدم وساق لتطوير آلية العمل بالسوق، مؤكداً أن «البورصة ستعود سوقاً واعداً ومنظماً ذا مهنية عالية».وقال العلي لـ«الجريدة» إن هذا التنظيم القانوني للهيئة بدأ يثمر نتائج إيجابية ساهمت في استقرار البورصة، لافتاً إلى أن لسوق الأوراق المالية معطيات، ويحكمه العرض والطلب بالدرجة الأولى، إضافة إلى المؤثرات المتعلقة باستثمار الأموال.وأشاد بالجهود المكثفة لـ«هيئة الأسواق»، كجهة رقابية وناظمة لأسواق المال بشكل عام، في سبيل الارتقاء بالبورصة، وتطويرها لمواكبة العالمية والظروف الاقتصادية، موضحاً أنه «متى ما تجاوزنا انعكاسات الأزمة العالمية المالية والاقتصادية الحالية، التي يمر بها العالم، وتداعياتها، فسنرى سوقاً كويتياً واعداً ومتطوراً».وعن اللائحة التنفيذية لقانون الوكالات، قال العلي إن القطاعات المعنية بوزارة التجارة تعمل بجد لإنجازها، «لأنها ستساهم في دعم الاقتصاد الوطني، إضافة إلى القوانين الاقتصادية والتجارية التي أقرها مجلس الأمة»، مشيداً بالتعاون الكبير بين المجلس والحكومة، «والذي أسفر عن إنجاز عشرات القوانين المهمة التي تعالج كثيراً من قضايا البلد والمواطنين وتدعم التنمية».من جهة أخرى، أكد العلي أن الوزارة، ممثلة بحماية المستهلك وفرقها التفتيشية، تعمل على مدار الساعة للتأكد من توافر السلع الرمضانية في الأسواق والتفتيش على أسعارها، مؤكداً أنه «لا مشكلات تضر بالمستهلكين في الشهر الكريم».ولفت إلى أن الوزارة زادت عدد المفتشين الذين لهم حق الضبطية القضائية لتغطية كل الأسواق وضبط المتلاعبين بالأسعار والحد من عمليات الغش، مشيراً إلى أن هؤلاء المفتشين منحوا صلاحيات واسعة تهدف إلى حماية المستهلك ومعاقبة كل من تسول له نفسه العبث بالأسعار.

أسوة بقرار أميركي، أمرت محكمة كندية أمس الأول باستخدام أموال «غير دبلوماسية» تملكها الحكومة الإيرانية في كندا لتعويض ضحايا هجمات دبرتها طهران ونفذها «حزب الله» وحركة «حماس».وينص الحكم الصادر عن المحكمة العليا في أونتاريو على أن تحصل عائلات أميركيين قُتِلوا في ثمانية تفجيرات وعمليات خطف رهائن وقعت بين عامي 1983 و2002 على تعويضات مالية يتم اقتطاعها من الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تمتلكها الحكومة الإيرانية في كندا، وقدرتها وسائل الإعلام بـ13 مليون دولار كندي.ورفعت عائلات الضحايا الأميركيين هذه الدعوى في كندا بموجب قانون جديد أقر في 2012 يسمح للضحايا وذويهم بالحصول على تعويضات من أموال تمتلكها دول تعتبرها الحكومة الكندية راعية للإرهاب، كما هو حال إيران بالنسبة إليها.وكان مئات القتلى سقطوا في تلك الهجمات موضوع الدعوى في بوينوس أيرس وإسرائيل ولبنان والسعودية، حيث تقدمت عائلاتهم بدعوى مماثلة أمام القضاء الأميركي الذي أصدر حكماً مشابهاً اعترضت عليه إيران بشدة.وفي 20 أبريل، أمرت محكمة أميركية إيران بأن تدفع ملياري دولار تعويضات من ودائعها المجمدة في الولايات المتحدة، لمصلحة أهالي نحو ألف ضحية سقطوا خلال اعتداءات تمت بتدبير طهران أو بدعمها.

يعقد مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية اليوم الأحد برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك بدلا من الموعد المعتاد غدا الاثنين لارتباط الحكومة بحضور جلسة لمجلس الأمة. ويشهد الاجتماع عرضا مرئيا يقدمه نائب رئيس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة أنس الصالح وأركان وزارة المالية حول الإجراءات العملية لتنفيذ وثيقة الإصلاحات المالية والاقتصادية إلى جانب النظر في إمكانية إجراء تعديل على مستوى بعض البنود المحتملة للتغيير والتخفيض في ميزانية الدولة بهدف ترشيد وتخفيض المصروفات الحكومية التي ليس لها تأثير على الأداء. وقالت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»: إن المجلس سيشهد عرضا مرئيا حول إجراءات تنفيذ وثيقة الإصلاحات المالية والاقتصادية، حيث يتطلب تنفيذ بعضها قرارا من مجلس الوزراء. هذا، وعلمت «الأنباء» أن الهدف أيضا من العرض استمزاج الآراء حول تغييرات محتملة على بعض بنود ميزانية الدولة يتم الآن تحديدها بدقة تمهيدا لاعتمادها ورفعها إلى مجلس الأمة. وتنشر «الأنباء» الإجراءات التي أطلق عليها مسمى ميثاق المشروع المتضمن جدولا زمنيا لجميع الأنشطة الأساسية لمراحل تنفيذ الخطة متوسطة المدى للإجراءات الداعمة لمسار الإصلاح المالي والاقتصادي.وبهذه الخطوة تكون اللجنة العليا للإصلاح برئاسة أنس الصالح قد أنجزت نموذج ميثاق مشروع بمنزلة خطة عمل تغطي 88% من المبادرات الـ 41 التي تشمل المحاور الستة للوثيقة، حيث تم تحديد جهة مسؤولة إلى جانب فريق العمل المكلف بالتنفيذ.ومن هذه المبادرات 27 مبادرة تتعلق بالإصلاح المالي، منها: خفض وترشيد وإعادة هيكلة مصروفات الجهات الحكومية تبدأ بنسبة 10% بهدف زيادة الإيرادات تدريجيا من 50% ثم 100% بحسب تصورات فريق العمل. ومن مبادرات الإصلاح المالي دمج برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة بالهيئة العامة للقوى العاملة ودمج الهيئة العامة للعناية بطباعة القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومها بوزارة الأوقاف ضمن 27 مبادرة للإصلاح المالي منها إلغاء او دمج بعض الوزارات، ترشيد دعم العمالة الوطنية في القطاع الخاص، تقييد زيادة المصروفات في الربع الأخير من السنة المالية، مراجعة أسعار ورسوم الخدمات العامة، الميزانية متوسطة الأجل، ميزانية البرامج والأداء، دمج او إلغاء بعض الهيئات والوزارات والإدارات العامة، ترشيد دعم المحروقات، تقييد الأوامر التغييرية في المشروعات العامة، إصلاح النظام الحالي لتقدير اعتمادات الإنفاق العام، إلغاء عضوية الأعضاء المتفرغين، خفض حجم المؤسسات والهيئات التي مازالت في مرحلة التأسيس حاليا، تطوير آلية تقييم أداء موظفي القطاع العام.ويتعهد نائب رئيس الوزراء ووزير المالية بأن تتولى اللجنة العليا متابعة تنفيد الوثيقة في إطار المسؤوليات التالية: تحقيق وإدارة التقدم في تنفيذ الإصلاح الشامل، ضمان التنفيذ في الوقت المناسب، تحديد معوقات التنفيذ وترتيب أولويات العمل، ورصد أثر المبادرات في ضوء تطور عمليات تنفيذ الوثيقة. وبحسب التقرير، تم تصميم نظام حوكمة ومراقبة خاص في تنفيذ الوثيقة لتسهيل عملية المراقبة وتقليل الدورة المستندية.

علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة في وزارة العدل أن الإدارة العامة للتنفيذ طلبت من جميع الجهات والمؤسسات الحكومية في الدولة الإسراع في استقطاع النفقة الشهرية للزوجة والأبناء من رواتب الموظفين الذين يقع عليهم حجز تنفيذي والصادرة بحقهم أحكام في مسائل الأحوال الشخصية، وتحويلها لحساب الإدارة خلال فترة لا تتعدى تاريخ 21 من كل شهر، وذلك لتحويل المبالغ إلى مستحقيها بالسرعة الممكنة. وذكرت مصادر مطلعة في وزارة العدل لـ «الأنباء» أن هذا الطلب جاء لوجود تأخيرات من بعض الوزارات في تحويل المبالغ المستقطعة للنفقة الشهرية للزوجة والأبناء لحسابات الإدارة العامة للتنفيذ، ما يعرقل صرفها في وقتها المحدد.وأشارت إلى أن وزارة العدل، ممثلة بالإدارة العامة للتنفيذ، شددت على الإسراع في تحويلها، خاصة في أيام المناسبات والأعياد، حيث يكون أصحابها بحاجة ماسة إليها.

ويتساقط المزورون في ملف الجنسية واحداً تلو آخر. ومع كل ضبطية تتكشف القيمة الحقيقية لمتابعة هذا الملف «المثخن». كويتيون أدهشهم المال، فمنحوا جنسيتهم لمن لا يستحق، ومتجنسون اشتروا بما دفعوه ما لا يمكن لهم الحصول عليه، جنسية وجواز سفر ومزايا كاملة... وعدّد ولا حرج، حتى أن من كان سورياً في الأساس وتحول إلى غير محدد الجنسية بعدما أخفى مستنداته ووثائقه الأصلية، بات كويتياً بالتأسيس، حتى إن ابنه أصبح ملازماً أول في وزارة الداخلية، ويعمل في جهاز حساس.وقالت مصادر أمنية إن معلومات وردت إلى إدارة البحث والمتابعة التابعة للإدارة العامة للجنسية ووثاق السفر في مارس الماضي تفيد بأن سوريين اثنين أصبحا كويتيين بالتأسيس... وبقدرة قادر.وأضافت: لكن يبدو أن «الكويتيين المزيّفين» أحسا بالخطر وأنهما مراقبان فغادرا البلاد «في انتظار أن تهدأ الأمور».وأشارت المصادر إلى أن التحريات توصلت إلى أن المتهم الكويتي (ش.هـ) اتفق مع المتهم السوري (س.أ) في العام 1970 على إضافة ابن له إلى ملف جنسيته من خلال الإدلاء ببيانات غير صحيحة وكاذبة لدى الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر، وهكذا كان واستخرج للابن السوري جواز سفر كويتياً وشهادة جنسية باسم (ع.ش.هـ) مع الإشارة إلى أن التحريات أفادت أن الأب السوري وابنه دخلا البلاد في عام 1964.وأشارت المصادر إلى أن القصة لم تتوقف هنا، حيث إن للسوري الذي أصبح كويتياً، شقيقاً متواجداً في الكويت على أساس أنه غير محدد الجنسية بعد أن أخفى مستنداته الرسمية، لكنه لم يستمر «بدون» إلى أمد طويل، حيث ألحقه المتهم الكويتي إياه بملفه زوراً وبهتاناً وعن طريق الإدلاء بأكاذيب، واستخرج له جواز سفر كويتياً وشهادة جنسية كويتية باسم (ح.ش.هـ).وقالت المصادر إن القضية باتت مستكملة أركانها، وكان المعنيون في انتظار عودة المتهمين الاثنين، وعلى ذلك لم يتم وضع اسميهما في قائمة المطلوبين لمنحهما المزيد من الأمان عند العودة، وحرصاً على عامل السرية في الموضوع، وفعلاً عادا الأسبوع قبل الماضي، وعليه وصلت تلك التحريات إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، والذي أوعز بدوره إلى وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد متابعة القضية، وبتوجيهات من وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح تم تشكيل فرقة للمداهمة بعد جمع مزيد من المعلومات المؤكدة، وتم استصدار إذن من النيابة العامة وانتقلت قوة من رجال مباحث الجنسية إلى منطقتي صباح السالم حيث سكن المتهم السوري الأول، ومبارك الكبير حيث سكن المتهم السوري الثاني وأقرا بصحة ما توصلت إليه التحريات وأنهما كويتيان مزيفان، كما أقر الثاني بأن لديه ابناً يعمل في وزارة الداخلية برتبة ملازم أول وفي جهاز حساس، وتمت إحالة جميع المتهمين إلى سرايا النيابة بعد تسجيل قضية حملت رقم 20 /2016 جنايات الجنسية.

فتح منفذ العبدلي «المكشوف أمنياً» الباب على دعوة الى زيارة ميدانية للمنافذ الحدودية كافة، البرية والجوية والبحرية، يقوم بها أعضاء لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية، وفقاً لما طالب به النائب الدكتور عبدالرحمن الجيران، للوقوف على أوجه القصور والخلل الأمني الحاصل.وقال الجيران لـ «الراي»: في الدول المتقدمة يمنحون موظفي المنافذ الحدودية كامل الصلاحية في اصدار أمر برجوع المسافر الى بلد القدوم دون أي حق للاعتراض، مشدداً على خطورة وظيفة موظفي الحدود، لصلتها المباشرة بالأمن القومي.وحول الاختراقات الأخيرة، طالب الجيران بلجنة تحقيق وتطبيق القانون بحق المستهترين بأمن البلد، لأن هناك «من سهل مهمة بعض عابري الحدود وهم يحملون ما يمس أمن البلد، وهؤلاء يجب أن يخضعوا للتحقيق».وطالب رئيس لجنة الداخلية والدفاع النائب سلطان اللغيصم الجهات الأمنية، وتحديداً العاملين في المنافذ الحدودية التسلّح بالحذر واليقظة.وقال اللغيصم لـ «الراي» إن لجنة الداخلية والدفاع سيكون لها موقف «وسندعو القياديين في المنافذ الحدودية إلى إدراك أن أي ثغرة أمنية في منفذ العبدلي سيكون لها أثر على الوضع الأمني، ونحن في وضع يتطلب منا رفع أعلى درجات التأهب».وأكد اللغيصم الثقة بجدية وصرامة نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد في التعامل مع الوضع الأمني، «لاسيما وان على مكتبه، كما ذكرت (الراي) تقريراً شاملاً بالملاحظات والثغرات»، داعياً الوزير الى اتخاذ الاجراءات المناسبة ومعاقبة كل من يثبت تقصيره أو إهماله «فلا مجاملة مع أمن البلاد واستقرارها».

انتخابات 2017 بعيدة؟ هي ليست كذلك عند بعض النواب، الذين انخرطوا في قراءتها منذ الآن، و«شاهدوا» حتى نسبة التغيير التي تراوحت عند البعض منهم بين 40 و50 في المئة، وتوقعوا أن تحدث مفاجآت، حتى إن هناك أسماء كان لها ثقل، لن تنجح، دون نسيان توقع عودة الكتل النيابية.النائب أحمد لاري رأى أن الانتخابات البرلمانية المقبلة ستكون وفق المعدلات السائدة في كل انتخابات، لافتاً إلى أن «مشاركة المقاطعين وبعض النواب السابقين ستثري العملية الديموقراطية وتشتد معها المنافسة، خصوصاً أن هناك أسماء قوية وتيارات لها ثقلها قررت المشاركة في الانتخابات المقبلة، الأمر الذي يزيد من تنوع التمثيل الديموقراطي».وقال لاري لـ «الراي» إن «لا أحد يستطيع أن يقرر شكل الانتخابات ولكنها حتماً ستكون ساخنة وتعزز الخيار الديموقراطي»، متوقعاً أن يكون هناك تغيير في تركيبة المجلس الحالي ربما يصل إلى 50 في المئة، وهي نسبة طبيعية في كل انتخابات.وذكر أن لغة الخطاب تعتمد على سعة الصدر وآلية التعامل مع الأحداث، موصياً الجميع «وأولهم نفسي» بعدم التمادي في لغة الخطاب، وأن يكون النقد إيجابياً ولا يجنح نحو الإساءة «فنحن مع أي نقد موضوعي بعيداً عن الشخصانية»، مؤكداً أن مجلس 2017 سيشهد عودة الكتل النيابية.وتوقع النائب محمد الحويلة أن يصل التغيير في المجلس المقبل إلى 40 في المئة، معلناً «نحن مع مشاركة أي مرشح يرى في نفسه القدرة على خدمة بلده»، ومرحباً بالجميع «لأننا بحاجة إلى تضافر الجهود لمواجهة التحديات سواء كانت داخلية أو خارجية».وقال الحويلة لـ «الراي» إن الاستقرار السياسي مطلوب في المرحلة الراهنة، «ولا أظن أن الخطاب التصعيدي، إن جاز التعبير، سيعود لأن الجميع سيغلب مصلحة البلد».ورأى النائب الدكتور عودة الرويعي أن المشاركة في انتخابات 2017 ستكون أكثر من ذي قبل، وتبقى أجواء المنافسة قائمة وفق التكتيك لانتخابات الصوت الواحد.وأوضح الرويعي لـ «الراي» أن المنافسة في الانتخابات المقبلة ستكون مختلفة تماماً عما اعتاد عليه المقاطعون، لأنها تختلف عن تكتيك الأربعة أصوات، متوقعاً أن تحدث مفاجآت كثيرة لأن التحالفات السابقة وفق الأربعة أصوات لن تكون موجودة، خصوصاً أنه في نظام 25 دائرة وصوتين كان هناك مرشحون لا يحصلون على أرقام متدنية جداً، وفي الأربعة أصوات حصلوا على أرقام عالية، والرجوع إلى الصوت الواحد سيحقق مفاجأة لمن اعتاد على الترشح وفق نظام الأربعة أصوات، «وهناك أسماء كان لها ثقل لن تنجح لأن آلية التصويت مختلفة والصوت الواحد عزيز».وتوقع الرويعي أن ينسحب نواب حاليون من المنافسة، مؤكداً أن لغة التخاطب ستكون في أفق الانجازات ولن تكون في إطار «العنتريات» لأن مزاج الناخب تغير وبات يتجه إلى الواقعية في التعامل مع الأمور.وقال النائب علي الخميس لـ «الراي»:«إن الانتخابات المقبلة ستكون صعبة ونحن نقول للعائدين بعد المقاطعة إن الساحة تسع الجميع، وكل مرشح لديه قواعده ومن يدعمه ونسبة التغيير لا يمكن تحديدها».واستبعد الخميس نجاح جميع المقاطعين، ذاكراً «أن الوضع لم يعد مثلما كان عليه في السابق، يجب أن تتغير لغة الخطاب وتنحو نحو الخطاب الهادئ المتعاون مع الحكومة ومع النواب، ويتسم بالرقي ولا يصل إلى مرحلة الإسفاف».وأشار إلى أن «الدفاع عن مذهب معين أو التعرض إلى مذهب آخر يندرج تحت مسمى الطائفية»، مؤكداً «نحن لا نقلل من شأن الآخرين، ولا نقبل التعرض إلى الرموز الدينية ولكننا ضد الأجندات الخارجية، ونبغض التوجهات السياسية الخارجية ونحن نعيش مرحلة أمنية إقليمية، ونحن عندما نتصدى لدول تضمر الشر للكويت فلا يعني ذلك أننا طائفيون».وعن حظوظه في الانتخابات المقبلة ودعم التجمع السلفي له قال الخميس «إن النائب الدكتور علي العمير ممثل التيار السلفي وهو شخصية قادرة يستحق أن يمثل الدائرة الثالثة، ولكن نحن لنا مجاميعنا التي نعتمد عليها».

أكد مصدر حكومي مطلع لـ النهار ان التشكيلة الوزارية الحالية باقية الى نهاية مدتها الدستورية، وانه لا نية مطلقاً لاجراء اي تعديل عليها لا في الامد القريب، ولا في الامد البعيد. وكشف المصدر عن ان رئاسة الحكومة لن تستجيب لضغوط بعض النواب الرامية الى اجراء تغيير وزاري يشمل حقائب العدل والاوقاف، والمواصلات والبلدية والاشغال وشؤون مجلس الأمة. وربط المصدر إمكان التعديل الوزاري بحصول تأزيم سياسي، مستبعداً تلك الافتراضية.وفي هذا الصدد قال النائب سلطان اللغيصم لـ النهار ان التعديل الوزاري أمر يخص سمو رئيس مجلس الوزراء، وليس للنواب دخل فيه، وما عليهم الا مجرد النصيحة لسمو الشيخ جابر المبارك الذي يعرف وزراءه جيداً، ويعلم يقيناً المجتهدين منهم والمتقاعسين من جانب آخر اعتبر اللغيصم ما اسماه نجاحاً باهراً لمجلس الامة الحالي سبباً في تراجع المعارضة عن موقفها، وسعيها الى خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة بعد ان آثرت الابتعاد ثم شعرت بان الشارع لفظها وتركها وحيدة تتصارع فيما بينها. وقال للمقاطعين العائدين، نحن لا نحقد عليكم، بل نقولها لكم: تفضلوا وشاركوا في بناء وخدمة الوطن من خلال منافسة شريفة تبتعدون فيها عن مصالحكم الشخصية، ومصالح تياراتكم واحزابكم، وتسعون الى خدمة بلدكم الذي لن ينفعكم غيره. وختم بقوله: ان تأتي متأخراً خير من الا تأتي ابداً، كما ان الرجوع الى الحق فضيلة.

كشف مصدر في ديوان الخدمة المدنية عن الاستمرار في تخفيض اعداد العمالة الوافدة في الجهات الحكومية وفق جدول زمني محدد، مؤكداً ان عدداً من الوزارات أنهت بالفعل خدمات بعد الوافدين تمهيداً لاحلال الكويتيين محلهم.وقال المصدر لـ النهار ان وزارة الاعلام وبلدية الكويت تأتيان في المرتبة الاولى لعملية تقليص الموظفين الوافدين.وأضاف ان توظيف الوافدين قل بنسبة كبيرة، مشيراً إلى وجودهم في الوظائف التي لا يتوافر لها البديل الوطني. وأشار المصدر إلى ان الديوان ترك للجهات الحكومية حق الابقاء على بعض موظفيها الوافدين، رغم وجود 14 ألف مواطن على قائمة انتظار التوظيف. لى ذلك قدّم أكثر من ألفين و200 موظف في وزارة التربية استقالاتهم قبل العطلة الصيفية. وقالت مصادر مطلعة لـ النهار ان المتقدمين بالاستقالة ما بين اداري ومعلم إذ تجاوز عدد غير الكويتيين منهم الـ 700 موظف، فيما لامس عدد الكويتيين المستقيلين سقف الـ 1500 موظف، موضحة ان القطاع المالي في الوزارة يقوم راهنا بتسوية مستحقاتهم تمهيداً لصرفها لهم. وأشارت المصادر إلى أن القطاع الإداري انتهى من مراجعة ملفات المعلمات غير الكويتيات المستمرات في الخدمة للتأكد من استحقاقهن لفرق بدل الراتب الذي أقرته المحكمة الدستورية. مبينة أن جميع المراجعات نفذت بالنظم المتكاملة ما عدا المعلمات المنتهية خدماتهن قبل صدور القرار وهؤلاء يحتاج حصرهن فترة زمنية أطول. وبينت المصادر أن عدد الملفات التي تمت مراجعتها بواقع تسعة آلاف ومئتي ملف لمعلمات غير كويتيات، مشيرة إلى أن صرف المبالغ المستحقة يتطلب ميزانية خاصة من وزارة المالية. وأفادت المصادر أن الوزارة لم تنه خدمات أي معلم أو معلمة من غير الكويتيين باستثناء من أمضوا 34 عاماً في الخدمة.

الآن - صحف محلية