أبرز عناوين صحف الإثنين:- صرف الجنسية لـ 110087 منذ يناير 2012.. المئات يفرون من منبج... والأسد يستخدم خراطيم متفجر..تاجُ الوَقار.. حلقات خالد يوسف المرزوق احتفت بتكريم 200 حافظ لكتاب الله.. المنفوحي ينفي تورط أي كويتي ... في تجارة الأغذية الفاسدة

كشفت إحصائية أعدتها 'الجريدة' أن 94% من حسابات التداول في البورصة خاملة لم تجر عليها أي صفقة منذ بداية العام.وبينت الإحصائية أن عدد تلك الحسابات غير النشيطة بلغ في آخر مايو 346770 حساباً مقارنة بـ339896 في بداية العام، لترتفع بمقدار 6874 حساباً بما يعادل 2% تقريباً، في مقابل تراجع الحسابات النشيطة 13%، إذ انخفضت من 26154 حساباً، إلى 22656 خلال الفترة ذاتها.يذكر أن إجمالي الحسابات المعتمدة من الشركة الكويتية للمقاصة للمتعاملين بلغ في نهاية مايو 368773 حساباً، مرتفعاً من 365711 في بداية العام، بزيادة 5.7%.وتعليقاً على الإحصائية، قالت مصادر لـ 'الجريدة ' إن نمو عدد الحسابات الخاملة، وهي التي لا تتداول أي سهم خلال فترة تصل إلى 5 أو 6 أشهر فما فوق، يرجع إلى انخفاض أحجام التداول عموماً خلال الفترة الماضية، ووصوله إلى مستويات متدنية جداً، فضلاً عن أن هناك شريحة كبيرة من المتعاملين في السوق سجلت حسابات بهدف تسهيل تعاملاتها الخاصة ببيع أسهم الاكتتاب العام.

في مذكرة قدمتها إلى محكمة الاستئناف أمس، طالبت النيابة العامة بتشديد العقوبات على متهمي قضية «قروب الفنطاس» وسجنهم 15 عاماً، وهي العقوبة القصوى لجريمة إشاعة أخبار كاذبة، بدلاً من حكم محكمة أول درجة، وذلك على خلفية نشرهم على الإنترنت «فيديو» مصطنعاً يسيء إلى المستشار يوسف المطاوعة.وقالت النيابة إنها طالبت «الاستئناف» بإدانة المتهمين عن جرائم الإساءة إلى سمو الأمير، والعيب على صلاحياته، والطعن في مسند الإمارة، إلى جانب إدانتهم بجرائم الإساءة لعضوي المجلس الأعلى للقضاء، المستشارين فيصل المرشد والمطاوعة، عبر كتابتهم عبارات مسيئة في «قروب الواتساب» المسمى «قروب الفنطاس».وشددت على ضرورة معاقبة المتهمين المحكومين بالبراءة، وعددهم 6، وإدانتهم بإشاعة أخبار كاذبة، نتيجة ارتباطهم بأعضاء «القروب» الذين نشروا هذه الشائعات.وفور تقديم النيابة طعنها، أحال رئيس محكمة الاستئناف المستشار محمد بن ناجي، ملف القضية إلى الدائرة الجزائية السابعة في المحكمة برئاسة المستشار عبدالرحمن الدارمي، لنظرها، ومن المتوقع تحديد جلسة قريبة لها.وكانت «الجنايات» قضت في 30 مايو الماضي بعقوبات متفاوتة لــ7 متهمين في هذه القضية، تضمنت حبس الأول 10 سنوات، فضلاً عن 5 سنوات مع الشغل والنفاذ لخمسة منهم، وسجن السابع سنة مع الشغل والنفاذ، وتبرئة 6.

في أجواء مفعمة بالإيمان عامرة بذكر الله بين حملة مشاعل النور وتاج الوقار من حفظة كتاب الله كان التكريم للمنضوين في حلقات المغفور له ـ بإذن الله ـ العم خالد يوسف المرزوق، لحفظ القرآن الكريم وتجويده، في نسختها الرابعة، والتي شرفها بالحضور رئيس التحرير الزميل يوسف خالد المرزوق، والذي حرص على ان يكون بين هذه الكوكبة من لآلئ النور القرآني، والذين اتموا حفظ القرآن بالسند المتصل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم4 أعوام من التميز والتألق، وتطور المستوى، عاما بعد عام، ٤ أعوام يزداد فيها الجهد في سبيل تخريج كوكبة من حفظة كتاب الله بالسند المتصل، ٤ أعوام والعمل مستمر، والهمة في ازدياد، والدعم متواصل، والعطاء وافر بإذن الله.وبرا بوالدهم حرص ابناء العم خالد يوسف المرزوق ـ يرحمه الله ـ على رعاية هذه الحلقات المباركة، ودعمها، وتكريم حفاظها ومشايخها، فهي تجسيد واضح، وتعبير صادق، وبرهان ساطع على تميز اهل الكويت، وتشجيعهم الدائم لأهل القرآن، الذين هم أهل الله وخاصته، وهو شرف حظي به اهل الكويت على مدى تاريخهم.إنها مسيرة مباركة، وشجرة طيبة، اصلها ثابت، وفرعها في السماء، فهذه الحلقات هي بر بوالد، كان مضرب المثل في الكرم، والجود، والوفاء، وحب العمل، والاخلاص لله ـ سبحانه وتعالى، وعلى دربه المبارك، وسيرته العطرة، يسير الأبناء، يستلهمون من هذا العطاء نورا، يسيرون عليه، ومن حب كتاب الله، وتكريم حفظته، والعناية بهم سبيلا للوفاء للوالد، وتقربا لرب العزة جل شأنه.وتوقد هذه الحلقات المباركة التي انطلقت في عام 2012 جذوة العشق لكتاب الله، والتنافس الشريف في الحفظ والتلاوة، لخير الكتب وأشرفها مقاما ورفعة، وتهدف هذه الحلقات النورانية الى تخريج كوكبة من حفظة كتاب الله، واجيال تتنافس على تفسير القرآن، والعمل به، مصداقا لقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم «خيركم من تعلم القرآن وعلمه».وتطورت حلقات العم خالد يوسف المرزوق ـ يرحمه الله رحمة واسعة ـ حتى وصلت الى منح اجازات السند المتصل، والتحفة والجزرية، لكل من يشارك فيها، ويجتاز اختباراتها الموثقة من وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية، ضمن فكر تطويري ونوعي مميز، ودعم مادي ومعنوي لا محدود من الاستاذ فواز خالد المرزوق.وجاء يوم التكريم لهذه الكوكبة من حفظة كتاب الله حيث تخرج 17 حافظا للقرآن بالسند المتصل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، و25 حافظا لثلاثة ارباع القرآن ويزيد، وأكثر من 120 طفلا وشابا حفظوا اجزاء متفرقة من القرآن الكريم، مما أبهر وأدهش الحضور في حفلات التخرج الدورية او الصيفية، وأكد ان هذه الحلقات اليوم برهان ساطع على خيرية الداعمين لها على مدار العام اجمع.الداعية خالد الخراز ألقى كلمة نيابة عن الأستاذ فواز خالد المرزوق، قال فيها: «ان خير الكلام كلام الله، الذي شرف به أمة الاسلام، وجعله متلوّا فيهم الي يوم الدين، وتحدى به الأولين والآخرين، وسيبقى هذا التحدي قائما الى ان يرث الله الارض ومن عليها».وتابع الشيخ الخراز قائلا: «ذلك الكتاب العظيم الذي، لا يأتيه الباطل ولا يدانيه، قراءته اجر، وحفظه شرف، وتعاهده أمان من النسيان، وسياج من الشيطان، والعمل به مجلبة خير واجر، ومنجاة من كل شر وضر».ووجه الداعية خالد الخراز حديثه الي حفظة كتاب الله في حلقات العم خالد يوسف المرزوق ـ رحمه الله ـ حيث قال: «كلنا فرح بما حققناه من انجاز عظيم ـ بفضل الله ـ مصداقا لقوله تعالى (قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون).

أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، ردا على سؤال قدمه النائب د. عبدالحميد دشتي، ان عدد من صرفت لهم الجنسية منذ يناير 2012 حتى الآن بلغ 110087 شخصا.وقالت «الداخلية» في بيان توضيحا لإجابة الخالد أن من تم تجنيسهم حسب المادتين 5و8 بلغ 7155 فردا.

أعرب رئيس اللجنة الفنية في لجنة تنمية تطبيقات الطاقة المتجددة د.صلاح المضحي عن توقعاته بأن يتم تحقيق انتاج نسبة 15% من اجمالي الطاقة المنتجة في البلاد من الطاقة المتجددة قبل العام 2030 وفقا للجدية التي تعمل بها اللجنة ومعها وزارة الكهرباء والماء، كما أن ظروف نجاح اللجنة متوافرة بقوة نظرا للدعم المباشر لها من قبل مجلس الوزراء الذي سيتابعها عبر تقريرين يقدمان له سنويا.وأكد المضحي في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان اللجنة تقوم منذ تشكيلها في سبتمبر العام الماضي برئاسة وزير الكهرباء والماء بالعمل على وضع قاعدة بيانات دقيقة لكل المشاريع الخاصة بالطاقات المتجددة في الدولة، حيث يوجد حاليا 18 مشروعا قيد التنفيذ و15 مشروعا مستقبليا و3 مشاريع حكومية كبرى.ولفت المضحي إلى أن اللجنة التي تجتمع بشكل دوري شهريا لاستعراض ما توصلت اليه، هدفها الاول العمل على تحقيق رؤية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بإنتاج 15% من الطاقة الاجمالية للبلاد عبر الطاقات المتجددة بحلول 2030، لافتا الى أن إضافة هذا التعهد الى بيان سموه في مؤتمر الاطراف لاتفاقية تغير المناخ الذي عقد في الدوحة 2012 أكسب الكويت احترام العالم أجمع.وأكد المضحي ان البلاد وبنهاية 2016 سيكون لديها 30 ميغاواط منتجة من الطاقة المتجددة وتشكل أقل من 1% من الانتاج الحالي حيث سيتم تحقيق هذه النسبة في نهاية عام 2017 ما سيجعل الكويت ورسميا لا تعتمد بالمطلق على النفط لإنتاج الطاقة وإنما تعتمد ايضا على الطاقات البديلة ولو بنسبة 1%.وأوضح أنه في العام 2019 ستصل الكويت الى نسبة 3% من طاقتها الكهربائية منتجة عبر الطاقة المتجددة، لتصل هذه النسبة الى 10% في العام 2022 وفق المشاريع المرصودة والتي ستدخل حيز التنفيذ خلال هذه الفترة.وتحدث المضحي عن المشاريع الحكومية الضخمة التي تسعى من خلالها الدولة لانتاج الطاقات المتجددة وأولها مشروع الشقايا والذي يعمل عليه معهد الكويت للأبحاث العلمية والذي سينتج خلال شهر يوليو المقبل 10 ميغاواط من طاقة الرياح وخلال اغسطس 10 ميغاواط أخرى من الطاقة الكهروضوئية، بينما سينتج 50 ميغاواط من الطاقة الحرارية في نهاية عام 2017.أما مشروع العبدلية لانتاج الطاقة الكهربائية حراريا فسيدخل الخدمة في 2018 وينتج 60 ميغاواط، عدا عن مشروع الالواح الكهروضوئية على خزانات المياه الارضية التي يصل انتاجها الى 330 ميغاواط حيث سيغطي هذا المشروع 3% من مجمل انتاج البلاد من الكهرباء في 2019.المضحي عن المشروع الضخم الذي سينفذه القطاع النفطي في منطقة الشقايا والذي من المتوقع ان ينتج 1000 ميغاواط من الطاقات المتجددة المختلفة وسيبدأ العمل على دراسته لتنفيذه ابتداء من يوليو القادم وسينتهي العمل به في عام 2020 حيث سيشكل انتاجه 7% من انتاج البلاد الحالي، لافتا الى ان مبادرة القطاع النفطي هذه تعود لسببين أولهما دعم رؤية صاحب السمو الأمير، وثانيهما مساهمته بإنتاج نسبة من الطاقة الكهربائية التي يستهلكها في عمليات استخراج النفطوعن عمل اللجنة الفنية التي يرأسها وتتألف من 4 وكلاء مساعدين من جهات مختلفة مختصة، أوضح المضحي أنها تعمل حاليا على جمع المعلومات حيث تواصلت مع 81 جهة بين وزارات وهيئات ومؤسسات حكومية، اضافة الى مؤسسات المجتمع المدني والقطاعين النفطي والعسكري والقطاع الصناعي وذلك من خلال اجتماعات وكتب رسمية أرسلت لهم.وأوضح ان المرحلة الثانية من عمل اللجنة ستبدأ في سبتمبر المقبل وذلك من خلال زيارات ميدانية للوزارات لتقديم عروض مرئية للقياديين والادارات الوسطى حتى تشمل مشاريعهم المستقبلية جزءا من الطاقات المتجددة، لافتا الى انه وبالتزامن مع ذلك سيتم تقديم عرض للمجلس الاعلى للتخطيط في اجتماعه القادم أملا في استصدار قرار أو توصية للأمانة العامة للتخطيط كي يتم تضمين كل مشاريع خطة التنمية جزءا من الطاقات المتجددة.وكشف المضحي عن نية اللجنة العمل مع وزارة الداخلية بأن تشتمل مراكزها الحدودية وعددها 28 مركزا على خلايا الطاقة الشمسية الكهروضوئية لتزويدها بالطاقة ذاتيا، لافتا الى ان اللجنة بإمكانها تقديم الدعم اللوجستي لأي جهة تحتاج الى المعلومات لاستكمال طرح أي مشروع خاص بالطاقات المتجددة.ولفت الى اجتماعات تقوم بها اللجنة الفنية مع وزارة المالية لإيجاد آلية لوزارة التربية تستطيع من خلالها ان تزود جميع مدارس الكويت وعددها 900 مدرسة بالطاقة الشمسية خلال الـ 5 سنوات المقبلة، لافتا الى انه حاليا هناك مدرستان فقط تمت التجربة عليهما واثبتت نجاحها حيث تغطي هذه الطاقة المنتجة فيهما 25% من استهلاكهما، مشيرا الى انه سيتم تعميم هذه التجربة على كل المدارس لتنتج 100% من استهلاكها كما ستتم الاستفادة منها في الشبكة العامة للدولة خلال الصيف.واكد المضحي ان اللجنة ترحب بأي تواصل من القطاعات غير الحكومية لتقديم الدعم في مجال التحول نحو الطاقات المتجددة خصوصا مع رفع التعرفة الكهربائية، علما ان تكلفة الكيلوواط الواحد من الطاقات المتجددة أقل من سعر الكيلوواط وفق التعرفة الجديدةكما حث اصحاب السكن الخاص على الاقبال على المرحلة الثانية من مشروع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بتزويد 1500 منزل بالألواح الشمسية للاستفادة من الطاقات المتجددة، وذلك بعد الانتهاء من المرحلة الاولى التي تشمل 150 منزلا.وختم المضحي بالتأكيد على ان كفاءة الخلايا الكهروضوئية في الكويت ستكون الأعلى من أي موقع آخر في العالم لأن نسبة الاشعاع الساقط على الدولة هو الاعلى إذا ما قورن ببقية دول العالم، مؤكدا ان مشاريع الطاقة المتجددة ستكون رائدة في البلاد وتتمتع بالكفاءة والجودة.

أكد المدير العام لبلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي أن «الإجراء الذي اتخذته البلدية في إبعاد الوافد الذي يتاجر بالمواد الغذائية الفاسدة، جاء لحماية المواطن والمقيم في إبعاد ذلك النوع من الأشخاص في حال ثبوت تورطه».وأضاف المنفوحي لـ «الراي» أن «عقاب الوافد الفاسد هو الإبعاد الفوري، أما بالنسبة للمواطن (ابن البلد) فسيكون عقابه بالقانون»، مبيناً أن «المقيم الشريف الذي يحترم قوانين البلد لا يتاجر بالمواد الغذائية الفاسدة»، ومشيرا الى انه «بمراجعة الإحصائيات والضبطيات تبين عدم تورط أي مواطن كويتي في تجارة المواد الغذائية الفاسدة».وفي سياق متصل، كشف مصدر مسؤول في بلدية الكويت لـ «الراي» ان « عددا كبيرا من المتورطين هم من الجنسية السورية»، مبيناً أن «التجار الفاسدين يقومون بتأجير مخازن مبردة، ومطابع لتزوير تاريخ الانتاج والصلاحية ويقومون كذلك بعملية التوزيع مع بداية شهر رمضان من كل عام».وأشار إلى «ضرورة أن يتم التنسيق مع وزارة الداخلية بشكل أكبر، وتوفير ما هو أشبه بـ (مباحث أغذية) كفريق مساند لمفتشي البلدية، وذلك بهدف ضبط السوق بأكبر قدر ممكن».

أعرب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، رئيس محكمة التمييز، رئيس المحكمة الدستورية المستشار يوسف المطاوعة عن أمله في أن يحظى قانون تنظيم القضاء المعروض على مجلس الأمة، من خلال مشروع القانون الحكومي والمقترحات النيابية، بدعم غالبية النواب لإقراره خلال دور الانعقاد الحالي، اذا كان الوقت يسعفهم، خاصة وان المشروع المطروح يحقق الكثير من مميزات الاستقلالية للسلطة القضائية، المالية والادارية.وأكد المستشار المطاوعة في تصريح لـ «الراي» انه «اذا توفرت الرغبة من قبل اعضاء مجلس الأمة، فسيكون بالامكان اقرار هذا التشريع الذي سيحقق نوعاً من المرونة للسلطة القضائية».وقال المطاوعة «سبق وان قدم لنا مشروع قانون تنظيم القضاء وتم التوافق بين المجلس الأعلى للقضاء والسلطة التنفيذية على بعض المواد التي ضمت في مشروع واحد، بالاضافة الى أن هناك اقتراحات بقوانين نيابية مقدمة في شأن تنظيم القضاء، تتضمن تحقيق الاستقلال المالي والاداري، وبالتالي هناك توافق على غالبية مواد مشروع قانون تنظيم القضاء والمقترحات النيابية المقدمة في شأنه».وأكد المطاوعة «وفي ضوء هذا التوافق، نأمل كسلطة قضائية ان يكون هناك دعم نيابي لإقرار قانون تنظيم القضاء خلال دور الانعقاد الحالي، اذا كان الوقت يسعف مجلس الأمة»، مؤكداً انه «إذا توفرت الرغبة النيابية سيكون بالامكان اقراره».وشدد المطاوعة على «أهمية أن ينتهي قانون تنظيم القضاء كمرحلة أولية لتحقيق الاستقلال المالي والاداري، ومنح السلطة القضائية المرونة في هذا الجانب أيا كانت الصيغة مالياً، عن طريق تحويل ميزانيتها الى مستقلة أو ملحقة، وكذلك إدارياً من خلال منح مجلس القضاء الاستقلال الاداري، مع اعطاء وزير العدل اختصاصات الخدمة المدنية».

ما سر الحملة المتصاعدة باطراد على وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع؟ تساؤل ساقته مصادر سياسية، مع انبلاج الهجوم الأخير على الوزير في شأن اقتراحه تعيين محمد الجلاهمة أميناً عاماً للأمانة العامة للأوقاف، وهي لا تنفك تبرر لهجومها بوسائل شتى، انطلاقاً من قرارات سابقة اتخذها الوزير ضمن صلاحياته وإجراءاته المخولة له، وهي إجراءات قانونية لا عيب دستورياً فيها ولا شبهة، إذاً على ماذا يصوّب المهاجمون؟ترى المصادر أن «التصويب» على الصانع يأتي من منطلق حرص بعض التيارات على إقحام إجراءاته الإدارية في متاهات سياسية، ضمن ما يطلق عليه «تصفية الحسابات»، لاسيما وأن الوزارة التي يتولاها الصانع تعيش ظروف صراعات سياسية، وفي مناصبها الكثير من تفاصيل التنافس بين تيارات بعينها، والدينية منها على وجه التحديد، وتاريخ الوزارة لم يخل من تلك الإشارات.وفي موضوع «الرمي»على تعيين الجلاهمة أميناً عاماً للأوقاف، اعتبرت المصادر، أن الأمر لا يستدعي ما يحدث، خصوصاً أن الجلاهمة، هو خريج أميركا، وابن العمل الخيري الكويتي ومن المستحقين لمنصبه من واقع خبرته ومعايشته الأمور، وقيامه بكثير من الإجراءات التنظيمية، لذا فهو ليس بغريب عن المكان الذي حل به، بل ربما كان الأكثر استحقاقاً له.واستغربت المصادر من ألوان التفنن في مهاجمة الجلاهمة، فالبعض يتهمه بأنه من «الإخوان» ويهاجمونه على هذا الأساس، فيما يتعرض في الوقت نفسه إلى هجوم من «الإخوان» كونه غير «إخواني» مذكرة في الوقت نفسه بأن الجلاهمة لم يحط على منصب الأمانة بالباراشوت، فهو إضافة إلى كونه مستحقاً، ليس من دائرة الوزير الانتخابية، حتى يتربح من تعيينه، في حملته الانتخابية المقبلة.وتوقعت المصادر أن تستمر الحملة على الصانع، مع الإطلالة على انتخابات 2017، التي لم يسلم من «طلّتها» أيضاً حيث بدأت الأقاويل والإشاعات عن نيته الاستقالة من منصبه الحكومي كي يتفرغ لشأنه الانتخابي.وختمت المصادر بالقول إن ما ينفي المصداقية عن هذه الحملات أنها تستند إلى أسس سياسية لا قانونية خصوصاً أن أحداً لم يقارع الوزير بالقانون بل بالسياسة بينما استند الصانع في كل قراراته إلى القانون معتبراً أنه الفيصل بينه وبين منتقديه.

قُتل 20 شخصاً على الاقل واُصيب عشرة آخرون بجراح في اطلاق نار داخل ملهى ليلي في ولاية فلوريدا الاميركية بينما بدأ مكتب التحقيقات الفيدرالي «اف. بي. اي» تحقيقاته في القضية باعتبارها «هجوما ارهابيا» وقالت مصادر ان المهاجم الذي قتلته الشرطة ويدعى عمر متين من أصول أفغانية ربما تكون له «ميول اسلامية متطرفة». وأعلن جون مينا قائد شرطة مدينة أورلاندو أن نحو 20 شخصا قتلوا في حادث إطلاق النار الذي وقع في ملهى «ذي بالس» الليلي للمثليين. وأضاف مينا في مؤتمر صحافي أنه تم نقل 42 شخصا إلى المستشفى وأنه تم العثور على المشتبه فيه قتيلا داخل الملهى وعلى جثته سلاحين ناريين. ولم تذكر اي تفاصيل عن عدد الزبائن الذين كانوا داخل الملهى عند اطلاق النار.وقالت الشرطة على حسابها على موقع «تويتر» للرسائل القصيرة «يمكن ان نؤكد ان هناك عددا كبيرا من الضحايا، وأكدت في تغريدتها بعد نحو اربع ساعات على اطلاق النار «مقتل مطلق النار داخل الملهى». ويأتي اطلاق النار هذا بعد اقل من 48 ساعة على قتل مغنية اميركية شابة في المدينة نفسها في فلوريدا ايضا».وقبيل الاعلان عن مقتل مطلق النار، اعلنت شرطة اورلاندو انها «نفذت عملية تفجير» أمام الملهى الخاص بالمثليين.وقال أحد مرتادي ملهى «ذي بالس» ريكاردو نيغرون لشبكة «سكاي نيوز» الاخبارية ان «احدهم بدأ اطلاق النار وارتمى الناس ارضا». وأضاف «توقف اطلاق النار لفترة قصيرة وكثيرون منا تمكنوا من النهوض والخروج جريا من الباب الخلفي».وأوضح الشاهد انه «سمع اطلاق نار متواصل» لاقل من دقيقة على الارجح لكن الوقت بدا له اطول بكثير. وتابع «سقط جرحى بالتأكيد او ربما اسوأ من ذلك». وصرح كريستوفر هانسن لشبكة «سي ان ان» انه اعتقد اولا انها موسيقى قبل ان يدرك انه رصاص. وقال «لم ار اي مطلق نار، رأيت فقط اجسادا تسقط». واورلاندو الواقعة في منطقة اورانج، تضم حوالي 250 الف نسمة ومعروفة بمراكز الترفيه فيها وخصوصا مجمع ديزنيوورلد.

أمر العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة بحظر الجمع بين العمل السياسي والمنبر الديني، واصدر الملك حمد امس تعديلات قانونية بشأن الجمعيات السياسية وتحظر هذه التعديلات الجمع بين المنبر الديني والعمل السياسي. ووفقا لما نقلته وكالة أنباء البحرين فقد شددت التعديلات على ألا يكون قيادات أي جمعية «ممن يعتلي المنبر الديني أو المشتغلين بالوعظ والارشاد والخطابة ولو بدون أجر». كما تضمنت «تحديد الاختصاصات السياسية والمالية والإدارية لأي من الأجهزة والقيادات مع كفالة أوسع مدى للمناقشة الديموقراطية داخل هذه الأجهزة». وتضمنت التعديلات أيضا «ألا يجمع العضو بين الانتماء للجمعية واعتلاء المنبر الديني أو الاشتغال بالوعظ والإرشاد والخطابة ولو دون أجر».

الآن - صحف محلية