الامم المتحدة تدعو إلى بدائل للسياسات 'القمعية' لمكافحة المخدرات بين المراهقين

دعت الامم المتحدة اليوم الاربعاء إلى البحث عن بدائل السياسات 'القمعية' لمكافحة انتشار المخدرات بين المراهقين واستبدالها بنظم قانونية وآليات رقابة لمنع انتشار تعاطي المخدرات وتوفير خدمات الحد من الضرر والعلاج.
جاء ذلك في تقرير مقرر الامم المتحدة المعني بالحق في الصحة داينيوس بوراس الذي عرضه امام الدورة ال32 لمجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان.
وحذر بوراس من تداعيات الاخفاق بتوفير الرعاية الصحية الكافية للمراهقين داعيا الى إزالة جميع العوائق القانونية لضمان حصول المراهقين على الخدمات الصحية.
وشدد على اهمية ضمان وصول المراهقين الى المرافق الصحية والخدمات ذات الصلة 'لأن تكاليف الاخفاق في هذه المرحلة ستكون مرتفعة جدا فيما بعد'.
واشار إلى ان التعامل مع المراهقين يترك آثارا عميقة على التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمجتمع ككل مشيرا الى ان اهمال تقديم الرعاية الصحية المتكاملة لهم يتسبب في زيادة النفقات الصحية عليهم بعد تجاوزهم لسن المراهقة.
وشدد على ضرورة قيام الحكومات بتحقيق توازن بين احترام استقلالية الناشئ والتدخل في مراحل الخطر المتعلقة بتعاطي المخدرات والعنف مطالبا بتضمين المناهج الدراسية معلومات حول 'الثقافة الجنسية وفق اساليب علمية تناسب اعمارهم'.
كما أكد اهمية حماية المراهقين من التعرض للعنف والإهمال من خلال تعزيز الخدمات الأسرية التي تهيئ الأسر لتربية الأطفال والمراهقين بطريقة سليمة.
يذكر ان الدورة ال32 لمجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان تتواصل من 13 يونيو وحتى أول يوليو المقبل لاستعراض مجموعة واسعة من التقارير التي تغطي جميع مجالات حقوق الانسان.