البرلمان السويدي يقر قانونًا يشدد اللجوء والهجرة

أقرَّ البرلمان السويدي بالأغلبية، اليوم الثلاثاء، قانونًا يشدِّد من إجراءات الهجرة واللجوء في البلاد كانت الحكومة أعلنته في 24 نوفمبر من العام الماضي.

ونقلت 'الأناضول' عن الإذاعة السويدية الرسمية، أنَّ القانون يسري لمدة ثلاثة أعوام وينص بالدرجة الأولى على أن كل من طلب اللجوء بعد 24 من شهر نوفمبر 2015، يحصل على إقامة مؤقتة ثلاث سنوات، قابلة للتمديد ثلاث سنوات أخرى.

ويصعِّب القانون من لم شمل الأسرة، حيث لا يستطيع اللاجئ لم شمل عائلته قبل حصوله على عمل ثابت.

وصوَّت لصالح القانون جميع الأحزاب البرلمانية باستثناء حزبي الوسط واليسار، ليدخل حيز التنفيذ في 20 من يوليو المقبل.

وكان القانون القديم يقدِّم تسهيلات كثيرة حول مدة الإقامة التي تصل إلى خمس سنوات، وتجدد تلقائيًّا بطلب من اللاجئ دون أي مصاعب، كما كان يحق للاجئ لم شمل أسرته خارج البلاد دون أي شرط أو قيد.