نهار المحفوظ يطالب بمعالجة القروض في ضوء التضخم بسبب ربط الدينار بالدولار ثم فك الارتباط

الضحى من النهار / تضخم فوائد القروض قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إننا نأمل على المدى البعيد أن يساهم هذا الربط في تخفيض نسبة التضخم التي مررنا بها في الفترة الماضية، قاصداً آنذاك فك ارتباط الدينار بالدولار، وذلك بإعادة ربط سعر صرف الدينار بسلة العملات كما كان عليه قبل يناير 2003 لمواجهة الضغوط المتضخمة التي عانت منها الكويت بفعل تدهور سعر الدولار، مقابل العملات العالمية الأخرى، وأيضاً نعيد ما نقلته جريدة «القبس» التي نقلت الخبر عن فوائد فك ارتباط الدينار بالدولار وربطه بسلة العملات كما ورد كالآتي: 1 - عدم التقيد بعملة واحدة وتبعيتها. 2 - توفير هامش مرونة أكبر للبنك المركزي للتحكم في سعر الصرف وتحديد سعر عادل مقابل جميع العملات. 3 - حرية التحرك بالنسبة إلى تحديد أسعار الفائدة. 4 - تخفيف حدة التضخم بالنسبة إلى العملات الأخرى بفعل حرية الحركة والمرونة عبر عمليات إعادة التقييم الدورية المستمرة للدينار مقابلها. 5 - تقييم الدينار ستكون عملية مرنة حيث بالإمكان تعديل السعر خلال فترات قصيرة جداً حتى لو يوميا، حسب العرض والطلب، فلم يعد مرتبطاً بعملة واحدة. إذاً صح قولنا الذي نشرناه وكررناه وتكرر لأربع سنوات ماضية في مقالاتنا بأن ارتباط الدينار قد ألحق الضرر البين على المواطنين المقترضين بقروض شخصية أو استهلاكية من خلال الإصدارات الظالمة وغير العادلة برفع الفوائد على الدينار، لترتفع معها الفوائد البنكية فتتضاعف مبالغ القروض والاستقطاعات الشهرية من دون وجه حق لتتردى تبعاً لذلك الحالة المالية للأسرة الكويتية مع انخفاض دخل معيلها الذي تلتهم البنوك أكثر من 70 في المئة من دخله بسبب رفع الفوائد التي يرعاها البنك المركزي المحروس، وأيضاً وضحنا معاناة المواطن والمقيم بارتفاع الأسعار بسبب تضخم الدينار لترتفع بذلك الأسعار بشكل جنوني لتراجع قوة الدينار الشرائية في الأسواق المحلية بسبب تبعيته للدولار الأميركي كعملة واحدة مقابل العملات الرئيسية العالمية، ولم تكن تلك القرارات الترقيعية برفع الفوائد تشكل حلا لمشكلة تضخم الدينار، بل كانت وباء مرضيا انتشر فيروسه ليعم المواطنين المقترضين برفع مبالغ قروضهم والاستقطاعات الشهرية، وأيضاً عم جميع المواطنين وشمل الوافدين بارتفاع الأسعار من دون أن يصدر قرار عادل بحمايتهم ورفع الظلم الذي حل بهم. الآن وبعد صدور القرار الصائب لحماية مصالح الدولة، ماذا في شأن المقترضين المظلومين؟ وماذا ستكون عليه الأسعار؟