( تحديث ) ردود فعل نيابة حول رفع الجلسة وعدم اكتمال النصاب

( تحديث )

اكد النائب عبدالله البرغش ان عدم حضور الحكومة لجلسة اليوم دليل على عدم اكتراثها بمصالح المواطنين مشيرا الى ان الحكومة اجتمعت لتباحث في 'الداو' اكثر من مرة بعد استقالتها ولم يحضر أي وزير الى الجلسة لتفقد الجلسة نصابها وترفع وبين البرغش ان تعطيل المجلس اكثر من 49 يوم هو تعطيل لمصالح المواطنين ولعله يستمر لاكثر رمن ذلك وسيكون لنا وقفه امام ما يحدث من تعليق لجلسات المجلس وهو يتعارض مع المادة 50 من الدستور التي تدعو الى فصل السلطات واشار البرغش انه سيكون هناك تجميع لتواقيع النواب لرفعها الى المحكمة الدستورية للفصل في حضور الحكومة ومدى تاثره بالجلسة وختم البرغش قائلا وليعلم الشارع الكويتي ان تعطيل مصالحهم لن نسمح به مهما كلفنا هذا وسنذهب به للمحكمة الدستورية حتى تعقد الجلسات سواء حضرت الحكومة او لم تحضر وان طال تشكيلها سيجعل عقد الجلسة عن طريق المحكمة الدستورية التي سترفع لها النظر في حضور الحكومة.

 

12:51:18 م

أكد النائب مسلم البراك أن البلد تعيش فراغا دستوريا لعدم حضور الحكومة جلسات مجلس الأمة، مشيرا إلى أن من غير المقبول منح رئيس الحكومة المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة مدة زمنية غير التي حددها الدستور وهي مدة أسبوعين، والتي قصد منها المشرع أن لا تكون المدة الأطول، مؤكدا إلى أن ما يجري الآن هو تعطيل للمشاريع التنموية والحياتية للمواطن الكويتي .
وأضاف البراك أن أي إجراء بعد مدة الاسبوعين المنصوص عليها بالدستور هو إجراء غير دستوري ومخالفة ستسجل على الحكومة ،وهذا الأمر يجب أن يثبت في محاضر مجلس الأمة، وأن يكون هناك بحث بشكل جاد عن رأي لحسم هذه القضية، مؤكدا أن حضور الحكومة لجلسات المجلس يجب أن تحسم وان كلمة ' وجوب ' المطروحة بالدستور ' يجب أن تمثل الحكومة برئيسها أو بعض أعضائها ' , هذا الوجوب ليس مرتبطا بدستورية انعقاد الجلسة وهذا الوجوب موجه للحكومة بضرورة حضور الجلسات والمشاركة فيها ولا يعني عدم حضورها عدم دستورية الجلسات '

 وقال النائب عادل الصرعاوي أنه أصبح استحقاقا على المجلس البحث وبشكل جاد في قضية تعطيل الجلسات من واقع عدم حضور الحكومة وفي ظل سوابق لطرح الموضوع سابق وخصوصا في مجلس 1981 عندما انسحب وزير العدل سلمان الدعيج وأثار في ذلك الوقت مشاري العنبري والذي أكد وجاهة الرأي في عدم اشتراط حضور الحكومة.
و أضاف النائب عاد الصرعاوي أن النائب محمد الصقر وجه رسالة في المجلس الماضي على نفس الموضوع وتم أحالتها إلى اللجنة التشريعية لبحثها مشيرا إلى أن كل الجهود تنصب في اتجاه مدى دستورية انعقاد المجلس في غيا الحكومة.
وأكد عدم العقلانية في استمرار تعطيل عمل المجلس في ظل وجود رأي لا يحدد طول المدة أو تحديد سقف أعلى لوقت تشكيل الحكومة.
ودعا الصرعاوي رئيس المجلس إيجاد مخرج بهذا الموضوع وعدم الاكتفاء بالعرف.
ومن جانبه أكد النائب وليد الطبطبائي انه كان المفترض على الرئيس الخرافي أن يتشاور مع الأعضاء قبل رفع جلسة وان يميل إلى رأي غالبية النواب وما يصب في مصلحة المجلس والصالح العام معتبرا ان العرف السائد بإبطال الجلسات في حال غياب الحكومة هو عرف فاسد ينبغي تغييره عبر المحكمة الدستورية.
وقال الطبطبائي سوف يكون لنا موقف في هذا الجانب فيما يحصل فيه تعطيل للدور الرقابي لمجلس الأمة مبينا أن المادة 106 من الدستور تعطي الحق لسمو الأمير بتعطيل المجلس لشهر واحد بينما تجاوزت فترة تعطيل المجلس الآن هذه المدة ودون الاستناد إلى أي نص دستوري.
وأشار إلى أن هناك الكثير من التجاوزات تحصل على الدستور وخصوصا فيما يخص تأخير تشكيل الحكومة الأمر الذي يستدعي اتخاذ الكتل السياسية موقف واضح تجاه هذا الخرق مطالبا رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي بتقديم الدعوات لحضور جلسات المجلس وعدم اعتبار الحكومة شرط أساسي لاكتمال النصاب.
وبين ان من المفترض ان يتم تشكيل الحكومة خلال مدة لا تتجاوز الأسبوعين لأن التأخر في تشكيلها فيه تعطيل لمصالح البلد والمواطنين معتبراً ان إطالة عمر الحكومة تسيير العاجل من الأمور فيه تعطيل لمصلحة البلد ولجلسات مجلس الأمة.

ومن جهته أكد النائب علي الدقباسي بأنه سيدفع بإحالة دستورية انعقاد الجلسات دون حضور الحكومة إلى المحكمة الدستورية خاصةً وان هناك قضايا ومشاريع مهمة وتنموية متعلقة في جدول جلسات مجلس الأمة وسبب  التأخير في البت بهذا المشاريع يعود لعدم مناقشتها داخل المجلس أو على عدم الإطلاع على تقارير اللجان البرلمانية المتعلقة بكثير من القضايا التنموية وذات الطابع العام.
وأضاف الدقباسي أن عدم انعقاد جلسات مجلس الأمة يترتب عليه ضرر مباشر في مصالح المواطنين ومصالح الدولة, وقال نحن هنا لمتابعة شؤون الدولة.
وأكمل الدقباسي أن عدم انعقاد الجلسات فيه تعطيل لأعمال المجلس وبالتالي الضرر لمصالح الدولة ولهذه الأسباب سندفعها باتجاه المحكمة الدستورية للبت في دستورية انعقاد الجلسات دون حضور الحكومة لما تمثله قضية استمرارية انعقاد المجلس بشكل منتظم ودوري ولما فيه من مصلحة لهذا الوطن.
وعلق الدقباسي على ما دعا إليه احد النواب الشعوب بالانتفاضة وقال أن العواطف لا تحل المشاكل وليس هناك جدل في معاناة العرب والمسلمين فيما يجري بغزة مؤكدا بأنه يجب على الشعب الفلسطيني توحيد صفوفهم ومن ثم توحيد الموقف العربي لمثل هذه القضايا لأن الشتات الفلسطيني يسهم وبفعالية مواقف الكيان الصهيوني في مثل هذه الممارسات العدوانية.