أبرز عناوين صحف الإثنين:- البورصة باللون الأحمر والسيولة لأدنى مستوياتها.. نقل 5 ديبلوماسيين إلى ديوان عام «الخارجية».. عقد إيجار جديد... تأخر في الدفع ولا «تخلي» الشقة!.. أفراح غوانتانامو... عرس وإفراج

أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن النائب د.عودة الرويعي سحب استقالته من عضوية مجلس الأمة والتي كان قد تقدم بها الأحد الماضي.وأضاف الغانم في تصريح إلى الصحافيين أنه اجتمع بحضور عدد من النواب أمس مع النائب الرويعي، وتم تبادل وجهات النظر المختلفة المقدرة، مشيرا إلى أنه وبناء على طلبه ومجموعة من الإخوة النواب فقد سحب الأخ الرويعي استقالته.وقال الغانم: «سنكون قادرين على احتواء هذا الموضوع، فأنا أعلم نوايا النائب الرويعي جيدا، وانه يتطلع إلى الصالح العام وخدمة البلاد والعباد، وكان نقاشنا معه منطقيا»، موضحا ان تقرير اللجنة التعليمية بخصوص «التطبيقي» ستتم مناقشته في دور الانعقاد المقبل.من جانب اخر أكد رئيس لجنة الأولويات النائب يوسف الزلزلة على أهمية تحقيق العدالة لجميع موظفي الدولة، لافتا إلى أن هناك ٤٠%‏ من موظفي الدولة المواطنين لم يحظوا بأي كوادر أو زيادات أسوة بمن أقرت لهم زيادات منذ عام ٢٠١٠ والأعوام السابقة لهذا التاريخ عبر سلسلة من المطالبات والاحتجاجات والإضرابات والاعتصامات، في حين ان من راعى مصلحة العمل وانتظر العدالة الموعودة لم يحظ بأي زيادة وتم ظلمه ظلما بينا لتخرج الحكومة بعد ذلك ببديل قالت عنه استراتيجي ، ويبدو أنه غير ذلك لأنه لايزال متعثرا بعد مرور ما يزيد عن ٥ سنوات منذ الإعلان عنه. وانتقد الزلزلة تأخر الحكومة في تقديم مشروع متكامل لوضع سلم وظيفي عادل وناجح لجميع موظفي الدولة، كما انتقد استعانة جهاز مثل ديوان الخدمة المدنية بكل ما فيه من جيوش الموظفين والمستشارين بإحدى الشركات لتجميع معلومات هو الوحيد على مستوى الدولة التي يمتلكها، ويطلب منها مشروعا متكاملا لتعديل النظام الوظيفي في الدولة رغم أنها مسؤوليته التي تأسس من أجلها ورغم أنه بإهماله هو الذي تسبب على مدى سنوات طويلة في تدهور هذا النظام لأنه لم يقم بالواجب الذي ألزمه القانون به من تطوير وتحديث لقوانين التوظيف، متسائلا هل ديوان الخدمة المدنية، هذا الجهاز المترهل، يطبق القوانين على جهازه الإداري والوظيفي؟ وهل تم تطبيق قرار تقاعد من أمضى أكثر من ٣٠ عاما عليه مثلما ألزم الجهات الأخرى بتطبيقه؟ بالطبع لم يحدث هذا رغم أننا نتمنى تغيير أغلب قياداته وضخ دماء جديدة قادرة على إدارة هذا الجهاز الهام برؤية جديدة واستراتيجية متطورة.ودعا الزلزلة إلى محاسبة كل مسؤول تسبب في ظلم ٤٠%‏ من موظفي الدولة على مدى سنوات كثيرة ذاق فيها ما يقارب ١٠٧ آلاف موظف كويتي في القطاع الحكومي الأمرين بسبب عدم اقرار زيادات لهم أسوة بباقي موظفي الدولة، ما يدل على السياسة الفاشلة لديوان الخدمة المدنية الذي كان يجب عليه كل خمس سنوات دراسة الرواتب على مستوى الدولة وتقييمها نسبة لمتغيرات السوق المحلية والدولية ووضع سلم رواتب عادل لجميع موظفي الدولة، لكنه للأسف لم يفعل شيئا وبقي قابعا في مكانه متقوقعا داخل نفسه، ما تسبب في أكبر موجة من الإضرابات عن العمل في تاريخ الكويت وتسبب في خسائر تقدر بالملايين، كما ساهم في ترسيخ سياسة لي الذراع بإقرار كوادر تسببت في هوة كبيرة في الرواتب نتج عنها فروق طبقية كبيرة بين موظفي الدولة، منوها الى أن ديوان الخدمة المدنية وصل إلى حالة من التقهقر لا تغتفر، ولو كان هناك جائزة لأسوأ أداء لأحرز المكانة الأولى بلا منازع.وحمل الزلزلة ديوان الخدمة المدنية مسؤولية ارتفاع نسبة الطلاق بسبب تراكم الديون على بعض الأسر الكويتية بسبب الرواتب المتدنية بالإضافة إلى مسؤوليته عن الكثير من قضايا التعثر في سداد الديون لبعض الموظفين الذي تسبب في ظلمهم، وتعرض الكثير من موظفي الدولة المظلومين للملاحقة القضائية وتنفيذ الأحكام، مشددا على ضرورة محاسبة هذا الجهاز الذي أفسد الحياة الوظيفية في الكويت.وطالب الزلزلة الحكومة بإنصاف عشرات الآلاف من أبناء الشعب الكويتي فورا خاصة أنها اعترفت بظلمهم في بديلها الاستراتيجي، وقالت أن اول خطوة بعد إقرار البديل سيكون تخصيص ٣٥٠ مليون دينار لإنصاف هذه الشريحة من الموظفين الذين لم ينالوا زيادات، قائلا: لا داعي لانتظار اقرار البديل فمادام هناك ظلما فيجب رفعه فورا بغض النظر عن اقرار البديل من عدمه، مشددا على ضرورة الإنصاف الفوري لهؤلاء الموظفين الذين عانوا من الظلم، مطالبا برفع الظلم عنهم لأن بقائه يمثل كارثة مجتمعية بكافة المقاييس.وقال ان من يجلسون في بروجهم العالية لا يشعرون بمعاناة البسطاء من الناس، متسائلا أليست الحكومة مسؤولة عن كل مواطن كويتي فلماذا تصر عن غض الطرف عن رؤية ما يزيد عن مائة ألف مواطن يعانون ويعيشون في ضنك العيش في ظل الارتفاع الجنوني في الأسعار وأزمة السكن، في الوقت الذي تبحث فيه حكومات الدول من حولنا في توفير الرفاهية لمواطنيها. وأوضح أنه سوف يتقدم باقتراح للإنصاف الفوري لهؤلاء الموظفين كما سيطالب لهم بالأثر الرجعي أيضا، فهذا حقهم ومن غير المقبول تجزئته أو اضاعته، متمنيا أن ينظر سمو رئيس الوزراء إلى هذه القضية ويأمر بحلها فورا لإسعاد أبنائه الموظفين، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.

قرر قاضي التجديد استمرار حبس المواطن طلال رجا 10 ايام في السجن المركزي.وقد وجهت إليه النيابة العامة اتهامات، منها الشروع في تفجير مسجد الإمام زين العابدين في منطقة السالمية باستخدام حزام ناسف لقتل المصلين، والشروع في قتل المصلين في المسجد، والانضمام الى تنظيم إرهابي محظور في البلاد، وهو تنظيم داعش، ومبايعة أمير التنظيم.واعترف رجا بارتكابه جميع التهم المنسوبة اليه من النيابة العامة، وانه كان ينتظر فقط لإتمام واقعة التفجير تسلم الحزام الناسف لولا قيام أجهزة الأمن بإلقاء القبض عليه.

صدر أمس مرسوم رقم 167 لسنة 2016 بنقل ديبلوماسيين إلى ديوان عام وزارة الخارجية جاء فيه:مادة أولى: ينقل الى ديوان عام وزارة الخارجية كل من:1 ـ ضرار عبدالرزاق رزوقي ـ سفير دولة الكويت لدى مملكة بلجيكا.2 ـ احمد بدر رزوقي ـ سفير دولة الكويت لدى نيوزيلندا.3 ـ فايز مجب المطيري ـ سفير دولة الكويت لدى جمهورية جيبوتي.4 ـ مبارك محمد السهيجان ـ سفير دولة الكويت لدى رومانيا.5 ـ عمر سليمان القناعي ـ قنصل عام دولة الكويت لدى جمهورية فيتنام الاشتراكية (مدينة هوشي منه).مادة ثانية: على النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.كما صدر مرسوم رقم 168 لسنة 2016 بتجديد تعيين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي.مادة أولى: يجدد تعيين خالد احمد سعود المضف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي بالدرجة الممتازة وذلك لمدة أربع سنوات اعتبارا من تاريخ انتهاء مدة التجديد السابقة.مادة ثانية: على وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.وصدر مرسوم رقم 169 لسنة 2016 بتجديد تعيين وكيل وزارة مساعد بمكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة جاء فيه:مادة أولى: يجدد تعيين قيس سعود يوسف البدر ـ بدرجة وكيل وزارة مساعد بمكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة لمدة أربع سنوات اعتبارا من 13/ 6/ 2015.مادة ثانية: على وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.كما صدر مرسوم رقم 170 لسنة 2016 بتعيين وكيل وزارة مساعد بوزارة العدل جاء فيه:مادة أولى: تعين هبة سليمان عبداللطيف العبدالجليل ـ بدرجة وكيل وزارة مساعد ـ بوزارة العدل.مادة ثانية: على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.وصدر مرسوم رقم 171 لسنة 2016 بتعيين وكيل وزارة مساعد بوزارة التربية جاء فيه:مادة أولى: يعين د. عبدالمحسن هادي هايف الحويلة ـ بدرجة وكيل وزارة مساعد ـ بوزارة التربية.مادة ثانية: على وزير التربية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.كما صدر مرسوم رقم 172 لسنة 2016 بتعيين نائب مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب جاء فيه:مادة أولى: يعين طارق يوسف علي خليفة العميري ـ نائبا لمدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ـ بدرجة وكيل وزارة مساعد.مادة ثانية: على وزير التعليم العالي تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

فيما أعلن مصدر حكومي لـ «الراي» عن توافق وزارة الأوقاف مع أصحاب حملات الحج على إيفاد 600 حاج وحاجة من الأسر المتعففة إلى الديار المقدسة، بخصم 60 في المئة من التكلفة، كشف عن عقد جديد للإيجار يكون مذيلا بـ «الصيغة التنفيذية» للحد من قضايا الايجارات، على أن يوقع العقد برضا المؤجر والمستأجر ويكون الاخلاء بحكم محكمة.وقال المصدر: «تم التوافق مع جميع أصحاب حملات الحج على تحمل كلفة مالية تصل إلى خصم 60 في المئة من السعر الطبيعي لبعض الحجاج من المتعففين والمتعففات، وممن لم يسبق لهم الحج، وسيكون الاختيار عن طريق لجان بيت الزكاة التي سترشح الـ 600 حاج وحاجة، وسيتكفل بيت الزكاة بإيفاد 100 حاج على نفقته، كما تتكفل الأمانة العامة للأوقاف أيضا بـ 100 حاج، في حين سيكون نصيب الهيئة العامة لشؤون القصّر التكفل بحج 50 من الأيتام والأرامل، وهؤلاء الذين سيتم اختيارهم لأداء فريضة الحج سيتمتعون بالامتيازات نفسها التي يتمتع بها حجاج الحملات.وأكد المصدر أن «أياً من أصحاب الحملات لم يعارض ما عرضناه عليهم، لا سيما وأن هذه التسهيلات ستكون بديلاً عن فتح حملات منخفضة التكاليف»، معلناً أيضاً أن وزارة الأوقاف ستزيد العدد الخاص بأبناء دور الرعاية، بحيث يرتفع العدد هذا العام من 30 سابقاً الى 50 ينضمون إلى بعثة الحج في الوزارة.وفي ما خص الآلية الجديدة لعقد الإيجارالمذيّل بالصيغة التنفيذية، أوضح المصدر ان المؤجر يستطيع بموجب «عقد الصيغة التنفيذية»، الذي يتم بالاتفاق بينه وبين المستأجر، اتخاذ الإجراءات الخاصة في الحصول على الايجار، في حال تأخر المستأجر عن الدفع إلى ما بعد تاريخ 20 من الشهر، لكن دون الاخلاء من المنزل أو الشقة، الذي يحتاج إلى حكم محكمة.وكشف المصدر أن وزارة العدل ستوجه كتاباً الى المجلس الاعلى للقضاء لتحديد دوائر تفصل في العقود المذيلة بالصيغة التنفيذية في جلسة واحدة، «حتى نخفف الضغط على قضايا الايجارات».

بعد عذابات 15 سنة في معتقل غوانتانامو، بدأ المعتقلان السابقان الكويتيان فايز الكندري وفوزي العودة يجنيان ثمرة صبرهما وجهود حكومتهما، فبينما أفرجت النيابة العامة عن الكندري أمس على أن يتم إنهاء الإجراءات الرسمية خلال أيام، وفقاً لما أكدته مصادر مقربة منه لـ «الراي»، يستعد رفيق درب الألم، العودة، ليدخل قفص الزوجية بعد غد الأربعاء بعد ان ودع قفص غوانتانامو.وجاء الإفراج عن الكندري بعد ستة أشهر قضاها في مركز التأهيل، بينما تستعد أسرته لعرضه على طبيب متخصص في العظام بسبب الآلام التي يعانيها في رقبته منذ ان تم اعتقاله.

نفى وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى «إجراء ترقيات لبعض أعضاء هيئة التدريس في الجامعة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بأبحاث مسروقة»، مؤكداً أن «ما أثاره البعض على مواقع التواصل الاجتماعي عار عن الصحة ومن لديه مستندات فليقدمها».وأكد العيسى في تصريح لـ «الراي» أن «ترقيات الأكاديميين في المؤسسات التربوية تتم بطرق قانونية مشروعة ولا تجاوزات في هذا الأمر»، مبيناً أن «مكتبه خال من المستندات التي يدعي البعض وجودها حيث لم يقدم أحد أي مستند يتعلق بهذه الترقيات سواء في وزارة التربية أو الجامعة أو في كليات ومعاهد الهيئة».

أعلن الوكيل المساعد للشؤون الادارية في وزارة التربية فهد الغيص أن ادارة الموارد البشرية أنهت عملية تخزين درجات الأقدمية والعلاوة الدورية لموظفيها الكويتيين والخليجيين ماعدا الدرجتين «أ» و«ب».وقال إن الترقية بالأقدمية شملت 2504 من الكويتيين و98 خليجيا، فيما ضمت العلاوات الدورية 28 ألفاً و514 كويتياً و607 خليجيين.

كشف عضو لجنة الاولويات النائب أحمد لاري عن ان المجلس سيناقش في دور الانعقاد المقبل تعديلا على قانون الانتخابات الذي تمت الموافقة عليه قبل فترة والخاص بتوقيت فتح باب الاقتراع في شهر رمضان حيث سيكون في الساعة 11 صباحا الى 11 مساءً بدلا من الساعة 12 ظهراً حتى 12 ليلاً.واوضح لاري ان هذا التعديل جاء بناء على نصيحة من رئيس اللجنة التشريعية النائب مبارك الحريص حذر خلالها من الدخول في اشكال قانوني اذا ما تم تمديد توقيت التصويت بعد الساعة 12 ليلاً ولو بدقيقة واحدة حيث سندخل في يوم جديد ما يضع شكوكا بشأن قانونية التصويت ولذلك سنقدم التعديل حتى نبتعد عن هذه الشبهة. من جانب اخر، اكد رئيس لجنة الاولويات النائب يوسف الزلزلة انه سيقدم الى مجلس الامة اقتراحا بانصاف موظفي الدولة الذين لم يحظوا بأي كوادر او زيادات منذ العام 2010، موضحا ان هذا الانصاف سيكون بأثر رجعي.ولفت الزلزلة الى ان 40% من الموظفين الكويتيين راعوا مصلحة العمل، وانتظروا العدالة التي بشرتهم بها الحكومة، ولم يقدموا على اي احتجاجات او اضرابات او اعتصامات، فلم ينالوا ما ناله المضربون والمعتصمون.واشار الى ان البديل الاستراتيجي الذي تحدثت عنه الحكومة كثيرا لايزال متعثرا رغم مضي 5 سنوات على اعلانه.وانتقد الزلزلة تأخر الحكومة في تقديم مشروع متكامل لسلم وظيفي عادل يحقق المساواة بين موظفي الدولة، كما انتقد طلب ديوان الخدمة المدنية من احدى الشركات اعداد مشروع متكامل لتعديل النظام الوظيفي، وتساءل: ما وظيفة الديوان الذي يضم جيشا من الموظفين والمستشارين اذا كان يلوذ بالشركات لاعداد شيء من صميم عمله ووظيفته. ومضى يستفسر: هل طبق الديوان قرار تقاعد من امضى 30 عاما في الخدمة على موظفيه؟ واجاب ان هذا لم يحدث رغم حاجته الماسة الى تغيير الدماء، والاتيان بطاقات قادرة على ادارته برؤية جديدة واستراتيجية متطورة.ودعا الزلزلة الى محاسبة كل مسؤول تسبب في ظلم 40% من موظفي الدولة الكويتيين اي ما يقارب 107 آلاف موظف في القطاع الحكومي.وقال ان من يجلسون في بروجهم العالية لا يشعرون بمعاناة البسطاء من الناس، متسائلا أليست الحكومة مسؤولة عن كل مواطن فلماذا تصر على غض الطرف عن رؤية ما يزيد عن 100 الف مواطن يعانون ويعيشون في ضنك العيش في ظل الارتفاع الجنوني للاسعار وازمة السكن، وفي الوقت الذي تبحث فيه حكومات الدول من حولنا عن توفير الرفاهية لمواطنيها.واوضح انه سيتقدم باقتراح للانصاف الفوري لهؤلاء الموظفين كما سيطالب لهم بالأثر الرجعي ايضا فهذا حقهم ومن غير المقبول تجزئته او اضاعته، متمنيا ان ينظر سمو رئيس الوزراء الى هذه القضية ويأمر بحلها فورا لاسعاد ابنائه الموظفين، فكلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته.

أغلق سوق الكويت للأوراق المالية البورصة تداولاته أمس على انخفاض مؤشراته الثلاثة الرئيسة بواقع 8?74 نقاط للسعري ليصل إلى مستوى 5380 نقطة و0?71 نقطة للوزني و0?99 لـ كويت 15.وتراجعت السيولة إلى 4.11 ملايين دينار تمت عبر 1489 صفقات مقابل 6.22 ملايين دينار بجلسة الاثنين الماضي، كما انخفضت الكميات إلى 42.47 مليون سهم مقابل 59.29 مليون سهم.وانخفضت مؤشرات ستة قطاعات يتصدرها الاتصالات بنحو 1.13 في المئة بضغط من هبوط سهمي أريد بنسبة 6.7 في المئة وفيفا بنسبة 1.08 في المئة.في المقابل، ارتفعت مؤشرات أربعة قطاعات يتصدرها الخدمات الاستهلاكية بنحو 0.63 في المئة بدفع من صعود سهم منتزهات بنسبة 4.94 في المئة.على مستوى التداولات، تصدر سهم زيمــا نشاط الكميات بحجم بلغ 5.67 ملايين سهم حققت قيمة تداول بنحو 282.75 ألف دينار، مرتفعاً 2.04 في المئة.وحقق سهم مواشي أكبر سيولة بقيمة 396.01 ألف دينار من خلال تداول 1.89 مليون سهم، مع ارتفاعه بنسبة 5 في المئة الى 210 فلوس.وفي تحليل لتداولات الأمس قالت كونا إن انخفاض البورصة جاء لأسباب متنوعة تمثلت في زيادة التركيز على الأسهم المضاربية والانتقائية على الأسهم القيادية فضلا عن تراجع أسعار النفط ما انعكس سلبا على مؤشرات السوق.وهيمنت وتيرة الترقب على مدار ساعات التداول الأمر الذي ترجمته المحصلة النهائية للسيولة التي كانت شحيحة وجلها كان ناجما عن تعاملات الأفراد وقليل من تعاملات المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية التي اتسمت تحركاتها بالحيطة والحذر تجاه الأسهم التشغيلية. ويبدو أن السوق سيسير على منهجية الترقب حتى تظهر المحفزات لاسيما اعلان البيانات المالية للشركات عن فترة الربع الثاني من العام الحالي وسط توقعات بأن تستهل المصارف وشركات خدماتية وشركات الاتصالات موجة الافصاحات.ووسط الارتفاع الذي طال عموم قطاعات السوق خلال جلسة اليوم شهدت أسهم 33 شركة ارتفاعات بينما انخفضت 42 شركة من إجمالي الشركات التي تم التداول عليها والبالغة 109 شركات.واستحوذت مكونات مؤشر أسهم (كويت 15) على 4?08 ملايين سهم بقيمة نقدية بلغت نحو 8ر1 مليون دينار عبر 279 صفقة نقدية لينهي المؤشر تعاملات الجلسة عند مستوى 801?06 نقطة.وكان لافتا الاثر الواضح لأخبار العديد من الشركات في اتخاذ قرارات المتعاملين في الدخول بأوامر الشراء أو البيع أبرزها اعلان بنك الكويت الوطني بشأن اتمام عملية شراء لشخص مطلع على اسهم المصرف بكمية 4190 سهما علاوة على ايضاحات شركتي الوطنية للخدمات البترولية (نابيسكو) و(لوجستيك). وحظيت أسهم (مراكز) و(فلكس) و(سينما) و(منتزهات) و(قابضة م ك) بارتفاعات في حين جاءت شركات (زيما) و(بتروجلف) و(هيتس تليكوم) و(المال) و(المستثمرون) في قائمة الاكثر تداولا وتعرضت أسهم (خليج زجاج) و(اريد) و(اوج) و(بترولية) و(مصالح ع) إلى ضغوطات بيعية.وكان لافتا ايضا خلال فترة المزاد (دقيقتان قبل الاغلاق) الدخول على كثير من الاسهم القيادية التي عدلت بعض مستوياتها السعرية مثل أسهم (بيتك) و(مواشي) واستطاع السوق تقليص بعض من خسائره على الرغم من أن الكميات المتداولة والصفقات كانت في مستوياتها ضمن نطاق محدود للغاية

فيما اعتبرت محاولة لسد الفراغ التشريعي لا سيما بعد صدور حكم قضائي في يونيو الماضي بتبرئة عدد من المنتمين إلى تنظيم داعش على خلفية عدم وجود نص قانوني بهذا الخصوص قدم النائب صالح عاشور اقتراحا بقانون أمس لتجريم الدعوة والانضمام إلى داعش. وينص المقترح على أن “يدرج تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) ضمن قوائم التنظيمات الإرهابية، وينطبق هذا الحكم على المؤسسين والمنخرطين والداعمين والداعين له. ووفقا للمقترح ذاته يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تجاوز عشرين سنة كل من أنشأ أو نظم تجمعا أو تنظيما أو حزبا أو منظمة ألحق بها وفق أحكام هذا القانون صفة الإرهاب أو انتسب إليها أو مولها أو دعا إلى الانضمام إليها أو الترويج لها “. وقال عاشور في المذكرة الإيضاحية للاقتراح:إن “المشرع الدستوري آثر عند وضع الدستور أن يضع نصب عينيه مسألة جوهرية تعلو الدستور ذاته وهي مصلحة الكويت والحفاظ على كيانها “. وأوضح أن “الجرائم الماسة بأمن الدولة بشقيها والمنصوص عليها في القانون رقم 31 لسنة 1970 لم تواجه مسألة تصنيف المنظمات أو التجمعات أو الأحزاب أو التنظيمات الإرهابية التي ظهرت بسبب تطور الأفعال الإجرامية الماسة بأمن الدول والتي كان من أشد نتائجها الضارة خطورة أنها تسببت في إظهار الطائفية بين أفراد المجتمع لانعكاس هذه الأفعال السلبية على أفكار المجتمع وجرها نحو مستنقع الطائفية الذي يهدد استقرار الدولة وكيانها وأمنها”. وفي حين أثنى عدد من النشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” على المقترح طالبوا باستدراك الأمر وضم تنظيمات أخرى ـ قالوا إنها تمارس الإرهاب بأشكال وصور مختلفة ـ من بينها تنظيم “حزب الله” في لبنان و”الحشد الشعبي ” في العراق إلى القائمة.

في خطوة لم تتأخر طويلا..أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن النائب عودة الرويعي سحب استقالته من عضوية مجلس الأمة التي تقدم بها الأحد الماضي. جاء ذلك عقب اجتماع عقده الغانم أمس مع الرويعي بحضور النواب خليل الصالح وأحمد لاري ومبارك الحريص تم خلاله تبادل وجهات النظر، وتقرر في ختامه سحب الاستقالة. وقال الغانم:”نحن قادرون على احتواء الموضوع ، وأنا أعرف نوايا الرويعي جيدا، وأنه يتطلع إلى الصالح العام وخدمة البلاد والعباد، وكان نقاشنا معه منطقيا”، موضحا أن تقرير اللجنة التعليمية بشأن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ـ الذي أعدته لجنة الشؤون التعليمية بوصفها لجنة تحقيق في مخالفات وتجاوزات الهيئة ـ سيناقش مطلع دور الانعقاد المقبل. من جهته ألمح د.الرويعي إلى عدم إصدار جامعة الكويت أي تعليق على التقارير التي رفعتها اللجنة التعليمية إلى المجلس بينما لم يترك الطرف الثاني ـ “التطبيقي” وسيلة من دون أن يلجأ إليها حتى وصل بهم الحال إلى الاتهام بسبب ما انتهت إليه اللجنة في التقرير. وشدد على ضرورة وقف الملاحظات ومعالجتها ، مؤكدا أن المجلس سيسجل له أنه حرك هذه القضية الشائكة التي يبنى عليها مستقبل الأجيال القادمة لاسيما ملف الشهادات غير المعتمدة. وحول البعثات الدراسية تساءل الرويعي: كيف يتم استبعاد مستحقين ومعدلاتهم عالية من الابتعاث لدراسة الماجستير والدكتوراه ويقدم من دونهم في المعدل وهو الأمر الذي تكرر في الجامعة والتطبيقي، معربا عن أسفه لأن البعثات لم تعد تمنح لأوائل القائمة بل لآخرين في ذيلها . وأضاف: ان “قضية التعيينات في التطبيقي متشعبة لا سيما وأن بعض الذين تم تعيينهم حصلوا على شهادات من جامعات غير معتمدة أو بالانتساب أو بالالتفاف على الدرجات العلمية والتخصصات”، لافتا إلى أن هناك تجاوزات عديدة في الساعات الإضافية وقد أدرجت جميع المخالفات في التقرير. وأكد الرويعي أن المسؤولية السياسية قائمة على وزير التربية د.بدر العيسى، مشيرا إلى أن التقرير الآن بحوزته وعليه مسؤولية الأخذ بالتوصيات الواردة فيه حتى قبل مناقشته. وبسؤاله عما تردد من أنباء عن علاقة تعيين أحد إخوته بتبني ملف التحقيق والخروج بهذه النتائج ، قال الرويعي: إن “د.مبارك الرويعي حاله حال أي مواطن آخر، وقد ظلم في الحملة التي أثيرت بعد انتهاء لجنة التحقيق البرلمانية من تقريرها”. وأوضح أن “شقيقه قدم تظلما من بين 290 آخرين ومع ذلك فقد أبلغت المسؤولين في بداية التحقيق ألا علاقة لمسألة قبول أو رفض شقيقي بموضوع التحقيق، فإذا كان مستوفيا للشروط فليقبل كغيره، وإذا كان غير ذلك فليرفض”، مشيراً إلى أن أعضاء اللجنة يعرفون الأمر جيدا.

الآن - صحف محلية