أبرز عناوين صحف الثلاثاء:- تنسيق أمني كويتي - بحريني لمحاربة الإرهاب.. «العزل السياسي» و«تصويت رمضان»... شبهات وتناقضات.. الخطوات القانونية لـ «العمالة المنزلية» 28 الجاري.. حل «اتحاد طلال» وإجراء انتخابات الأندية بالصوت الواحد

تعود الأضواء مجدداً إلى قانون الانتخاب الذي تعرض إلى هزة دستورية أخرى بعد إعلان مقرر لجنة الأولويات النائب أحمد لاري، عقب اجتماع مكتب المجلس، أن هناك شبهة دستورية ناجمة عن تعديل فترة التصويت خلال شهر رمضان لتبدأ من الـ12 ظهراً وتنتهي الـ12 بعد منتصف الليل، ما يعني امتداد التصويت إلى يوم آخر.وتضاف هذه الشبهة الجديدة إلى شبهة «العزل السياسي» في قانون الانتخاب، التي كانت مثار انتقادات غير مسبوقة على كل المستويات، سياسياً ودستورياً وشعبياً، سواء من حيث مقاصد التشريع أو سرعة بحثه في اللجان البرلمانية وإقراره في المجلس بمداولتين دون مناقشة.غير أن تعامل مكتب المجلس مع كلتا الحالتين جاء في اتجاهين متعاكسين تماماً، ففي تعديل «العزل السياسي»، ورغم كل الدراسات الدستورية والقانونية ومواقف القوى والشخصيات السياسية والشعبية منه، تجاهل المجلس كل تلك التحذيرات ودعا المعترضين إلى اللجوء للمحكمة الدستورية أو طلب تفسير تشريعي.أما في «تصويت رمضان»، والذي يرى أغلب الخبراء الدستوريين أنه لا مانع دستورياً من امتداده إلى اليوم الثاني، إذ ترك المشرّع الدستوري تحديد فترة الانتخاب للقانون، فإن مكتب المجلس انتهى إلى وجود شبهة دستورية ينبغي إصلاحها بتعديل تشريعي متجاوزاً الحلول الدستورية التي طرحها في «العزل السياسي» كاللجوء إلى المحكمة الدستورية.لماذا لم يبحث مكتب المجلس التحذيرات الدستورية - على الأقل - في «العزل السياسي» أسوة بـ«تصويت رمضان»؟ وأين دور هيئة الخبراء الدستوريين في الحالتين؟ وما رأيها؟ ولماذا يقف المجلس لتصحيح الأخطاء في التوقيت ويتجاوز «الحرمان والأثر الرجعي»؟ أسئلة عديدة تبحث عن إجابات نظراً لأهمية القانون.في كل الأحوال، فإن الضرر التشريعي الذي تَسبَّب فيه مجلس الأمة بتعديل قانون الانتخاب سيجعل الانتخابات القادمة في مهب رياح إبطال المجلس المقبل نظراً للشبهات الدستورية التي تحيط بالقانون، وهو ما يتطلب إعادة النظر في جميع التعديلات والإقرار بخطأ الاستعجال، لاسيما إذا حُلّ البرلمان أو انتهى الفصل التشريعي دون تصحيح الأخطاء الدستورية.

كشفت مصادر مطلعة لـ «الجريدة» أن وزارة التجارة والصناعة تعمل خلال الفترة الحالية على «تكويت» المسودة المقدمة من البنك الدولي الخاصة بقانون الإعسار، مشيرة إلى أنها بدأت فعلياً عقد الاجتماعات الخاصة بفريق العمل المشرف على هذا القانون.وقالت المصادر إن قانون الإعسار «الأنغلوسكسوني» المقدم من البنك الدولي يصطدم بالبنيان القانوني في الكويت (اللاتيني) المنقح حسب الشريعة الإسلامية، لافتة إلى أن هذه العملية تحتاج إلى توليفة للتوفيق بين عناصره، لضمان عدم تعارضه مع التشريعات الأخرى.وأضافت أن هذا القانون يتكون من 45 مادة فقط، لكن كمية المعلومات الواردة فيه كبيرة جداً، مبينة أن هذا الكم يحتاج إلى دراسات ضخمة، إضافة إلى متخصصين.وذكرت أن «التجارة» طلبت من أعضاء الفريق الخاص بالقانون قراءة المشاريع المقدمة لإبداء آرائهم في الاجتماع المقبل، والذي يمكن أن يتم خلال الأسبوعين المقبلين، مشيرة إلى أن الوزارة تهدف إلى الانتهاء من إعداد القانون ورفعه إلى مجلس الأمة خلال شهرين، لمناقشته خلال دور الانعقاد المقبل.وبينت أن الوزارة تهدف إلى إشراك جمعية المحامين الكويتيين وغرفة التجارة والصناعة وأي جهات أخرى ذات علاقة بالقانون، موضحةً أن ذلك سيأتي بعد الانتهاء من إعداد فريق العمل للمسودة النهائية.من جهة أخرى، أكدت المصادر أن «التجارة» انتهت من تنفيذ كل بنود الإصلاح الواردة في وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي والبرامج الواردة فيها، مشيرةً إلى أنها نجحت في الأمور المتعلقة بخلق بيئة تنافسية لرواد الأعمال وتقليص الإجراءات وغيرها، عبر «النافذة الواحدة»، إضافة إلى بدئها بالفعل في تطبيق الربط الآلي.

علمت «الجريدة»، من مصادر صحية مطلعة، أن وزارة الصحة علقت عمل اللجنة العليا في إدارة العلاج بالخارج حتى إشعار آخر.وقالت المصادر إن هذا الإجراء يأتي لتنظيم آلية عمل اللجنة، ووضع الخطط واللوائح التي تضمن سير هذا العمل بالشكل الصحيح خلال الفترة المقبلة، لافتة إلى عدم تعليق أي من اللجان التخصصية في جميع المستشفيات والمراكز الطبية، وأن العمل بها مازال مستمراً.يذكر أن اللجنة العليا، وفقا للائحتها، هي المنوطة بالموافقة النهائية على قرارات اللجان التخصصية بشأن استحقاق المريض العلاج بالخارج من عدمه، كما أنها تتلقى، مرة واحدة، تظلم أي مريض ترفضه تلك اللجان، وتعتبر موافقتها نهائية، لمباشرة المريض إجراءات العلاج.

تسلم مجلس الوزراء 6 تقارير للجنة حماية الأموال العامة والتي وافق مجلس الأمة على التوصيات الواردة فيها، وتمت إحالتها لوزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.علي العمير للتنسيق مع الجهات المعنية بها.وكلف المجلس وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة المالية لتوفير الاعتمادات المالية المطلوبة والبالغة 20 مليون دينار لتلبية متطلبات الأوضاع الأمنية الحالية، وكذلك احتياجات الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها 2017.ووافق المجلس على مشروع مرسوم بتمديد أعمال اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية لمدة 3 سنوات.وصادق المجلس على تعديل قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الذي ينص على زيادة مدة الحجز على ذمة التحقيق إلى 4 أيام والحبس الاحتياطي 21 يوما في قضايا الجنايات فقط على ان يبقى 48 ساعة في قضايا الجنح.وردا على سؤال حول الموقف القانوني لشهادات الدكتوراه والماجستير الصادرة من جامعات غير معترف بها «وهمية»، قالت مصادر دستورية رفيعة: على اعتبار حسن النية وعدم معرفة من سجل في هذه الجامعات، فإنه في حالة اكتشاف ذلك بالأدلة الثبوتية يمكن اعتبار المراكز القانونية او العلمية التي حصل عليها من قدم هذه الشهادات كأن لم تكن.واعتمد مشروع مرسوم بتجديد خدمة اللواء الركن علي سليمان ابراهيم العساكر لمدة سنتين.وأصدر المجلس مشاريع مراسيم بالموافقة على الترشيحات المرفوعة من مجلس الخدمة المدنية- والتي انفردت بنشرها «الأنباء» 10 الجاري- وتتضمن:٭ تعيين م.غالب شلاش عبد صفوق وكيلا مساعدا في وزارة الأشغال.٭ تعيين عثمان العثمان وكيلا مساعدا في الإدارة المركزية للإحصاء.٭ تعيين محمد الجلاهمة أمينا عاما للأمانة العامة للأوقاف بدرجة وكيل وزارة.٭ تعيين الشيخ م.عبدالله الدعيج وكيلا مساعدا بوزارة الأشغال.ثم استعرض المجلس تقرير اللجنة التنسيقية لحماية حقوق الملكية الفكرية، بالتنسيق مع وزارات الداخلية والإعلام والصحة والإدارة العامة للجمارك، واستمع المجلس إلى شرح قدمه وزير التجارة والصناعة د.يوسف العلي، للقضاء على كل أشكال انتهاكات حقوق الملكية الفكرية، وتفعيل قوانين الملكية الفكرية بشكل فعال، مشيرا إلى انضمام الكويت إلى معاهدة براءة الاختراع الدولي «PCT»، وما قامت به الوزارة من تركيب نظام «IPAS»، الذي يساهم في توفير قاعدة بيانات دقيقة تسهل عملية تدشين نظام الربط الآلي بين الوزارة ومكتب براءات الاختراع لدى الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى استكمال إجراءات المركز التكنولوجي الخاص بتسجيل ومعاينة وفحص العلامات التجارية بأحدث التقنيات.

أكد النائب كامل العوضي أن الهيئة العامة للاستثمار ستسلم شركة استقدام العمالة المنزلية دراسة الجدوى الخاصة بإنشاء الشركة ونظامها الأساسي، بالإضافة الى الإجراءات التنفيذية بها بتاريخ 28 الجاري، مبينا ان هيئة الاستثمار هي وكيل عن الشركات المساهمة.وأضاف العوضي في تصريح خاص لـ«الأنباء» انه بعد تسليم الهيئة العامة للاستثمار للدراسات المطلوبة ستدعو إلى اجتماع يضم الهيئة ومدير عام الهجرة وممثلا عن وزارة الشؤون وآخر عن اتحاد الجمعيات للبدء بعد ذلك بالخطوات القانونية لإعلان تأسيس الشركة وتعيين أعضاء مجلس الإدارة.وبين العوضي انه ووفقا للرؤية الحالية لشركة استقدام العمالة سيتم افتتاح ٣ مكاتب في كل محافظة ويكون مقر المكاتب في الجمعيات التعاونية لخدمة المواطنين، موضحا انه سيتم افتتاح مكاتب استقدام العمالة في مراكز الخدمة في المستقبل.

أكد وزير التربية ووزير التعليم العالي د.بدر العيسى انه استلم التقرير الخاص بالشهادات الوهمية من اللجنة المكلفة بدراسة الملف، مشيرا الى انه يقوم حاليا بمراجعته والاطلاع عليه قبل رفعه لمجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.وقال د.العيسى في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان اللجنة منبثقة من المجلس لذلك سيتم عرض التقرير والتوصيات على مجلس الوزراء لاغلاق هذا الملف بشكل نهائي ووضع حد لكل التساؤلات فيما يخصه.وحول الاستعدادات للعام الدراسي المقبل، اوضح انه على تواصل مستمر مع القيادات التربوية لمتابعة آخر الاستعدادات، لافتا الى ان الوضع مطمئن وسيقوم بالنزول للميدان خلال الفترة المقبلة ليتأكد شخصيا من استكمال الاستعدادات بعد اعطاء فرصة للجان العاملة لاداء وتنفيذ المهام المطلوبة منها.واضاف انه تم تخصيص 7 ملايين دينار في الميزانية الجديدة التي وافق عليها مجلس الامة للصيانة والانشاءات في المناطق التعليمية، مشيرا ان هذا المبلغ غير كاف، خاصة ان بعض المدارس تحتاج الى صيانة كاملة وجذرية، لذلك سنقوم بطلب تعزيز الميزانية واذا لم نتمكن سنعمل على نقل باب الى باب آخر في ميزانية الوزارة.وفيما يتعلق باستعداد وزارة الشباب وهيئة الشباب للمشاركة في المؤتمر الطلابي الذي تنوي الوزارة اقامته في العام الدراسي المقبل، بين د.العيسى انه يرحب بكل الجهات التي ترغب في المشاركة في هذا المؤتمر المهم، موضحا انه سيعرض في اجتماعه مع الوكيل والوكلاء المساعدين هذا الامر لوضع آلية عمل مشتركة مع تلك الجهات.وحول مصير حضانات الاطفال، اشار الى انه بانتظار رد ادارة الفتوى والتشريع لوضع آلية عمل منظمة بخصوصها، مشيرا الى انه يجب ان تكون الحضانة تحت اشراف وادارة تربوية تعمل وفق خطة واضحة.وتأكيدا لما نشرته «الأنباء» في عدد سابق، ذكر د.العيسى انه سيكلف د.عبدالمحسن الحويلة والذي تم تعيينه مؤخرا وكيلا مساعدا بوزارة التربية للعمل وكيلا لقطاع التعليم الخاص والنوعي، متمنيا له التوفيق والنجاح في عمله الجديد وخدمة المنظومة التربوية.

ينشر اليوم في ملحق خاص من الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» قانون الرياضة الجديد رقم 34 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية على أن يبدأ العمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.وبمجرد تطبيق هذا القانون ستبدأ «الهيئة» في حل مجالس ادارات الاتحادات الرياضية ومن بينها اتحاد كرة القدم الذي يرأسه الشيخ طلال الفهد على أساس ان هذه الاتحادات انتخبت بالنظام الأساسي المستمد من القوانين التي تم إلغاؤها.وبموجب القانون الجديد سيلغى القانون السابق رقم 26 الذي تسبب في مشاكل كثيرة كادت أن تحل جميع الأندية الرياضية، وأيضاً التعديلات التي جرت عليه ووردت في قانوني 117 لسنة 2014 و 25 لسنة 2015.واعاد القانون الجديد العمل بقانون رقم 42 لسنة 1978 بعد ان أجريت عليه بعض التعديلات، ويعطي صلاحيات أكثر للهيئة العامة للرياضة، اذ نصت المادة 27 منه على اخضاع جميع الهيئات الرياضية لاشراف ورقابة الوزير المختص (الادارية والمالية والتنظيمية) كافة، واعطى القانون الحق للوزير المختص بإصدار نماذج النظم الأساسية للهيئات الرياضية، وكذلك القرارات الخاصة بإجراءات التأسيس والتسجيل والشهر، ونص القانون على اجراء انتخابات الأندية بنظام الصوت الواحد (المادة 10 مكرر).ومن بين أهم التعديلات كما جاء في المادة 12 انه يجوز بقرار مسبب من الجمعية العمومية غير العادية أو من الوزير المختص حل مجلس ادارة أي ناد وتعيين لجنة موقتة لمدة لا تتجاوز ستة اشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى ومنح الأندية حق الطعن أمام القضاء في قرارات الوزير المختص وتوقيع عقوبة الحبس لمن يتسبب في إيقاف النشاط الرياضي ومنع القياديين من الجمع بين أكثر من منصب رياضي.ونصت المادة 28 منه على اللجوء الى اللجنة الأولمبية الكويتية في حال نشوب أي خلاف رياضي، وفي حال وجود خلاف مع اللجنة الأولمبية يتم اللجوء الى مجلس ادارة الهيئة العامة للرياضة ويعتبر القرار نهائياً ويمكن الطعن فيه أمام الجهات القضائية.ومن أبرز ما تضمنته المادة الرابعة من القانون، استمرار الجهات القضائية وهيئات التحكيم المرفوعة أمامها المنازعات ذات الصلة بالنشاط الرياضي والقوانين الرياضية في نظر الدعاوى والمنازعات التي تم حجزها للحكم أو للقرار،وتحال باقي الدعاوى والمنازعات الى الدوائر القضائية أو هيئات التحكيم المختصة.

أعلنت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية أمس أن نفوق الأسماك في منطقة الدوحة «يرجع الى تعرض الأسماك الى صدمة صوتية قوية»، وكشف مشرف مختبرات الهيئة حسن الصايغ لـ«الراي» ان «النفوق يعود لتأثر الأسماك بالذبذبات الزلزالية التي تصدر من أجهزة البحث التي تستخدمها شركة النفط».وقال المدير العام للهيئة المهندس فيصل الحساوي ان «التحاليل المخبرية التي أجرتها مختبرات الثروة الحيوانية اشارت الى عدم وجود أي بكتيريا مسببة لنفوق الاسماك»، مشيراً إلى ان النفوق طال نحو نصف طن من الأسماك شمال شاطئ الدوحة بين منطقتي المخازن والشاليهات، ما استدعى جمع عينات من البحر والأسماك لعمل التحاليل اللازمة لكشف اسباب النفوق».وأوضح ان «الخياشيم المتضررة التي يسيل منها الدم، جاءت بسبب الصدمة الصوتية».ومن جانبه، طمأن الصايغ إلى ان «أسباب النفوق تعود للتأثر بالذبذبات الزلزالية التي تصدر من أجهزة البحث التي تستخدمها شركة النفط في جون الكويت للبحث عن حقول النفط البحرية»، مبيناً ان «عمليات الاستكشاف يرافقها اصدار موجات صوتية عالية يؤثر على الأسماك القريبة منها ونفوقها».واضاف الصايغ ان «هناك حالات نفوق أخرى طالما استمرت هذه الأجهزة في عملها»، مناشداً «عدم الأكل من هذه الاسماك النافقة بالرغم من عدم وجود اذى من لمسها».

تتوجه بلدية الكويت بالتعاون مع وزارة الصحة لمنح المواطن ومَن يتعامل معه شهادة صحية تثبت خلوهم من الأمراض، في خطوة استباقية للإجراءات التي قد تفرضها الجهات المعنية في النواحي المتعلقة بالتعامل مع المواطنين.وعلمت «الراي» أن المدير العام للبلدية المهندس أحمد المنفوحي بصدد عقد اجتماع مع مسؤولي وزارة الصحة في القريب العاجل للدفع في هذا الملف، لا سيما أن من الشروط المستقبلية لتعيين أي وافد أن يحمل تلك الشهادة، موضحاً «أن الكرت أو الشهادة لا يعتبر تصريح عمل وهو مجرد فحص طبي يثبت أن العامل والمواطن خاليان من أي أمراض».

أعلن وزير الصحة د. علي العبيدي وقف عمل اللجنة العليا للعلاج في الخارج الى اشعار اخر مع استمرار عمل اللجان التخصصية في المستشفيات والتي تقوم برفع الموافقات الى ادارة العلاج في الخارج.وأكد العبيدي في تصريح لـالنهار استمرار العلاج في الخارج، مشيرا الى ان ايقاف عمل اللجنة العليا لن يؤثر على عمل اللجان التخصصية أو آلية ارسال المرضى الى الخارج، موضحا ان هذا القرار يأتي ضمن تقليص نفقات العلاج الخارجي.من جهة أخرى نفى وكيل وزارة الصحة المساعد للشؤون القانونية د. محمود العبدالهادي صحة ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي عن وقف عمل اللجان التخصصية للعلاج في الخارج الموجودة في مستشفيات الوزارة.وقال لـالنهار ان تلك اللجان تواصل عملها وتنظر في طلبات الابتعاث التي يتقدم بها المرضى ثم تقرر احقيتهم او عدم احقيتهم.على صعيد آخر، اوقفت الوزارة قرارات تفنيش عدد من الممرضين البدون والوافدين العاملين لديها.وقال رئيس جمعية التمريض بندر العنزي ان وكيل الوزارة د. خالد السهلاوي اعادهم الى العمل مجددا بناء على طلب الجمعية.وكشف عن اجتماعات ستعقد قريباً مع قيادات الوزارة لمناقشة العديد من القضايا التي تخص سلك التمريض.

فيما تلقى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع بالإنابة الشيخ محمد الخالد رسالة خطية من ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان تضمنت أوجه تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين في كل المجالات العسكرية وسبل مواجهة التحديات والتداعيات الأمنية بالمنطقة بحث الخالد مع وزير داخلية البحرين الفريق الركن الشيخ راشد آل خليفة التنسيق الأمني والتعاون المشترك بين الأجهزة الأمنية في البلدين.وأكد الخالد خلال استقباله نظيره البحريني الذي زار البلاد أمس عمق العلاقات التاريخية المتميزة والمتأصلة بين الكويت والبحرين، مشيرا الى توجيهات القيادة السياسية العليا في تذليل كل الصعاب لدعم هذه الروابط والتواصل المشترك بين الجانبين من اجل ارساء أرضية صلبة في مجال تعزيز التعاون بينهما مشيداً بهذه اللقاءات الثنائية التي من شأنها توفير التفاهم وتبادل وجهات النظر تجاه كل ما يطرأ على الساحة الأمنية لمجابهة التحديات الماثلة وبحث جميع السبل الممكنة لدعم التعاون الأمني بين الجانبين.وتناولت المباحثات حسب بيان ادارة الاعلام الأمني مجمل الأوضاع الأمنية في المنطقة وسبل التعاون والتنسيق بين الأجهزة الأمنية في البلدين لمواجهة ما يطرأ من مستجدات على الساحة الأمنية.وقال البيان: استعرض الخالد مع الوزير البحريني عدداً من القضايا الامنية الثنائية والاقليمية ذات الاهتمام المشترك في اجواء من التفاهم كما ساد اللقاء تطابق في وجهات النظر ازاء كل القضايا المطروحة وفي مقدمتها مكافحه الإرهاب.وأضاف البيان: دعا الجانبان الكويتي والبحريني إلى تبادل المعلومات والتنسيق المتميز لمواجهة تطور الأحداث والإرهاب بشكل سريع وتدارس الإجراءات الأمنية المتبعة ومستوى الجهوزية لمواجهة أي مستجدات وفق التنسيق المشترك.واشار البيان الى ان الجانبين تناولا الأوضاع الأمنية بالمنطقة وانعكاساتها على أمن دول مجلس التعاون الخليجي والتشاور في الأوضاع المستجدة التي تشهدها المنطقة والتنسيق المشترك ضمن منظومة العمل الموحد مستحضرين الأحداث الأخيرة التي مرت بها السعودية والبحرين والكويت ودورهم البارز في وأد الإرهاب ومكافحته. ونقل البيان عن وزير الداخلية البحريني تأكيده أهمية التعاون الامني في ظل الظواهر والقضايا الجنائية المتعددة والذي يتطلب زيادة في مساحة التنسيق المشترك بين البلدين في إطار مجلس التعاون معرباً عن ارتياحه العميق لنتائج مباحثاته مع الخالد واصفا اياها بـ المثمرة والبناءة والايجابية.

الآن - صحف محلية