أبرز عناوين صحف الأربعاء:- لجنة تحقيق في انهيار مواقف «التطبيقي».. الكويت تطرح سندات خارجية بـ 3 مليارات دينار العام الحالي.. تشدّد في تأشيرات رعايا 6 دول آسيوية.. 5 دنانير غرامة وإلغاء «المدنية» لمن لم يتسلّمها بعد 3 أشهر على إصدارها

أعلن وكيل وزارة المالية خليفة حمادة أن لجنة إدارة الدين العام التابعة لوزارة المالية ستبدأ في سبتمبر المقبل التفاوض من أجل طرح سندات خارجية بقيمة 3 مليارات دينار، لإصدارها لاحقاً قبل نهاية العام الحالي حسب الخطة الموضوعة، موضحاً أن الهيئة العامة للاستثمار هي التي ستتولى طرح تلك الإصدارات الخارجية، بعد أن بدأ «المركزي» بالفعل طرح المحلية.وأضاف حمادة، في تصريح له على هامش حفل توقيع مشروع تنفيذ نظم المعلومات الجغرافية أمس، أن خطة تغطية عجز الميزانية المتوقع للسنة المالية المقبلة، والبالغ 12 مليار دينار، تتلخص في إصدار سندات محلية وأذونات وغيرها بقيمة مليارَي دينار، تكتتب فيها البنوك المحلية التقليدية حالياً، مع إشراك البنوك الإسلامية والشركات الاستثمارية المحلية فيها لاحقاً، إضافة إلى 3 مليارات للإصدارات العالمية، على أن تخصم البقية من الاحتياطي العام للدولة.أما بخصوص خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتأثر الاستثمارات الكويتية بها، فبين أن استثمارات الهيئة متنوعة في مختلف القطاعات والأسواق العالمية ومنها بريطانيا، «وبالتالي من الممكن أن يكون تأثير ذلك الخروج على استثمارات الهيئة محدوداً ومؤقتاً»، مضيفاً أن الهيئة تراقب الآثار المترتبة على خروج بريطانيا، وبناء على الدراسات ستقرر مستقبل خريطة استثماراتها لديها.على صعيد آخر، أكد حمادة أن وزارة المالية تعمل، بالتنسيق مع مؤسسة البترول الوطنية، على تحديد القطاعات والخدمات المستهدف خصخصتها خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن خصخصة القطاع النفطي لن تتجاوز شركات الخدمات وبعض الوظائف الجانبية المتعلقة بها، دون امتداد إلى الشركات المرتبطة بالإنتاج النفطي.وأضاف أن الوزارة ستستمر بإعادة النظر في كل الدعوم، وفي مقدمتها البنزين، مشيراً إلى أن مجلس الأمة أقر مؤخراً تعرفة جديدة للكهرباء والماء، وتم استثناء السكن الخاص منها.

أكد النائب أحمد القضيبي أن تأخر إصدار اللائحة التنفيذية لهيئة مكافحة الفساد سيكون محل محاسبة نيابية في بداية دور الانعقاد المقبل، محملاً وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله، ووزير العدل وزير الأوقاف يعقوب الصانع مسؤولية ذلك التأخر.وقال القضيبي، في تصريح أمس، إن قانون مكافحة الفساد نشر في الصحيفة الرسمية «الكويت اليوم» في فبراير الماضي، ونص على صدور لائحته خلال شهرين من نشره، لافتاً إلى أن «اللائحة تأخرت حتى اليوم أكثر من ثلاثة أشهر عن موعدها القانوني، وبحسب تصريح الصانع في 4 يونيو الماضي فإنها أمام إدارة الفتوى والتشريع، أي أنها منذ شهر في (الفتوى) وحتى اليوم لم يتم اعتمادها».وأضاف: «للأسف حين تكون الأمور متعلقة بمصالح شخصية، وتحمل شبهات فساد مثل عقود التسجيل العقاري أو صفقة الأنابيب النفطية فإننا نجد رئيس الفتوى يسارع في تبني الملفات وإعطاء الفتاوى خلال أيام قليلة، وحين تكون متعلقة بجهاز لمكافحة الفساد فإن الجميع يبحث عن مخارج لتعطيل أعمال الهيئة».ووجه القضيبي رسالة إلى العبدالله قائلا: «في صفقة الأنابيب النفطية كان للفتوى دور سيئ بإصدار فتاوى لترسية المناقصة بسرعة البرق، والآن الجهاز الذي يقع تحتك يتراخى في استعجال لائحة هيئة مكافحة الفساد».كما وجه رسالة إلى الصانع قال فيها: «حين طلب استثناء عقارات من رسم التسجيل العقاري تم استعجال جهاز الفتوى لإصدار الرأي، وكسر أبسط قواعد العدالة والمساواة الدستورية،واليوم تغضون البصر عن تأخره في إنجاز لائحة مكافحة الفساد».وذكر أن «جهاز الفتوى والتشريع فيه من الموظفين الوطنيين ممن يعلمون ليل نهار لحماية مصالح الدولة، وفيه أيضاً من القيادات من يعمل جدياً لإيجاد ثغرات تخترق قوانين الدولة»، لافتاً إلى أن «هذه الأفعال تمثل أكبر إساءة للجهاز وموظفيه، وسيكون دور الانعقاد المقبل دور كشف الحقائق لما يقوم به رئيس الفتوى».

كشف الوكيل المساعد لقطاع التخطيط الإعلامي والتنمية المعرفية في وزارة الإعلام محمد العواش عن تشكيل لجنة خاصة لتطوير مجلة العربي بشكل كامل، مبيناً أن أول قرارات تلك اللجنة سيكون وقف إصداري «العربي العلمي» و«البيت العربي».وقال العواش لـ«الجريدة» إن تشكيل تلك اللجنة يأتي بهدف وضع تقييم شامل للمجلة، من حيث المحتوى والمضمون والشكل الفني، إضافة إلى تطوير موقعها واستحداث تطبيقات رقمية.بموازاة ذلك، قالت مصادر مطلعة إن الوزارة أوقفت أمس جميع برامج محطتي الغناء العربي الحديث والقديم، مبينة أن هذا القرار يهدف إلى معالجة الأخطاء الموجودة فيهما وفق منهج إصلاحي يعتمد على التطوير والتجديد.وأضافت المصادر لـ»الجريدة» إن القرار، الذي أصدره الوكيل المساعد لقطاع الإذاعة الشيخ فهد المبارك، يأتي انسجاماً مع سياسة الترشيد التي تنتهجها الوزارة حالياً، كما يرمي إلى إعادة تقييم البرامج التي تبث حالياً في المحطتين بشكل كامل، وإسناد مهمة إعدادها وتقديمها إلى متخصصين، لافتة إلى أن «القرار المذكور لا يشمل البرامج المدفوعة التكاليف، خصوصاً أنها اشترت ساعات من الوزارة لبثها».

جدد مصدر أمني رفيع المستوى في تصريح خاص لـ «الأنباء» التأكيد على أن هناك تنسيقا كاملا بين جهاز أمن الدولة والأجهزة المماثلة المختصة في دول مجلس التعاون لتتبع الخلايا الإرهابية أو ما يطلق عليها الخلايا النائمة للتنظيمات الإرهابية وخصوصا تنظيم داعش، مشيرا الى تبادل المعلومات الذي يتم على درجة عالية من الفاعلية وبما يمكن الأجهزة في دول التعاون من إحكام السيطرة الأمنية ومنع أي توسع للأنشطة الإرهابية.وأوضح المصدر أن المتابعة الحثيثة للخلايا تشمل مراقبة وتتبع المتبنين للأفكار الإرهابية المتطرفة والمتعاطفين معهم، مشددا على أن الأجهزة الأمنية تقوم بين الحين والآخر بإبعاد وافدين يثبت تعاطفهم مع هذه الأفكار والتنظيمات الارهابية وإحكام الرقابة على المواطنين الذين يبدو منهم أي تعاطف.في الوقت نفسه، أكد المصدر أن «الداخلية» ليست في عقيدتها معاقبة أشخاص أبرياء بجرم ارتكبه قريب لهم أو من ذويهم، نافيا التقارير الإعلامية التي تحدثت عن إبعاد 3 وافدين من الجنسية الباكستانية بذريعة وجود صلة قرابة لهم مع مواطن باكستاني ارتكب عملا إرهابيا في المملكة العربية السعودية، وقال: خبر إبعاد الباكستانيين غير صحيح تماما.وبين المصدر أن مواطني بعض البلدان خاصة افغانستان وباكستان واليمن وإيران وسورية والعراق يتم السماح بدخولهم إلى الكويت ودول مجلس التعاون في حدود دنيا ويتم الوقوف بشكل دقيق ومن قبل جهاز أمن الدولة وبقية الأجهزة في دول التعاون على اسباب زيارتهم ولا تستخرج لهم أذونات دخول من قبل اجهزة الهجرة بل يحتاج الأمر الى موافقات عليا.على صعيد ذي صلة، اعلن الفريق سليمان الفهد ان اجهزة الوزارة تتعامل مع البلاغات بوجود اجسام غريبة أو مشتبه فيها بكل جدية انطلاقا من مسؤولية «الداخلية» عن حماية الارواح، مؤكدا أن البلاغات الكاذبة تتم محاسبة المسؤولين عنها بكل حزم حسب القانون وانه لا تهاون مع كل من يريد تكدير صفو الأمن.

توقعت مصادر صحية في تصريح لـ «الأنباء» أن يتم تعليق عمل اللجنة العليا في ادارة العلاج بالخارج لمدة شهرين لحين دراسة آليات جديدة وضوابط لها، فضلا عن دراسة الوضع المالي لنفقات العلاج.وأكدت المصادر على استمرار عمل اللجان التخصصية بجميع المستشفيات والمراكز التخصصية، مشيرة الى ان التعليق شمل اللجنة العليا فقط ولم يمس اللجان التخصصية.من جانب آخر، وافق ديوان الخدمة المدنية على تجديد الاستعانة بخدمات 121 طباعا غير كويتي لصالح وزارة الصحة بمكافأة شهرية تقدربـ 300 دينار شاملة علاوة غلاء المعيشة او المكافأة الخاصة.

عطلة عيد الأضحي المبارك، الذي سيحين موعده في شهر سبتمبر المقبل، ستكون من 5 الى 9 أيام على حسب القرار الذي يراه مجلس الوزراء مناسبا.الأيام الخمسة الرسمية للعطلة بحسب صلاحية ديوان الخدمة المدنية تبدأ الجمعة 9 سبتمبر (عطلة رسمية) وتشمل السبت 10 منه الوقوف بعرفات (يوم راحة) وأيام العيد 11 و12 و13، على ان يستأنف الدوام الأربعاء 14 منه.أما احتساب يومي الأربعاء والخميس 14 و 15 سبتمبر راحة فقراره يعود الى مجلس الوزراء مع ملاحظة انه في اكثر من مرة لم يتم منح يوم إجازة تعويضا عن السبت الذي هو يوم راحة، وليس عطلة رسمية.أما اذا صادف الوقوف بعرفات يوم الجمعة 9 سبتمبر فيعتبر يوم إجازة رسمية - والعيد أيام السبت والأحد والاثنين، أما الثلاثاء 14 سبتمبر فيعطى عطلة بدلا عن الجمعة، ويبقى أمر يومي الأربعاء والخميس بيد مجلس الوزراء.واذا صادف الأحد 11 سبتمبر إجازة الوقوف بعرفات يصبح العيد أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء 12 و13 و14 سبتمبر، ويعتبر الخميس 15 سبتمبر يوم راحة، لوقوعه بين عطلتين، ويستأنف الدوام الرسمي في يوم الأحد 18 من سبتمبر.

تنظر محكمة الاستئناف اليوم في استئناف المتهمين في قضية «قروب الفنطاس» المتوارين والهاربين بعد رفضها في يونيو الماضي نظر طلبات وقف تنفيذ أحكام الحبس الصادرة من محكمة أول درجة لعشر سنوات للمتهم حمد احمد الهارون (غيابياً)، وخمس سنوات لكل من عبدالمحسن محمد العتيقي وفلاح حجرف الحجرف وخليفة علي الخليفة وأحمد داود الصباح وعذبي فهد الأحمد الصباح، وسنة واحدة لسعود عبدالعزيز سعود العصفور عن تهم إذاعة أخبار وإشاعات كاذبة ومغرضة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، والإخلال بوسيلة من وسائل العلانية بالاحترام الواجب للقضاة.ويعتبر حكم أول درجة واجب النفاذ، ومع رفض محكمة الاستئناف النظر في طلبات وقف التنفيذ، يتوجب على جميع من صدرت بحقهم عقوبات الحبس في هذه القضية حضور جلسة اليوم لتقديم هذه الطلبات لنظر الإفراج عنهم بكفالة أو إيداعهم السجن.وأوضح مصدر قانوني لـ«الراي» انه «مع عدم مبادرة أيٍ من المتهمين، وعدم إلقاء إدارة التنفيذ الجنائي القبض عليهم، فقد باتوا يعتبرون فارين من العدالة ولا مفر من مثولهم امام محكمة الاستئناف بتسليم انفسهم أو القبض عليهم لاستكمال اجراءات الدفاع امام المحكمة بالطعن المقام منهم، حيث تنص المادة (121) من قانون الاجراءات على وجوب حضور المتهم شخصياً في كافة اجراءات المحاكمة، كما تنص المادة (204 ) من قانون الاجراءات على انه (إذا غاب أحد الخصوم عن حضور الجلسة المحددة لنظر الاستئناف فللمحكمة أن تصرف النظر عن حضوره، وأن تفصل في الاستئناف، ولها أن تؤجل نظر الاستئناف إلى جلسة أخرى، وأن تأمر بإعادة إعلان الخصم الغائب، أو القبض عليه وإحضاره إذا اقتضى الأمر ذلك. واذا كان الغائب هو المستأنف فللمحكمة ان تعتبر غيابه نزولاً منه عن الطعن المقام منه وأن تقضي باعتبار الاستئناف كأن لم يكن)».وأفاد المصدر انه «استناداً الى نص المادتين السابقتين، فإن حضور المتهمين أمام محكمة الاستئناف في جلسة اليوم يعتبر واجباً من الناحية القانونية، وفي حال تخلفهم بالرغم من اعلانهم اعلاناً قانونياً سليماً فإنه يجوز لهيئة المحكمة حجز الدعوى للحكم ومن ثم الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن، ويصبح لزاماً عليهم تنفيذ الحكم».وبيّن انه «لا يحق لمحامي أي من المتهمين تقديم أي مذكرة دفاع أو طلبات أو حتى اثبات حضوره امام هيئة المحكمة في غيبة موكله»، لكنه شدد على ان «للمحكمة سلطة تقديرية بتأجيل القضية اذا رأت عدم حضور المتهم بعذر مقبول مدعماً بمستندات رسمية، أو في حال تقديم المحامين الماثلين مع موكليهم طلبات تدفع المحكمة لتأجيل القضية لجلسة لاحقة».وأضاف انه «في هذه الحالة هناك فرصة أخرى للمتغيبين المحكومين لحضور الجلسة المحددة وتسليم انفسهم للمحاكمة، حيث يحق للمتهمين تسليم انفسهم في أي جلسة متداولة ما لم يقم رئيس الدائره بحجز الدعوى للحكم».وأكد المصدر ان «في قضية قروب الفنطاس، فإن المتهمين المحكومين سواء المتوارين داخل الكويت أو الهاربين في الخارج، من المفترض أنهم أُعلنوا بموعد الجلسة وفق الإجراءات القانونية الصحيحة، خصوصاً مع تقديم محاميهم طلبات الاستئناف ووقف تنفيذ الأحكام الصادرة، وبالتالي فإن تغيبهم يعتبر متعمداً عن سابق إصرار خشية تحويلهم الى السجن المركزي لتنفيذ حكم الحبس، ما لم تأمر المحكمة بإيقاف تنفيذ الحكم موقتا لحين الفصل في الاستئناف في حال تسليم انفسهم أمام الدائرة أو وزارة الداخلية».وأشار المصدر إلى انه «جرت العادة فى محاكم الاستئناف ان هيئة المحكمة لا تقوم بإيقاف نفاذ أي حكم ما لم يمثل المتهم أمام هيئة المحكمة، وعلى ان يكون هناك دفاع جدي حتى تأمر المحكمة، وكل ذلك يعود أولاً وأخيراً لسلطتها التقديرية»، مبيناً انه «في حال فصلت المحكمة بالاستئناف في القضية واعتباره كأن لم يكن، يعتبر الحكم نهائياً غير قابل للطعن عندئذٍ إلا أمام محكمة التمييز، وفي كل الأحوال لا مفر من حضور المتهمين أمام المحكمة أيضاً».وجدير بالذكر، ان محكمة الاستئناف ستنظر اليوم أيضاً في الطعن المقدم من النيابة العامة ضد براءة كل من يوسف شملان العيسى وفواز عبدالله الصباح وأحمد سيار العنزي ومحمد عبدالقادر الجاسم ومشاري ناصر بويابس وجراح محمد الظفيري ومطالبتها بتشديد الحكم ضدهم.

حدد مدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية مساعد العسعوسي غرامة مقدارها خمسة دنانير لمن مضى على إصدار بطاقته المدنية ثلاثة أشهر دون أن يتسلمها مع إلغاء البطاقة.وقال العسعوسي لـ «الراي» إنه في ظل وجود 160599 بطاقة مدنية في أجهزة الهيئة لم يتسلمها أصحابها وكبدت «الهيئة» مبالغ طائلة لإصدارها وفق أعلى المعايير الأمنية العالمية، فهناك دراسة جادة لإلغاء البطاقة التي تصدر للمواطن أو المقيم بعد مضي 3 أشهر على إصدارها ولم يتسلمها صاحبها، مع فرض رسوم 5 دنانير على صاحبها تحصل منه عند إجراء أي معاملة، مبيناً ان مبلغ 5 دنانير هو تكلفة البطاقة التي لم يتسلمها صاحبها.وأشارالعسعوسي إلى أن «الهيئة» تسعى دوماً إلى تطوير آلياتها وأدواتها في التعامل مع الجمهور، داعياً العاملين إلى مواصلة العمل الدؤوب و بذل المزيد من الجهود لتستمر مسيرة انجازات «المدنية».وأوضح العسعوسي أن عدالبطاقات المسلمة في شهر رمضان بلغ 183668، بينما بلغ عدد البطاقات المودعة في أجهزة الهيئة ولم يتسلمها أصحابها 160599 بطاقة، على الرغم من المناشدات بضرورة تسلمها لكن دون فائدة، ما سيضطر الهيئة إلى إلغائها وتحميل صاحبها تكلفة إصدارها.

كشف الأمين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية د. خالد المهدي انه اصبح بامكان رجال المرور تسجيل المخالفات وتصويرها ونقلها مباشرة الى الادارات المعنية في وزارة الداخلية باستخدام الهواتف الذكية وانظمة الـ «جي. اي. اس» من دون الحاجة الى مراجعة المخفر او تعطيل السير. وقال في تصريح صحافي ان تحديثا تم للـ «جي. أي. اس»، يمكنه من تحديد مواقع الحوادث، موضحا وجود تنسيق كامل بين مركز نظم المعلومات وادارة التحقيقات في وزارة الداخلية.وذكر مهدي ان مشروع الاستراتيجية المرورية الجديدة مدرج ضمن خطة التنمية وسيتم تنفيذه ضمن اطار الوثيقة الوطنية الموقعة بين امانة المجلس الاعلى للتخطيط وبرنامج الامم المتحدة الانمائي.وختم: ان اجتماعا عقد اخيرا مع ممثلي البرنامج وحضره الوكيل المساعد لشؤون المرور في وزارة الداخلية اللواء عبدالله المهنا اوضح فيه ان الاستراتيجية المرورية تسير بصورة مرضية، وانه تم تمديدها الى نهاية العام 2017 حتى يتسنى التركيز على بناء القدرات الوطنية في هذا المجال.

طالب عدد من النواب وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود بتطبيق قانون الرياضة الجديد اتساقاً مع ما تم التوصل إليه بين الحكومة ومجلس الأمة.من جهته قال النائب عبدالله المعيوف انه بعد تطبيق القانون الجديد سيتم حل الاتحادات الرياضية واجراء انتخابات للأندية، وفي ضوء ذلك يتم تشكيل مجالس الاتحادات، داعياً الى احترام القوانين الرياضية المحلية التي جاءت وفق النظم الديموقراطية. وطالب الاتحادات الرياضية بتقديم استقالاتها، موضحاً انه إن لم تقدم على ذلك فعلى هيئة الرياضة حلها بموجب القانون، موضحاً ان الاندية الرياضية عليها تعديل انظمتها الاساسية وفق القانون الجديد وبعد اشهار النظام الاساس لكل ناد تجرى الانتخابات بناء على قانون الصوت الواحد.وأشار الى ان مصلحة الاندية ان تقف مع الحكومة حتى يتسنى لها الاستفادة من قانون الاستثمار الجديد ومن زيادة الدعم المقدر بمليون دينار وزيادة مخصصات الاحتراف الجزئي.من جهته عبر النائب عبدالله الطريجي عن الثقة في الوزير الحمود وقدرته على تطبيق القانون مطالباً بالمزيد من الجدية التي تتطلبها المرحلة الحالية، مشيراً إلى أن القانون منح الوزير صلاحيات تمكنه من تصويب الاوضاع الخاطئة ومحاسبة المسؤولين عن تردي الوضع الرياضي.

أكد وزير التربية وزير التعليم العالي د. بدر العيسى ان الانهيار الذي وقع أمس في مواقف السيارات التابعة لكلية التربية الاساسية محدود ولم تنتج عنه أي اصابة. وقال العيسى في تصريح لـكونا: إنه وفقا للمؤشرات الاولية يعود سبب الانهيار الى قصور من قبل المقاول المسؤول عن صيانة المواقف، مؤكدا ان الوزارة ستحمله مسؤولية اصلاح الضرر الذي حدث. وأفاد العيسى بأنه على اتصال دائم مع المدير العام للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب للوقوف على تطورات الحادث وتشكيل لجنة تحقيق في الحادثة ولمعاينة باقي المباني في الموقع.بدورها أصدرت التطبيقي بياناً أكدت فيه حدوث انهيار محدود وقع في مواقف سيارات كلية التربية الأساسية (بنين) بمنطقة العارضية استدعت على اثره الجهات المعنية من وزارة الداخلية والادارة العامة للاطفاء للتعامل مع الحادث واتخاذ ما يلزم لحفظ سلامة العاملين. وافادت بان الانهيار الذي وقع في الجزء المخصص لمواقف سيارات اعضاء هيئة التدريس والهيئة الادارية لم يسفر عن اي اصابة وان الاضرار اقتصرت على الخسائر المادية.

الآن - صحف محلية