تراجعت الحكومة عن هذا القرار المهم!!.. وائل الحساوي متحدثا عن نظام الكفيل

الراي

نسمات- متى تصيرون أوادم؟

د. وائل الحساوي

 

كشف المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة أحمد الموسى بأن كافة الاضرابات العمالية التي حدثت أخيراً كانت بسبب عدم التزام الشركات بدفع رواتب العمالة الشهرية، وآخر تلك الإضرابات ما حدث في مطار الكويت من إضراب عمال النظافة عن العمل بسبب عدم دفع رواتبهم من الشركة المختصة بتشغيلهم.

لقد أدى إضراب عمال النظافة في باريس خلال فترة المباريات إلى تكدس القمامة في العاصمة بشكل لافت، مما يشوه صورة تلك العاصمة الجميلة، ولكن في الكويت يقوم المسؤولون الحكوميون مباشرة باستدعاء ارباب العمل وإجبارهم على دفع الرواتب للعمال أو اتخاذ إجراءات صارمة بحقهم، لكن السؤال : لماذا يمتنع بعض الشركات لا سيما شركات النظافة عن إعطاء عمالها ومستخدميها حقوقهم كاملة على الرغم من التزام الحكومة بدفع مستحقات الشركات المتعاقدة مع العمال أجورهم كاملة؟!

الجواب هو الجشع الذي أصاب الكثير من أرباب الشركات ورغبتهم في تحصيل الفوائد الكبيرة على هؤلاء العمال وبخسهم حقوقهم!!

قانون العمل في القطاع الاهلي الذي تم إقراره عام 2010 تدارك كثيراً من عيوب القانون القديم الصادر عام 1964 وأعطى العمال حقوقاً واضحة لكن غفلة الحكومة عن تطبيق القانون ومراقبة أرباب العمل شجعت الكثيرين على مخالفته، لا سيما في ما يتعلق بالرواتب والأجور!!

عندما أتأمل في وضع العمال خلال فصل الصيف في درجات حرارة تكاد تصل حد الغليان في الشمس فإني أشعر فعلا بأنهم مظلومون ويتحملون ما لا يتحمله البشر!!

حتى الاستثناء الذي تعممه وزارة الشؤون من ضرورة عدم تشغيل العمال في درجات حرارة تزيد على الخمسين درجة مئوية لا تكاد تجد من يطبقه أو يهتم به، فما دام العمال راضين ولا يشتكون فلماذا يهتم رب العمل بعدم تشغيلهم!!

يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «إخوانكم خولكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده، فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن تكلفوهم فأعينوهم». (متفق عليه).

ومعنى كلمة خولكم أي خدمكم وعبيدكم، فهم إخوان لنا في الدين أو في الإنسانية.

ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «اعطِ الأجير أجره قبل أن يجف عرقه».

فلا شك ان الدولة ملزمة بالدفاع عن حقوق العمال والا تعتمد على رحمة الناس فقط، ولقد تكلم المسؤولون الحكوميون طويلا عن إلغاء نظام الكفيل، لكن لأن هنالك بعض أصحاب الجشع والطمع الذين كونوا ثرواتهم من بيع الإقامات، تراجعت الحكومة عن هذا القرار المهم!!