هناك اختلاط في الصلاحيات بالبلد في شكل مُضحك.. بوجهة نظر مبارك المعوشرجي

الراي

ولي رأي- من يدير البلد؟

مبارك المعوشرجي

 

حسب الدستور الكويتي، هناك ثلاث سلطات تتعاون لإدارة البلد: التنفيذية، والتشريعية، والقضائية. وكما ينص الدستور، فالوزراء أعضاء في مجلس الأمة، ولا بد أن يكون في الحكومة وزير أو أكثر من النواب في المجلس، وأن يكون هناك تعاون بين هذه السلطات لما فيه مصلحة البلد والمواطنين.

ولكن هذا التعاون أصبح اختلاطاً في الصلاحيات، تحت ضغط المواطنين على النواب، وضغط النواب على الوزراء، فأصبح النواب هم أصحاب القرار النهائي في بعض الأمور.

وتعالوا لنراجع بعض التصريحات والتغريدات التي صدرت اخيراً من بعض النواب، متناسين أن دورهم يقتصر على التشريع والمراقبة والمحاسبة، فأصبحوا يتدخلون في القرارات الوزارية ويأخذون دور الوزير.

أحدهم فاخرَ بالقول، إنه ساهم في تعيين موظفين، وإدخال طلاب في معاهد متخصصة، بل وقام بابتعاث مواطنين للعمل في السلك الديبلوماسي في الخارج، وأرسل للعلاج في الخارج مئات المتمارضين... وتقدَّم آخر باستقالته من المجلس وما إن سمع الوزير المختص بذلك حتى عين شقيقه في المنصب الذي كان يسعى إليه الشقيق، فسحب النائب الاستقالة.

وقد غرَّد أحدهم اخيراً، بأنه اجتمع مع سمو رئيس مجلس الوزراء ووزير الأشغال العامة، واقترح عليهما تعيين أحد أقربائه في منصب وكيل وزارة مساعد شغر أخيراً، ثمّ غرّد ثانيةً، مهنئاً الوكيل القريب، شاكراً الرئيس والوزير على هذا التعاون، الذي فيه مصلحة النائب وليست مصلحة البلد بالضرورة، ضارباً بعرض الحائط مبدأ تكافؤ الفرص ولجان الاختيار والمقابلة الشخصية!

والسؤال هو: إن كان الوزير لا يستطيع محاسبة الموظف المقصّر أو يختار بنفسه القيادات المساعدة له في وزارته، فكيف يمكنه الإنجاز والإصلاح؟، وهل تحوّل دور النائب إلى مُخلّص للمعاملات وتقديم الخدمات للمحسوبين عليه وللناخبين في دائرته الانتخابية؟، وأضحى همُّ الوزير حماية كرسيه، وإرضاء النواب خشية الاستجواب مع أن استجوابات مجلس 2013 بلا طرح للثقة؟

المضحك المبكي، أن النواب الثلاثة وأمثالهم بعد استياء الناس من تصريحاتهم وتغريداتهم أنكروا ذلك، وادعوا أن هناك سوء فهم من المواطنين لتصريحاتهم، وأنهم يحترمون القانون، ويؤمنون بالمساواة بين المواطنين، وأن كل ما قاموا به هو حسب القانون، والضوابط، والكفاءة، والمصلحة العامة!

وهم ونحن نعلم أنهم غير صادقين، وما باليد حيلة، فهناك اختلاط في الصلاحيات بالبلد في شكل مُضحك، فلم نعد نعلم مَنْ الوزير ومَنْ النائب، ومن هو صاحب القرار النهائي في البلد!