' الاعلام 'تحيل مقالة نواف الفزيع في الوطن للنيابه العامه :

علمت 'الأن' أن وزارة الاعلام أحالت رئيس تحرير جريدة الوطن بصفته والكاتب نواف الفزيع بصورة عاجلة الى النيابه العامه اليوم على ضوء مقاله للكاتب رأت فيها الوزارة إساءة للمجلس الاعلى للبترول . وكان الفزيع قد اتهم في مقالته ضلع حكومي مهم في المجلس الاعلى للبترول بانه يسهل المهمه للشركة الاستشارية التي تولت دراسة موضوع إنشاء مصفاة النفط الرابعه كي تحظى بالمناقصة وذلك بسبب شراكة هذا الضلع مع صاحب هذه المؤسسة . وقد رمز الكاتب فيما يبدو لاسم الشركة عبر عنوان مقالته ' فلور وأصحابها'. يذكر ان المجلس الاعلى للبترول يرأسه سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الدكتور محمد صباح السالم ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤوون مجلس الوزراء فيصل الحجي وبعض الوزراء بصفتهم . وبينت مصادر 'الآن' ان هذا الاتهام الذي وجهه الفزيع من دون ان يحدد فيه من يقصد بالاسم حدا بأعضاء في المجلس الاعلى للبترول لطلب التحقيق في ماورد من اتهام يمس جميع أعضاء المجلس . وفيما يلي نص المقالة التي إحيلت جريدة الوطن على أساسها والتي نشرت في يوم الاثنين 23 يوليو 2007 فلور وأصحابها كتب:المحامي نواف سليمان الفزيع سيناريو بوقة المصفاة يمشي بتسارع مذهل من وراء تواطؤ الضلع الحكومي المهم شريك صاحب الشركة الاستشارية والتي قبضت نصف بليون دولار من الدولة، نظير الدراسة الاستشارية، بس ما كفاها وتطلب المزيد وها هي الآن تحرك ادواتها داخل اللجنة الفنية المختصة بمشروع المصفاة وترسم الخطط لكي توافق الدولة على ادخال الشركة الاستشارية كمنفذ رئيس في المشروع يستحوذ على الحصة الاكبر من المشروع. بداية الموضوع كان على شكل مناقصة ارادت الدولة منها دعوة القطاع الخاص لتنفيذ المشروع وبأقل التكاليف على الحكومة، تقدمت 3 شركات لتنفيذ المشروع، الا ان اللجنة المختصة ألغت المناقصة تحت دعوى ان الاسعار المتقدمة فيها من قبل الشركات غالية ولا يمكن المضي بالمشروع بهذه الصورة، ومن الافضل البحث عن بدائل، فخرجت في اللجنة فكرة الـ COAST PLUS وهي تعني ان الدولة حتى تخفض من تكلفة المشروع على المنفذين فستقوم بتوفير المواد الاولية لبناء المشروع حتى لا يتذرع المنفذين بالتكلفة العالية لتنفيذ المشروع بسبب ارتفاع المواد الاولية، كل هذا في مقابل ألا تكون هناك مناقصة ويعطي النسبة الاكبر من تنفيذ المشروع للشركة الاستشارية والتي هي من اقترحت شفهيا هذا الاقتراح للجنة! وتعمل مناقصة بالباقي من تنفيذ المشروع. وزير النفط الحالي لا يعلم ما هي صلة الشركة بالمجلس الاعلى للبترول والذي سيملك قرار الموافقة على المشروع بعد عرض الوزير للخيارات المتاحة للمشروع ولا يعلم بمن هو موجود في اللجنة الفنية وعلى علاقة بالشركة الاستشارية والتي تريد ان تكون منفذة للمشروع ولماذا، اللجنة ولحد هذه اللحظة لم تقدم سببا مقنعا لالغاء المناقصة وسببا مقنعا آخر لاصرارها على ان تكون الشركة الاستشارية هي المنفذة للجزء الاكبر من المشروع الا ان الوزير يتحمل مسؤولية سياسية مباشرة في حال لم تطرح هذه التساؤلات على اللجنة واكتفى بما ستقدمه اللجنة من بدائل، مزعوم انها هي الوحيدة والمتاحة، خصوصا وان الضلع المتواطئ مع الشركة الاستشارية والموجود داخل المجلس الاعلى للبترول، يريد ان تقصر البدائل بهذا الشكل حتى يخرج المجلس الأعلى للبترول بقرار الموافقة على المشروع بدون أن يكون للمجلس أي غبار من على موافقته فالوزير عرض المتاح ونحن وافقنا عليه، من دون تحمل أي مسؤولية من قبلنا، لأن ما دار في اللجنة وإلغاء المناقصة امر لا يعلم فيه، وكل ما سيقدمه الوزير لنا سيتحمل هو مسؤوليته ان ثبت عدم قيامه بالتحري اللازم عن افضل السبل لتنفيذ المشروع بأقل التكاليف.. بالضبط هذا هو الفخ الذي يراد بالوزير ان يقع فيه وهذا ما سيقدم خلال هذا الاسبوع للمجلس الأعلى للبترول ما لم يتدارك الوزير المعنى بالموضوع ويطلب عمل مناقصة للمشروع يرسى عليها العطاء على اقل العروض مثلما هو مفترض في المشاريع الحكومية. فيا حكومة اصلاحية »كما يقولون« سالفة المكلسن ومركز الكويت للاتصالات واللعبة التي لعبتها ليرسى المشروع بدون مناقصة ولامزايدة على ربعك ولاشي جدام اللعبة القادمة، هالمره نحن نتكلم عن مليارات وهالمرة رأسك انتي بالمحكم مو راس السعدون والصقر والاسم الذي وراءه هذا الموضوع بالحكومة سنظل نحتفظ فيه ما لم يقم المجلس الاعلى للبترول بترسية المشروع للتنفيذ على الشركة الاستشارية عندها مو بس الوزير اللي راح يوضع تحت المساءلة السياسية بل حتى الطرف الحكومي المعني والشريك الخفي لصاحب الشركة الاستشارية والذي سنعلن عنه بغض النظر عن اي تهديدات »مو شبعنا تهديدات من ربع محمد+ أحمد وشبعنا سب من ربعهم وما فاد راسنا يابس بس والله حر«، تري محنا صبيان لأي معزب عشان تسكتونا ولا أحنا نبي جاه أو كرسي أو مال عشان تقبضونا مهما حاول البعض تزييف الحقائق علينا وقافلتنا في محاربة الفساد ماشية ماشية رغم سباب وتهديدات البعض. ـ ملاحظة: كل ما قاله مسلم البراك في رده على أحمد المليفي صحيح »بحكم معلوماتي كمحام«، ولكن ودي أسأل بوحمود وينك ما كشفت هذه الحقائق للناس من قبل؟ وكيف تقبل على نفسك ان تتعاون كتلتك مع الكتلة الوطنية وتنجح ناس مثل أحمد المليفي في انتخابات اللجان فمن اصواتكم في التكتل بو أنس اصبح رئيس لجنة حماية الأموال، اما كان مطلوب منك ان توضح للناس وزملائك بالمجلس هذه الحقائق اذا كنت انت فعلا متأكد منها قبل أن تدعموه لرئاسة اللجنة؟