الشايجي : لن نقبل بتسويات تكافئ المتعدين على أملاك الدولة بهيئة الصناعة

وجه النائب عبد العزيز الشايجي سؤالا برلمانياً لوزير التجارة والصناعة أحمد باقر  جاء فيه : 

قامت الهيئة العامة للصناعة مؤخرا بمجموعة من الإجراءات للتعامل مع التجاوزات و التعديات على أملاك الدولة وعلى المال العام من خلال بعض المتعاقدين مع الهيئة ، وتواتر الحديث عن تشكيل لجان تحقيق للكشف واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه التجاوزات و التعديات الجسيمة على أملاك الدولة و كذلك محاسبة المتسبب فيها.

و رغبة منا في متابعة هذه الإجراءات و للتأكد من أن هذه اللجان ستنتج عنها إجراءات صارمة بخصوص مشاريع شابها التنفيع والفساد وعدم الاكتفاء باللجان التي تفرخ لجان و لا تصل لنتيجة وكذلك حتى تكون هذه اللجان محددة الأهداف و تعمل وفق برنامج زمني محدد بأسابيع قليلة و ليس أشهر و أن تتخذ بعدها إجراءات قانونية و عقوبات صارمة على كل من تسبب بإهدار المال العام و لن نقبل أن تتحول هذه اللجان للجان لمنح صكوك غفران و تسويات تكافئ المتعدين على المال العام و على أملاك الدولة و تقنن تجاوزاتهم و تعدياتهم.

لذا يرجي إفادتي وتزويدي بالآتي : 

- ما هي التجاوزات والمخالفات التي تبحثها لجان التحقيق, وما هي أنواع هذه التجاوزات و ما هي مساحاتها ومواقعها ؟ برجاء تزويدي بتفاصيل جميع التجاوزات الجسيمة و التي تتعدى مساحتها 100 متر مربع.

- ما هي اللجان التي شكلت للتحقيق في هذه التجاوزات سواء كانت لجان تحقيق أو تقصي حقائق أو تحت أي مسميات أخرى؟ و ما هي أهدافها, و ما هو برنامجها الزمني و ما هي الآلية المتبعة لتحديد المواضيع التي تبحثها هذه اللجان؟

- الرجاء تزويدي بقرارات تشكيل هذه اللجان و أسماء أعضائها.

- هل شاركت جهات حكومية أخرى مثل الفتوى والتشريع وديوان المحاسبة وأملاك الدولة و بلدية الكويت في هذه اللجان ؟ برجاء التوضيح.

- هل شكلت لجان مشابهه سواء كانت لجان تحقيق أو تقصي حقائق أو تحت أي مسميات أخرى خلال الأربع سنوات الماضية ، وما هي أهم النتائج التي توصلت لها هذه اللجان , ومن هم أعضائها , مع تزويدي بنسخ من محاضر هذه اللجان ؟