الإعلان عن تشغيل مولد ثانٍ بمحطة كهرباء غزة

أعلنت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية في غزة تشغيل مولد ثانٍ بمحطة الكهرباء الوحيدة في القطاع، عقب قرار الحكومة الفلسطينية إعفاء الوقود الصناعي اللازم لتشغيل المحطة من ضريبة المحروقات 'البلو'.

وقالت سلطة الطاقة التي تديرها حركة المقاومة الإسلامية 'حماس'، في بيانٍ لها أوردته 'الأناضول'، الخميس، إنَّ تشغيل مولد ثانٍ بمحطة الكهرباء جاء بعد قرار الحكومة إعفاء وقودها من ضريبة 'البلو' بنسبة 80%.

وأضافت: 'جرى عبر معبر كرم أبو سالم التجاري إدخال كميات إضافية من الوقود اللازم لتشغيل مولد ثانٍ، الأمر الذي سيساهم في زيادة ساعات وصل التيار الكهربائي في محافظات سكان قطاع غزة'.

وثمنت سلطة الطاقة قرار الحكومة، مشدِّدةً في ذات الوقت على ضرورة إيجاد حل دائم لمشكلة ضريبة 'البلو'، والإعفاء الكامل منها، لضمان استمرار عمل المحطة.

وضريبة 'البلو' هي نوع من الضرائب التي تفرض على كافة أنواع الوقود المباعة في السوق الفلسطينية، سواء في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وتطالب شركة كهرباء غزة وحركة 'حماس'، منذ سنوات، بإعفاء القطاع من هذا النوع من الضرائب، الذي يتسبب بخفض إنتاج محطة التوليد من الكهرباء.

ويحتاج قطاع غزة إلى 400 ميجاوات من الكهرباء لا يتوفر منها إلا 212 ميجاوات، تقدم إسرائيل منها 120 ميجاوات، ومصر 32 ميجاوات وشركة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة 60 ميجاوات، وفق أرقام سلطة الطاقة الفلسطينية.

ويعاني قطاع غزة الذي يعيش فيه نحو 1.9 مليون نسمة، منذ عشر سنوات، من أزمة كهرباء حادة.

وتضطر شركة كهرباء غزة إلى قطع التيار الكهربائي عن بعض مناطق القطاع قد تصل لـ12ساعة يوميًّا، وتوصيلها في مناطق أخرى بنظام المداورة، لعدم كفاية ما تنتجه محطة توليد كهرباء غزة من الطاقة، بينما الكميات القادمة من إسرائيل أو مصر لا تكفي لسد احتياجات القطاع اليومية.

ومؤخرًا، عقد ممثلون عن وزارة الطاقة التركية اجتماعًا مع نظرائهم في سلطة الطاقة الفلسطينية مباحثات، لدراسة سبل حل أزمة كهرباء قطاع غزة.

وفي أعقاب اتفاق إسرائيلي تركي، أُعلن توقيعه في 27 يونيو الماضي، لتطبيع العلاقات بين الطرفين، أعلن رئيس وزراء تركيا بن علي يلدريم أنَّ من شروط الاتفاق تأمين دخول المواد التي تستخدم لأغراض مدنية إلى قطاع غزة، ومن ضمنها المساعدات الإنسانية، والاستثمار في البنية التحتية وحل أزمة المياه والكهرباء.