أبرز عناوين صحف الإثنين:- الحكومة اليمنية توافق على الحل الأممي.. بدر العيسى لـ «الراي»: جامعات بديلة لطلبة الطب في هولندا.. العلاج بمستشفى جابر... بـ«فلوس»..«عافية» للمتقاعدين: تأمين صحي بقيمة 15.5 ألف دينار للرجل و17 ألفاً للمرأة

بعد قرار وزير الصحة د. علي العبيدي تخصيص مستشفى جابر لعلاج المواطنين فقط، تدرس الحكومة، بناء على مشروع قدمته وزارة الصحة، طرح تشغيل هذا المستشفى بشكل استثماري عبر شركة تنشأ لهذه الغاية بموجب اكتتاب عام.وقالت مصادر مطلعة إن لجنة حكومية خماسية ناقشت أمس دراسة بهذا الشأن، غير أنها لم تتخذ قراراً نهائياً حيال طرحٍ يقضي بإلزام المواطن متلقي الخدمة الصحية في المستشفى بتأمين صحي، تتكفل بموجبه شركة التأمين بدفع 75% من فاتورة العلاج، على أن يتحمل المواطن الـ25% المتبقية.وأضافت المصادر لـ«الجريدة» أن الاكتتاب بشأن الشركة المزمع إنشاؤها لتشغيل المشروع وإدارته سيكون بواقع 50% من الأسهم للمواطنين، و25% للحكومة، وبقيتها للشركة، لافتة إلى أن مستشفى جابر لن يخصص فقط لقاطني منطقة مبارك الكبير الصحية، التابع لها جغرافياً، بل لجميع الكويتيين من كل المناطق.وكشفت أن لدى الحكومة نية للتعاقد مع جامعة أميركية مرموقة لإدارة المستشفى فنياً وإدارياً، مع إلزام تلك الجامعة بتوفير كادر طبي عالي المستوى للعمل في المستشفى على مدار العام، لا بنظام الزيارات الأسبوعية أو الشهرية، تفادياً للمشكلات التي حدثت مع فرق أجنبية أدارت مستشفيات تابعة لوزارة الصحة سابقاً.وقالت المصادر إن اللجنة الخماسية، التي يرأسها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح، وتضم مسؤولين من 4 جهات، ستضع تقريرها في فترة وجيزة، لاسيما مع إعلان وزارتي الصحة والأشغال إنجاز الأعمال الإنشائية للمستشفى، وبدء مرحلة تجهيزه تمهيداً لدخوله الخدمة.

دشنت وزارة الصحة أمس مشروع «عافية» للتأمين الصحي للمواطنين المتقاعدين عبر توقيعها مع شركة الخليج للتأمين عقداً بشأنه يستمر عاماً بقيمة 82 مليون دينار.وصرح وزير الصحة د. علي العبيدي بأن هذا المشروع جاء ثمرة تعاون حكومي- نيابي، لخدمة تلك الشريحة المهمة، كاشفاً أن المبالغ المرصودة لتغطية المتقاعدين بلغ نصيب الفرد فيها 15.5 ألف دينار للذكر، و17 ألفاً للأنثى، فضلاً عن 1500 دينار لكل من خدمات الأسنان والنساء والولادة، و4 آلاف للعيادات الخارجية.وأضاف العبيدي أن هناك أمراضاً لم تدرج ضمن المشروع، معلناً توزيع بطاقات التأمين الصحي على المتقاعدين خلال فترة تتراوح بين شهرين وثلاثة أشهر، مع وجود توجه لشمول شريحة المواطنين المتلقين للمساعدات الاجتماعية من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ضمن هذا المشروع.

بعد ساعات من استجابة «الخارجية الكويتية» للأمم المتحدة، لتمديد مشاورات اليمن أسبوعاً واحداً ينتهي في 7 الجاري، أعلنت الحكومة اليمنية المدعومة من التحالف العربي بقيادة السعودية، موافقتها على اقتراح اتفاق تقدم به مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، في حين لم يعلق المتمردون من جماعة «أنصار الله» الحوثية وحزب «المؤتمر الشعبي العام» بقيادة الرئيس السابق علي صالح على الاقتراح.وبحسب الحكومة، يقضي الاقتراح بانسحاب الحوثيين من العاصمة ونطاقها الأمني ومن تعز والحديدة تمهيداً لحوار سياسي يبدأ بعد 45 يوماً من توقيع الاتفاق.وقال وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي الذي يترأس الوفد الحكومي في مشاورات الكويت إن هذه الموافقة مشروطة بتوقيع وفد المتمردين على الاتفاق «قبل 7 أغسطس».ميدانياً، قُتل 7 عناصر من القوات السعودية إثر تصديهم لمحاولة تسلل من المتمردين عند الحدود اليمنية، وفق التحالف الذي أشار إلى مقتل العشرات من مقاتلي الحوثي.

قال رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم: إن مشكلة تأثر المخصصات المالية لاخواننا الديبلوماسيين في الخارج ستحل قريبا بالتنسيق بين الجهات المعنية.واضاف الغانم في تصريح صحافي ان النائب الاول لرئيس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ونائب رئيس الوزراء وزير المالية ووزير النفط بالوكالة انس الصالح اكدا له صباح امس ان مشكلة تأثر مخصصات الديبلوماسيين هي نتيجة التغير في اسعار صرف العملة وليس تخفيضا للرواتب.واوضح ان العمل جار لحل هذا الموضوع بحيث لا تتأثر مخصصات اخواننا الديبلوماسيين وستوضع آلية جديدة تحفظ حقوقهم وتمنع تأثر رواتبهم بأسعار صرف العملة وذلك في القريب العاجل.واعرب الرئيس الغانم عن شكره للوزيرين الفاضلين على تفاعلهما السريع مشددا على انه لا يمكن قبول أي انتقاص من حقوق الديبلوماسيين في الخارج.واكد الحرص على مصالح الديبلوماسيين وحماية حقوقهم فهم الجنود المجهولون المغتربون الذين يقومون بحماية مصالح الكويت والكويتيين في الخارج.وفي هذا السياق، رفض عدد من النواب أي توجه لخفض رواتب الديبلوماسيين تحت أي مبرر. من جانبها، قالت وزارة المالية انه لا تخفيض لرواتب المواطنين العاملين بكل القطاعات العامة بمن فيهم المبتعثون والعاملون بالخارج وهي حقوق مكتسبة لا يمكن المساس بها قانونا، مبينة ان دعم فرق العملة للمبتعثين بالخارج معادلة تتغير بتغير معدل أسعار الصرف الخاصة بالعملة وهي للحفاظ على الاستقرار المعيشي لأبنائنا المبتعثين.رئيس مجلس الأمة يهنئ نظيريه في المملكة المغربية بذكرى عيد العرش..من جانب آخر، بعث رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ببرقيتي تهنئة إلى رئيس مجلس النواب في المملكة المغربية رشيد الطلبي العلمي ورئيس مجلس المستشارين عبد الحكيم بن شماس وذلك بمناسبة الذكرى السابعة عشرة لعيد العرش المجيد لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة.

وقّع وزير الصحة د.علي العبيدي عقد «التأمين الصحي» للمتقاعدين مع شركة الخليج للتأمين بقيمة 82 مليون دينار، ومدته سنة كاملة.وبارك وزير الصحة د.علي العبيدي خلال المؤتمر الصحافي الذي أقيم بهذه المناسبة لأهل الكويت توقيع عقد مشروع التأمين الصحي للمتقاعدين الذي أطلق عليه اسم مشروع «عافية»، مشيرا الى ان هذا المشروع جاء ثمرة تعاون «برلماني - حكومي»، حيث استطاعت الحكومة مع مجلس الأمة إقراره لخدمة هذه الشريحة المهمة.وأكد العبيدي ان القانون يخول للوزير إضافة اي شريحة جديدة أخرى، ولكننا حاليا في ضوء التجربة، ومن ثم سنقيم المشروع تمهيدا لإضافة الشرائح الأخرى.وكشف عن ان المبلغ المرصود لتغطية المواطنين المتقاعدين بلغ 15.5 ألف دينار للذكر، و17 ألف دينار للأنثى شملت ألف دينار ونصف لكل خدمات الأسنان والنساء والولادة، فضلا عن 4 آلاف للعيادات الخارجية، مبينا ان هناك أمراضا لم يتم توفيرها ضمن مشروع «عافية». وأعلن العبيدي عن توزيع بطاقات التأمين الصحي للمتقاعدين خلال فترة من شهرين الى 3 أشهر من توقيع العقد، مؤكدا تخصيص خط للشكاوى والاقتراح حول هذا المشروع، بالإضافة الى حملة إعلامية مكثفة للتوعية بالتأمين، مشيرا الى عدم وجود أي تغطية صحية للمتقاعدين خارج البلاد.مشروع عافية وبين العبيدي ان مشروع «عافية» يشمل كل متقاعد من المواطنين مسجل بالتأمينات الاجتماعية، لافتا الى ان أسعار الخدمة المقدمة من المستشفيات الخاصة ستكون تحت الرقابة. وكشف عن توجه لشمول شريحة المواطنين المتلقين المساعدات الاجتماعية من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في مشروع التأمين الصحي للمتقاعدين.خلال شهرين من ناحيته، زف النائب سعد الخنفور مباركته للمواطنين المتقاعدين بتوقيع عقد المشــروع الذي سيبدأ العمل به بعد توزيع البطاقات خلال شهرين الى 3 أشهر من توقيع العقد.وأكد ان شريحـة المتقاعدين من الشرائح المهمة التي تستحق تأمينا صحيا لها، لافتا الى ان التوقيع جاء بعد جهود جبارة بذلتها الحكومة والمجلس في هذا الشأن، مبينا ان السعي مستمر لتقديم كل ما هو لمصلحة المواطنين.بدوره، أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة الخليج للتأمين خالد الحسن ان المشروع يعد إنجازا كبيرا يضاف الى إنجازات وزارة الصحة الكثيرة، مبينا انه يخدم شريحة واسعة من المواطنين ويقدم خدماته المتفرقة بشكل أكبر.وذكر ان شركة الخليج للتــأمين تبـذل قصـارى جهدهــا لضمان نجـــاح المشروع الذي يخـــدم القطــاع الصحي الخاص، كما انه يدعم قطاع التأمين الكويتي والاقتصاد، مشيرا الى ان الشركة وفرت كل إمكانياتها العلمية والتكنولوجية بهدف توفير الخدمات الصحية المنشودة بكل سهولة ويسر.

أكد مدير عام الإدارة العامة لشؤون الإقامة اللواء طلال معرفي أن نظام التأشيرة الإلكترونية يأتي في إطار الرؤية الاستراتيجية لوزارة الداخلية لتحديث العمل الأمني ودفع عجلة التطور في مختلف القطاعات الأمنية باستخدام أحدث التقنيات العالمية والتي يحرص على تنفيذها نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد.واضاف معرفي خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده صباح أمس بمناسبة تدشين نظام التأشيرة الإلكترونية السياحية في مطار الكويت وذلك بالتنسيق مع قطاع السياحة بوزارة الإعلام أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من التوسع والاتقان وتطوير الخدمات الالكترونية الأمنية لخدمة أهل الكويت، مشيرا إلى أن الهدف من هذه الخدمة الجديدة هو الاستفادة من التطور الهائل في المجال التقني وتبسيط الإجراءات والخدمات وايصالها بصورة سريعة وسهلة لخدمة المواطنين والمقيمين وضيوف البلاد من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة والعمل على مواصلة تقديم الخدمات الالكترونية في أجهزة وزارة الداخلية والحرص على مواكبة التقنيات التكنولوجية العالمية.وأوضح ان توجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد أكدت أن عنوان المرحلة المقبلة هو التوسع في الخدمات الالكترونية الذكية للمواطنين والمقيمين والزائرين للبلاد بشكل يضمن تقديم الخدمات لهم بجودة عالية وبكل سهولة ويسر من خلال شرح آلية العمل وطريقة استقبال الطلبات ومراجعتها وتدقيق الوثائق والمعلومات لصاحب التأشيرة، مشيرا إلى أنه سيتم الرد على الطلبات المقدمة خلال فترة الدوام الرسمي وإبلاغ طالب التأشيرة فور إصدارها أو الاعتذار عن إصدارها عن طريق البريد الالكتروني.وطالب معرفي صاحب التأشيرة بالالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها في البلاد وعدم تجاوز المدة التي تمنح له في التأشيرة تجنبا لتعرضه للمساءلة القانونية، مؤكدا على أن الجنسيات التي يمكنها الحصول على التأشيرة الفورية تشمل رعايا 52 دولة بالإضافة إلى المقيمين بدول مجلس التعاون الخليجي الذين لديهم إقامات صالحة لا تقل عن 6 أشهر وتشمل 14 مهنة من المتخصصين.من جهته، قال مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات بوزارة الداخلية العميد م.علي المعيلي إن خطط وبرامج التحديث التي ينفذها قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتي تم تنفيذها بفضل الدعم الكامل من القيادة العليا بوزارة الداخلية وحرصها على دعم أجهزة الوزارة والعمل على تطويرها بشكل مستمر بما يحقق الأهداف الموضوعة والمنشودة.وذكر المعيلي أن قطاع تكنـولـوجـيا المعلـومات والاتصالات يسعى دائما إلى إيجاد آلية متطورة لتقديم خدمات متميزة للجمهور ومواكبة مسيرة النهضة والتطور التي تشهدها الدولة في مختلف المجالات وجعل الخدمات الالكترونية في متناول الجميع تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية العليا الرشيدة في تقديم أفضل الخدمات والارتقاء بالكويت بشكل يعكس المكانة المرموقة التي وصلت إليها بين دول العالم.وأضاف أن وزارة الداخلية ستقدم خدمة إصدار التأشيرات بنظام التأشيرة الالكترونية والذي يتيح لزوار البلاد في الخارج أن يقوموا بتقديم طلب الحصول على تأشيرة الدخول عبر الموقع الإلكتروني للوزارة www.moi.gov.kw بدلا من الانتظار لإصدار التأشيرة في مطار الكويت الدولي لدى وصولهم البلاد، لافتا إلى أن النظام الجديد للتأشيرة الالكترونية يتمتع بمستوى عال من الأمن والسلامة للحفاظ على بيانات المستخدمين والحفاظ عليها وعدم تسربها بأي شكل من الأشكال.بدوره، أكد مدير عام الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني العميد عادل الحشاش أن نظام التأشيرة الالكترونية تم تطبيقه على جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية، موضحا أن الشروط الواجب توافرها للراغبين في التقدم للحصول عليها هي الا يكون القادم للبلاد من حملة وثائق السفر وتذاكر المرور بكافة أنواعها وألا يكون مسجلا بشأنه اية قيود أمنية تحول دون دخولهم البلاد أو الخروج منها وفي حالة وجود اختلاف في بيانات سمة الدخول عن بيانات جواز السفر تعتبر سمة الدخول ملغاة ولا يسمح لحاملها بالدخول.وأشار الحشاش الى حرص الوزارة على توفير جميع الأجهزة الحديثة لهذا النظام وتقديم كل ما هو جديد طبقا لاستراتيجية وزارة الداخلية ورؤيتها لتطوير خدماتها لمواكبة أحدث النظم المتطورة، لافتا إلى أنه سيتم استيفاء رسوم التأشيرة والبالغة 3 دنانير بعد الحصول عليها عن طريق منفذ الوصول عند قدوم الزائر للبلاد.من جانبه، قال الوكيل المساعد لقطاع السياحة في وزارة الإعلام جاسم الحبيب أن وجود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد خلال تدشين النظام خير دليل على حرص وزارة الداخلية في تذليل كل الصعوبات وتسهيل إجراءات ضيوف الكويت سواء من سياح أو رجال أعمال أو مستثمرين.وأشار الحبيب إلى أن نظام التأشيرة الإلكترونية جاء ليساهم في رؤية صاحب السمو الأمير في جعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا عالميا ويأتي متوافقا مع توصيات اللجنة العليا للسياحة وتطلعات قطاع السياحة بوزارة الإعلام بحيث ينشط الحركة السياحية في الكويت بما تمتلكه من مقومات سياحية تجعلها وجهة سياحية للعديد من الدول المشمولة في هذا النطاق، مشيدا بإدارة نظم المعلومات ولمديرها الذين بذلوا جهودا كبيرة في إنشاء نظام سهل الاستخدام ليتيح للزائر الحصول على الفيزا السياحية في فترة قصيرة.أما ممثل غرفة التجارة والصناعة عادل الزيد فأكد ان الغرفة ستساهم في تسويق الانجاز وستقوم بمخاطبة اتحادات الغرف في دول مجلس التعاون الخليجي والغرف العربية والأوروبية المشتركة بهذا الشأن، شاكرا وزارة الداخلية على هذا الانجاز، مبينا انه خطوة بالاتجاه الصحيح. ارتباط بالإنتربول الدولي ردا على سؤال حول إمكانية دخول أشخاص لهم علاقة بالإرهاب أو مطلوبون لأجهزة الإنتربول الدولي من خلال التأشيرة الالكترونية، قال العميد المعيلي إن النظام مرتبط بأنظمة الإنتربول الدولي، موضحا انه وعند تسجيل أي شخص يتم البحث تلقائيا ويتم تزويد الشخص بالبيانات سواء بالقبول أو الرفض.

«ممنوع دخول النساء إلى المقاهي وتدخين الشيشة»، هو عنوان اقتراح سيتقدم به عضو المجلس البلدي مانع العجمي، فيما قال الداعية الشيخ حاي الحاي في فتوى شرعية «في حال أبت المرأة وامتنعت عن ترك الشيشة تعتبر شرعاً ناشزاً، ويعتبر الرجل من محارمها الذي يتساهل في ذلك من دون غيرة وحمية».العجمي رفض بشكل قاطع دخول النساء إلى المقاهي التي تقدم الشيشة، قائلاً لـ «الراي»: «إن تواجدهن وتدخين الشيشة ثقافة جديدة ودخيلة على المجتمع الكويتي خصوصاً النساء الكويتيات، واليوم غالبية من يتردد على تلك المقاهي هم أجانب... وغداً كويتيات».وقال العجمي «إن المجتمع الكويتي محافظ ولذلك لا بد من منع الاختلاط نهائياً، وعدم دخول النساء إلى الأماكن التي تقدم الشيشة، وعلى أجهزة الدولة كافة، خصوصاً وزارتي التجارة والداخلية التحرك بجدية نحو منع دخول النساء الى المقاهي بشكل فوري، لاسيما أن ذلك أمر يخالف الشرع والقيم والأخلاق».وأوضح العجمي «إن تدخين النساء للشيشة واختلاطهن مع رواد المقاهي يعتبر دماراً للعادات والتقاليد، وهلاكاً للمجتمع برمته وما يحدث فيها أمر مفجع لا يمكن تجاوزه»، معلناً «إنها عادات سيئة نُقلت للمجتمع، وبالتالي الرفض قطعي وواجب حتمي على الجميع».وطالب العجمي «أن تمنع الشيشة سواء تلك التي يديرها النساء للنساء (أماكن خاصة للنساء) أو الرجال للنساء»، مشدداً على بلدية الكويت أن تتعاون مع المجلس البلدي في وضع لائحة حول هذا الأمر، مع رفض فكرة ترخيص أماكن مخصصة للنساء لتقديم الشيشة لهن أو الترويج لها.وقال «أي مقهى يخالف اللائحة أو القانون يتم إغلاقه ويحاسب القائمون عليه، وفي حال كانوا من الوافدين يتم إبعادهم عن البلاد إدارياً»، منوهاً «أن المرأة هي عامود البيت والأسرة بكاملها».وفي السياق ذاته، قال الداعية الحاي لـ «الراي» إن «الشيشة تندرج تحت تدخين السجائر، والسجائر محرمة كما أفضى إليه الفقهاء، كما أن الله سبحانه وتعالى أحل الطيبات وحرّم الأمور الخبيثة، وعلاوة على ذلك فإن في الأمر تبديداً للمال وتسبباً في الأمراض وما إلى ذلك من مفاسد كثيرة».وأكد الحاي أن «تدخين المرأة للشيشة لا يجوز ولايليق بها كمسلمة، ولها أيضاً مفاسد كثيرة وتجر الى مفاسد كبيرة واجتماعات محرمة»، موضحاً أنه في حال أبت المرأة أو امتنعت عن ترك الشيشة تعتبر شرعاً ناشزاً، أما الرجل الذي يتساهل في ذلك فهو بدون غيرة وحمية متسائلاً «أين الغيرة والالتزام بالشرع والدين، كما أنه لدينا حكم الله ورسوله».من جانبه، قال رئيس اللجنة المشتركة التابعة لمجلس الوزراء محمد جلعود الظفيري لـ «الراي» إن القانون يمنع تقديم الرجال الخدمة للنساء والعكس كذلك، وبالتالي فإن دور اللجنة ينصب في مخالفة أرباب المقاهي وتحرير الإنذارات لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحقهم.

فتحت وزارات الدولة والجهات التابعة لها باب التساؤل مشرعاً على مصراعيه حول حقيقة جدية الحكومة في الحد من الإنفاق وإيقاف هدر المصروفات وتضخم باب الأجور والمرتبات في الموازنة العامة للدولة في مختلف الجهات الحكومية.وعبر نافذة عقود الاستعانة بخدمات «الخبراء والمستشارين» يطل برأسه مجدداً الحديث عن الحد من الهدر ومعالجة اختلالات الميزانية العامة للدولة، التي تسعى الحكومة إلى تكريسها منهاج عمل، قبل القفز الى آخر العلاج بالاتجاه لتقليص الدعوم والخدمات، بعد أن كشفت المصادر أن عدد المستشارين على عقود الاستعانة بخدمات في مكاتب الوزراء يبلغ العشرات يكلفون سنويا ملايين الدنانير.وأوضحت المصادر أن عدد مستشاري إحدى الوزارات سجل في وقت قريب رقما كبيرا تتفاوت مكافآتهم من 200 دينار شهرياً الى 1800 دينار، علما أن هذه المكافآت لا ترتبط بالشهادة الدراسية، إذ إن أحد الحاصلين على البكالوريوس يتقاضى مكافأة 1600 دينار في حين يتقاضى أحد الحاصلين على شهادة الدكتوراه 500 دينار.وبينت ان جميع مستشاري مكتب وزير آخر يتقاضون مكافآت تتراوح من 1000 دينار الى 3000 دينار، مع الإشارة الى أن بعض مكافآت المستشارين تصرف من قبل جهات تابعة للوزارات لكنها لا تخضع لمراقبة ديوان المحاسبة الأمر الذي يسهل التصرف في الأموال ومكافأة المستشارين دون مراقبة.

نفى وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى لـ «الراي» قيام إحدى الجامعات الهولندية بطرد الطلبة الكويتيين المبتعثين لدراسة الطب فيها، مبيناً «أن برنامج الجامعة يلزم الطلبة بعد السنتين الثانية والثالثة بالدراسة خارج هولندا وهو ما رفضته وزارة التعليم العالي» كما نفى العيسى «وجود أي رابط بين الأحداث السياسية التي جرت في بعض الدول الأوروبية أخيراً وبين موضوع الطلبة المشار إليهم»، متعهداً بتوفير الجامعات البديلة لمن يريد الانتقال منهم سواء داخل هولندا أو خارجها.وكانت «الراي» تلقت اتصالات هاتفية من بعض أهالي الطلبة الدارسين في هولندا مفادها أن «الرؤية غير واضحة في شأن مستقبل أبنائهم الدراسي، فالأحاديث متضاربة حول إلغاء البعثة أو استمرارها»، مؤكدين «عدم وجود قرار واضح وصريح يحمي حقوق الطلبة ويعد ضماناً لإكمال مشوارهم الدراسي، إضافة إلى عدم وجود ضمان صحي لهم ولا أحد يمثلهم سوى مكتب الكويت الثقافي في فرنسا».

أصدرت السفارة الأميركية في البلاد بيانًا أمس أوضحت فيه أنها على دراية بالتقارير الإخبارية حول المواطنين الكويتيين الذين منعوا من دخول الولايات المتحدة الأميركية.ونوهت بأن القرار النهائي حول السماح للشخص بدخول الأراضي الأميركية يتم اتخاذه من قبل دائرة الجمارك الأميركية وأمن الحدود، مناشدة المواطنين مخاطبة الجمارك وأمن الحدود مباشرة. وأضافت أن كل مَنْ تم منعهم من دخول الولايات المتحدة الأميركية يستطيع التقدم مجدداً لاستخراج تأشيرة سفر أميركية متى أرادوا ذلك.

أعلنت وزيرة الخارجية في الهند ان سلطات بلادها تستعد لتلبية حاجات اكثر من 10 آلاف عامل هندي «يعانون من الجوع» في الكويت حيث خسروا وظائفهم ولا يستطيعون مغادرتها، وقد يواجهون «ازمة انسانية».وسيتوجه وزيران الى الخليج لمعالجة هذه المشكلة مع السلطات المعنية، لأن العمال يواجهون «صعوبات جمة»، كما كتبت وزيرة الخارجية سوشما سواراج على حسابها في تويتر.واضافت ان «عددا كبيرا من الهنود خسروا وظائفهم في الخليج والكويت. ولم يدفع ارباب العمل الرواتب واغلقوا مصانعهم. لذلك يواجه اخواننا واخواتنا هناك صعوبات جمة». وتابعت ان «عدد العمال الهنود الذين قد يواجهون ازمة غذائية يفوق 10 الاف». وهؤلاء العمال المهاجرون هم بين ملايين الاسيويين الفقراء الذين يعملون في دول الخليج، حيث تقول منظمات غير حكومية ان بعضا منهم يتعرضون للاستغلال والتجاوزات، ولاسيما التخلف عن دفع رواتبهم، من دون امكانية الحصول على تعويضات.وكانت سوشما ترد على تغريدات ذكرت ان هنودا امضوا ثلاثة الى اربعة ايام من دون طعام في مخيمات يعيشون فيها. وفي نوفمبر 2014، اتفق وزراء العمل في بلدان الخليج واسيا على مجموعة من المبادرات الرامية الى تحسين حماية وظروف العمالة الاسيوية في الخليج.

الآن - صحف محلية