الجامعة العربية : ندعم تطوير المكتب الرئيسي لمقاطعة اسرائيل

اكدت جامعة الدول العربية اليوم الثلاثاء حرصها على استمرار دعم وتطوير المكتب الرئيسي للمقاطعة العربية لاسرائيل في دمشق والذي يباشر مهامه من القاهرة في الفترة الحالية.
جاء ذلك في كلمة افتتاحية للأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة رئيس المكتب الرئيسي للمقاطعة العربية لاسرائيل السفير سعيد ابوعلي أمام المؤتمر ال90 لضباط اتصال المكاتب الاقليمية للمقاطعة العربية لاسرائيل.
وقال السفير ابوعلي 'ان مقاطعة اسرائيل واجب وفرض على كل عربي بل على كل انسان يؤمن بالقانون الدولي وحقوق الانسان' مشددا على ان الواقع أثبت أن المقاطعة 'أداة فعالة وقانونية لمعاقبة اسرائيل وفضح طبيعتها العدوانية العنصرية'.
وأوضح ان المؤتمر يعقد بهدف التقييم والاستمرار في تفعيل المقاطعة والتواصل مع الحملات الدولية الآخذة في الانتشار والتنامي بسرعة كبيرة بين شعوب العالم من الجامعات والنقابات والمؤسسات والفنانين لمقاطعة اسرائيل خاصة بضائع المستوطنات وسحب الاستثمارات منها.
وذكر ان 'حركة المقاطعة الدولية للاحتلال الاسرائيلي لها اثر كبير في نشر الوعي بين شعوب العالم حول مدى عنصرية دولة الاحتلال وضرورة مقاطعتها الامر الذي كلف الاقتصاد الاسرائيلي خسائر عديدة'.
ولفت ابو علي الى صدور قرارات من القمة العربية الاخيرة في نواكشوط بشأن ضرورة استمرار ودعم مكاتب المقاطعة العربية لاسرائيل وتطويرها حيث دعت كافة الدول والمؤسسات والشركات والافراد الى وقف كافة أشكال التعاون مع المستوطنات الاسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
واشار الى ان قمة نواكشوط أعربت عن التقدير لجميع المواقف الدولية التي تدعو لمقاطعة المؤسسات والشركات الداعمة للاستيطان في أراضي فلسطين المحتلة وطالبت بايجاد آلية فعالة للتواصل مع حركة المقاطعة الدولية للاحتلال الاسرائيلي.
ويرأس وفد دولة الكويت الى مؤتمر ضباط الاتصال لمقاطعة اسرائيل رئيس قسم مكتب مقاطعة اسرائيل في الادارة العامة للجمارك بوزارة المالية الكويتية وليد ابراهيم حمد حمادي.
ويناقش المؤتمر على مدى اربعة ايام عددا من القضايا ذات الصلة بالمقاطعة الاقتصادية العربية لاسرائيل وإصدار التوصيات اللازمة بشأنها وفق ما تقتضي به مبادىء وأحكام المقاطعة العربية المقررة.
ويأتي في مقدمة هذه المواضيع أهمية تطبيق الحظر وادراج شركات على لائحة المقاطعة وانذار شركات أخرى ورفع شركات من لائحة الحظر لاستجابتها لأحكام المقاطعة والتركيز على استمرار تفعيل مكاتب المقاطعة الاقليمية بالدول العربية وتعزيز التنسيق والتعاون والتبادل فيما بينها.