خبراء : قرار رفع اسعار البنزين ترشيد للانفاق وتقليص للعجز

أكد خبراء واختصاصيون اقتصاديون أهمية قرار مجلس الوزراء الكويتي الاخير برفع اسعار البنزين لما يترتب على هذا القرار من ترشيد في الانفاق العام وتقليص للعجز في الموازنة العامة واعادة توجيه الدعوم نحو مستحقيها فضلا عن كونه اولى الخطوات التنفيذية لوثيقة الاصلاح الاقتصادي.
وشدد هؤلاء في لقاءات متفرقة مع وكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الثلاثاء على ضرورة مواصلة الحكومة لنهج الاصلاح الاقتصادي وعدم الاكتفاء بهذا القرار بما يسهم في اخر المطاف بتنويع مصادر الدخل بالبلاد داعين في المقابل الى معالجة الاختلالات عبر ادوات استثمارية اخرى تعزز متانة الوضع المالي للبلاد عوضا عن التوسع في تقليص الدعم.
وقال رئيس لجنة الكويت الوطنية للتنافسية الدكتور فهد الراشد ان هذه الخطوة التي جاءت متأخرة مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي تعتبر من العوامل الرئيسية لتحسين مستوى التنافسية للاقتصاد الوطني حيث ان هذا القرار من شأنه تخفيض نسبة العجز في ميزانية الدولة وعاملا مهما لقياس التنافسية.
واضاف الراشد ان اي قرار من شأنه ترشيد الانفاق يصب في المصلحة العامة ويعود بالنفع على الاجيال القادمة لاسيما ان التحديات الاقتصادية تزايدت بصورة كبيرة مع انخفاض اسعار النفط العالمية والتي تعتبر المصدر شبه الوحيد بالنسبة للاقتصاد الكويتي.
واوضح ان هذا القرار من شأنه ان يخفض عبء العجز في الميزانية ويحث المواطنين على ترشيد انفاقهم خصوصا ان نسبة استهلاك الفرد في البلاد للبنزين تعتبر من اعلى النسب في العالم.
من جانبه قال رئيس جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية أحمد الفارس ان قرار مجلس الوزراء برفع الدعم عن الوقود قرار متوقع اذ سبق للحكومة ان تطرقت الى رفع الدعم عن البنزين والدعومات الاخرى مضيفا ان جمعية المحاسبين تناولت ايضا هذا الموضوع في اكثر من محفل وقدمت للحكومة اكثر من مقترح لاسيما دراسة الاثار السلبية والايجابية لرفع الدعم.
واضاف الفارس ان قرار رفع الدعم له اثر ايجابي واضح وسيعزز من ميزانية دولة الكويت ويخفف من المصروفات والدعومات التي تقدمها الحكومة للمواطنين متمنيا في الوقت ذاته الا يتم معالجة العجز الحاصل في الميزانية عن طريق رفع هذا الدعم وانما عبر موارد اخرى.
وفي مقارنة لاسعار الوقود بين دولة الكويت ودول الخليج الاخرى أوضح ان الكويت تحتل المركز الثاني بعد المملكة العربية السعودية من خلال قيمة البترول الممنوح من الدولة في جميع تصنيفاته معتبرا ان أسعار الوقود بعد رفع الدعم 'مقبولة' مقارنة بدول عربية وخليجية اخرى.
وذكر ان هناك جانبا ايجابيا في هذا القرار موضحا ان مجلس الوزراء عند اتخاذه هذا القرار تعهد بمراجعة اسعار الوقود كل ثلاثة اشهر وهي فترة قريبة.
واوضح ان هذا الامر يبعث بالطمأنينة على المواطنين كون هذه الاسعار لن تكون دائمة وانما متغيرة ومرتبطة بأسعار النفط مبينا ان ارتفاع اسعار النفط وتحسنها وانتعاش الاقتصاد الوطني يسهم في 'عودة الدعم بكل تأكيد'.
وقال الفارس ان رفع الدعم سيؤثر ايجابيا على الدولة معتبرا هذا الاجراء الاحترازي هو 'الحل السريع والمقبول في هذه الفترة'.
واعرب عن امله في الا تستمر الحكومة في معالجة الخلل ببنود الميزانية العامة برفع الدعوم وان يتم معالجة هذا الامر من خلال ادوات استثمارية اخرى تعزز متانة الوضع المالي للبلاد عوضا عن رفع الدعم الذي تقدمه الحكومة للمواطنين.
واشار الى ان الوضع المالي بدأ في التحسن في الميزانية مع ارتفاع اسعار النفط 'وان كانت بسيطة' لكن هناك مؤشرات مبشرة مؤكدا حق المواطن في التمتع بالدعم الحكومي وتطوير الخدمات.
من جانبه اكد استاذ الاقتصاد في جامعة الكويت الدكتور احمد النجار أهمية هذه الخطوة التي تصب في اطار وجهة نظر حكومية 'سليمة' نحو سياسة ترشيد الاستهلاك 'لا تخفيضه' معتبرا ان هذه الزيادة استوعبت حاجات وامكانيات شريحة متوسطي الدخل.
وقال ان هذه الزيادة ستزيد الايرادات الحكومية غير النفطية وتخفض الانفاق الحكومي من خلال تقليص النفقات الموجهة الى الدعم مشددا على ضرورة كشف 'الارقام الحقيقية' لنفقات الدولة على الدعوم الموجهة للبنزين.
واشار النجار الى ان القرار الحالي ونسبة الزيادة على انواع البنزين سيكون لها بعض الاثار البيئية المتعلقة إذ أن الزيادة الاقل جاءت على البنزين الممتاز الامر الذي سيجعل المستهلك يستخدم (الممتاز).
وكان مجلس الوزراء قد وافق يوم امس على لائحة جديدة لاسعار البنزين تواكب عملية اعادة هيكلة اسعار الوقود التي تشهدها مختلف دول مجلس التعاون الخليجي.
وشمل القرار فئات وقود (البنزين) المختلفة اذ ارتفع سعر بنزين 91 اوكتان (الممتاز) من 60 فلسا الى 85 فلسا لليتر الواحد و95 اوكتان (الخصوصي) من 65 فلسا الى 105 فلوس لليتر وسعر بنزين (ألترا) بريميوم 98 اوكتان والذي يمثل استهلاكه 2 في المئة من حجم الاستهلاك الكلي في البلاد من 90 فلسا الى 165 فلسا لليتر الواحد.
كما وجه مجلس الوزراء لجنة اعادة دراسة مختلف انواع الدعوم التي تقدمها الدولة بمراجعة اسعار البنزين كل ثلاثة اشهر لتتوائم مع اسعار النفط العالمية.