أسعار السلع سترتفع تلقائياً دون أن تستطيع الحكومة التحكم بها.. يعقب وليد الرجيب على قرار رفع سعر البنزين

زاوية الكتاب

كتب 537 مشاهدات 0

وليد الرجيب

الراي

أصبوحة- مسألة وقت

وليد الرجيب

 

كانت مسألة وقت حتى تنفذ الحكومة هجومها على المكتسبات الاجتماعية، والتوقيت مواتٍ فمجلس الأمة في عطلته السنوية، وكذلك القوى السياسية التي اعتادت على العمل الموسمي، كما أنها مشغولة في حسابات الانتخابات المقبلة، أما حقوق الناس الاجتماعية ففي آخر أولوياتها.

لقد اختارت الحكومة هذا الوقت بالذات، لرفع سعر البنزين بنسبة أكثر من 83 في المئة، أي إذا كنا نملأ خزان وقود السيارات بأربعة دنانير، فسنحتاج إلى ما يقارب السبعة دنانير،ما يعني أن الكويت تراجعت إلى الدولة الرابعة دولياً في قائمة الأرخص سعراً للبنزين.

وحاولت وزارة التجارة طمأنة المواطنين، إلى أنه لن ترافق هذه الزيادة ارتفاعاً في أسعار السلع والمواد الغذائية، إلا أن المواطن عاش تجربة بسيطة تبين عكس ذلك، فبعد أن رفعت الحكومة أسعار الجازولين والديزل، انعكس ذلك فوراً على ارتفاع الخبز، والسلع الغذائية التي تعتمد على الجازولين المدعوم.

هذا الرفع لأسعار البنزين الذي سيبدأ في الأول من سبتمبر، لم يكن مفاجئاً ولن يتوقف عند البنزين، لكن سيشمل ضمن خطة الترشيد المزعومة، مجموعة أخرى من السلع والخدمات، مثل تعرفة الكهرباء والماء، وهي الخدمة الضرورية لكل أسرة ولكل شيء في الكويت، بسبب طبيعة الطقس القاسي فيها، بل هي خدمة حيوية لكل إنسان.

فأسعار السلع سترتفع تلقائياً، دون أن تستطيع الحكومة التحكم بها، وسترتفع معدلات التضخم أكثر مما هي مرتفعة في الوقت الحاضر، وهذا الارتفاع سيترك تأثيره فوراً على معيشة المواطنين، وخصوصا فئة العمال وذوي الدخل المحدود، دون أن يطال الكثير من الشركات الرأسمالية الكبيرة، التي استفادت من موجة الفساد العاتية، ففي الوقت الذي فكرت فيه الحكومة بفرض الضريبة المضافة على السلع، لم تفرض ضرائب تصاعدية على الشركات والدخول العالية، ولم تحد من هدر المال العام في الإدارات الحكومية، رغم إدعائها ونيتها لهذا الأمر.

سيكون لضنك المعيشة على المواطنين والمقيمين، ثمن باهظ من الاحتقان، بعد فرض قوانين وإجراءات ذات عقوبات مغلظة، كان آخرها إلغاء قانون الحبس الاحتياطي واستحداث تعديلات عليه، لتصل إلى ثمانين يوماً في الجنايات، وأربعين يوماً في الجنح، كما أعطى القانون تفويضاً وصلاحيات واسعة إلى مديري النيابة العامة ونوابهم، لإصدار أوامر منع السفر، فماذا بعد؟ وكيف ستكون الحياة في الكويت بعد سنوات قليلة؟

 

الراي

تعليقات

اكتب تعليقك