يفترض أن يكون مقتصر على الكويتيين.. عبد الله الحبيل متحدثا عن تعيين المستشارين

الراي

بالكويتي-«الكويتي»... مستشاراً في الحكومة

عبدالله عيسى الحبيل

من المعروف بأن كل وظيفة أيا كانت طبيعتها بحاجة لآلية لتسكينها ولشروط معينة، منها المؤهل، الخبرة، العمر... الخ. لكن وللأسف هناك وظيفة واحدة فقط في الدولة لا نعرف ما هي شروطها وآلية التقدم لها، فهي سلطة مطلقة للجهة المعنية وفي الوقت نفسه ذات راتب عالٍ وعمل روتيني لا يختلف كثيرا عن الموظف العادي، ألا وهي وظيفة «مستشار».

لا نختلف بأن هناك العديد من المستشارين الكويتيين في الوزارات والهيئات، لكن وللأسف لا يمثلون الغالبية، فالغلبة للوافدين. والغريب بالأمر أن عددهم ان أردنا ان نحصرهم، ليس بكثير لنقول ان هناك نقصاً ونحتاج لتعيين الوافدين بهذا المسمى، فالعنصر الكويتي له القدرة الكافية والوافية بأن يتقلد هذا المنصب، ولا نختلف بأننا أيضا بحاجة لخبرة الوافد ولكن ليكن موظفاً عادياً ،ولماذا مستشار؟ إذ ما يمتلكه هذا المستشار الوافد من شهادات وخبرات متوفرة في المواطن بل من الممكن أن يمتاز المواطن عنه! وإن أردنا بأن نضع الوافد «مستشاراً»، ليكون تعيينه في التخصصات النادرة التي لا تتوافر في العنصر الكويتي.

مما تقدم نجد أنه لا بد أن يعاد تنظيم مسألة التعيين على بند المستشارين، سواء التعيين أكان مباشراً للجهة أم عن طريق شركة تزود الجهة بهم، وإن كان هذا التعيين عن طريق الشركة التي ستقوم بتزويد الحكومة بالمستشارين، فيجب أن تكون إحدى بنود الاتفاقية أن تعلن بشكل رسمي للمواطنين للتقدم لهذه الوظيفة، ويجب الا تكون الأولوية للكويتيين بل يفترض أن تكون مقتصرة على المواطنين فقط، حيث تغير الواقع وأصبح الشعب الكويتي أكثر ثقافة وتعليما مما كان عليه بالسابق. فعدد حاملي الشهادات العليا ارتفع، بل هناك عدد كبير منهم حصل عليها من أعرق الجامعات على مستوى العالم، إضافة إلى مستوى اللغة الإنكليزية والشهادات المهنية والمهارات والخبرات المطلوبة جميعها متوافرة في العنصر الكويتي.

نتمنى من ديوان الخدمة المدنية أولا أن يحدد الآلية لتعيين المستشارين في جهات الدولة، سواء لمكتب الوزير، الوكيل، الوكيل المساعد، المدير، وأن يضع شروطا وضوابط معلنة للجميع في الصحف اليومية، حيث يتسنى لكل من تتوافر به الشروط من المواطنين أن يتقدم لهذه الوظيفة.