وثيقة الاصلاح تهدف الى افلاس جيب المواطنين.. زياد البغدادي منتقدا رفع سعر البنزين

النهار

زوايا- تبون الصراحة؟

زياد البغدادي

 

في الاثنين الماضي اجتمع مجلس الوزراء واصدر قرارا ينص على رفع جزئي عن البنزين، ومنذ الوهلة الاولى تصاعدت الاصوات وشن المغردون هجمة شرسة على الحكومة والمجلس المغيب عن صنع القرار والذي يلعب دور الكومبارس بكل حلقات المشهد السياسي، كانت بالفعل صدمة اذ ان الجميع كان يستجمع الذكريات المريرة والملحمة الوطنية التي قام بها هذا الشعب العظيم ابان الغزو العراقي الغاشم في 2 اغسطس.

نعم كنت من ضمن مجموعة المصدومين من هذا القرار وتوقيته، ولكن بسبب طبيعتي واسلوبي المعتاد عند وقوع الازمات بجمع قاعدة من البيانات والرجوع للتاريخ الاخباري والتصريحات المتعلقة بموضوع الازمة، وعندما فعلت ذلك لم يعد للصدمة اي داع فجميع التصريحات ومنذ ديسمبر 2015 تبين وبكل صراحة نية الحكومة برفع الدعم، وانها كانت تؤجله لا اكثر، فالقناعة الحكومية مع نوابها كانت واضحة وضوح الشمس وان الدعوم سترفع لا محالة.

فالصدمة الحقيقية كانت برد بعض المحسوبين على الخبراء الاقتصاديين، فهؤلاء تجاهلوا عن عمد او جهل سرد حقيقة تبعات هذا القرار على المواطن والاقتصاد، بل ان بعض القنوات الاخبارية حولت المبلغ الذي سيوفره هذا القرار بعملات نقدية اخرى حتى يصبح ملياريا ويكون وقعه اكثر تأثيرا على المتلقي والمستمع، وهنا نحن امام سقطة عظيمة لما يسمى بالسلطة الرابعة والتي من الواضح ان جزءا كبيرا منها اصبح اداة من ادوات السلطة لفرض رأيها وتمرير قراراتها.

ومن ايماني بوجهات النظر واختلافها اتقبل رأيهم واطرح رأيي مع جميع من يجد في مثل هذا القرار استحقاقا وايجابيا، ففي الجانب الاقتصادي اشارت التقارير الاقتصادية إلى ان دعم البنزين يحمل الميزانية 600 مليون دينار وهو رقم كبير جدا للبنزين فقط، وسيكون اكثر منطقية لو ان هذا المبلغ كان لجميع اشكال الوقود، ويشير المؤيدون لهذا القرار ان الوفرة ستكون بحدود الـ 400 مليون دينار! اعتذر ولن اعود لرأيهم.

في البداية يجب علينا معرفة من يزودنا بالبنزين، فهي مؤسسة البترول الكويتية التي تقوم بتكرير النفط الكويتي والذي يعد الاقل كلفة لاستخراجه في العالم، وتشير التقارير الى ان المؤسسة تستهلك 13% من انتاجها وتقوم بتصدير 87% للخارج وهذا ما ذكره تقرير نشر في جريدة كريستيان ساينس مونيتور والذي اشارت له احدى الصحف الزميلة في سبتمبر 2012، والغريب في هذا التقرير الذي يشير الى ان المملكة العربية السعودية تدفع تقريبا 4.5 مليارات دينار دعما للوقود، كيف وبأي آله حاسبة استطيع ان استوعب بعدها أن للملكة العربية السعودية بمساحتها الجغرافية وقدراتها الصناعية وتعدادها ان يكون هذا دعمها فقط، لا اعلم لماذا تذكرت تهريب الديزل! اعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ما علينا، ولنرجع لمحور حديثنا، فقد تحدث تقرير جميل منشور في جريدة الجريدة في ديسمبر الماضي عن اقتراح نفطي يشير الى ان السعر للتر البنزين المحرر من الدعم سيكون بـ 250 فلسا، وهذا يعني ان هذا السعر البيعي المعروض من مؤسسة البترول للحكومة الكويتية لتسويقة محليا، وليس هناك اي تفاصيل ولم اسمع قط عن اي تفاصيل عن هامش الربح وسعر التكلفه، وبذلك نحن امام ازمة اخلاقية كبيرة حول النفط وهي الثروة الوطنية والمالك الوحيد لها هو الشعب.

خلاصة

نحن امام قرار اتخذ وسيوفر مبلغ 400 مليون دينار من حساب الدولة متمثلة بوزارة الماليه وكانت تدفع ايضا للدولة ولكن بحساب مؤسسة البترول، ومؤسسة البترول التابعة للدولة تضع اسعار منتجاتها للدولة باسعار لا نعلم حقيقة تكلفتها وهامش ربحيتها، وبرفع هذا الدعم اما ان تزيد ارباح المؤسسة «الدولة» من جيوب الشعب او ان الشعب سيوفر ويقتصد وبذلك ستحول المؤسسة هذا المنتج «البنزين» لزبون جديد يستطيع ان يدفع.

الحقيقة الوحيدة المستنتجة من هذا القرار هو ان وثيقة الاصلاح لن تعالج اختلالات الميزانية وعجزها المقدر بمليارات الدنانير، وثيقة الاصلاح تهدف الى افلاس جيب المواطنين، فهي وثيقة قرر من خلالها صاحب القرار التخلص من التزامات الدولة تجاه الشعب، هي الرغبة لا اكثر.

زوايا

1- ستوفر 400 مليون وستجد 400 مليون ازمة اجتماعية خلال السنوات القادمة، حقا انها ادارة فاشلة!

2- الاقتصاد لا يعني توفير المال فقط، فالمجتمع من غير اسرة مستقرة وطبقة متوسطة تمثل غالبية المجتمع فهو مجتمع عليل وسينتج عنه اقتصاد يمثل انعكاسه!

3- قلناها سابقا ونكررها، ازمة الميزانية في طريقة اعدادها وفي بند الايرادات تحديدا، انها ازمة ادارة لا تحمل رؤية او فكراً الا لخدمة مصالحها!

4- الرواتب لا تكفي والازمة السكانية انتم سببها والعجز كذلك، ولا تريدون وقف المنح والهبات، ولا فرض ضريبة على الاغنياء ولا وقف مناقصاتهم، وامتنعتم عن فرض ضريبة تحويلات الوافدين المقدرة بالمليارات، عفوا من انتم وما علاقتكم بالشعب الكويتي!؟