الجهة الاستشارية العالمية للحكومة ليس لها علاقة بهذا الشعب.. هكذا يرى زياد البغدادي

النهار

زوايا- الاقتراض.. اللهم لا اعتراض!

زياد البغدادي

 

مما لا شك فيه ان نزول أسعار النفط كان له الأثر والتأثير على الميزانية وايراداتها، فالنفط كان ومازال مصدرا اساسيا للدخل ولكنه ليس الوحيد، واكرر.. ليس الوحيد. وقد تأثرت دول العالم المصدرة للنفط بهذا الانخفاض وقد كنا منهم، الا ان من المعيب ان نقول اننا الاكثر تأثرا وازمتنا مع هذا الانخفاض هي الاعمق والاصعب.

كثيرة هي المعطيات التي تجعلنا من الدول الاقل تأثرا، من حيث تعداد السكان والمساحة الجغرافية وكذلك كلفة استخراج النفط وهي التي تعد الاقل كلفة على مستوى العالم، وتبقى الاستثمارات الخارجية التي تكدست على مدار عشرات السنين تمثل علامة فارقة بين ازمتنا وما تعانيه باقي دول العالم.

الا ان الحكومة ومجلس الامة قررا ولسنوات تجنيب أرباح الاستثمارات الخارجية والمسمى ايضا بـ«الصندوق السيادي» والذي يعد خامس اكبر صندوق في العالم بقيمة تقديرية 592 مليار دولار مع تحفظي على هذا الرقم، لهول الارقام التي حولت لصندوق الاجيال والاحتياطي العام في السنوات القليلة الماضية، خاصة بعد قرار مجلس الوزراء بزيادة استقطاع الاجيال ابتداء من ميزانية 2012 لتصبح 25% من الميزانية.

وعند الحديث عن الارقام دون النسب فإن الوضع سيختلف كليا، فقد يجد البعض ان نسبة 25% لن تحقق الكثير مع وجود مصروفات هي الاعلى في تاريخ الكويت، الا ان الواقع مختلف تماما فقد بلغ مجموع استقطاعات الاجيال القادمة فقط للفترة من 2010 وحتى 2015 مبلغا وقدره 27.4 مليار دينار، علما اننا لم نتوقف عن استقطاع الاجيال القادمة حتى ابان الغزو العراقي الغاشم للكويت بحسب بيانات وجداول وزارة المالية.

وقد يجد البعض حرمة المساس بصندوق الاجيال منطقا وقانونا مع العلم اننا نطالب بنقاش ارباحه لا رأسماله واستقطاعاته ولكنني متفق مع المعارضين وقد وجدت لهم البديل، ففي الوقت التي تكدست المليارات في صندوق الاجيال، كان للمليارات طريق آخر لتتكدس فيه ايضا فهناك ما يسمى بالاحتياطي العام الذي تتجه له ايرادات الميزانية بعد خصم المصروفات واستقطاع الاجيال، فقد بلغت المليارات التي تم توجيهها لحساب الاحتياطي العام للفترة من 2010 وحتى 2015 فقط مبلغا وقدره 20 مليار دينار، مع العلم والتأكيد اننا قد حققنا فوائض نقدية خلال 15 سنة مالية متتالية، وهذا يعني ان المليارات قد تكدست ايضا في الاحتياطي العام، فهل يمكننا مناقشة ما فيه بما انه ليس من المحرمات بالمنطق والقانون؟

خلاصة:

نعم نحن امام عجز سنوي، ولكننا سمحنا بهذا العجز السنوي بسبب قواعد اعداد الميزانية وصياغتها، واذ اننا مجبرون على تقبل قرار الحكومة كأمر واقع في ابقاء الوضع على هو عليه ألا وهو العجز، الا أن الميزانية قد اعتادت على العجز بغالبية الفترة الممتدة منذ عام 1982 وحتى ميزانية العام 1998، ولم يؤثر ذلك على حياتنا وعملتنا واستقرار اقتصادنا والذي تمثل حياتنا انعكاساً حقيقياً لاستقراره.

كان العجز للفترة اعلاه يزيد بمجمله عن الـ35 مليار دينار، ولم نشعر به، او على الاقل لم اسمع قط اننا مهددون ومرعوبون من مستقبل مهدد بالافلاس.

كان العجز في الميزانية وليس في صاحب القرار وهنا تكمن المعضلة.

ان نتقبل حالة العجز ونسأل الهداية للحكومة والمجلس ونقدم الحلول والاقتراحات فهذا قدرنا ولن نتوانى عن اداء واجبنا، ولكن مع كل هذه المعطيات وتجعلون مستقبل ابنائنا مكبلا بالديون فهذا والله لمصاب جلل، فاللهم لا اعتراض.

زوايا

1 - الجهة الاستشارية العالمية للحكومة، ليس لها علاقة بهذا الشعب لا اجتماعيا ولا سياسيا ولا اقتصاديا بل حتى ثقافيا، كيف ستكترث بحالنا! اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا.

2 - تنفيع البنوك الكويتية واعتبار الدين داخلياً بمثابة نصف مصيبة، ولكن عندما نتحدث عن جهات خارجية فالمصيبة اكبر.

3 - عندما قررت بريطانيا الخروج او البقاء مع الاتحاد الاوروبي استفتت شعبها، وقدم رئيس وزرائها استقالته بعد قرار الشعب، اشعرونا اننا جزء من القرار واتخاذه فالاقتراض يمسنا واجيالنا جميعا.