أبرز عناوين صحف الإثنين:- استقبال الفاتحين لبطل الذهب..الكويت لن توقف استقدام العمالة المصرية.. 3.06 % ارتفاع عام في الأسعار عن العام الماضي.. فزعة نيابية لوقف ارتفاع أسعار الروبيان والأسماك

في أعقاب الإنجازات الفردية التي يحققها أبناء الكويت تباعاً، بعيداً عن رعوية الحكومة وخططها وبيروقراطيتها، أكد برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة أن 80 في المئة من مشاريع الشباب الكويتيين، سواء كانت صغيرة أو متوسطة، تفشل بسبب الإجراءات، ونقص المعلومات التي لا تخلص جهات بالدولة في تقديمها لهم.وعلى حد قول مدير إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في البرنامج فارس العنزي لـ'الجريدة'، فإن شباب الكويت هم الأفضل خليجياً لناحية الأفكار والطموح، وقادرون على التفوق في أي مجال، 'ولكنهم مقيدون بسبب بعض القوانين والتشريعات'.وأضاف العنزي، أن الفجوة التي يعانيها البلد من تدني مستوى التعليم يجب أن يعوضها مجال التدريب، 'لكن مع الأسف، أصبح لدينا ما يسمى بدكاكين التدريب ولا ترتقي للمستوى المطلوب'.وأفاد بأن البرنامج يقدم أعلى دعم للمواطن الذي يعمل في القطاع الخاص أو العمل الحر على مستوى العالم، مبيناً أن 'هناك قوانين موجودة منذ 50 عاماً، ولا تتناسب مع حاضرنا، فضلاً عن أن التعليم غير جاهز لتأهيل المواطنين لسوق العمل'.وبينما حذر من استمرار مؤشر ارتفاع نسبة البطالة في البلاد، داعياً الدولة لحل هذه الأزمة سريعاً، وعدم التراخي في ذلك، لفت إلى أن ثورات الربيع العربي كان أحد أسبابها زيادة البطالة في تلك الدول.

سجلت المؤسسة العامة للرعاية السكنية، في الآونة الأخيرة، إقبالاً كبيراً على التخصيص في مدينة جنوب المطلاع السكنية.وربطت مصادر إسكانية هذا الإقبال بتأجيل مشروع جنوب سعد العبدالله الإسكاني، وعدم فرزه في توزيعات السنة المالية المقبلة، «ما دفع أعداداً كبيرة من المواطنين إلى التخصيص في أقرب وجهة جغرافية متوافرة حالياً، تفادياً لتأخير بيت العمر».وقالت المصادر لـ«الجريدة»، إن المؤسسة رصدت عدداً من أصحاب الطلبات الإسكانية القديمة، التي تعود إلى ما بين 1985 و1995، خصصوا الشهر الماضي بـ«جنوب المطلاع»، علماً بأن عدد الطلبات ارتفع إلى 106694 حتى أغسطس الجاري.

حظي بطل الكويت الأولمبي لرياضة الرماية فهيد الديحاني وحائز الميدالية الذهبية الأولى في تاريخ البلاد، بأولمبياد ريو دي جانيرو، باستقبال رسمي وشعبي حاشد في صالة التشريفات بمطار الكويت.وكان في استقبال الديحاني، العديد من مسؤولي الرياضة الكويتية، الى جانب جمع غفير من أهل الكويت، وتواجد إعلامي كبير في مشهد نادر، ولائق بما حققه اللاعب، والذي سيظل منقوشاً باسمه بحروف من ذهب.وحرصت جماهير الكويت داخل قاعة التشريفات على تحية الديحاني، وترديد النشيد الوطني عرفانا، بإنجازه الكبير، وتقديرا للفرحة التي أدخلها على نفوسهم، في أكبر معترك رياضي في العالم، رغم الصعوبات التي واجهها، وفي مقدمتها عدم رفع علم الكويت في الأولمبياد، بسبب الإيقاف الجائر.كسبنا قلوب الجميع وتعاطفهم وفي تصريح له بعد الوصول أهدى الديحاني الميدالية الذهبية لسمو أمير البلاد، وسمو ولي عهده، ورئيس مجلس الوزراء، والشعب الكويتي كافة، والأمتين العربية والإسلامية.وقال الديحاني إن المشاركة تحت العلم الأولمبي، لم تمنع من ترديد اسم الكويت امام العالم اجمع، مضيفا ان الامر ارتد على من حرموا الكويت من التمثيل 180 درجة.وأشار إلى ان الرماية الكويتية نجحت في كسب قلوب الجميع وتعاطفهم، معرباً عن فخره بالانجاز ورفع اسم الكويت، وشاكرا الحفاوة الكبيرة التي تلقاها من أهل الكويت.وأكد انه سيرد من داخل الصالة الكبيرة لمطار الكويت على كل من حضر لتهنئته، موجهاً الشكر للشيخ سلمان الحمود على دعمه الكبير له، طوال مسيرته في الرماية.الحمود: الجميع يقدر قيمة الإنجاز من جانبه، أكد وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود اعتزاز الكويت حكومة وشعبا بما حققه الديحاني، وابطال الرماية الكويتية في ريو دي جانيرو.وقال الحمود، على هامش الاستقبال، إن الكويت بقيادة سمو أمير البلاد، والحكومة، والشعب الكويتي تقدر هذا الإنجاز الكبير الذي حققه الديحاني، والطرقي في ريو دي جانيرو.وأضاف ان الجميع فخور بهذا البطل الذي يعد نموذجا يحتذيه شباب الكويت، في قدرته على قهر الصعاب.واعتبر ان ما حققته الرماية الكويتية في ريو دي جانيرو يحسب ايضا لاتحاد الرماية، الذي بات نموذجا للعمل الجاد، والعطاء وتخريج الأبطال.وعن إنجاز الديحاني والطرقي وإمكانية مساهمة ذلك في حلحلة الأزمة الرياضية، قال الحمود إن هناك تحركات كبيرة في هذا الجانب، ونتمنى ان يكتب لها النجاح، مضيفاً: من ينظر لمصلحة الكويت فعليه ان يعمل لمصلحتها، أياً كانت الرسالة.

أصدرت الإدارة المركزية للإحصاء التقرير الشهري الخاص بأسعار المستهلكين لشهر يونيو 2016 حيث سجل الرقم القياسي العام ارتفاعا بنسبة 0.71% وذلك نتيجة ارتفاع في أسعار بعض المجموعات الرئيسية المؤثرة في حركة الأرقام القياسية وانخفاض بعض المجموعات.وسنويا سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين في الشهر ذاته ارتفاعا بمقدار 3.06% مقارنة مع شهر يونيو 2015 .وسجلت نسبة الارتفاع الشهري الأكبر في المطاعم والفنادق 3.68% يليها خدمات المسكن 1.81%‏ بينما بلغت نسبة الارتفاع في أسعار السجائر والتبغ 0%‏.وعلى مستوى السنة بلغت أعلى نسبة في ارتفاع الأسعار في خدمات المسكن 7.33% يليها المطاعم والفنادق 4.05% ثم التعليم 3.48% وبعدهما المفروشات المنزلية ومعدات الصيانة بنسبة 2.93%.وبالنسبة للانخفاض في بعض المجموعات أكد التقرير ان نسبة الانخفاض بلغت في الأسماك 2.05% ثم منتجات الألبان والجبن والبيض 0.14% ثم الفواكه 0.27% والسكر 0.22% والحبوب والخبز بنسبة 0.08%.وفيما يلي تفاصيل التقرير: أصدرت الإدارة المركزية للإحصاء التقرير الشهري الخاص بالتحليل الإحصائي للأرقام القياسية لأسعار المستهلكين لشهر يونيو 2016 مع المؤشرات الخاصة بنسب التغيير للمجموعات السلعية المؤثرة في الانفاق المعيشي للأسر وعلى قدرة الإنفاق الاستهلاكي والخدمي لأفراد المجتمع، وذلك بسنة أساس 2007، حيث سجل الرقم القياسي العام في شهر يونيو 2016 ارتفاعا عند الرقم 141.6 بنسبة 0.71% وذلك نتيجة ارتفاع في اسعار بعض المجموعات الرئيسية المؤثرة في حركة الأرقام القياسية وانخفاض بعض المجموعات.وسنويا سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين في شهر يونيو 2016 ارتفاعا بمقدار 3.06% مقارنة مع يونيو 2015.

أكد الوكيل المساعد لقطاع التخطيط والناطق الرسمي بوزارة الأشغال م.عبدالمحسن العنزي أن إجمالي كلفة مشاريع الخطة الخمسية لوزارة الأشغال يبلغ 6 مليارات دينار و466 مليونا، مؤكدا أن هناك7 مشاريع في خطة التنمية للسنة الحالية بكلفة تبلغ 254 مليون دينار.وقال في تصريح خاص لـ «الأنباء»: ان عدد مشاريع الخطة الإنمائية الخمسية متوسطة الأجل الثانية بلغ 31 مشروعا للسنوات من 2015 حتى 2020.وأضاف: ان عدد مشاريع الوزارة في ميزانية الوزارة للسنة الحالية 2016/2017 يبلغ 119 مشروعا بإجمالي 371 عقدا واتفاقية.

وجهت وزارة الداخلية كتابا رسميا الى وزارة الصحة تطلب فيه إدراج مادة الكيميكال ضمن المواد الممنوعة والمخدرة.وذلك بعد إحصائيات أثبتت ان عدد المتعاطين لهذه المادة منذ بداية العام الحالي بلغ اكثر من 700 شخص، وبحسب القانون فإن «الداخلية» لا تستطيع اتخاذ إجراءات قانونية بحق متعاطي هذه المادة كونها غير مجرمة.وأبلغ مصدر أمني «الأنباء» بأن نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد تبنى الأمر وتعمل الوزارتان على تنفيذ المقترح.

سعياً الى وقف الارتفاع الجنوني في أسعار الروبيان الذي بلغ سعر سلته اكثر من 110 دنانير وكذلك الاسماك طالب عدد من النواب ادارة خفر السواحل بتمكين لنجات الصيد المحلية من الرسو في ميناء الدوحة بدلاً من أم المرادم، الذي يزيد الكلفة نظراً لبعده النسبي، واحتياج اللنجات الى مزيد من الوقت والوقود.وحذَّر هؤلاء النواب من استمرار الاسعار في الارتفاع جراء زيادة التكاليف التي تستدعيها مستلزمات المياه والتبريد والوقود اللازم للذهاب والعودة الى أم المرادم.النائب أحمد لاري قال في تصريح لـ«النهار» ان مبررات منع اللنجات من الدخول الى المياه الاقليمية عبر ميناء الدوحة ليست منطقية، ولا تصب في الصالح العام، بل جاءت متسرعة وغير مدروسة.وأكد ان قرار المنع انعكس سلبا على سوق السمك وضيّق على الصيادين في أرزاقهم، مطالبا بإعادة النظر فيه حتى لا يتضرر المواطنون أكثر من ذلك.من جهته، دعا النائب يوسف الزلزلة الى إلغاء ما وصفه بالقرار الجائر الذي أدى الى قلة المعروض من الروبيان، وبالتالي الى غلاء أسعاره وحرمان عدد غير قليل من المواطنين من شرائه.ولفت الى ان وظيفة الصيادين الكويتيين هي توفير الأمن الغذائي من الروبيان والأسماك، وإذا استمر التضييق عليهم فقد يعزفون عن المهنة التي ورثوها عن الآباء والأجداد، فتتفاقم المشكلة وتستعصي على العلاج. بدوره أبدى النائب حمود الحمدان دهشته من قرار يسمح للنجات الأجنبية باستخدام ميناء الدوحة، ويحرم الكويتية من ذلك، ودعا الحكومة الى حل هذه المشكلة في أسرع وقت ممكن، قبل ان تتفاقم خسائر الصيادين، وتلتهب أسعار الروبيان أكثر وأكثر.

أفادت مصادر دبلوماسية سعودية بأن دور سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت في شأن الحج يقتصر على اصدار التأشيرات لأصحاب الجوازات الذين استوفوا الشروط، ووافقت عليهم وزارة الحج في المملكة.وقالت ان اجراءات حج هذا العام 1437/2016 لم تختلف عن مثيلاتها في العام الماضي بالنسبة للمقيمين، موضحة ان حصول هؤلاء على التأشيرات يستدعي تسجيلهم في احدى الحملات المعتمدة في كل من الكويت والسعودية.وزادت المصادر قائلة: ان وزارتي الحج والخارجية السعوديتين تبلغان السفارة بأسماء المستوفين للشروط لتتولى الاخيرة إصدار التأشيرات اللازمة لهم.

أكد المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة عبد الله المطوطح لـ«الراي» أن «ليس لدى الكويت أي نية لوقف استقدام العمالة المصرية أو تقليصها»، مضيفاً أن «الجالية المصرية تعتبر ثاني أكبر جالية في الكويت بعد الجالية الهندية، وتتميز بالتنوع ما بين أستاذ الجامعة والطبيب والمهندس والقانوني والإعلامي والمدرس والمحاسب والعامل الفني وعمال التشييد والبناء، ولا يمكن الاستغناء عنهم في سوق العمل الكويتي، خصوصاً أن هناك العديد من الوظائف في البلاد تعتمد بشكل أساسي على العمالة المصرية».وأوضح المطوطح أن «عملية دخول وخروج العمالة في الكويت تخضع بشكل عام لضوابط واشتراطات، وكذلك عملية الاستغناء أو الإبعاد تخضع بدورها لضوابط وطرق تراقبها جهات عدة في الكويت، بالتنسيق مع وزارات العمل في الدول الشقيقة الصديقة».يذكر أن وزير القوى العاملة المصري محمد سعفان تلقى تقريراً من الملحق العمالي بالسفارة المصرية لدى الكويت جمال سيد عمر يؤكد تمسك الكويت بالعمالة المصرية وضرورتها في سوق العمل، وينفي ما أشيع من أخبار عن استغناء الكويت عن العمالة المصرية.واستند تقرير سيد عمر على اتصالات رفيعة المستوى بالمسؤولين في الكويت، نافياً أن يكون أي مسؤول كويتي صرح بما يفيد الاستغناء عن العمالة المصرية.وذكر سيد عمر في تقريره أنه تواصل مع مستشار وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح، الذي شدّد بدوره على تمسك الكويت بالعمالة المصرية وعدم الاستغناء عنها.

حضّ بنك الكويت المركزي المصارف والجهات التمويلية على ضرورة اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر، لمواجهة منظمة إجرامية تعمد إلى نسخ البطاقات المصرفية باستخدام ساعات صغيرة الحجم مجهزة بكاميرات، مهمتها تسجيل بيانات العملاء تمهيداً لإعادة استخدامها في تنفيذ سحوبات من حسابات العميل.وطلب «المركزي» من البنوك اتخاذ التدابير اللازمة لمنع مثل هذه المحاولات من اختراق الحسابات، على أن يتم تزويده بأي بيانات أو معلومات بشأن أي محاولة اختراق يكون قد تعرض لها المصرف أو الجهة التمويلية وفقاً لما تم التحذير منه.وفي التفاصيل، أن وزارة الداخلية خاطبت البنك المركزي، بأنها تلقت رسالة من الأمانة العامة للإنتربول تم إصدارها بناء على السلطات الكولومبية، تفيد بوجود منظمة إجرامية تعمد إلى نسخ البطاقات المصرفية باستخدام ساعات مجهزة بكاميرات، مبينة أن هذه الكاميرات صغيرة جدا لتسجيل بيانات ضحاياها وأنها تشبه الساعات العادية، إلا أنها تحمل على وجهها وفي جانبها كاميرا وميكروفونا يتيحان إجراء تسجيلات بصرية وسمعية والتقاط صور، مشيرة إلى أنه يصعب على الشخص العادي كشفها.وأوضحت رسالة الإنتربول أن الجناة يقومون بالاقتراب خلسة من مستخدم البطاقة المصرفية، ويقفون على مسافة تتيح لهم تسجيل الرقم السري الذي يدخله العميل في جهاز الصراف الآلي، لتتم سرقة معلوماته المصرفية بواسطة هذه الساعات، علاوة على ذلك فإنهم يقومون بتركيب جهاز لنسخ البطاقات المصرفية على أجهزة الصراف الآلي وسحب الأموال منه.وعمّمت وزارة الداخلية على الجهات المعنية لاتخاذ التدابير اللازمة في مواجهة مثل هذه العمليات، التي يمكن أن تؤدي إلى تعرض العميل إلى الاحتيال على حسابه إذا تصادف قيامه بعملية سحب أثناء وجود أحد أفراد هذه العصابة بجواره.ورقابياً، لم يتلقَ البنك المركزي أي شكاوى حتى الآن تفيد بوجود عمليات احتيال على حسابات العملاء وسحب مبالغ من حساباتهم، تمت بهذه الطريقة، إلا أن من الواضح أن هناك تفاعلاً كبيراً من النظام الرقابي في مواجهة مثل هذه الاختراقات، وهو ما بدا واضحا في لغة الخطاب التي توجه بها «المركزي» إلى البنوك، حيث أكد ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة كافة في مواجهة مثل هذه العمليات حماية لعملائهم.وتساعد التعليمات التي وضعها البنك المركزي بخصوص الحد الأعلى للسحوبات من أجهزة السحب الآلي وأعدادها اليومية في سرعة مواجهة عمليات الاختراق لهذه الأجهزة، وتقليل أضرارها، حيث يمكن للعميل عند ملاحظته وجود سحوبات متكررة من حسابه الشخصي أن يتصل بفرعه ويطلب منه إيقاف بطاقته فورا.وعادة ما يقوم البنك باسترجاع المبلغ للعميل في حالات محددة، منها في حال ثبوت أنه تم اختراق حسابه في الخارج ولم يكن موجودا في المكان في فترة سحب أمواله، أما إذا ثبت إهمال العميل في الحفاظ على سرية المعلومات .

الآن - صحف محلية