أبرز عناوين صحف الأحد:- المفاوضات الحكومية - النيابية حول «البنزين».. الطريق «مغلق»..«الصحة» تتجاهل طلبات «الداخلية» لتجريم مخدر «الكيميكال» الخطير.. «التعليم العالي»: المتاجرون بالشهادات العليا... نصابون ومحتالون.. الغانم: أمن دول الخليج ... خط أحمر

وسط تجاهل وزارة الصحة للطلبات المقدمة إليها من وزارة الداخلية والنيابة العامة بسرعة إصدار قرارات بتجريم العديد من المواد المخدرة المنتشرة بين الشباب، خاصة 'الكيميكال'، كشفت مصادر مطلعة لـ'الجريدة' عن ارتفاع عدد قضايا التعاطي بين الشباب، خصوصاً تلك المادة، 'لأنها غير مدرجة في الجدول الذي يتضمن حظراً لحيازة وإحراز المخدرات'.وقالت المصادر، إن 'الداخلية' والنيابة تواجهان مشكلة كبيرة تتمثل بعدم تجريم هذه المادة، الأمر الذي جعل الأخيرة تحفظ عدداً من قضايا التعاطي بسببها، موضحة أن القانون لا يمنع المتعاطي من استرداد مثل هذه المواد بعد ضبطها وتحريزها من الأجهزة القضائية والأمنية مجدداً، 'لأن قضية حيازتها أو جلبها من الخارج انتهت بالحفظ لعدم تجريمها بالأساس'.وعلى الصعيد ذاته، أكدت مصادر في 'الداخلية' أن 'الكيميكال' تنتشر بشكل ملحوظ بين فئة الشباب من سن 14 إلى 18 عاماً، لافتة إلى أن الوزارة رصدت عمليات تجارية واسعة في هذه المادة لعلم المتاجرين أنها غير مجرمة.وبينت المصادر أن هناك لجنة حكومية مشتركة بين وزارات الصحة والداخلية والعدل، إضافة إلى الجمارك، بحثت موضوع المواد المخدرة غير المجرمة، وأنشأت قاعدة بيانات تضم أكثر من ألفي مركب تدخل في صناعتها، وأرسلتها إلى 'الصحة'، منذ أكثر من شهرين، لاعتمادها بقرار من الوزير د. علي العبيدي.وأشارت إلى أن الأجهزة الأمنية رصدت تحولاً لافتاً للمتعاطين من 'الهيروين' إلى مادة الكيميكال بسبب عدم تجريمها.

كشفت مصادر قانونية أن النائب العام المستشار ضرار العسعوسي أصدر أمراً بضبط وإحضار محامٍ متهم بتهريب موكله من سرايا النيابة العامة قبل صدور قرار من وكيلها بحجزه على ذمة التحقيق.وأوضحت المصادر، لـ«الجريدة»، أن وقائع القضية تعود إلى شكوى قدمت ضد بعض الأشخاص بينهم ضابط ومحقق وشخص أجبروا مواطناً على كتابة مستندات تحت الإكراه، لافتة إلى أن المواطن المتهم أخضع للتحقيق بعد استدعائه للنيابة بحضور محاميه، وبعد خروجهما من غرفة التحقيق انتظاراً للقرار، هرّب المحامي موكله من سرايا النيابة.وأكدت أنه بعد اتصالات وكيل النيابة المستمرة بالمتهم لأمره بالعودة إلى غرفة التحقيق، رد المحامي من هاتف موكله بأن الأخير لن يعود مجدداً، موضحة أن النيابة أثبتت واقعة الهروب بمحضر تحقيق القضية.وقالت إن النائب العام أمر بتكليف المحامي والمتهم بالحضور إلى النيابة للتحقيق معهما، وإخطار جمعية المحامين بذلك، لكن الأول رفض التنفيذ، فأصدر المستشار العسعوسي أمر ضبط وإحضار للاثنين اللذين لايزالان متواريين عن الأنظار.واستغربت المصادر تصرفات المحامي غير المسؤولة في التعامل مع جهات التحقيق القضائية، لافتة إلى أن المحامين هم القضاء الواقف المساند لأجهزة العدالة في تحقيق دورها، وما أقدم عليه هذا المحامي يتنافى مع ميثاق المهنة ويخالف القوانين.

تفاعلاً مع ما كشفته 'الجريدة'، في عددها أمس، بشأن بيع عصابة أردنية شهادات عليا للطلبة نظير مبالغ مالية، اعتبرت وكيلة البعثات في وزارة التعليم العالي الكويتية فاطمة السنان ذلك الأمر ادعاء مستبعداً ولا يمثل سوى مزاعم واهية، مؤكدة أن الجامعات الأردنية لا تقبل أي طالب كويتي إلا بكتاب رسمي من المكتب الثقافي الكويتي، الذي بدوره لا يمنح ذلك إلا بعد التأكد من سلامة الأوراق.وصرحت السنان، لـ'الجريدة'، بأن نظام الدراسة في الأردن يجعل بيع الشهادات دون حضور أو انتظام الطلبة متعذراً لأنه يتبع نظام الفصول، إذ إن الطالب يسجل مواد فصلية وترصد درجاته على كل فصل، وتخضع للتدقيق من الجامعة ووزارة التعليم العالي الأردنية.وأكدت أن المكتب الثقافي في الأردن لا يصدق أي شهادة إلا بعد الحصول على كتاب 'تأكيد صحة البيانات' من الجامعة ولكل طالب وبالاسم، لافتة إلى أنه لم ترد للمكتب خلال السنوات السابقة أي حالة مشابهة.وأشارت إلى أن الأردن فيه جهات رقابية عدة على التعليم يصعب اختراقها، مرحجة أن تكون المواقع التي نشرت إعلانات بيع الشهادات العليا شبكة للنصب والاحتيال تعجز عن تحقيق ما تعد به.ومن جانبه، قال رئيس الملحق الثقافي الكويتي بالأردن د. بدر العضيلة إن الملحقية 'توفر مناديب معتمدين لتسجيل الطلبة الكويتيين في الجامعات الأردنية'، مشيراً إلى أنه يقوم بدوره في التدقيق على صحة وسلامة الشهادات الصادرة من الجامعات التي تشترط أن يكون الطالب أو المندوب المعتمد موجوداً هناك لتصديقها.

قال وزير التجارة والصناعة د.يوسف العلي في تصريح لـ «الأنباء» إن المناطق الاقتصادية الحرة الجديدة منها والقائمة ستكون حرة بمعنى الكلمة. وتشمل هذه المناطق منطقتي النويصيب والعبدلي، وهما جديدتان، ومنطقة الشويخ القائمة حاليا، حيث، وبحسب الوزير، ستتم معالجة مشكلات «الشويخ» القانونية والعقود. وبخصوص إدارة هذه المناطق الاقتصادية، قال العلي ان هيئة تشجيع الاستثمار المباشر ستدير المنطقة الحرة الجديدة الكائنة في منطقة النويصيب التي وافق مجلس الوزراء على إنشائها رسميا. وكشف الوزير عن توجهات لسنّ تشريع قانوني يقضي بنقل الإشراف على المناطق الحرة من تحت مظلة «التجارة» إلى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر خلال الفترة المقبلة.وأضاف العلي أنه حسب قانون المناطق الحرة فإن الوزارة تشرف حاليا على المناطق الحرة في البلاد. لكن في الفترة المقبلة، فإن الهيئة ستتولى الأنشطة التجارية في منطقتي العبدلي والنويصيب، وكذلك طريقة طرح الاستثمارات والكشف عن الفرص الاستثمارية المتاحة فيها. وأوضح ان «الهيئة» ستقوم بدراسة أفضل الطرق لتطويرها وتشجيع الاستثمار فيها.اما بخصوص المنطقة الحرة بالشويخ التي شهدت نزاعا قانونيا في السنوات الاخيرة، كسبته اخيرا وزارة التجارة، قال الوزير ان هيئة تشجيع الاستثمار ستتولى ايضا إدارة الشويخ، لكن هناك ترتيبات لنقل إدارتها من «هيئة الصناعة» إلى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر كمعالجة المشكلات القانونية والعقود، مبينا انه ستتم معالجة مشكلات هذه المنطقة لتصبح منطقة حرة بمعنى الكلمة.وبين أن هيئة تشجيع الاستثمار تعد حاليا تصورا عن كيفية ادارتها لهذه المنطقة وستنتهي منه خلال شهر سبتمبر المقبل لتتسلم إدارة المنطقة الحرة بالشويخ.وكان مجلس الوزراء وافق رسميا على إنشاء المنطقة الحرة في منطقة النويصيب على مساحة مليوني متر مربع لتصبح واحدة من كبريات المناطق الحرة في المنطقة.وقال الوزير العلي ان المنطقة الحرة بالنويصيب تقع في موقع جغرافي فريد، مشيرا الى انها ستكون قريبة من خط السكك الحديدية الخليجية المزمع إنشاؤه بجوار المنطقة الحرة، مما يساعد على سرعة نقل البضائع إلى دول العالم، بالإضافة إلى انها ستسهم في إحداث رواج كبير للصناعات التحويلية ونقل وتجارة البضائع. وأفاد بأن هذه المناطق التجارية لا تخدم المشاريع الرأسمالية او النفطية وغيرها، فهي تهدف الى الصناعات الخفيفة والمخازن التي تعبر من خلالها البضائع، وبالتالي فهي منصبة على مفهوم الشكل المحدد للمنطقة الحرة سواء تجارية بحتة او إدارية او صناعات خفيفة، حيث تدخلها البضائع ككتل كبيرة يعاد تغليفها او تحسينها لتنطلق مرة أخرى الى خارج البلاد، وقد يدخل منها جزء داخل البلاد. وأهم ما يميز هذه المناطق أنها تعفى من الرسوم الجمركية وبالتالي تشجع على إعادة التصدير بشكل أكبر.

أفادت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» بأن توجه مجلس الوزراء بدمج بعض الهيئات أو الأجهزة مازال تحت الدراسة، موضحة: انه لم يتم حتى الآن رفع التقرير النهائي المطلوب للمجلس حول دمج الهيئة العامة للقوى العاملة مع برنامج إعادة الهيكلة والجهاز التنفيذي للدولة.واستدركت المصادر قائلة: اما فيما يتعلق بدمج هيئة تشجيع الاستثمار المباشر مع هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص والجهاز الفني لبرنامج التخصيص فقد أوصى المجلس برفع التقرير الذي تم إنجازه - انفردت بنشره «الأنباء» في 14 أغسطس الجاري - الى اللجنة الاقتصادية القانونية المشتركة.وبشأن المطالبة المجتمعية بتغليظ العقوبات إزاء عمليات تهريب مئات وآلاف الأطنان من المخدرات والحبوب المخدرة الى البلاد التي ساهمت يقظة رجال الجمارك بالتعاون مع وزارة الداخلية في ضبطها وأصبحت شبه ظاهرة، ردت المصادر: الحكومة تمد يد العون بالموافقة على كل ما من شأنه الضرب بيد من حديد على تجار ومهربي ومروجي هذه السموم.وردا على سؤال حول حرمان الصيادين من دخول المياه الدولية عن طريق مركز الدوحة «القريب» والاستعاضة عنه بمركز أم المرادم «البعيد» والذي تسبب في زيادة التكلفة لارتفاع أسعار الديزل بحسب ما طرحه النائبان رئيس لجنة الأولويات د.يوسف الزلزلة وحمود الحمدان، افادت المصادر بأن المجلس يبحث في اجتماعه غدا برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك قضية العمل على معالجة اي أسباب قد تؤدي الى ارتفاع أسعار الأسماك.وأوضحت المصادر أن المجلس سينظر في الموضوع حسب ما يطرحه القياديون والمسؤولون مباشرة في الوزارات والجهات الحكومية المختصة ليتمكن المجلس من اتخاذ القرار المناسب الذي يصب في مصلحة الصيادين والمستهلكين مباشرة.وزادت المصادر قائلة: سيتم بحث جميع مقترحات الجهات المعنية بما فيها الجهة المسؤولة عن هذا القرار، فتهيئة الأسباب والبيئة المطلوبة لمن يتولى الصيد سبب جوهري للوصول إلى سعر عادل يحقق مصلحة الصيادين ومصلحة المستهلكين أيضا من خلال خفض تكلفة الصيد وزيادة المعروض.

كشفت مصادر حكومية مطلعة لـ«الأنباء» عن دراسات تقدم بها برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة لتوفير عدد من الوظائف الجديدة للشباب في القطاع الخاص ستكون بمنزلة مجال جديد يعملون فيه بسواعدهم لدعم التنمية الاقتصادية الوطنية وإعلاء قيمة العمل، شريطة ان تقوم الكوادر الوطنية بإدارتها بأنفسهم وعدم تأجيرها للعمالة الوافدة.ولفتت المصادر الى ان قطاع صيد وبيع الاسماك من اهم مجالات الفرص الوظيفية حيث سيتم تأجير بسطات بيع الاسماك للشباب الكويتي لإدارتها بأسعار رمزية، وسيتم تحديد مكان البسطات داخل السوق بقرعة يومية بحيث يكون مكان البسطة متحركا وليس ثابتا، فضلا عن دعم تكويت عملية الصيد نفسها للراغبين من الكوادر الوطنية.وأشارت المصادر الى توفير عدد من الوظائف الاخرى عن طريق تأجير محلات الهواتف المتنقلة ومحلات قطع غيار السيارات وزينتها للشباب الكويتي بأسعار رمزية شريطة ان يديروها بأنفسهم.

زيادة قيمة الرواتب تدق الجرس وتتحول كابوساً يقض مضاجع الحكومة في المستقبل القريب، وربما تتحول قنبلة تنفجر في الحالة المالية للدولة بعدما توقعت الارقام ان تصل نسبة تضخم باب الرواتب والأجور الى نحو 13 مليار دينار خلال السنوات الثلاث المقبلة، أي ما يشكل نسبة 70 في المئة من ميزانية الدولة للعام الحالي البالغة 19 مليارا.وفيما أظهرت مقارنة أعدتها «الراي» حول إجمالي المصروفات الفعلية لميزانية الوزارات والإدارات الحكومية، وفقاً لبيانات الباب الأول، أن مرتبات الوزارات قفزت في 24 عاماً نحو 6 أضعاف، حيث سجلت في ميزانية العام (1991/‏ 1992) نحو 829 مليون دينار، مقابل أكثر من 5.46 مليار دينار في ميزانية العام (2015/‏ 2016)، أكدت مصادر مسؤولة أن المخاوف الحكومية تزداد أكثر فأكثر مع مسار المرتبات الحكومية الحالي، خصوصاً في ظل دخول الميزانية العامة في مرحلة العجز المالي الفعلي، حيث بدأت الدولة التحرك لتغطيته من خلال إصدار أدوات دين محلية، فيما تحضر أيضاً لطرح سندات خارجية. ووفقاً للبيانات الرسمية التي اعتمدت عليها مقارنة «الراي»، فإن إجمالي المصروفات الفعلية لميزانية الوزارات والإدارات الحكومية المسجلة في الباب الأول تجاوزت خلال العام الماضي 6.2 مليار دينار، علما بأن هذه الجردة للمرتبات الحكومية لا تشمل مرتبات أفراد الجيش وأعضاء السلطة القضائية، التي تدرج في الباب الخامس بالميزانية، حيث تكشف أرقام الميزانية في هذا الخصوص أن إجمالي مصروفات هذه الجهات تربو على مليار دينار سنوياً.وبحسبة بسيطة من خلال تجميع أرقام المرتبات الحكومية، سواء للوزارات أو الهيئات التابعة، وكذلك مصروفات مرتبات أفراد الجيش وأعضاء السلطة القضائية والاستحقاقات التأمينية، ستصل كلفة إجمالي الباب الأول مع أجزاء من الباب الخامس خلال السنوات الثلاث المقبلة إلى نحو 13 مليار دينار، ما يشكل نحو 70 في المئة من إجمالي ميزاينة الدولة المعتمدة العام الحالي والبالغة 19 مليار دينار.

أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم رغبة الكويت ودول الخليج في إشاعة أجواء الاستقرار والهدوء والتمتع بعلاقات جوار وتعاون مع إيران، مشدداً على أن من ثوابت السياسة الكويتية أن أمن واستقرار دول مجلس التعاون الخليجي خط أحمر لا يجوز التهاون والمساومة عليه، ومع الايمان بأهمية إيران ودورها في المنطقة كدولة كبيرة، لكنه يجب ألا يكون على حساب مصالح دول مجلس التعاون وأمنها واستقرارها.ودعا الغانم في لقاء مع صحيفة «الشرق» القطرية إلى إبقاء القضية الفلسطينية في وجداننا العربي الجمعي كقضية مركزية أولى، «بغض النظر عن الملفات والقضايا المتعلقة بالصراعات الأخرى، التي نالت في الفترات الأخيرة جل اهتمامنا على حساب قضيتنا الفلسطينية».وفي شأن الأزمة السورية أكد الغانم «كان موقفنا واضحا منذ البداية، وهو ضرورة التوصل إلى حل سياسي للأزمة، وهذا الحل يجب أن يُدعم إقليميا ودوليا، إذ لا يجوز بعد هذه السنوات الخمس أن نؤجل الحل السياسي، خصوصا أن ثلاثة آثار تدميرية تتكرس في سورية يوما بعد يوم، وهي عدد الضحايا الأبرياء وملف اللاجئين المرعب وأخيراً حجم الدمار الذي أصاب البنية التحتية في عموم سورية نتيجة للأزمة».وشدد الغانم على «اننا في الكويت نادينا منذ اليوم الأول بضرورة التوصل إلى حلول توافقية لعملية الانتقال السياسي في اليمن، إذ لا يجوز أن يتم الاستئثار باليمن من قبل فصيل سياسي واحد أو فصيلين، فاليمن ملك لجميع أبنائه بمختلف أطيافه السياسية والمذهبية والمناطقية، وعندما تطورت الأمور في اليمن إلى الحد الذي بات هناك تهديد عسكري يمس المملكة العربية السعودية ويستهدف الشرعية في اليمن، أعلنت الكويت موقفها الداعم للمملكة بكل ما تملك من إمكانات، وتضامنا مع أشقائنا الخليجيين في دعوتهم إلى ضرورة التوصل إلى حل سياسي للأزمة هناك».

أكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والإقامة اللواء الشيخ مازن الجراح لـ«الراي» أن الجواز الإلكتروني سيصرف قبل نهاية العام الحالي، وبعد وصول الدفعة الأولى منه الأسبوع المقبل.وأوضح الجراح أن البصمة الوراثية «أمر واقع وفق قانون صادر»، مشيراً إلى أن البصمة الوراثية هي «إجراء أمني لوضع قاعدة بيانات لكل مواطن أو مقيم في البلاد»، نافياً أن يكون هناك تسريب لأي معلومات شخصية «لأن هناك سرية تامة في ذلك، لدرجة أن الموظف يتعامل مع المعاملة بالكود ولا يوجد عليها اسم ولا يعرف مَن هو صاحب المعاملة».وأشار الجراح إلى أنه سيتم تحديد مدة زمنية لصرف الجواز الإلكتروني، وبعدها سيعلن عن انتهاء العمل بالجواز الحالي، مع وضع «بلوك» على أي مواطن لم يجدد جوازه، وستلغى البطاقة المدنية لغير المجددين «لإجبارهم على التقدم للحصول على الجواز الجديد، مع أخذ بصمتهم الوراثية».وعن استمرار سحب الجناسي أكد الجراح أن «الأمر ليس مزاجياً»، لافتاً الى أن كل من سحبت جنسيته «تم الحصول منه على بصمته الوراثية DNA للتأكد من المعلومات، وعليه يتم قرار السحب».وعن إمكانية صرف الجواز الالكتروني لـ «البدون»، أوضح الجراح ان قوانين الطيران المدني لا تسمح بصرف الجواز الإلكتروني إلا للمواطنين، لافتاً الى الاستمرار في صرف جواز مادة 17 على الطبعة الحالية ذات اللون الرصاصي وأن لا نية لإلغائه.

تمكنت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، أمس، من تحرير موقع استراتيجي كان بيد ميليشيات الحوثي وصالح في مديرية نهم شرق العاصمة صنعاء، فيما تواصل قوات الشرعية اليمنية العملية العسكرية لفك الحصار عن مدينة تعز.وقال المركز الاعلامي للقوات المسلحة، إن الجيش مدعوما بالمقاومة، تمكنا من تحرير موقع «البياض» الاستراتيجي المطل على منطقة المدفون بمديرية نهم.وتدور معارك مستمرة منذ أشهر في نهم شرقي صنعاء بين الجيش والمقاومة من جهة، وميليشيا الحوثي وصالح من جهة أخرى، فيما تكبدت الميليشيات فيها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد .وتواصل قوات الشرعية اليمنية العملية العسكرية لفك الحصار عن مدينة تعز، إذ تمكنت قوات الجيش الوطني اليمني، خلال المعارك بدعم من قوات التحالف العربي، من تحرير العديد من المناطق خلال المعارك، التي تكبدت فيها ميليشيات الحوثي وصالح خسائر بشرية ومادية جسيمة ما دفعها إلى تكثيف القصف على الأحياء السكنية في تعز. من جانبها، شنت ميليشيات الحوثي وصالح المتمردة، الجمعة، قصفا مكثفا على تعز وسط اليمن، وذلك عقب نجاح الجيش الوطني في دحر المتمردين على جبهات عدة من المدينة ومحيطها.وقالت مصادر عسكرية لـقناة «سكاي نيوز عربية» إن الميليشيات المتمردة قصفت «بشكل عشوائي مدينة تعز بعد تراجعهم في مختلف الجبهات على أطراف المدينة»وطال القصف المناطق التي تم استعادتها خلال اليومين الماضيين من قبل قوات الشرعية، وفق المصادر التي أشارت أيضا إلى تزامن الضربات مع «اشتداد المواجهات» على محاور عدة.

في أعقاب أعطال فنية استمرت أياماً نجحت هيئة القوى العاملة في نقل النظام الآلي من ديوان الخدمة إلى ادارات عمل المحافظات التي شرعت في القيام بمهامها منذ الخميس الماضي.نائب المدير العام للموارد المالية والبشرية في الهيئة خلود الشهاب قالت ان عدد الشركات الحاصلة على كلمات المرور اللازمة لدخول البوابة الالكترونية بلغ 13 ألفا و819 شركة، تعامل منها بالفعل 646 مع الخدمات الالكترونية يوم الخميس 18 أغسطس الحالي. وأضافت ان اذونات العمل الصادرة لأول مرة عن طريق البوابة بلغت 270، بينما وصلت معاملات التجديد التي تم انجازها في يوم واحد 3468، كاشفة عن ان المبالغ التي تم تحصيلها الكترونياً قاربت الـ 120 ألف دينار.وأشارت الشهاب في تصريحات للصحافيين الى ان عملية النقل شملت قواعد البيانات، وانظمة التشغيل، موضحة ان الهيئة لديها الان ربط آلي كامل مع الداخلية، والمعلومات المدنية، وديوان الخدمة، ووزارات التجارة والصحة والشؤون، فضلا عن برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة.وأردفت تقول: انه قبل اتمام عملية النقل، تحسبت الهيئة لاحتمالات الاعطال، ووضعت خططا لتقليل نسبتها، الامر الذي ادى الى اتمام النقل في مدة لم تتجاوز الـ 3 أسابيع، ومن دون مشاكل تذكر.وأثنت الشهاب على جهود موظفي الهيئة الذين تعاملوا مع المراجعين بحكمة وصبر وواصلوا العمل ليلاً ونهاراً من اجل انجاز المعاملات بأقصى سرعة.

تودع الكويت بعد 10 أيام فقط من الان الأسعار الحالية للوقود لتبدأ المحطات باعتماد الآلية الجديدة للتسعير، فيما أوضحت مصادر حكومية أنه لا وقف ولا تراجع عن التطبيق الذي يأتي في إطار سلسلة إصلاحات تدريجية لامفر من تطبيقها لحماية الاحتياطات المالية من التآكل.وقالت المصادر : وصلت المفاوضات الحكومية - النيابية حول التراجع عن هذا القرار لطريق شبه مغلق، فالحكومة ترى في القرار ضرورة البدء في اصلاح حقيقي للمالية العامة، وهناك من النواب من يتفهم ذلك، لكن هناك أيضاً من يرى ضرورة النظر للمواطنين وأوضاعهم المالية قبل اللجوء لأي رفع في الأسعار.وفي إطار متصل أفادت مصادر لـ النهار بأن تحرير اسعار الوقود بالكامل في الكويت سيتم ابتداء من العام 2019، وذلك ضمن الاطار التدريجي لخطة الاصلاحات الاقتصادية وترشيدا للاستهلاك.وذكرت المصادر أن القرار يأتي منسجما مع الممارسات المتبعة في الكثير من دول العالم وللتخفيض التراكمي في فاتورة دعومات البنزين بنسبة 65%، تماشيا مع سياسات النمو الاقتصادي للدولة والخطط التنموية لها من خلال توجيه القدرة المحررة لاستخدامات أكثر انتاجية في الاقتصاد.وكانت الحكومة قد بدأت فعليا تطبيق خارطة الاصلاح الاقتصادي وذلك عقب اعتمادها آلية التسعير الجديدة ورفع أسعار البنزين التي ستطبق بدءا من سبتمبر المقبل، ليصبح سعر البنزين للممتاز 85 فلسا، والخصوصي 105 فلوس، والالترا 165 فلسا، على أن تتم مراجعة الأسعار الثانية مطلع 2017 لتصل الزيادة في المتوسط المرجح في أسعار البنزين حوالي 110% خلال السنوات الثلاث القادمة وذلك ضمن منهجية منظمة. علما بان الحكومة بدأت بتنفيذ منظومة الاصلاحات الاقتصادية بشكل تدريجي، حيث قامت مطلع العام الحالي برفع أسعار الديزل والكيروسين.يأتي هذا فيما جددت وزارة المالية مطالبتها لكل الوزارات بضرورة الالتزام التام بقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بمعالجة الهدر في الإنفاق الحكومي واتباع السبل المختلفة لتنمية الإيرادات في المالية العامة.وقالت الوزارة في تعميم اصدرته مؤخراً ان على الوزراء الاستمرار في توجيه أوجه الصرف وترشيد الإنفاق في موضعه المستحق الذي يؤدي إلى خدمة المواطنين وتحقيق المصلحة الوطنية العليا.وأوضحت المالية أنه على جميع الجهات الحكومية المعنية العمل على تشجيع العمالة الوطنية على العمل في الجهات غير الحكومية. وبينت وزارة المالية أنه على جميع الجهات الحكومية أن تتخذ إجراءات طرح الممارسات والمناقصات لمشروعات السنة المالية 2017/2018 على ألا تتم الترسية والتعاقد إلا بعد صدور قانون ربط الميزانية من مجلس الأمة.في سياق آخر أوضحت وزارة المالية أنه بدءاً من العام المالي المقبل سيمنح الموظفون القياديون بدل سيارة لكل منهم 250 دينارا شهرياً، في تطبيق لقرار سابق يهدف لخفض كلفة هذا البند.

الآن - صحف محلية