أبرز عناوين صحف الإثنين:- نفاد ميزانية «العلاج بالخارج»!.. تركيا: «صبي داعشي» يقلب زفافاً كردياً حمام دم.. تعيين المعلمات الجديدات «إجبارياً» في مدارس البنين.. «البلدية»: 14 مسلخاً مؤقتاً لذبح الأضاحي في المحافظات

كشفت مصادر مطلعة أن وزارة الصحة استنفدت في أقل من أربعة أشهر الميزانية المخصصة للعلاج في الخارج للسنة المالية «2016/2017» والبالغة 150 مليون دينار، مؤكدة أن خيارات الوزارة في مواجهة العجز المرتقب بهذا البند صارت محدودة.وأوضحت المصادر، لـ«الجريدة»، أن «الصحة» يتبقى أمامها خياران، أولهما الصرف من بنود أخرى من ميزانيتها بعد أخذ إذن وزارة المالية وموافقتها، وهو ما قد يكون على حساب المشاريع، والآخر طلب ميزانية تعزيزية من الحكومة، الأمر الذي يتطلب تقديم مشروع بقانون إلى مجلس الأمة للتصويت عليه، وهذا يعني الانتظار حتى عودة المجلس نهاية أكتوبر المقبل.وأشارت إلى أن «الصحة» كانت قد طلبت ميزانية مقدارها 250 مليون دينار عن السنة المالية الحالية، إلا أن طلبها قوبل بالرفض، لاسيما بعد الملاحظات والمخالفات العديدة التي رصدتها تقارير ديوان المحاسبة، مبينة أن الحكومة طالبت «الصحة» بضبط عملية الابتعاث للمستحقين، واكتفت بتخصيص 150 مليون دينار فقط بعد التدقيق في الحالات.إلى ذلك، علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن بنك الكويت المركزي أعاد لوزارة الصحة 700 أمر تحويل تخص العلاج بالخارج، وطالبها بالتنسيق أولاً مع وزارة المالية لتعزيز حسابها لديه، قبل إرسال أوامر التحويل كما جرت العادة.وأضافت المصادر أن الوزارة «تقحم بذلك البنك في مشاكل مخصصات العلاج بالخارج، إذ إن حسابها الذي أرسلت عليه أوامر التحويل استنفد»، مبينة أنه بحسب الإجراءات المعمول بها لابد من التنسيق في ذلك مع «المالية» لتعزيز الحساب، ويبدو أن «الصحة» لم تلق تجاوباً من «المالية» بسبب التزام الأخيرة بالمضي قدماً في تقنين النفقات وترشيدها.وبهذه الطلبات تكون وزارة الصحة أقحمت البنك المركزي، عملياً، في ملف بعيد عن تخصصه كجهاز رقابي إشرافي معني بالقطاع المصرفي والسياسة النقدية في البلاد، في حين أن السياسة المالية من اختصاصات «المالية».ويفتح هذا الأمر تساؤلات عدة، أبرزها: كيف تتجاوز «الصحة» وزارة المالية وتطلب مباشرة من «المركزي» تنفيذ 700 أمر تحويل تخص المعالجين في الخارج؟ وكيف تطلب تحويل هذا الكم وهي تعلم أن حسابها لا يغطي المبالغ المطلوب صرفها؟ وهل تريد من البنك القيام بدور وصلاحيات من اختصاصات «المالية»؟وبما أن «المركزي» لا علاقة له من قريب أو بعيد بمخصصات العلاج في الخارج، وليس طرفاً فيها، فإن «الصحة» ترتكب بهذه التصرفات خطأً جوهرياً في حق البنك بإقحامه في هذا الأمر، وإشاعة معلومات بين المعنيين بأن أوامر التحويل موقوفة لديه على عكس الحقيقة.

تسبب هجوم انتحاري حمل بصمات تنظيم داعش في تحويل حفل زفاف لأحد أعضاء حزب 'الشعوب الديمقراطي الكردي'، في جنوب تركيا، مساء أمس الأول، إلى 'حمام دم' وضع البلاد، التي تشهد تمرداً مسلحاً لـ'حزب العمال الكردستاني'، على فوهة بركان عرقي، لاسيما في المناطق ذات الغالبية الكردية.واتهم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان 'داعش' بتنفيذ الاعتداء، الذي سقط فيه 51 شخصاً، وجرح 69، مؤكداً أن صبياً يتراوح عمره بين 12 و14 عاماً هو من نفذ الهجوم الأكثر دموية في تركيا هذا العام.وحذر إردوغان من حملة تحريض على أساس عرقي ومذهبي، تستهدف ضرب وحدة الشعب وتكاتفه من قبل قوى لم يسمها، معتبراً أن منفذي التفجير يهدفون إلى زرع الشقاق بين مختلف القوميات التي تعيش في تركيا، وتخطط لتقسيم البلاد.وأشار إلى أن 'تركيا لا ترى فرقاً بين منظمة فتح الله غولن الإرهابية، التي قتلت 240 مواطناً في محاولة الانقلاب الفاشلة، وبين منظمة حزب العمال الكردستاني الإرهابية، التي قتلت 70 شخصاً من القوات التركية في عمليات خلال الشهر الأخير، وبين تنظيم داعش الإرهابي المشتبه في تنفيذه تفجير غازي عنتاب'.وشهدت مدينة غازي عنتاب، التي تحولت إلى نقطة عبور للعديد من اللاجئين السوريين، على مدار 5 أعوام، توتراً ووجوداً أمنياً كثيفاً مع تشييع حشود من أهالي وأصدقاء ضحايا الاعتداء، أمس، جثامين ذويهم التي تحول بعضها إلى أشلاء، ورددوا هتافات معادية لإردوغان.في غضون ذلك، توالت إدانات من مختلف دول العالم، وأعربت العديد من العواصم عن تضامنها مع أنقرة ضد الهجوم، وفي مقدمتها الكويت، حيث دانت وزارة الخارجية التفجير الإرهابي.وأكد مصدر مسؤول بالوزارة، في بيان نشرته 'كونا'، دعم البلاد جميع الإجراءات التي تتخذها تركيا للحفاظ على أمنها واستقرارها، مشدداً على موقف الكويت الثابت والمبدئي المناهض للإرهاب بجميع أشكاله وصوره وأياً كان مصدره. ويعد هجوم غازي عنتاب ثاني أكثر الهجمات دموية ضد أكراد تركيا، بعد الهجوم الذي استهدف اجتماعاً مناصراً لـ'حزب الشعوب'، العام الماضي، وتسبب في مقتل نحو 100 شخص، وأعقبه انهيار الهدنة بين متمردي 'الكردستاني' والحكومة التركية.

وسط ترقب هجوم جديد بات وشيكاً في ريف حلب الجنوبي، حسبما أعلنت غرفة عمليات «جيش الفتح»، حشدت فصائل المعارضة السورية قواتها في الريف الشرقي، تمهيداً لاقتحام مدينة جرابلس، آخر معاقل تنظيم داعش، على الحدود السورية - التركية.وفي خطوة من شأنها أن تحد من آمال الأكراد، وتحديداً تحالف سورية الديمقراطية (قسد)، بتوسيع سيطرتهم في المنطقة، عبر المئات من مقاتلي المعارضة معبر كلس الحدودي إلى تركيا، بحسب قيادي بارز في هذه القوات المنضوية تحت لواء «الجيش الحر»، موضحاً أن الجميع «بانتظار أوامر الاقتحام بعد وصول بقية التعزيزات والمقاتلين»، لاستعادة المدينة الواقعة على الضفة الغربية لنهر الفرات.ولاحقاً، أعلن الناطق العسكري باسم حركة «أحرار الشام» أبو يوسف المهاجر استعداد غرفة عمليات «جيش الفتح» لإطلاق هجوم جديد، خلال ساعات، لتأمين الطريق الواصل بين أحياء حلب الشرقية وخارجها.وأكد المهاجر تمكن «جيش الفتح» من صد محاولات النظام اليومية لإعادة إغلاق طريق ‏حلب، مشيراً إلى مقتل 170 عنصراً من قوات النظام خلال الأيام الثلاثة الماضية.ومع دخول المواجهات العنيفة في مدينة الحسكة يومها الخامس، حققت قوات «الأسايش» الكردية تقدماً جديداً على حساب قوات النظام، خصوصاً في حيّي النشوة الشرقية وغويران جنوب المدينة.وبينما نقلت شبكة «كورد ستريت» عن مصدر عسكري من «الأسايش» قوله إن «المعارك مع النظام لن تتوقف حتى السيطرة على المدينة تماماً، وتحريرها من بطش الأسد ومسلحيه»، أفاد مصدر عسكري سوري بأن وفداً عسكرياً روسياً توصل أمس إلى وقف لإطلاق النار في المدينة المقسمة. وإثر مفاوضات استمرت 48 ساعة، توصل النظام والأكراد، بحسب المصدر العسكري، إلى الاتفاق على وقف إطلاق النار، ووقف الأعمال القتالية، وإعادة النقاط التي سيطر عليها المقاتلون الأكراد في الأيام الأخيرة إلى القوات الحكومية، وإجلاء الجرحى والشهداء باتجاه القامشلي، والذهاب إلى طاولة الحوار اليوم.سياسياً، عقد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير اجتماعاً أمس مع نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، الذي يزور المملكة حالياً.واكتفت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) بالقول إن الجانبين ناقشا «عدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، والأوضاع في المنطقة خاصة سورية».

قالت مصادر مالية رفيعة، في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، إن المجلس الأعلى للتخصيص يسير بخطى ثابتة لتنفيذ الدور المطلوب منه، تنفيذا للقانون رقم 37 لسنة 2010، في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص، حيث تم الانتهاء من تعديل القانون ورفعه لإدارة الفتوى والتشريع.وكشفت المصادر أن العمل يتم الآن على مشروع دراسة جدوى تخصيص محطة الشعيبة الشمالية، وإعداد آلية الإجراءات المطلوبة لتنفيذ الدراسة الأولية حول ذلك، بالتعاون مع المجلس ووزارتي المالية والكهرباء والجهات المختصة، تمهيدا لطرح المشروع رسميا.وحول حقوق العمالة الكويتية بصفة عامة وحمايتها من آثار التخصيص، أكدت المصادر أنه تم التنسيق مع الاتحاد العام لعمال الكويت حول التعديلات التي أُدخلت على قانون التخصيص قبل إحالته الى «الفتوى»، واصفا إياها بأنها تعديلات تصب في صالح العمالة الوطنية.هذا، وحصلت «الأنباء» على التقرير الذي أعده «الأعلى للتخصيص»، ورفعه لنائب رئيس الوزراء وزير المال أنس الصالح.وفيما يلي التفاصيل1 ـ المقدمة:تم إعداد هذا التقرير الزاما بما جاء بالمادة رقم 8 من قانون 37/2010 في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص والتي تستوجب موافاة المجلس الأعلى للتخصيص لكل من مجلس الوزراء وديوان المحاسبة بتقرير نصف سنوي بالأعمال والأنشطة التي قام بها في نصف السنة المنقضية، أما فيما يخص الفقرة الثانية من المادة 8 والتي تنص على التزام الشركة المؤسسة وفقا لأحاكم هذا القانون، فإنه لم يتم تأسيس أي منها حتى تاريخ إعداد هذا التقرير.وقد قام المجلس الأعلى للتخصيص وجهازه الفني خلال الستة أشهر المنصرمة بعدة أنشطة وأعمال تسهم بشكل فعال في بناء قاعدة انطلاق مهامها المذكورة في قانون رقم 37/2010 في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص، حيث تم الاعداد لدراسة جدوى أولية لتخصيص إحدى محطات القوى الكهربائية في منطقة الشعيبة بالتعاون مع وزارة الكهرباء والماء، كما قام المجلس بتوقيع عقد «مشروع دراسة استراتيجية حول تخصيص المرافق الحكومية» مع شركة المجموعة الثلاثية للاستشارات العالمية (TICG) حيث تعتبر نتائج هذا المشروع ومخرجاته من أهم المتطلبات التي يجب انجازها حتى يتمكن الجهاز الفني من البدء في الدراسات الأولية للمرافق المرشحة للتخصيص مبنية على أسس علمية تماشيا مع الاهداف المرجوة من عملية التخصيص على مستوى الدولة من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والمالية. ـ اجتماعات المجلسعقد المجلس الأعلى للتخصيص اجتماعه الرابع منذ استكمال تشكيلة في اغسطس 2015، يوم الاربعاء الموافق 30 مارس 2016، وقد تم خلال الاجتماع مناقشة وإقرار الصيغة القانونية لمسودة التعديلات المقترحة على قانون 37 لسنة 2010 في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص والتي أعدها فريق العمل المشكل من قبل الجهاز الفني لبرنامج التخصيص.3 ـ الإنجازات والأنشطةتم التعاقد مع المجموعة الثلاثية العالمية للاستشارات (TICG) والبدء في تنفيذ مشروع «دراسة استراتيجية حول تخصيص المرافق الحكومية» ويحتوي هذا المشروع على ثلاث مراحل على مدى ستة عشر شهرا وهي:المرحلة الأولى: اعداد خطة عمل المجلس الأعلى للتخصيص على المدى القصير والمتوسط والبعيد (10.10.5) سنوات وترتيب الأولويات للأصول والخدمات المؤهلة للتخصيص (6 أشهر).المرحلة الثانية: إعداد خارطة الطريق للخطة الخمسية للمجلس الأعلى للتخصيص (4 أشهر).المرحلة الثالثة: إعداد وتجهيز آلية مرحلة ما قبل التخصيص حيث تشمل منهجية التدريب ونقل المعرفة للكوادر العاملة في الجهاز الفني (6 أشهر).يعمل البيت الاستشاري حاليا مع الجهاز الفني لبرنامج التخصيص وأعضاء المجلس الأعلى المتفرغين بالإشراف على إعداد تقرير المرحلة الأولى، وذلك بعقد اجتماعات دورية نصف شهرية لإتمام خطة المجلس الأعلى على المدى القصير والمتوسط والبعيد، وسيتم رفعها الى المجلس الأعلى للتخصيص لإقرارها في أكتوبر المقبل. من المهام الجاري العمل عليها في هذه المرحلة:٭ دراسة وتحليل التجارب والممارسات الدولية في عمليات التخصيص واستنتاج ما هو مناسب لدولة الكويت.٭ تقييم مدى جاهزية الجهاز الفني لبرنامج التخصيص.٭ إجراء عملية مسح ميداني للمرافق العامة وترتيب أولويات تخصيصها من خلال دراسة وتقييم اثر الخصخصة على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والمالية، بالإضافة الى مقابلة ومراسلة عدة جهات حكومية ذات الصلة للحصول على المعلومات اللازمة لتنفيذ الدراسة.تحديد أهداف برنامج التخصيص والمتمثلة في:٭تسريع النمو الاقتصادي من خلال تحسين نوعية السلع ورفع كفاءة الخدمات.٭ خلق فرص عمل للكوادر الوطنية في القطاع الخاص.٭ خفض المصاريف التشغيلية في القطاع الحكومي.مشروع دراسة جدوى تخصيص محطة الشعبية الشماليةتم عقد عدد من الاجتماعات مع كل من وكيل وزارة الكهرباء والماء والوكلاء المساعدين للترتيب لإعداد الشروط المرجعية للدراسة الأولية للمحطة، والتي تم إعدادها بالتنسيق مع الوزارة، كما تم إعداد آلية الإجراءات التي يجب اتخاذها نحو تنفيذ الدراسة الأولية لجدوى تخصيص محطة الشعيبة الشمالية، وجار الآن العمل بالتعاون مع الأطراف ذات الصلة لطرح هذا المشروع من خلال القنوات الرسمية.مشروع تكليف مكاتب استشارية لتزويد الجهاز الفني بالخبرات والكفاءات: تم عقد العديد من الاجتماعات والمراسلات بخصوص الموضوع أعلاه بين المجلس الأعلى والجهاز الفني وكل من الأمانة العامة لمجلس الوزراء ولجنة اختيار البيوت الاستشارية/ إدارة المستشارين في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية. وقد تم اعداد صياغة اعلان الدعوة والشروط المرجعية للاستعانة بعدد من المكاتب الاستشارية لتزويد الجهاز الفني بالخبرات والكفاءات في مجال التخصيص، وقد تم نشر إعلان الدعوة في جريدة الكويت اليوم العدد 1291 السنة الثانية والستين، وجار العمل حاليا على دراسة وتقييم تأهيل المكاتب الاستشارية المتقدمة بالتعاون مع لجنة اختيار البيوت الاستشارية بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.تعديل قانون رقم 37 لسنة 2010 في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص:أقر المجلس الأعلى للتخصيص في اجتماعه رقم 1/ 2016 بتاريخ 30/ 3/ 2016 مقترح التعديلات على القانون رقم 37 لسنة 2010 وتم ارساله الى إدارة الفتوى والتشريع للمراجعة.عقد اجتماع بتاريخ 20/ 4/ 2016 مع رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت م. سالم شبيب العجمي ونائب مدير معهد الثقافة العمالية التابع للاتحاد العام لعمال الكويت عوض شقير المطيري، وذلك لمناقشة مقترح التعديلات الايجابية على قانون التخصيص رقم 37/ 2010.4 ـ الشؤون المالية والموارد البشرية:٭ إعداد الهيكل التنظيمي للجهاز الفني ووضع دليل تنظيمي يحدد اختصاصات ومسؤوليات كل وحدة تنظيمية في الهيكل المقترح والمرسل الى مجلس الخدمة المدنية لإبداء الرأي.٭ إعداد النظام المالي والإداري للجهاز ووضع جدول الرواتب والأجور مع الأخذ بالاعتبار ما هو سائد في سوق العمل.٭ البدء في إعداد الوصف الوظيفي ومتطلبات شغل كل وظيفة من حيث المؤهل والخبرات والمهارات المطلوبة.٭ عقد العديد من الاجتماعات والمراسلات مع المسؤولين بإدارة اسكان موظفي الدولة بوزارة المالية لمعرفة الاشتراطات والمتطلبات للحصول على مقر للمجلس الأعلى وجهازه الفني، وقد تم استيفاء كافة المتطلبات ومخاطبة وزارة المالية لاتخاذ ما يلزم.

دعت اللجنة الأولمبية الكويتية في بيان لها أمس الحكومة الى حوار متواصل من اجل البحث عن حل للازمة القائمة التي حرمت الرياضيين من حق المنافسة تحت علم الكويت في البطولات الدولية بما فيها الألعاب الأولمبية. وأكد أمين سر اللجنة الأولمبية عبيد زايد العنزي أهمية بناء قاعدة تعاون مشترك بين الحكومة واللجنة الأولمبية الكويتية في هذه المرحلة لإخراج الحركة الاولمبية والرياضية في الكويت من الأزمة التي تعانيها في ضوء الرسالة الأخيرة للجنة الأولمبية الدولية والتي أعربت فيها عن رفضها للقانون الرياضي الجديد رقم 34/2016 الذي صدر مؤخرا.وقال العنزي: ان اللجنة الأولمبية تأمل في الوصول الى حل مع الحكومة يسمح بعودة الدولة إلى الساحة الرياضية الدولية، فهناك العديد من الأحداث المهمة كالألعاب الآسيوية الشاطئية هذا العام، والألعاب الآسيوية 2018، والألعاب الأولمبية «طوكيو 2020»، ومشاركة الرياضيين في هذه المناسبات تحت علم الكويت أمر غاية في الأهمية، مشيرا في هذا السياق إلى أن اللجنة الأولمبية الكويتية ممتنة للجنة الأولمبية الدولية على اتاحتها الفرصة لرياضيي الكويت للمنافسة في «ريو 2016» كرياضيين مستقلين، ولولا ذلك التواجد لما اصبح لدينا بطل أولمبي، ولما فاز فهيد الديحاني بالميدالية الذهبية، وعبدالله الرشيدي بالميدالية البرونزية.وشدد العنزي على ان التعاون الحكومي في هذه المرحلة سيكون له اثر ايجابي على مستقبل الحركة الاولمبية والرياضية خاصة ان اللجنة الاولمبية الدولية أعربت عن رسالتها الموجهة لرئيس اللجنة الاولمبية الكويتية الشيخ د.طلال الفهد ووزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود عن املها في ان تكون الحكومة مستعدة الآن لإيحاد حل حقيقي يصلح الوضع ويسمح للحركة الأولمبية الرياضية في الكويت بالعودة مجددا إلى الساحة الدولية، فاتحة الباب أمام الحكومة لتقديم أي اقتراحات مقبولة لحل الأزمة، مؤكدا أن الوقت حان لوضع الخلافات جانبا، والعمل معا من أجل مصلحة الرياضة، خاصة بعد الأحكام القضائية المتعددة التي رفضت الطعون المقدمة من الحكومة ضد قرارات اللجنة الأولمبية الدولية، وقال في هذا الصدد: «لا جدوى ولا منطق في التمادي في الصراع، يجب العمل معا لمزيد من الحوار، وإيحاد حل بأسرع وقت ممكن من أجل صالح الرياضيين، وكلنا أمل في ان توافق الحكومة على الاجتماع معنا، حتى نحقق هذا الأمر».وكانت اللجنة الأولمبية الكويتية قد تلقت امس الأول رسالة من اللجنة الأولمبية الدولية تتعلق بالوضع الحالي للحركة الأولمبية في الكويت في ضوء التطورات الأخيرة مع صدور القانون الرياضي الجديد رقم 34/2016.

نفى وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي من أنه سيتم صرف جوازات سفر إلكترونية لسفرة واحدة مخصصة للحج للمقيمين بصورة غير قانونية، وقال الجراح لـ «الأنباء» جواز المادة 17 لا يتغير لأن المنظمة الدولية للطيران المدني حددت أن الجواز الإلكتروني لا يصرف إلا للمواطنين فقط. وبخصوص ما أشيع عن إجراءات مشددة ستتخذها وزارة الداخلية بحق المواطنين الذين يتخلفون عن تجديد جوازاتهم، قال الجراح «من يتخلف عن المدة التي سوف نضعها لاستبدال الجوازات الجديدة سنقفل عليه ولن نمكنه من السفر بالبطاقة المدنية الى دول مجلس التعاون.

لمواجهة ظاهرة عزوف معلمات المرحلة الابتدائية عن العمل في مدارس البنين، أصدر وكيل وزارة التربية د. هيثم الأثري قرارا بتعيين المعلمات الجديدات اجباريا في تلك المدارس، وعدم توزيعهن على مدارس البنات التي تعاني من التخمة في بعض المجالات الدراسية، بينما تفتقر «البنين» الى ما يكفيها من أعضاء الهيئة التدريسية. نص القرار على أن يبدأ العمل به اعتبارا من مطلع العام الدراسي المقبل 2016/2017، ثم في الأعوام التي تليه. على صعيد آخر شكلت التربية فريق عمل أكاديمياً للمفاضلة بين نظام التعليم الثانوي القائم حالياً على المعدل التراكمي وغيره من الأنظمة المطروحة للدراسة. وقالت الوكيل المساعد للتعليم العام فاطمة الكندري: إن الفريق الذي سيبدأ عمله يوم 19 سبتمبر المقبل يضم أكاديميين من جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي وقيادات من الميدان التربوي، وسينظر في بقاء نظام الفصلين وفق المعدل التراكمي أو اتخاذ منحى آخر لتنويع مسارات التعليم.وأشارت الى أن العام الدراسي المقبل سيشهد تطبيق مناهج وطنية مطورة على الصفوف الرابع والسابع والعاشر، كما سيشهد تقنين وثيقتين جديدتين للابتدائي والمتوسط.

أكد مدير عام إدارة شؤون الاقامة بالانابة العميد عبدالله الهاجري ان قانون العمالة المنزلية ولائحته التنفيذية أوجبا على اصحاب الاعمال أو الكفلاء الحضور اليها حال استدعائهم بإخطار رسمي عن طريق أحد مفتشي الادارة للفصل في أي منازعة تنشأ بينهم وبين العامل أو المكفول.وأوضح انه إذا تعذر الاستدلال على عنوان صاحب العمل، فإن اخطار الاستدعاء يسلم الى المخفر الذي يقع مسكنه في دائرته.واستطرد قائلاً: ان الادارة تشرع حال حضور الطرفين الى ايجاد حلول ترضيهما معاً فإذا توافقا فإنه يتم افراغ ما اتفقا عليه ثم ارفاقه بملف العامل لدى الشركة التي استقدمته، ثم لدى ادارة العمالة المنزلية. وأضاف: وإذا تعذر الاتفاق يحال الملف كاملاً الى المحكمة المختصة، مشيراً الى ان القانون عالج بعض السلبيات بشكل يحفظ حقوق جميع الأطراف، كما نظم آليات حل المنازعات، وحصرها في إدارة العمالة المنزلية.

في إطار استعداداتها لعيد الأضحى المبارك أعلنت البلدية عن اقامة 14 مسلخاً مؤقتاً في المحافظات الست لتيسر على المواطنين والمقيمين ذبح الأضاحي، وتخفف الزحام عن المسالخ الرئيسة الموجودة في مختلف المناطق. رئيس لجنة المسالخ المؤقتة فهد العتيبي قال في تصريح صحافي أمس ان هذا العدد مرشح للزيادة، مشيراً الى تخصيص مسلخين لحولي ومثلهما للعاصمة وآخرين للجهراء، واثنين لمبارك الكبير إضافة الى 3 مسالخ في كل من الفروانية والأحمدي. وأكد وجود بيطري في كل مسلخ، إضافة الى مفتشي الأغذية واللحوم والنظافة.

«الكيميكال» أو «السبايس» مُجرّما «صحيا»... وعالتوقيع، حرصا على سلامة وصحة المجتمع وتجنب كل ما يمكن أن يسبب له الضرر.تأكيد وزارة الصحة، وفقا لمصادر مسؤولة، أتى في سياق توضيح الدور الذي تقوم به الوزارة، ويكون أحيانا بعيدا عن الأنظار، حتى تتضح «الصورة الكاملة» لضرر مادة ما، تمهيدا لإصدار قرار لا يحتمل اللبس أو التأويل.وأشارت المصادر لـ«الراي» في معرض سردها «الرحلة المستندية» للقرار المرتقب، انه بناء على طلبات الادارة العامة للادلة الجنائية في وزارة الداخلية، عقدت اجتماعات عدة من قبل المعنيين في وزارتي الصحة والداخلية، لدراسة المواد الكيميائية التي تدخل في تركيبة (السبايس) و(الباث سولت) وغيرهما من المواد المنتشرة في العالم، ولم تدرج عالمياً ضمن جداول المخدرات أو المؤثرات العقلية.ولفتت المصادر الى القرار الوزاري رقم 53 لسنة 2015 والقرار الوزاري المعدل له رقم 78 لسنة 2015 اللذين أصدرتهما وزارة الصحة بخصوص حظر دخول نحو (36 مادة كيميائية)، فيما تقدمت «الأدلة الجنائية» بطلب اضافة مواد أخرى، تجاوزت العدد المذكور، وتم عقد اجتماعات خلال عام 2016 للجنة المشتركة المشكلة بموجب القرار الوزاري رقم 177 لسنة 2010 لتنفيذ القانون رقم 74 /1983 لمكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها، والقانون رقم 48 /1987 لمكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استخدامها، وتمت دراسة الموضوع، كما شُكّلت لجنة فرعية مصغرة تضم المعنيين في وزارتي الصحة والداخلية من أجل استكمال دراسة الموضوع، وتبين ان بعض هذه المواد يدخل في تركيبة بعض الأدوية ويؤخذ كعلاج بجرعات صيدلانية يستفيد منها الكثير من المرضى وأشارت المصادر الى أن الاجتماع الأخير للجنة الفرعية عُقد في يونيو 2016، وتم رفع تقرير لما يقارب 1500 مادة جديدة، وتوصية بهذه المواد الكيميائية الى اللجنة المشتركة لتنفيذ أحكام قانوني المخدرات والمؤثرات العقلية، وتمت الموافقة أخيراً على ادراجها بإضافة هذه المواد على شكل مجموعات كيميائية وتضم الى جداول المؤثرات العقلية، لزيادة إحكام الرقابة عليها.ولفتت المصادر الى أنه جار حاليا اتخاذ الاجراءات التنفيذية لاصدار قرار وزاري بإضافة تلك المواد الى جدول المؤثرات العقلية والمخدرات، وفقاً لأحكام القانونين المشار إليهما.وأوضحت المصادر أن «تقرير اللجنة المشتركة سيرفع فور اعتماده وتوقيعه من قبل وزير الصحة الى الجهات المختصة لمباشرة اتخاذ الخطوات القانونية حيال من يتعاطى أو يتاجر بتلك المادة المشار اليها»، لافتة في السياق ذاته إلى أن مادة (الكيميكال) أو (السبايس) غير مدرجة عالميا ضمن جدول المخدرات وغير مجرمة، لكن اللجنة رأت بعد اجتماعات عدة، وبناء على الرأي الفني ان لتلك المادة تأثيرات عقلية، ومن هنا اتخذ القرار بالاجماع على ادراج مادة (الكيميكال) ضمن جدول المخدرات والمؤثرات العقلية.

أثار خبر «الراي» المصوّر المنشور أمس تحت عنوان «عُزّاب...أم عذاب» في بنيد القار، هواجس عدد من النواب، الذين دعوا الى تكثيف الحملات على مناطق سكن العزاب، بل وإزالتها خصوصا في منطقة بنيد القار المطلة على الخليج العربي واجهة الكويت.وإذ حذر النواب من الآثار الاجتماعية والأمنية والإنسانية التي بدأت تتنامى أخيرا، لفتوا الى أن الخطر الأمني حاضر بقوة في بعض المناطق التي تقطنها جاليات بعينها، غالبيتها ليس لديها إقامة رسمية، مشددين في الوقت نفسه على مراعاة الحقوق الإنسانية للعزاب، لاسيما من يحوز منهم على إقامة رسمية، وتضييق الخناق على تجار الاقامات، ومستغلي العقارات في إسكان العزاب دون إيلاء الهواجس الأمنية والاجتماعية أي اهتمام.وفضل النواب انشاء مدن عمالية مزودة بكافة الخدمات يكلف بها القطاع الخاص وتنشئ بعيدا عن سكن العائلات، ومن يخالف من العزاب لا يمنح بطاقة مدنية وتتخذ بحقه الإجراءات القانونية.وطالب النائب الدكتور عبدالله الطريجي بتشديد القبضة الأمنية على غالبية العزاب الذين يكتنف وجودهم الريبة، داعيا إلى تكثيف نقاط التفتيش في مداخل ومخارج المناطق التي يتواجد فيها العزاب ومنها منطقة بنيد القار التي تسكنها جاليات بعينها، لأن هناك أشخاصا لا يحملون إقامة رسمية في البلاد منذ سنوات، وهؤلاء يجب ترحيلهم كون أن وجودهم يشكل خطرا على البلاد في ظل وضع إقليمي ملتهب استعرت ناره.وقال الطريجي لـ «الراي»: نحن مع الوضع الإنساني للعزّاب، فهؤلاء جاءوا من أجل لقمة العيش والكويت بلد الخير وأياديها البيضاء مشهود لها في أصقاع العالم، متداركا «ولكن الوضع الأمني يهمنا ولن نجامل على حساب الوطن واستقراره، فمن جاء قاصدا العيش الكريم نرحب به ونوفر له السبل الإنسانية، ومن يخالج وضعه الريبة ويعيش بين ظهرانينا من غير صفة رسمية نرفض وجوده، وعلى الجهات الأمنية أن تتصرف معه لأنه خالف قانون الدولة».ودعا الطريحي الى الاسراع في بناء مدن العزاب وتزويدها بالخدمات كافة، وطرح انشاء هذه المدن للقطاع الخاص ليقوم بدوره الاقتصادي، وفي المقابل من يسكن في المدن المكتظة بالعائلات يجب أن يعاقب لأنه خالف القانون الذي يحظر سكن غير العائلات في بعض المناطق السكنية، ويحظر أيضا تأجير الوحدات السكنية او اجزاء منها لسكن غير العائلات ولردع العزاب يجب منع اصدار بطاقة مدنية للعزاب بالمناطق السكنية.ورأى رئيس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب سلطان اللغيصم أن الالتفات إلى مشكلة العزاب الآخذة في التفاقم أصبح ضرورة ملحة، خصوصا أن البعض يقطنون في مناطق سكنية خصصت للعائلات مطالبا بمعالجة الأمر وبأسرع وقت لما لهذه الظاهرة من آثار أمنية واجتماعية وإنسانية.وقال اللغيصم لـ «الراي»: إن كان هناك وافدون عزاب قدموا طلبا للرزق فإن هناك وافدين تسللوا عبر طرق غير مشروعة، وهؤلاء كثر في بعض المناطق، داعيا وزارة الداخلية ورجال الأمن «الذين عرف عنهم عدم المجاملة في أمن البلد» إلى فك طلاسم كثرة العزاب في مناطق بعينها، وكشف حقيقة الأمر، فإن ثبت أن لديهم إقامة رسمية يجب أن يرحلوا، خصوصا من منطقة بنيد القار التي تقع على الخليج العربي، واجهة البلد، وإن اتضح أنهم لا يحملون إقامة فعلى وزارة الداخلية اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.وأكد اللغيصم أن العزاب، سواء كانوا في بنيد القار أو سواها، يجب أن يرحلوا من المناطق السكنية وتوفر لهم مدن خاصة بهم مع مراعاة حقوقهم الإنسانية، لأن هناك مناظر في سكن العزاب لا يمكن استيعابها، مثل بيوت الصفيح والملابس التي تتدلى من شرف الشقق الآيلة للسقوط، ناهيك عن الجرائم التي ترتكب من قبل بعض العزاب.وقال النائب الدكتور عبدالرحمن الجيران لـ «الراي» إن بيوت العزاب القريبة من حي السفارات وسكن اعضاء السلك الديبلوماسي تعطي انطباعا سلبيا عن الكويت، ومع ذلك لم يكن هناك تحرك بإزالتها رغم أنها تشكل خطرا وتحدياً امنياً.وطالب الجيران وزارات البلدية والاشغال والاسكان الإتيان بالمسوغات التي دعت إلى الابقاء على هذه المباني المتهالكة الآيلة للسقوط في مكانها الى الان، معلنا «سأتقدم بسؤال الى وزير البلدية للاستيضاح عن سياسة الوزارة تجاه سكن العزاب، وما السر في البقاء على هذه الصورة، وفي تقديري انه يجب ازالة مساكن العزاب في بنيد القار قبل البدء في المناطق البعيدة عن العاصمة».وأكد النائب عبدالله المعيوف لـ «الراي» أن مشكلة العزاب أزلية وتعود إلى تجار الاقامات وتجار العقار الذين يستفيدون من تكدس اعداد العمالة في غرفة واحدة الأمر الذي شجع العزاب على السكن في المناطق السكنية.وأشار المعيوف إلى أن الحكومة تتحدث عن مدينة عمال منذ سنوات طويلة، وفي المقابل لا تجبر اصحاب العقود طويلة الامد مثل العقود الانشائية والعقود الاخرى على توفير سكن بعيد عن المدينة لعمالهم، موضحا أن هناك مدينة عمال ولكن في الغالب لا يقطنها العزاب لان مروجي العمالة السائبة وغير المنتجة يرون ان وجودهم داخل المدينة اسهل لأنهم لا يعملون في شركة الكفيل، إنما يعملون لحسابهم الخاص.وأشار المعيوف إلى أن دور وزارات الداخلية والتجارة والشؤون والصحة يجب أن يكون أكثر صرامة «فمن يخالف القانون من العزاب لا يمنح اقامة ولا يعطى بطاقة مدنية إن لم يثبت أنه يسكن في مدينة العزاب».ولفت المعيوف إلى تأثير العمالة الهامشية على الامن «إذ تنشط بينهم تجارة المخدرات والخمور والدعارة وغيرها من الامور السلبية، ومن لا يجد وظيفة حتما سيتوجه إلى المحظورات».

أعلن الوكيل المساعد لشؤون التنمية في وزارة الشؤون والعمل حسن كاظم صرف المساعدات الاجتماعية لمتلقيها قبل العيد. وقال كاظم في تصريح صحافي أمس: ان «الوزارة ستصرف المساعدات الاجتماعية التي تقدمها ادارة الرعاية الاسرية لمتلقيها قبل عيد الاضحى للتيسير على الاسر ومتلقي المساعدات ولا سيما أن العيد يحل قبل موعد صرفها الدوري».

أصدرت النيابة العامة عبر ادارة التنفيذ الجنائي والاتصالات الخارجية «الانتربول » مذكرة بضبط وإحضار النائب عبدالحميد دشتي عبر الإنتربول الدولي وتسليمه للكويت لتنفيذ الاحكام الصادرة ضده. يأتي ذلك بعد أن قضت محكمة الجنايات، الشهر الماضي بحبس دشتي غيابياً باجمالي عقوبات يبلغ 14 سنة و6 أشهر، لإساءته للسعودية والبحرين، ودعوته للانضمام إلى «حزب الله»، والإساءة للنائب العام. في السياق ذاته، قال دفاع دشتي لـ«السياسة» في حال تسليمه عبر جهاز الانتربول ان باب المعارضة مفتوح له ، وان بامكان دشتي اللجوء الى محكمة الاستئناف، موضحا انه اذا قضت الاستئناف بإدانته فلن يكون من حقه الترشح من جديد، اذ سيكون قد فقد بعض الشروط القانونية.

الآن - صحف محلية