أبرز عناوين صحف الجمعة:- الوقفة 11 سبتمبر.. والعيد الإثنين.. «المالية»: استثناء المواطنين من «زيادة البنزين» ينشئ سوقاً سوداء للوقود.. حركة ترقيات واسعة في «الداخلية».. سائقو التاكسي سعّروا كما... يحلو لهم!

استبعدت وزارة المالية فكرة التمايز في تطبيق زيادة أسعار البنزين على المواطنين والمقيمين في الكويت.وقالت الوزارة، في بيان - طلبت نشره دون الإشارة إليها - إنها ستطبق الأسعار الجديدة على المواطنين والمقيمين على حد سواء، «ومن غير المنظور أن نعتمد نظاماً مزدوجاً لتسعير الوقود، لأنه قد يؤدي إلى نشوء سوق سوداء لتجارته وبيعه».وعن توقعات ارتفاع الأسعار، ذكرت أن رفع أسعار الوقود لن يضيف أكثر من نقطة مئوية واحدة إلى مؤشر أسعار المستهلك «التضخم»، مبينة أن الحكومة ستراقب أسعار السلع والخدمات الأساسية، لضمان عدم استغلال الشركات «الزيادة» في رفع تكاليف منتجاتها.وأشارت إلى أن «خفض تكاليف الدعم الحكومي للوقود يندرج ضمن خطتنا الرامية إلى توفير مليارات الدنانير خلال السنوات الثلاث المقبلة، ما يتيح للحكومة إنفاق المزيد على قطاعات التعليم والصحة والأمن والعدالة».وأوضحت أنه «سيتم تحديد سعر الوقود بما يتناسب أكثر مع أسعار النفط العالمية، وستتولى لجنة متخصصة في إصلاحات الدعم مراجعة أسعار الوقود المحلية كل 3 أشهر، وسيتم وضع حد أعلى للأسعار بغية حماية المستهلكين في حالات الارتفاع الحادة لأسعار النفط».وشددت «المالية» على إعادة استثمار جانب من أموال زيادة البنزين في برامج اجتماعية مهمة، لافتة إلى أن خفض الدعم الحكومي سيسهم في الحد من استهلاك الطاقة، «وهذا يعني هواء أكثر نقاوة، وازدحاماً مرورياً أقل، والمحافظة بشكل أفضل على أحد مواردنا التصديرية الحيوية».وحذرت من تنامي عجوزات الموازنة العامة للدولة، «ما يعني خيار الاقتراض بمبالغ كبيرة جداً، ما سيرفع حتماً تكاليف المعيشة، ويعوق وتيرة النمو، ويترك الكويت متأخرة عن بقية جيرانها في دول مجلس التعاون الخليجي».

كشفت مصادر برلمانية مطلعة، أن الأمانة العامة لمجلس الأمة تصرف ما قيمته ١١٤٠ ديناراً سنوياً كوبونات بنزين لكل نائب، والتي تُوزع عليهم كل أربعة أشهر.ونفت المصادر علمها ما إذا كانت الأمانة العامة ستزيد قيمة المبلغ المصروف للبنزين بعد تقليص الدعم عنه، أم ستبقيه على ما هو عليه.وفي السياق، كشفت مصادر حكومية أن كوبونات البنزين للقياديين في الجهات الحكومية مستمرة، ولم يتم اتخاذ أي قرار بشأنها بعد.

أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية تشكيل لجنة لتأسيس اتحاد لملاك الشقق في مشروع شمال غرب الصليبيخات، لضمان حقوق وقيمة عقارات الملاك في مشروعاتها.وصرح رئيس اللجنة مدير الشؤون القانونية في «المؤسسة» عبدالله الصقر، أمس، بأن الجمعية العمومية للاتحاد تشمل المواطنين الذين تسلموا شققهم أخيراً في المشروع، وعددها 310.ودعا الصقر ملاك الشقق إلى حضور الجمعية العمومية الأولى لهم، في مقر «المؤسسة»، 11 أكتوبر المقبل، لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة، واختيار مدير للاتحاد، مضيفاً أنه إذا لم يكتمل النصاب فسيكون الاجتماع صحيحاً بمن يحضر في 18 أكتوبر.وأكد أن تأسيس اتحاد ملاك شقق «شمال غرب الصليبيخات» يعتبر باكورة اتحادات الملاك للشقق السكنية في مشاريع المؤسسة، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان قريباً عن إجراءات تأسيس اتحاد ملاك شقق منطقة جابر الأحمد.

كشف مصدر أمني مطلع عن اجتماعات مكثفة عقدت على مدار الأيام القليلة الماضية لوضع اللمسات الأخيرة على ترقيات واسعة تشمل أصحاب رتبتي لواء وعميد.وقال المصدر لـ «الأنباء» ان الكشوف أصبحت جاهزة وبصدد رفعها الى مجلس الوزراء لاعتماد الأسماء المرشحة الى مناصب قيادية. وأوضح المصدر ان هناك عددا من الألوية جاء اعتماد ترشيحهم وكلاء مساعدين وصدور مراسيم بشأن اعتمادهم وكلاء بعد موافقة مجلس الوزراء.ولم يستبعد المصدر ان يزكى عدد من العمداء الجاري ترقيتهم خلال الفترة المقبلة الى وكلاء مساعدين بقصد الاستفادة القصوى من أعمارهم الصغيرة لخدمة قطاعات يكلفون بتوليها.ولفت المصدر الى ان «الداخلية» مقبلة على حركة تدوير وتعيينات وتنقلات بين القيادات العليا وتسكين أغلب الشواغر لديها.وتابع المصدر: هناك حتما حركة تدوير بين عدد من الوكلاء تتزامن مع حركة تسكين مديرين عامين، مشيرا الى انه ليس بالضرورة اذا تولى مدير عام بالوكالة ان يعين بالتثبيت، وان هذا الأمر مرهون بالأداء المتميز. وتطرق المصدر الى ان أغلب القطاعات التي ستسد فيها الشواغر المرور والمنافذ وشؤون الإقامة والمؤسسات الإصلاحية والأمن العام والمباحث الجنائية.

تعالت الأصوات الرافضة أو المحتجة والمتحفظة على قرار زيادة سعر البنزين الذي بدأ تطبيقه أول من أمس. وعلى وقع أصداء الخبر، تفاعل عدد من النواب بالدعوة الى تحرك يؤكد ان مجلس الأمة لن يقف مكتوف الأيدي أمام هذا القرار.في هذا السياق، أوضح مصدر نيابي لـ «الأنباء» أن الحكومة اتخذت قرارها دون الأخذ برأي اللجنة المالية الذي ارتكز على صرف الكوبونات كتعويض للمواطنين، وما سنقوم به كنواب أننا لن نترك القرار يمر مرور الكرام، بل سندعم إما إلغاءه أو إلزام الحكومة بتعويض المواطنين.وبين المصدر ان بعض النواب تحدثوا خلال المشاورات عن طلب عقد دورة طارئة لمناقشة الأمر، إلا ان جزءا كبيرا من النواب فضل الانتظار حتى مطلع دور الانعقاد لمناقشة الأمر في جلسات عادية أو خاصة.وأشار المصدر إلى ان هناك نية لاجتماع نيابي قبل بداية دور الانعقاد يخصص لمناقشة زيادة البنزين وسنسمع من أعضاء اللجنة المالية آراءهم التي من الممكن أن يطرحوها في حال تمت مناقشة الأمر.

دعا النائب خليل عبدالله إلى اجتراح «بدائل» لمواجهة ارتفاع اسعار البنزين ومواد اخرى، في طليعتها منح كل مواطن دعماً شهريا بمبلغ 500 دينار يدرج في البطاقة المدنية، دون نسيان الوافدين، وإمكانية مساعدتهم على مواجهة ارتفاع أسعار البنزين باستخدام وسائل النقل الجماعي، وبشكل أفضل مما هي عليه الآن.وأكد عبدالله لـ«الراي» أن «رفع أسعار البنزين قرار خاطئ من حيث التوقيت والترتيب»، مستغرباً لجوء الحكومة إلى «إجراءات ارتجالية غير مستندة على دراسات اقتصادية، الأمر الذي يفرض عليها البحث عن بدائل تضمن عدم المساس بجيوب المواطنين، لا سيما ذوي الدخول المحدودة منهم».وقال «إن من البدائل التي يمكن اتخاذها لمساعدة المواطنين على مواجهة الاصلاحات الاقتصادية المنتظرة، أن يتم تقديم بدل دعم يدرج في البطاقة المدنية، بهدف تحقيق الاستفادة القصوى من البدل، والذي إن تم تقديمه على هيئة دعم نقدي لساهم في ارتفاع كبير في أسعار السلع الاستهلاكية».وأوضح عبدالله أن «تنفيذ هذا التوجه يقتضي أولاً دراسته مع الجهات المعنية، خصوصاً الهيئة العامة للمعلومات المدنية، بالإضافة الى الجهات الأخرى ذات الصلة باحتساب حجم الدعم، والذي أرى أنه ينبغي ألا يقل عن 500 دينار لتتم الاستفادة منه في دفع الرسوم لبعض الخدمات والسلع المقدمة الى المواطنين».وذكر أن «رفع سعر البنزين يجب أن يتزامن مع قرارات أخرى تراعي المواطنين والمقيمين، من خلال إيجاد آلية تضمن عدم تأثر المواطن سلباً، كما تمنح الوافدين بدائل لاستخدام وسائل النقل الجماعي بشكل أفضل مما هو عليه الآن».وشرح عبدالله آلية تقديم الدعم المقترح، معلناً أنه يكون شهريا ويربط مع البطاقة المدنية ولا يدفع نقداً، ولتوقف الحكومة الدعم الذي تقدمه على التموين والكهرباء والماء والبنزين وأي سلعة مدعومة من قبله، بمعنى أن الحكومة ستوفر المليارات، ولا ضير لو قدمت ملياراً للدعم المباشر للمواطنين، والذي لن يصرف إن لم يشتر المواطن السلع والخدمات المشمولة بالدعم.وأكد عبدالله «نحن مع رفع الدعم عن السلع ومع أن يتوجه الى المستحق الفعلي كي لا يتضرر المواطن البسيط»، مطالباً بالدعم المباشر الذي يمكن أن يكون من خلال البطاقة المدنية، «وإن كانت الحكومة ترغب في تقنين الدعم الذي سيوفر المليارات على خزينة الدولة، فإن عليها أن توجه جزءاً منه الى المواطنين، كما عليها أن تعالج الهدر في المصروفات بالتزامن مع تعزيز الإيرادات غير النفطية».ورفض عبدالله ما ذهبت اليه تقارير الجهات الدولية مثل «موديز» والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في تعاطيها مع الشأن المالي والاقتصادي الكويتي، مشدداً على ضرورة قيام الحكومة بالدراسات الاقتصادية لكل خطوة إصلاحية ترغب القيام بها.وشدد عبدالله على أن «تعديل التركيبة السكانية مطلب مهم يجب ألا يغيب عن خطط الحكومة الاصلاحية، خصوصاً وأن غالبية السكان داخل البلاد هم من الوافدين والغالبية منهم من العمالة الهامشية».وعن دور وزارة التجارة في متابعة الأسعار وضمان عدم تأثرها بارتفاع سعر البنزين، قال عبدالله ان «ليس في وسع وزارة التجارة الضرب بيد من حديد ولا من خشب ولا حتى من ورق، وهي لا تمتلك القدرة على ضبط الأسعار ومراقبتها، وهنا يأتي دور النواب في تحمل مسؤولياتهم في تقويم الأمر ومتابعة الحكومة ومراقبتها».

مع دخول زيادة أسعار البنزين حيز التنفيذ رسمياً، رصد طالبو الطعام عبر الهاتف «نية مبيتة» من قبل كثير من أصحاب المطاعم والشركات المالكة لها، لرفع أسعار بعض الوجبات والسندويشات بهدف تغطية الارتفاع «الطفيف» الذي طرأ على خدمة «الديليفري».وفيما طالب العديد من أصحاب هذه المطاعم بضرورة تعديل تعرفة «الديليفري» لتعويض الزيادة الناجمة عن أسعار البنزين الجديدة، شدد هؤلاء على ضرورة تدخل وزارة التجارة فوراً للعمل على تعديل القيمة بحسب المناطق، لافتين في الوقت نفسه إلى أن رفع أسعار «الديليفري» سيكون أفضل بكثير من «دفعنا» نحو زيادة أسعار الوجبات السريعة والسندويشات. ورأى اصحاب مطاعم اتصلت بهم «الراي» أن كثرة الطلبات ستؤثر على ميزانية «الديليفري» لافتين إلى أن هناك «نية» لرفع قيمة الطلب، بمعنى ألا يقل عن مبلغ معين قد يتراوح بين 4 و5 دنانير.مؤكدين أن «هذا هو الحل الوحيد لسد العجز الناتج من وراء زيادة أسعار البنزين»، وأن المطاعم لن تستطيع التلاعب في قيمة التوصيل التي حددتها الوزارة مسبقاً، ولكن يمكن لها أن تبادر إلى رفع سعر الوجبة بشكل طفيف بين 100 و150 فلساً على سبيل المثال.

كشّر أصحاب سيارات «التاكسي» عن أنيابهم، حيث عمدوا إلى رفع فاتورة التنقلات «كما يحلو لهم»، بعيداً عن أنظار وعيون كل من «الداخلية» و«التجارة».وفي جولة ميدانية أجرتها «الراي» تبين أن عدداً من السائقين زادوا الأسعار بشكل عشوائي و«جنوني» بنسب تراوحت بين 50 و75 في المئة عن التعرفة القديمة المعتادة.وبينما كان لافتاً أن سيارات الأجرة مازالت تعمل بالعداد وفق تعرفته «القديمة» دون برمجته وفق التعرفة الجديدة، حاول أصحاب سيارات الأجرة تعويض غلاء البنزين من جيوب الركاب. وبعيداً عن العدادات حاول السائقون العمل على قاعدة الاتفاق المسبق مع الزبون، ليتبين أن التوصيلة من مكان إلى آخر ارتفعت الضعف تقريباً في بعض الأحيان.واشتكى عدد من الركاب لـ «الراي» من الاستغلال الذي تعرضوا له أمس، مطالبين الجهات المعنية بتكثيف جهودها لضبط ما وصفوه بجشع السائقين وأصحاب سيارات الأجرة، معتبرين أن الزيادة على «التفويلة» الواحدة تصل إلى دينارين كحد أقصى، في حين أن الزيادة على التوصيلة الواحدة وصلت بدورها إلى دينارين.ورأى هؤلاء أن «هذا الأمر ليس عادلاً، إذ إن الزيادة ينبغي أن تكون عادلة ووفقاً للآلية والتسعيرة التي أقرتها وزارة الداخلية أخيراً، وليس وفق ما يشتهي سائقو التاكسي.

أعلن في المملكة العربية السعودية أمس تعذر رؤية هلال شهر ذي الحجة لهذا العام، وبناء عليه يكون اليوم الجمعة المكمل للثلاثين من ذي القعدة ويوم غد السبت غرة ذي الحجة فيما سيكون يوم الأحد الموافق 11 سبتمبر يوم الوقوف في عرفة والاثنين 12 سبتمبر أول أيام عيد الأضحى المبارك.الى ذلك، قال رئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية عبدالعزيز بن عمر الجاسر، إن حالة الطقس المتوقعة لحج هذا العام ستكون حارة نهارا معتدلة ليلا، وتتجاوز درجات الحرارة العظمى 40 درجة مئوية.وأشار إلى أن الفرصة مواتية إلى ظهور السحب الركامية نهارا على الأجزاء الشرقية من مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، تزداد معها فرصة هطول أمطار رعدية متفرقة، مسبوقة برياح نشطة على أنحاء من المشاعر.

نفت وزارة العدل وجود أي محسوبية او واسطة في اختيار المرشحين للتعيين في ادارة الخبراء، مؤكدة التزامها الكامل بالاجراءات المقررة قانونا في هذا الشأن. واوضح رئيس الادارة العامة للخبراء فيصل الخميس ان مجرد الترشيح لا يعني التعيين، اذ تتلوه دورة تدريبية لابد من اجتيازها، اضافة الى استطلاع رأي الجهات الامنية والصحية لاستيضاح مدى صلاحية المرشح. وحول ما أثير عن اعفاء مديري ادارتي الخبراء والتفتيش الفني على اعمال الخبراء من منصبيهما لاعتراضهما على اجراءات تعيين الخبراء، قال الخميس: ان ذلك لم يحدث موضحا انهما كانا مكلفين، وتم انهاء تكليفهما بعد ان اعتذر احدهما عن عدم الاستمرار، وصدر حكم قضائي يقصي الاخر لمصلحة المدير الحالي. وفند ما يشاع عن ان المقابلات الشخصية للمرشحين لا تتجاوز دقيقتين، قائلا: ان متوسطها ما بين 15 إلى 20 دقيقة ما دفع الكثيرين الى الشكوى من طولها، موضحا ان المقابلة ليست العامل الوحيد للاختيار بل هناك عوامل اخرى منها المؤهل والتقدير.وختم الخميس بقوله: ان اجراءات تعيين الخبراء تشبه الى حد كبير نظيرتها في تعيين وكلاء النيابة من اجل الوصول الى اختيار افضل العناصر.

بالتزامن مع افتتاح نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد مبنى مديرية أمن محافظة الأحمدي ودعوته الى تعزيز «التكتيك» الأمني ورفع كفاءة وجاهزية رجال الأمن للتعامل مع أي حدث طارئ والوقاية والاستباقية في التعامل مع الأحداث المختلفة، وجهت الأجهزة الأمنية امس ضربات عدة للمخالفين والمطلوبين والمجرمين والمهربين برا وبحرا وجوا. فمن جهته، شدد الخالد على «ضرورة التركيز على العنصر البشري تأهيلا وتدريبا ليكون العمل الأمني قادرا على مواجهة التحديات والتعامل معها بكفاءة عالية»، مؤكدا ان «حماية أهل الكويت وتوفير الأمن والأمان لهم على رأس أولويات الوزارة». واذ اشاد بالجهود التي يبذلها رجال الأمن في الفترة الأخيرة والتطور الذي شهدته مديريات الأمن العام باعتبارها ثمرة التخطيط الأمني الواعد، رأى ان التطورات الأمنية تتطلب مزيدا من الجاهزية واليقظة وروح المبادرة ومضاعفة للجهد في التخطيط والتدريب وان الجريمة وأساليبها المبتكرة في تطور مستمر وأن على رجل الأمن مواكبة هذا التطور تعليما وتدريبا لمواجهة التحديات». على خط مواز، شنت شرطة النجدة حملات أمنية مفاجئة في مختلف محافظات البلاد اسفرت عن ضبط 136 مخالفا ومطلوبا وتحرير 345 مخالفة مرورية، ليرتفع عدد الموقوفين في حملات «النجدة» خلال اغسطس الفائت الى نحو 1471 مطلوبا فضلا عن 7851 مخالفة. من جهتها، شنت ادارة مباحث السلاح حملة أمنية واسعة على السالمي والصبية والشاليهات الجنوبية انتهت بتوقيف 12 مخالفا بحوزتهم اسلحة غير مرخصة ومواد مخدرة، بينما تمكنت ادارة مباحث الفروانية من ضبط تشكيل عصابي ثلاثي من الجنسية السورية ينتحل صفة رجال المباحث ويقوم بعمليات سلب بالقوة وسرقات مختلفة. وفيما ضبط رجال خفر السواحل سفينة ايرانية تحمل 16 صقرا و100 طير حباري حاولت تهريبها الى البلاد عبر ميناء الدوحة، القى رجال أمن المنافذ البرية القبض على وافد اردني لدى عودته الى البلاد مع اسرته عبر منفذ السالمي. وأظهرت التحقيقات ان الوافد الاردني حاول ادخال رضيع غير مسجل في جوازات السفر، فضلا عن تزويره حركة دخوله وخروجه عبر مطار الكويت الامر الذي استدعى فتح تحقيق لكشف موظفي الجوازات المتورطين في القضية.

كشفت مصادر رفيعة المستوى في شركة البترول الوطنية عن ارتفاع معدلات استهلاك البنزين في اليوم الأخير للعمل بالسعر السابق (أول من أمس) إلى مستويات قياسية، مؤكدة أنها قاربت الـ 20 مليون لتر. وإذ أكدت أن أنماط الاستهلاك لمنتجات «الجازولين» و البنزين مقبلة على تغيير كبير، إذ المتوقع أن تنقلب المعادلة لصالح «الممتاز» الذي سيجذب 80 % من المستهلكين مقابل تراجع جمهور «الخصوصي» و«الالترا» معا إلى 20 % أوضحت المصادر أن متوسط الاستهلاك اليومي للبنزين في الأحوال العادية كان يتراوح بين 11.2 و 11.5 مليون لتر.

أكدت أربعة مصادر مطلعة تقيم في الولايات المتحدة ومنطقة الخليج العربية، أمس، أن الولايات المتحدة في طريقها لبيع ما قيمته سبعة مليارات دولار من الطائرات المقاتلة من صنع شركة “بوينغ” الى قطر والكويت، بعد سنوات من التأجيل، وربما تبدأ في اخطار النواب الاميركيين بالأمر الاسبوع المقبل على أقرب تقدير. وظلت عملية البيع معلقة لاكثر من عامين وسط مخاوف من جانب إسرائيل من أن يستخدم ذلك العتاد ضدها. وذكرت شركة “بوينغ” أنها تشجعت من استمرار التقدم وتأمل أن ترى تقدماً في صفقتي البيع الكبيرتين قريباً، فيما رفضت وزارة الخارجية الاميركية التعليق على أي مبيعات أسلحة جارية بين حكومات.

الآن - صحف محلية