أبرز عناوين صحف السبت:- حرائق الجمعة تعود من جديد !..هند الصبيح لـ «الراي»: لسنا أسوأ دولة لإقامة الوافدين.. الشايع: إلغاء كوبونات الوقود ضرورة.. القضاة يطلبون الاحتفاظ بسياراتهم

طالب النائب فيصل الشايع بوقف كوبونات الوقود المجانية التي يستفيد منها الوزراء والنواب وأعضاء المجلس البلدي والقياديون في أجهزة الدولة ومؤسساتها والهيئات وجميع الأجهزة التابعة لها، في وقت أكد مصدر حكومي أن «الحكومة لا علاقة لها بوقف كوبونات البنزين عن النواب»، مشيراً إلى أن «هذه الكوبونات تصرف من ميزانية مجلس الأمة، وبالتالي فإن وقفها يتم بقرار من مكتب المجلس».وقال الشايع، في تصريح أمس، إنه «بعد قرار رفع أسعار البنزين يجب تطبيق مبدأ العدالة بين الجميع، وعلى رأسهم النواب والقياديون»، داعياً إلى البدء بوقف صرف الكوبونات.وأوضح الشايع أن «تقليص الدعم عن البنزين خطوة حكومية بحتة استبقت خطوات أهم، كمكافحة الفساد المالي في بعض الأجهزة الحكومية، وتطبيق القانون على المخالفين بالوزارات، ووقف الهدر في جميع أوجه الدعوم، ومراقبتها ومحاسبة المتسبب فيها وفقاً لما كشفته تقارير ديوان المحاسبة وهيئة المراقبين الماليين».ومن جهته، قال النائب علي الخميس في حسابه على «تويتر» مساء أمس: «يمون الشعب الكويتي بكل ما يقول بحقنا، وهذا واجبنا بتحمل المسؤولية، وردة الفعل هذه جزء من مسؤوليتنا تجاه من نحب، ولذلك أقول أنتم بحل من كل تصرف».يذكر أن تغريدة الخميس جاءت بعد الهجمة الشرسة التي تعرض لها النواب بعد زيادة سعر البنزين.وعلى الصعيد ذاته، دعا النائب د. عبدالرحمن الجيران وزير التجارة والصناعة د. يوسف العلي إلى النزول إلى الأسواق برفقة تلفزيون الكويت في جولة تفقدية يتم فيها شراء مستلزمات واحتياجات الأسرة الكويتية بميزانية 250 ديناراً.وصرح الجيران، أمس، بأنه «في حال زيادة التكلفة عن الميزانية المرصودة (250 ديناراً) تتم مراعاة ذلك بتعويض المواطن عن الفرق نتيجة رفع الدعم وغلاء الأسعار»، مبيناً أن «هذه الخطوة تأتي بهدف توعية المواطن وإحاطة مجلس الأمة في مناقشته لتعويضات المواطنين بدور الانعقاد القادم».وفي تصريح لـ«الجريدة»، أوضح الجيران، أن القيمة العادلة لدعم المواطنين بعد رفع أسعار البنزين تتراوح بين 160 و200 دينار.

في وقت أخطرت وزارة العدل المستشارين في السلطة القضائية بضرورة تسليم مركباتهم مطلع أكتوبر المقبل لانتهاء عقود تأجيرها، كشفت مصادر مطلعة أن رجال القضاء طالبوا مجلسهم باستمرار منحهم السيارات لأنها من المزايا المرتبطة بدرجاتهم في السلطة القضائية، والتي توازي إدارياً درجة وكلاء الوزارات.وقالت المصادر، لـ'الجريدة'، إن هناك استياء من بعض المستشارين تجاه قرار تسليم المركبات، مشيرة إلى أن 'الحكومة استثنت الوزراء والأعضاء والقياديين في القطاع النفطي من صرف البدل النقدي، وهو ما يستدعي استثناء القضاة والمستشارين أسوة بهم'.يذكر أن مجلس الوزراء أصدر قبل عام قراراً بإلزام جميع قياديي الدولة بتسليم مركباتهم وعدم تجديد العقود الخاصة بها، 'من أجل تقليص الميزانية العامة للدولة'، وصرف بدل نقدي شهري لهم يقدر بـ٢٥٠ ديناراً يسمح لهم بتأجير المركبات التي يريدونها.

اعتمدت وزارتا الداخلية والصحة إدراج مادة «الكيميكال» المعروفة بـ«السبايس» المخدرة ومشتقاتها ضمن جدول المؤثرات العقلية والمخدرات، معتبرتَين أن حيازتها أو تداولها أو كل ما يتعلق بذلك جناية يعاقب عليها القانون.وفي تأكيد لما أثارته «الجريدة» بشأن تجريمها أعلن الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الصحة د. محمود العبدالهادي لـ«كونا»، أمس، أن قياديي «الصحة» و«الداخلية» عقدوا عدة اجتماعات ماراثونية مكثفة، أخيراً، انتهت إلى تجريم تداول أو حيازة أو نقل أو تعاطي مادة «الكيميكال» ومشتقاتها، واعتبار ذلك جريمة جنائية يعاقب عليها القانون الكويتي، وتم إدراجها ضمن جدول المؤثرات العقلية والمخدرات.وقال العبدالهادي إن القرار الصادر عن وزير الصحة د. علي العبيدي قبل يومين، بهذا الشأن، سيتم نشره في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) الأسبوع المقبل، واصفاً إياه بالقرار المهم جداً.وأضاف أنه تم تحديد المواد التي يتعاطاها بعض الشباب والمسماة بـ«الكيميكال» أو «السبايس»، وهي تنقسم إلى ست مجموعات كيميائية، لافتاً إلى أن عدد مواد جدول «الكيميكال» ومشتقاته بلغ إلى الآن نحو 1500 مادة.وذكر أن الأسواق الكويتية شهدت خلال الفترة الماضية دخول كميات من هذه المادة، مشدداً على أن تناولها أو حيازتها هو جريمة جنائية يعاقب عليه القانون الكويتي.وأشار إلى أن «الكيميكال» أصبح حالها حال «الكوكايين» و«الهيروين» و«الكبتي» و«البوثايدين» وغيرها، والمدرجة جميعاً ضمن جدول المخدرات.وكانت «الجريدة» أشارت في عددها الصادر 21 أغسطس الماضي إلى ارتفاع عدد قضايا تعاطي المواد المخدرة بين الشباب، خصوصاً مادة الكيميكال، «لأنها غير مدرجة في الجدول الذي يتضمن حظراً لحيازة وإحراز المخدرات».وقالت مصادر قضائية إن «الداخلية» والنيابة العامة واجهتا مشكلة كبيرة تتمثل في عدم تجريم هذه المادة، الأمر الذي جعل النيابة تحفظ عدداً من قضايا التعاطي بسببها، مضيفة أنهما طالبتا «الصحة» بسرعة إصدار قرارات بتجريم العديد من المواد المخدرة المنتشرة بين الشباب، خاصة «الكيميكال»، ونشر التجريم في الجريدة الرسمية لسد هذه الثغرة.

بعد انقطاع لم يدم طويلا، عادت حرائق الجمعة مجددا، لكن هذه المرة ليست في أمغرة، فقد تمكن رجال 6 مراكز للإطفاء من السيطرة على حريق اندلع امس الجمعة في مستودع للإسفنج. وبحسب مدير إدارة العلاقات العامة للإطفاء العقيد خليل الأمير فإن بلاغا ورد بعد ظهر امس عن حريق في منطقة الشعيبة، حيث تبين ان الحريق شب في مستودع للإسفنج بمنطقة الشعيبة الغربية، وأكد العقيد الامير ان رجال الإطفاء بذلوا جهودا كبيرة للسيطرة على ألسنة اللهب خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة. وحول أسباب الحريق قال العقيد الامير لا يمكن التحدث عن اسبابه حاليا مؤكدا ان وحدة التحقيق سوف تباشر عملها عقب الانتهاء بشكل كامل من الحريق بحيث تقف وحدة التحقيق على السبب الكامن وراءه.وفي مزيد من التفاصيل عن الحريق ذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالإدارة العامة للإطفاء أنه اندلع ظهر امس الجمعة في احد المستودعات الخاصة بتخزين الأسفنج والكائنة بمنطقة الشعيبة الغربية تمت السيطرة عليه من قبل 6 فرق إطفاء.وأضافت ان بلاغا ورد الى مركز عمليات الإدارة العامة للإطفاء في تمام الساعة 12.01 ظهرا وقد هرعت على أثره 6 فرق إطفاء من مراكز ميناء عبدالله وأم الهيمان وصبحان ومبارك الكبير والزور والإسناد بقيادة مدير إدارة إطفاء محافظة الأحمدي المقدم معاذ الحمادي، وقالت الإدارة إن أول فرقة إطفاء وصلت للموقع في غضون 3 دقائق، حيث باشر رجال الإطفاء مكافحة الحريق وعزله عن المصانع المجاورة والتي كان أحدها مختصا في تصنيع الزيوت، وذكرت ان السيطرة على الحادث تمت بسرعة قياسية بعد تطبيق خطة محكمة تم من خلالها تطويق منطقة الحريق والتي بلغت مساحتها 3000 متر مربع.وقالت الإدارة ان وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله حضر الى موقع الحادث لتفقد الخسائر الناتجة عن الحريق وللاطمئنان على إخوانه رجال الإطفاء، كما تواجد في موقع الحادث للإشراف على مكافحة الحريق مدير عام الإدارة العامة للإطفاء الفريق خالد المكراد ونائب المدير العام لشؤون المكافحة اللواء جمال البليهيص ونائب المدير العام لشؤون قطاع الوقاية بالوكالة العميد خالد عبدالله فهد ومدير إدارة العمليات المركزية العميد طارق السبتي ومدير إدارة العلاقات العامة والإعلام العقيد خليل الأمير.وقالت الإدارة ان الخسائر فقط اقتصرت على الماديات ولم يسفر الحادث عن اي إصابات بشرية، وجار التحقيق لمعرفة أسباب اندلاع الحريق، وذكرت إدارة العلاقات العامة ان المتواجدين في موقع الحادث بجانب رجال الإطفاء رجال الأمن وفنيي الطوارئ الطبية.

وفقا لتقرير رفع لمجلس الوزراء حول حركة التجارة الخارجية للكويت في الربع الأول لسنة 2016 فقد بلغت قيمة الصادرات 2.714 مليون دينار مسجلة انخفاضا بنحو 33.2% وبلغت الواردات 2.304 مليون دينار وبانخفاض بنسبة 1.6% وذلك بالمقارنة بالربع الأول لسنة 2015.وحقق الميزان التجاري فائضا بلغ 410 ملايين دينار في الربع الأول لسنة 2016 بينما بلغ هذا الفائض 1.723 مليون دينار في الربع الأول من السنة السابقة 2015 أي بنسبة انخفاض بلغت 76.2%وفي الفترة ذاتها انخفض التبادل التجاري بنسبة 21.6% مقارنة بالربع الأول لسنة 2015، حيث ان حجم التبادل التجاري في الربع الأول لسنة 2016 بلغ 5.018 ملايين دينار، بينما بلغ حجم التبادل التجاري 40.46 مليون دينار في الربع الأول لسنة 2015.وقد تبوأت المملكة العربية السعودية الصدارة كشريك تجاري اول للصادرات باستثناء السلع النفطية، حيث بلغت قيمة الصادرات 59 مليون دينار تقريبا، تلتها الامارات العربية المتحدة 45 مليون دينار ثم الصين الشعبية 39 مليون دينار.وجاءت الصين الشعبية في مركز الصدارة لأهم الدول المستوردة منها حيث بلغت قيمة الاستيراد 354.6 مليون دينار تلتها الولايات المتحدة الأميركية 217.9 مليون دينار ثم الامارات العربية المتحدة 195.4 مليون دينار، واليابان 167.1 مليون دينار.وبالمقارنة مع الربع الأول لسنة 2015 بلغت الصادرات الى دول مجلس التعاون الخليجي 150.8 مليون دينار بينما كانت تبلغ 168.5 مليون دينار لسنة 2015 وذلك بانخفاض بلغ 10.6% وبلغت حصة الصادرات الى دول مجلس التعاون 5.6 % في الربع الاول لسنة 2016 في حين كانت تبلغ 4.1% في الربع الأول لسنة 2015.

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد على ضرورة وضع نصوص خاصة لتنظيم إجراءات الإضراب في المنشآت الحيوية والاستراتيجية مثل المنشآت الطبية والمؤسسات التعليمية ومنشآت النفط والكهرباء والماء والمطارات.وقال الخالد في رده على الاقتراح بقانونين المقدم من النائب م.عادل الخرافي بشأن تنظيم حق الاضراب عن العمل للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص، حصلت «الأنباء» على نسخة منه، إنه من الضروري وضع قيود أكثر تشددا في هذا الشأن مع تشديد العقوبات في حال مخالفة أحكامها للحيلولة دون المساس بالمصالح العليا للبلاد، مشيرا الى انه قد يكون من الملائم إعادة النظر في العقوبات المقررة لعدم تناسبها مع بعض الأفعال المخالفة وبصفة خاصة في حال الإضرار بالاقتصاد الوطني أو بمصالح المواطنين او استخدام الإضراب لأغراض سياسية.وفيما يلي رد وزارة الداخلية على بنود الاقتراحين:الموظف: هو كل شخص كويتي أو أجنبي يعمل في وظيفة تابعة للقطاع الحكومي أو للقطاع الخاص، أيا كانت صفته الوظيفية أو مستواه الوظيفي أو درجته الوظيفية أو مسماه الوظيفي.وقد ردت الوزارة بالتالي: قد يكون من الملائم تعديل كلمة (الموظف) المنصوص عليها في المادة الأولى بند 2 وأينما وجدت في باقي النصوص لتصبح (العامل) اتساقا مع مسمى الاقتراحين.الإجراءات السابقة على الإضراب: هي مجموعة من الخطوات أو الإجراءات الواجب اتباعها من مائة موظف على الأقل او ممن يمثلهم من نقابة او جمعية نفع عام حسب الاحوال قبل البدء بعملية الإضراب والموضحة هذه الخطوات والإجراءات تفصيليا في المادة الرابعة من هذا القانون.وقد رد الخالد بالآتي:العدد 100 الوارد بالفقرتين (5، 6) من المادة الأولى بالاقتراحين عدد كبير جدا، بل ان عدد العاملين في بعض المنشآت قد لا يصل الى هذا العدد، وبالتالي فإن اضراب عدد اقل من المائة لن يسري عليه احكام القانون، ولذا ترى الوزارة أن يكون تحديد هذا العدد بنسبة مئوية من اعداد العاملين في المنشأة، مبينا ان نصوص الاقتراحين لم تتضمن احكاما خاصة بتنظيم حق الاضراب في المنشآت الحيوية والاستراتيجية مثل المنشآت الطبية ـ المؤسسات التعليمية ـ المنشآت الخاصة بالنفط ـ الكهرباء ـ المياه ـ والمطارات، لذا تقترح الوزارة وضع نصوص خاصة لتنظيم إجراءات الإضراب في مثل هذه المنشآت ووضع قيود أكثر تشددا في هذا الشأن مع تشديد العقوبات في حال مخالفة أحكامها للحيلولة دون المساس بالمصالح العليا للبلاد.وقال الخالد إنه قد يكون من الملائم إعادة النظر في العقوبات المقررة بالاقتراحين لعدم تناسبها مع بعض الأفعال المخالفة وبصفة خاصة في حال الإضرار بالاقتصاد الوطني او بمصالح المواطنين او استخدام الإضراب لأغراض سياسية، وكذلك اعادة النظر في لفظ «المنشأة» وتعديلها بما يحقق الصالح العام، حيث ان اضراب احد قطاعات المنشأة قد يكون له من الآثار الجسيمة على المصلحة العامة.

لا يزال ضجيج حالة الاستنكار المحلية لمضمون التقرير الذي أعدته «إنترنيشنز» وهي إحدى المؤسسات غير المعلومة حكومياً، والذي صنف الكويت كأسوأ دولة في العالم لإقامة الوافدين مستمراً، حاملاً في طياته جملة من التساؤلات عن مدى دقة هذه الدراسة وكيفية إنجازها واختيار شرائحها، والمعايير المستخدمة فيها، خصوصاً أنها تنافي واقع الحال بموجب الاتفاقيات الدولية التي وقعتها الكويت ونفذتها، وكذلك تقارير مؤسسات ومنظمات العمل وحقوق الإنسان الدولية.حالة الاستنكار هذه المرة جاءت من الحكومة ممثلة بوزير الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرالدولة للتخطيط والتنمية هند الصبيح، التي نفت أن تكون الكويت أسوأ بلد في العالم لإقامة الوافدين «بدليل ازدياد تعدادهم سنوياً، وبشهادة المنظمات والمؤسسات الدولية أيضاً، التي أشادت بجهود البلاد المبذولة في الحفاظ على المكتسبات العمالية بتطبيق تشريعات حماية العمال وفق المعايير الدولية».وقالت الصبيح لـ «الراي»: «لا نعرف هذه المؤسسة التي أصدرت هذا التقرير، ونحترم جهودها لكننا نريد أن نعرف على أي أساس أنجز هذا التقرير وبأي كيفية تم اختيار شرائحه»، مشيرة إلى أنه جار الآن التنسيق مع وزارة الخارجية، وكذلك تمّ تكليف فريق عمل في وزارة الشؤون للوقوف على تفاصيل التقرير وكشف المعايير المعتمدة فيه.وأوضحت الصبيح أنه من واقع الحال هناك زيادة ملحوظة لتعداد الوافدين في البلاد سنوياً، وهو ما يخالف مضمون هذا التقرير، «وفي ضوء هذه الزيادة شرعنا في إعداد ودراسة معالجة اختلالات التركيبة السكانية،هذا من جهة، ومن جهة أخرى حظيت دولة الكويت بإشادة منظمة العمل الدولية والجهات المشاركة في الدورة الخامسة بعد المئة في المؤتمر السنوي للمنظمة والذي عقد في جنيف في يونيو الماضي، على الجهود المبذولة في مجال الحفاظ على المكتسبات العمالية».وبيّنت الصبيح أن الكويت حرصت على تطبيق معايير العمل الدولية والتطوير الإداري الذي يهدف لحماية العمالة، وأصدرت وعدلت العديد من التشريعات، كان آخرها تغليظ العقوبات على الاتجار بالبشر، كما وقعت الكويت العديد من الاتفاقيات الرامية لحماية العمالة والحفاظ على حقوقها ومكتسباتها، وتم افتتاح مركز إيواء العمالة الوافدة لتقديم الخدمات الصحية والنفسية والقانونية لهم، لافتة إلى أن الكويت تحظى بثقة واستحسان المنظمات الدولية المعنية بشؤون العمالة وحقوق الإنسان، وهو ما يخالف ما ورد في هذا التقرير.

طريقٌ طويلةٌ إلى محطات الوقود، شاشات «موبايل» تزاحم كاميرات الصحافيين، لقطةٌ هنا، و«سيلفي» هناك، والحدث... طوابير بنزين! المتكلون على الدعم الحكومي حتى آخر نقطة بنزين اصطفوا في آخر ليلة من أغسطس. مواطنون انتقدوا «الطابور» على أساس أن «ما هكذا تورد الإبل» لكن القشة التي قصمت ظهور مواطنين... أبقت البعض في طابور البنزين «إمعاناً في التوفير» ! ليسري الليلِ على أصوات الساخرين، وليرد المصطفون في الطابور... «وحنا ماسرينا»!قرار مجلس الوزراء رفع أسعار البنزين في البلاد، وفقاً لتوصية لجنة الشؤون الاقتصادية حول مقترح لجنة «إعادة دراسة مختلف أنواع الدعوم» المقدمة من الدولة، بدا فاتحة خير للسياسات الاقتصادية الجديدة في إثر «تمريرة» حكومية نظيفة له... حتى الآن. لكن القرار الموصوف «بالصدمة» صدّه مواطنون ومقيمون بالاحتشاد أمام خزانات البنزين... لقضاء حوائج المركبات من الوقود قبل ساعات فقط من سريان السعر الجديد.«ليلة البنزين» افتتحت بأحاديث الحالة الاقتصادية الجديدة تاركةً الباب مفتوحاً للنكات والطرفات. «الموتر» ودورانه في الانحاء، و«القز» و البحر وصولاً إلى «المطبات»، كلها كانت في حسبان «قروبات» من الواقفين. الحرمان من ميزة «الفل» بات من الممكنات. وعلى لحن أغنية «مرني» الشهيرة لعبد الكريم عبد القادر أطلق قائدو سيارات تلميحات غنائية إلى الأصدقاء بضرورة التوفير عبر المشاركة في السيارات، من جهة أخرى البعض يمتدح المشي، بالفوائد والأرباح الصحية، دون اغفال المنافع العمومية مثل معالجة التلوث، وأدخنة السيارات.مدائح شعرية قيلت مزحاً في البنزين الـ «ممتاز»، وفي محاسن الـ «خصوصي» أما «الألترا» تسرب من بعض الحسابات ومن «الأبيات» حسب التصريحات!من جهة أخرى الهواتف النقالة اذاعت صوراً و اقتراحات بمركبات «بيك أب» محملة بحاويات لتخزين البنزين واستخدامه لاحقاً.ووسط مجريات «ليلة البنزين» تعالت الانتقادات بعدما صب مواطنون البنزين على النار، مذكرين بدور الحكومة ومجلس الأمة في صناعة مواطن اتكالي يعتمد الأخذ وينسى العطاء.لكن النكتة الشعبية استحالت غضباً في أثر «الطوابير» حين دعا البعض إلى مسيرة واحتجاجات ضد السياسات الحكومية الاقتصادية، متوعدين الحكومة بالحساب في حال الاستمرار في نهج رفع الدعوم عن المواطنين، غير أن الأمس بدا قريباً حين استرجعت الذاكرة زيادة سعر البنزين في عام 1999 ولم يجابه القرار حينها بمعارضة شديدة مماثلة!«صورة» الألف كلمة كانت في «ليلة البنزين»... الشعب قال للحكومة... وراكم وراكم حتى آخر نقطة ! لكن بدا أن الكويتيين خرجوا من «عهد الاستهلاك»، في عهدة الحكومة، ليدخلوا عهد «الاصلاح الاقتصادي» الموعود، مروراً...«بطوابير بنزين»؟!

ذكرت مصادر رياضية لـ«الراي» ان النية تتجه لدى اللجنة الموقتة المولجة بإدارة شؤون اتحاد كرة القدم إلى إعادة إحياء لجنة نشاط الكرة النسائية ضمن جملة اقتراحات يتم بحثها حاليا.واوضحت المصادر ان هذا الاقتراح من شأنه الإضاءة على قطاع أساسي في المجتمع ومنحه الدعم الذي يستحق «بيد أن التوقيت لا يبدو مناسباً خصوصاً أن تحديات أكبر تنتظر هذه اللجنة التي يعلق عليها الشارع الرياضي آمالاً ضخمة يأتي في مقدمها رفع الإيقاف». لكنها رأت ان الطامة الكبرى في الموضوع «تتمثل في اقتراح بعض اعضاء اللجنة ان تكون الشيخة نعيمة الأحمد رئيسة لقطاع الكرة النسائي».وزادت المصادر:«ربما أغفل من اقترح ذلك في اللجنة الموقتة في حمأة انتقال السلطة بأن الشيخة نعيمة الأحمد كانت ضمن وفد اللجنة الأولمبية الكويتية المنحلة برئاسة الشيخ طلال الفهد، والذي ضم أيضاً نائب رئيس اللجنة الشيخ طلال المحمد وأمين السر العام عبيد العنزي وعضو اللجنة الدكتورة سحر الحملي في الاجتماع الشهير الذي عقد في 12 أكتوبر 2015 في لوزان السويسرية مع وفد الكويت الرسمي برئاسة وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود لبحث التهديد بإيقاف الرياضة الكويتية حينها».وتابعت:«لا مناص من القول بأن على اللجنة الموقتة الالتزام حرفياً بتوجيهات صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح التي شدد فيها لدى استقباله اللجنتين الموقتتين على تطبيق القانون بحزم ومجازاة كل من عمل ضد مصلحة بلده من جهة وعلى ضرورة ضخ دماء جديدة في الجسم الرياضي من جهة اخرى».وختمت المصادر:«إذا سلّمنا جدلاً بأن ثمة من يستحق فرصة ثانية فإن العودة الى سجل الانجازات لا يشفع لمن تم اقتراح منحها امتياز ترؤس اللجنة النسائية، ومن منا ينسى هزائم سيدات الأزرق بنتائج قياسية أمام الأردن في مناسبتين، صفر-33 في 2012، وصفر-21 في 2013... بقيادة الشيخة نعيمة».

الآن - صحف محلية