دراسة.. 'عدم المساواة' يكلف فرنسا 150 مليار يورو سنوياً

بينت معطيات دراسة صادرة عن 'مركز دراسات استراتيجيات فرنسا'، أن التمييز وعدم المساواة في سوق العمل الفرنسية، يكلف البلاد نحو 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي لسنة 2015، أي ما يعادل 150 مليار يورو (166.5 مليار دولار) سنوياً.

وجاء في الدراسة الصادرة الثلاثاء، بعنوان 'التكلفة الاقتصادية لعدم المساواة'، الذي طُلب إعداده من جانب وزارة العمل الفرنسية، أن الأرقام الناتجة عن الدراسة أعلى بكثير من التوقعات التي تصورها خبراء ومعدو الدراسة.

ويبحث التقرير الخاص بالدراسة في أربعة أشكال رئيسية من التمييز واللا مساواة، تتمثل في 'عدم حصول الأجانب أو النساء على فرص عمل، ورفض منحهم ساعات دوام كامل، وتراجع مستوى الرواتب المقدمة لهم، إضافة إلى ضعف التعليم الموجه لهم'.

على سبيل المثال، أشار التقرير أن الأفراد الذين يتم إقصاؤهم من العمل بسبب التمييز، تتحمل الدولة دفع رواتب لهم كإعانات بطالة بقيمة سنوية تبلغ 10 مليارات يورو (11.1 مليار دولار) سنوياً.

وتابع التقرير: 'إن فقدان هؤلاء لفرص العمل، يفقد الدولة إيرادات مالية على شكل ضرائب بأنواعها يدفعها العاملون وأرباب العمل، وقوة شرائية مفقودة ونمواً في قطاع الأعمال، تشكل نسبتها لوحدها 2% من الناتج الناتج المحلي، بقيمة مالية سنوية تبلغ 43 مليار يورو (47.7 مليار دولار)'.

وبحسب أحدث أرقام صادرة عن مكتب الإحصاءات الأوروبية يوروستات، تبلغ نسبة العاطلين عن العمل في فرنسا، 10.3% حتى نهاية أغسطس الماضي.

وأشار التقرير أن النساء والأجانب لا يحصلون على الفرصة العادلة للحصول على التعليم بمستوياته المختلفة، وهذا يفقد الاقتصاد الفرنسي طاقات غير مستغلة تظهر نتائجها على الناتج الإجمالي المحلي للبلاد نهاية كل عام، دون تحديد قيمتها المالية.

وأظهر التقرير أن النساء هن الضحية الأولى للتمييز في فرنسا، 'إذ وبحسب مركز الاحصاء الوطني الفرنسي، فإن معدل العمالة عند النساء اقل بـ 10 - 15 نقطة من معدل العمالة عند الرجال، علماً أنهن يتمتعن بنفس الشهادات والكفاءات العلمية والاكاديمية'.

'أيضاً، إن النساء من أصول إفريقية، هن الأكثر عرضة للتمييز العنصري في مجال العمل، والأقل قدرة على الحصول على عقود تشغيل متواصلة ومستقرة في سوق، مما يجعلهن أكثر عرضة للبطالة'، وفق التقرير.

وإلى جانب الأصول، فإن التمييز ينسحب على الرواتب بين الرجال والنساء حتى وإن كانت المرأة تتحمل ذات المناصب والمسؤوليات المهنية، ويضيف التقرير: 'معدل رواتب النساء في الشركات الفرنسية أقل بنسبة 12% من رواتب الرجال.. هذا الامر قد يصل للضعف في حال العاملات ذوي الأصول الإفريقية'.

ويرصد التقرير نوعاً آخر من عدم المساواة في العمل، وهو التمييز على أساس الأصل أو اللون، وفي هذا السياق يلفت لنوعين من التمييز: التمييز المباشر، الذي يقصي المترشحين للعمل على أساس اللون أو الأصل، والتمييز غير المباشر، الذي يذهب إلى وضع شروط تفضي بطبيعتها إلى اقصاء عدد من المرشحين، من قبيل حصر الانتداب في مكان جغرافي محدد.

ويقول التقرير إن التمييز في فرص العمل، يجعل الوصول إلى مواقع متقدمة في الشركات أمراً صعباً، إن لم يكن مستحيلاً لفئات كبيرة من الشباب في سن العمل والعطاء، ويحرم الاقتصاد الفرنسي من طاقات ومواهب ابتكارية كبيرة.

وقال جون بيزاني في تقديمه للتقرير: 'هذا التقرير يسلط الضوء بشكل خاص على التكلفة الاقتصادية للتمييز في سوق العمل، ونقول لصناع القرار أن مقاومة كل أشكال التمييز والعمل على سياسات تحقق العدالة وتكرس المساواة في الفرص، هو قطعاً سيحسن المناخ المجتمعي والسياسي والاقتصادي في البلاد.