أبرز عناوين صحف الخميس:- 563174 رخصة قيادة يحوزها الكويتيون.. اجتماع السلطتين: 7 دنانير واستجواب.. «الدستورية» تنظر طعون البصمة الوراثية 17 الجاري.. «الخارجية الأميركية» لـ «الأنباء» : «جاستا» تهديد بتقويض مبادئ الحصانة السيادية

انتهى اجتماع السلطتين التشريعية والتنفيذية بتراجع الحكومة عن رأيها الفني في وثيقة الإصلاح الاقتصادي والمالي، لتقدم موافقة سياسية على منح كل مواطن يحمل رخصة قيادة صالحة 75 لتراً شهرياً من البنزين الممتاز مجاناً، بما يعادل نحو 7 دنانير.ويأتي قرار الحكومة، دون عرضه على المجلس الأعلى للتخطيط ومتجاهلاً رأي لجنة الدعوم، ليخلق أول سابقة في تقديم «كوبونات حكومية» للمواطنين، ما قد يفتح باب الكوبونات لخدمات وسلع أخرى ينتظر أن يرفع الدعم عنها، كما أن موقفها «المتجدد» بتقديم التنازلات، بعد قرار «دعم الديزل» لبعض الجهات، واستثناء المواطنين من زيادة الكهرباء والماء، من شأنه أن يفرغ «وثيقة الإصلاح» من أهداف الترشيد الواردة بها.يذكر أن وزارة المالية حذرت، في بيان، من خلق نظام مزدوج لأسعار البنزين، مشيرة إلى أن ذلك من شأنه خلق سوق سوداء للوقود.وعودة إلى الاجتماع، أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن السلطتين لن تحيدا عن التوجيهات السامية لسمو أمير البلاد، التي تشدد على عدم المساس بالمواطن في أي قرارات تهدف إلى الإصلاح، وتحقيق وفر في الميزانية، مبيناً أن «تحرير سعر البنزين جزئي ومرتبط بدعم المواطن الرشيد، ولا يزيد الكلفة عليه عما هي الآن».وصرح الغانم، عقب الاجتماع، بأن تحرير السعر لا يعني ربطه بالسعر العالمي، بل ما تحدده لجنة الدعوم شهرياً، وهو ما من شأنه أن يوفر على الدولة ملايين الدنانير، ويقلل الكلفة على المواطن الرشيد، الذي تقدر كلفة استهلاكه الشهرية بـ240 لتراً.وأضاف: «همنا هو هم وطن ومواطن، وليس هم انتخابات»، متابعاً: «أقول بكل صراحة وشفافية لأبناء الشعب الكويتي إن قضية أسعار الوقود كانت انتخابية لدى البعض، ومجرد هجوم على المجلس الحالي، وليست قضية إصلاح، خصوصاً أننا على أبواب دور الانعقاد الأخير للمجلس».وحول المقصود بتحرير سعر الوقود، قال الغانم إن «تحرير الأسعار لا يعني ارتباطه بالسعر العالمي، بل تراجع لجنة الدعوم السعر شهرياً، سواء بالارتفاع أو الانخفاض، كما حصل في سعر الديزل، على أن يكون التغيير بقدر معين لا يؤثر على المواطن، ويُحتسب الدعم له شهرياً».وعن تلويح النواب بالأدوات الدستورية، أوضح أن التلويح أو تقديم المساءلة حق مطلق للنائب، ويستطيع ممارسة صلاحياته وفق الأسس الدستورية، ودور المجلس رقابة تطبيق هذا القرار، «وأقولها بكل وضوح: توجيه صاحب السمو أمير البلاد رئيس السلطات إلى السلطتين التشريعية والتنفيذية هو المضي بالاقتراح الذي يحفظ المواطن، ولا يؤثر على المستوى المعيشي له، ويحقق وفراً بالميزانية لمواجهة التحديات الاقتصادية».من جهته، أكد رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك أن الحكومة لن تقبل أن يتضرر المواطنون من أي قرارات تتخذها، مضيفاً، عقب الاجتماع، أن «المواطنين في أعيننا، ولن نرضى بأن يتضرر أحد منهم».إلى ذلك، هاجم النائب أحمد مطيع الحكومة، متهماً إياها بخذلان النواب في وقت يمدون هم إليها يد التعاون، «لكنها للأسف خذلتنا بقرارها المتعسف والنظرة الدونية للمواطن، وكأن حياته متوقفة على 75 لتر بنزين».وكشف مطيع عن عقده اجتماعاً ثلاثياً مع الطريجي والخميس، معلناً أنهم سيتقدمون باستجواب لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح.بدوره، أعلن النائب فيصل الكندري مضيه في تقديم استجوابه للصالح، مؤكداً أنه سيتقدم به في موعده 18 الجاري.

حددت المحكمة الدستورية، أمس، برئاسة المستشار يوسف المطاوعة 17 الجاري موعداً لعقد أولى جلسات الطعون الدستورية على قانون البصمة الوراثية، بعد تأكدها من استيفائها الإجراءات الشكلية التي نص عليها قانون إنشاء المحكمة.ومن المتوقع أن ترجئ «الدستورية» في الجلسة المقبلة نظر الطعون إلى جلسات أخرى، لإطلاع الحكومة عليها وتقديمها الدفاع القانوني بطلب رفضها، كما يرجح أن تطلب المحكمة من النيابة العامة إبداء رأيها، لاسيما أن «البصمة الوراثية» من القوانين الجزائية.

بينما يحتفل العالم بيوم المعلم، اعترافاً بفضله ودوره في النهوض بالمجتمع، وفي الوقت الذي يملأ وزير التربية وزير التعليم العالي د. بدر العيسى صفحات الجرائد بتصريحاته عن الاهتمام بالمعلم وتوفير كل ما ينهض بالعملية التعليمية؛ قرر مجلس الخدمة المدنية تخفيض قيمة بدل السكن الممنوح للمعلمين والمعلمات الوافدين بوزارة التربية من 150 ديناراً إلى 60.وقال المجلس في بيان، أمس، إن «هذا القرار يأتي في ضوء السياسة التي تنتهجها الحكومة لترشيد الإنفاق في الميزانية العامة للدولة».وجاء قرار «الخدمة المدنية» ليحسم الجدل الواسع، الذي أثير على خلفية الحكم الذي أصدره القضاء لمصلحة إحدى المعلمات بمساواة بدل السكن العائد لها ببدل المعلمين، وبالتالي تم رفع بدل السكن لهن إلى 150 ديناراً، وعمدت «التربية» إلى تعميم الحكم على زميلاتها اعتباراً من نهاية العام الماضي، بيد أن الأزمة تمثلت في الأثر الرجعي له اعتباراً من أبريل 2011.واستناداً إلى معلومات «التربية»، فإن الأثر الرجعي يحتاج إلى 49 مليون دينار، وتمت مخاطبة وزارة المالية لتأمين المبلغ، غير أنه جرى رفض الطلب.وبناءً عليه اتخذ وزير التربية د. بدر العيسى قراراً بمنح الأثر الرجعي حصراً للمعلمة التي تقدمت بدعواها، ليأتي قرار مجلس الخدمة ويقطع الطريق أمام أي دعوى ومطالبات جديدة.

كشفت وزارة الخارجية الأميركية عن متابعتها الحثيثة لردود الأفعال السلبية التي صدرت من شركاء الولايات المتحدة الأميركية في المنطقة حول قانون «العدالة ضد رعاة الإرهاب» والمعروف بـ «جاستا»، مشددة على أنها قد أعربت عن تحفظها على هذا التشريع منذ البداية، كما سبق أن حذرت من النتائج السلبية المترتبة عليه، خصوصا على العلاقات الخارجية. وأعربت الخارجية الأميركية، في تصريح خصت به «الأنباء» عبر سفارتها في الكويت، عن قلقها من الانتشار الواسع لقانون «العدالة ضد رعاة الإرهاب» أو ما يعرف بـ «جاستا»، خصوصا في ظل النتائج المحتملة غير المقصودة للقانون التي ستعود على الولايات المتحدة الأميركية ورعاياها في الخارج، مشددة على كامل احترامها وتعاطفها العميق مع أسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر ورغبتهم في تحقيق العدالة.ولفتت إلى أن الرئيس أوباما قد تقدم بنقض للقانون لما يحمله من تهديد بتقويض مبادئ الحصانة السيادية المهمة، موضحة حرصها على التعاون مع الكونغرس والعمل معه لإيجاد طرق لتعديل هذا القانون والحد من الآثار السلبية المحتملة.مجلس الوزراء: نتابع بقلق بالغ رفض ڤيتو أوباما على القانونقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله: إن مجلس الوزراء تابع باهتمام وقلق بالغين رفض الكونغرس الأميركي ڤيتو رئيس الولايات المتحدة الأميركية باراك أوباما على قانون العدالة ضد الإرهاب (جاستا) لكونه مصدر قلق كبيرا للمجتمع الدولي الذي أرست قواعد العلاقة بين دوله القوانين القائمة على مبدأ المساواة والحصانة السيادية للدولة. وأضـاف العبدالله في تصـــريح لـ «كونا» أمس الأربعاء ان مجلس الوزراء اكد ان سن القوانين التي تخل بتلك المبادئ التي تعتبر انتهاكا للقانون الدولي من شأنها التأثير على كل دول العالم بما فيها أميركا كما انها ستؤثر سلبا على الجهود والتعاون الدولي في مكافحة الإرهاب.واعرب عن تمنيات مجلس الوزراء بإعادة النظر في هذا القانون لتجنب التبعات الخطيرة له.يذكر ان الكونغرس الأميركي ألغى مؤخرا ڤيتو الرئيس اوباما حول قانون «جاستا» الذي يخول ذوي ضحايا الهجمات الإرهابية مقاضاة دول أجنبية.

أكدت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، أنه لن يتم المساس بأي دعومات مباشرة حالية تقدم للمواطنين، مثل بدل الايجار ومنحة الزواج ومواد التموين والمواد الانشائية وقروض بنك الائتمان والسكن الحكومي الذي توفره المؤسسة العامة للرعاية السكنية.وردا على سؤال حول نوع البنزين المجاني الذي سيحصل عليه المواطن، هل هو ممتاز أم عادي أم الترا، أجابت المصادر: سيتم وضع كل التفاصيل لاحقا.

أكدت مصادر حكومية مطلعة ان مجلس الخدمة المدنية خفّض بدل السكن للمعلمين والمعلمات الوافدين الى 60 دينارا شهريا اعتبارا من تاريخ صدور القرار يوم الثلاثاء الماضي.وأوضحت المصادر أنه سيعمل بالقرار اعتبارا من بدل سكن الشهر الجاري، حيث سينزل للمعلمين في رواتبهم 60 دينارا فقط وليس 150 دينارا. ومن الأهمية التوضيح ان بدل سكن المعلمات الوافدات اصبح 150 بعد صدور حكم محكمة التمييز.وردا على سؤال: هل يلغي القرار حكم المحكمة الدستورية بمنح إحدى المعلمات فرق بدل الإيجار البالغ 90 دينارا بأثر رجعي؟ أجابت المصادر: القرار لا يلغي الحكم، خصوصا ان القرار يعمل به من تاريخ الصدور، والحكم ينص على الأثر الرجعي.

شدد وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب رئيس اللجنة العليا للسياحة الشيخ سلمان الحمود على أهمية إصدار وتدشين الفيزا الالكترونية السياحية في مطار الكويت الدولي لتنشيط الحركة السياحية في البلاد. وقال الحمود خلال ترؤسه الاجتماع الثالث للجنة العليا للسياحة أمس إن العمل جارٍ لاستكمال الاجراءات القانونية والتشريعية لإنشاء الهيئة العامة للسياحة التي «ستعمل كمحرك اقتصادي يسهم في إيجاد فرص عمل جادة للشباب في القطاع الخاص». وذكر الحمود أنه تم توقيع عقود 3 مطارات جديدة لاستيعاب الحركة السياحية المنتظرة، مؤكداً التوجه الجاد لتطوير شركة المشروعات السياحية وتحديث مرافقها.

أعلنت البلدية عزمها بناء العديد من مواقف السيارات متعددة الطوابق في المناطق الاستثمارية والتجارية ذات الكثافة السكانية العالية مثل السالمية والفروانية وحولي وغيرها.وقال مدير عام البلدية أحمد المنفوحي ان لم نبادر بايجاد حل جذري لمشكلة مواقف السيارات بما يتوافق مع المخطط الهيكلي للدولة فسوف تستفحل وتتحول إلى داء مزمن.وأضاف على هامش اجتماعه برئيس وقيادات شركة المرافق العمومية، ان هناك اراضي تؤول ملكيتها للدولة، ويمكن تخصيص بعضها لبناء مواقف متعددة الأدوار، وأخرى تخصص للشاحنات والسيارات الكبيرة، مشيراً إلى قرب تشكيل فريق عمل مشترك بين البلدية وشركة المرافق العمومية لدراسة الموضوع من حيث جدواه الاقتصادية ومدة التنفيذ.من جهته، قال رئيس مجلس ادارة شركة المرافق حسام الرومي: سنقوم من جانبنا بدراسة الأمر من جميع زواياه وسنسعى إلى حل هذه المشكلة التي تلقي بظلالها السلبية على الحركة المرورية.

أكدت مصادر نفطية رفيعة المستوى ان تحديد السعر العالمي للبنزين المرتبط بسعر برميل النفط يتطلب حسبة معقدة تشتمل على تكلفة تكرير النفط والنقل والتخزين.واعطت المصادر لـ «الراي» مثالا في حال تحرير اسعار البنزين ليكون بالسعر العالمي، فاذا كان سعر البرميل في حدود 46 دولاراً، فإن ذلك يعني أن سعر البنزين الممتاز يكون 120 فلساً للتر، والخصوصي 130 فلساً للتر، والألترا 140 فلساً للتر.وأوضحت المصادر أن التسعير يتطلب 3 أشهر لإخراج معادلة عبر مؤشرات عدة مع سعر برميل النفط، مؤكدة وجود هامش دعم في الكويت حتى الان بين 25 إلى 35 فلساً في نوعيات البنزين الخصوصي والممتاز.

كشفت إحصائية صادرة عن مركز المعلومات الآلي في وزارة الداخلية أن عدد الكويتيين حملة رخص القيادة بلغ 563174 مواطناً ومواطنة من ضمنها 10312 رخصة عامة.

الآن - صحف محلية