إشاعة الحل الدستوري بتقديم الإنتخابات باتت كأنها حقيقة لدى البعض.. كما يرى مبارك المعوشرجي

الراي

ولي رأي- تكافؤ الفرص

مبارك المعوشرجي

 

الجو في البلد جو انتخابات، مع أن موعدها الرسمي بعد عشرة أشهر. ولكن إشاعة الحل الدستوري باتت كأنها حقيقة لدى البعض، فالنواب والمرشحون يجوبون الدواوين بعد انقطاع طال، ويتحدثون عن برامج انتخابية فيها إصلاحات وانتقادات للحكومة وما تعودنا على سماعه من كلام.

بل وأشيع أن الوزراء النواب لملموا أوراقهم الشخصية بعد ترتيب أمورهم للمغادرة، حتى أن الوزير المحلل قد اختير من تيار إسلامي موالٍ.

ويزعم المؤيدون للحل المبكر، أن فيه منعاً لثلاثة معوقات قد تواجه الانتخابات إن حدثت في وقتها المعين، وهي: حرارة الجو، شهر رمضان، والعطلة القضائية. أمور قد تقلل المشاركة الشعبية، وتصعب عملية الإشراف على الانتخابات وفرز الأصوات.

ولكن فات هؤلاء أو تغاضوا عنه عمداً، أن تكافؤ الفرص أهم أعمدة الديموقراطية. فتقديم الانتخابات عن موعدها قد يحرم بعض المواطنين من تسجيل أسمائهم أو نقلها في السجلات الانتخابية أثناء فترة تحصين الجداول في شهري فبراير ومارس، وتقصير الوقت على المرشحين الجدد خصوصاً من كان منهم يرفض الانتخابات على الصوت الواحد. فالدوائر الانتخابية واسعة جداً، وعدد الناخبين يصل إلى المئة ألف في بعضها، وهو ما يعطي النواب الحاليين فرصة أكبر للنجاح، خصوصاً أن

كل واحد منهم لديه مصباح علاء الدين المسمى بـ «الواسطة» لتمرير معاملات الناخبين، بل هناك من ينوي العودة إلى الساحة الانتخابية وهو في الحبس - وهذا بَلا ابوك يا عقاب - وفيه حرمان له من المشاركة في الانتخابات، أو حضور الندوات، وإبداء رأيه في الحالة السياسية الآن، وهذا ما يدّعي معارضو الحكومة أنه هو السبب الرئيسي لتقديم الانتخابات، أما الأسباب الأخرى، فما هي إلا ذر للرماد في العيون.

ولكن ولعلمنا أن هناك في المجلس والحكومة، عدداً لا بأس به من ساسة وطنيين لن يقبلوا بالإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص، وسيعملون ما استطاعوا لأن تكون الانتخابات في موعدها المحدد، وهذا في نظري هو المقياس.