لا أؤمن بأن هذا المجلس يملك القدرة على مخالفة الحكومة..كما يرى زياد البغدادي

النهار

زوايا-الحل.. اخذ وخل

زياد البغدادي

 

يعتقد البعض مخطئا ان النواب بدأوا بالتحرك فيما يسمى في عالم كرة القدم بالوقت الضائع، الا ان وفي الحقيقة هم مازالوا يلهثون وراء الكرة وقد اطلق الحكم المتمثل بالشعب صافرته منذ فتره طويلة، فلم تكن الادوار مقنعة ولا الاقنعة ثابتة حتى يقتنع الشعب بدور «الممثلين» على الامة فيما يتعلق بالرقابة والتشريع.

تسونامي من استجوابات قبل دور الانعقاد وبعد الاجتماعي غير الدستوري المخجل في قضية تمس جيب المواطنين خصوصا طبقة اصحاب الدخل المتوسط والتي اعتقد انها تلفظ انفاسها الاخيرة على مرأى ومسمع السلطتين التشريعية والتنفيذية، اعتقد ان النواب استشعروا الغضب الشعبي تجاههم وخاصة بعد الحل التوافقي فيما يخص الـ75 لتراً من البنزين الممتاز، والذي حقق اهداف التجار والتقرير الفاشل للمستشار العالمي بتحرير النفط، فقد نجح الاجتماع بتجاوز مرحلتين من رفع الدعوم التدريجي للبنزين مقابل 75 لترا فقط.

اعتقد ان النواب في ازمة حقيقية وخاصة هؤلاء الذين ايدوا وباركوا الكرم الحكومي في البنزين باعتبار انهم قضوا على الازمة «بنص تفويلة»، ولا ألوم النواب فهم في الواقع لم يدفعوا او يحسبوا حساب البنزين منذ ثلاث سنوات لتوفر كروت التعبئة لهم بالمجان، فلم ولن يستطيع هؤلاء التراجع عن آرائهم بعد ما شاهدوه من غضب شعبي يهدد مستقبلهم السياسي والذي «يرقل» اي يكاد يسقط الى محرقة التاريخ من تلقاء نفسه.

الا ان ابشع انواع التكسب الانتخابي الذي مارسه هذا المجلس بالاضافة الواسطات والعلاج السياحي، كان ذلك الاستجواب الذي تقدم به الفرسان الثلاثة وانه وكما تناقلته بعض وسائل الاعلام ان هناك مساعي نيابية للاطاحة بوزير المالية، نعم هذه سقطة من سقطات هذا المجلس والذي اعتبره الاسوأ على الاطلاق في تاريخ الديموقراطية الكويتية اذ انني اعتبره اسوأ حتى من المجلس الوطني.

فقد وجد الفرسان الثلاثة في استمالة مشاعر الناس وكسب تأييدهم بطرح الثقة بصاحب الموس ومن مس جيبهم، متناسين عن عبط او عمد ان من سن الموس هم انفسهم بالموافقة على خطة «الاصلاح» وعدم الاعتراض عليها عند مناقشتها بأكثر من موضع، بل انهم بالاحق بالسؤال والمحاسبة حول اعتماد اكبر ثلاث ميزانيات في تاريخ الكويت والمطعمة بأكبر هبات ومساعدات خارجية وفي الجهة المقابلة يجدون المقابل يئن ويتذمر من سوء الخدمات وتأخر الحقوق وفجوة الرواتب.

كنت ومازلت اطالب وزير المالية بالاجابة عن عدة تساؤلات عن عدم الانجازات، فهو لا يتعدى كونه موظفا ينفذ دراسات خارجية دون تسوية اي ملف من الملفات العالقة ولسنوات، كالبورصة وايجارات املاك الدولة واستدخال ارباح الاستثمارات الخارجية والمشتقات النفطية، نعم لا اؤيد استمراره على رأس وزارة شأنها ازدهار اقتصاد البلد ورفاهية المواطن، نعم لا اجده الشخص المناسب لانه كان امام اضخم ثلاث سنوات من الايرادات في تاريخ الكويت ومع ذلك بشرنا بالعجز وخطر الافلاس في السنة الرابعة.

خاتمة

لا أؤمن بأن هذا المجلس يملك القدرة على مخالفة الحكومة ومواجهتها، لذلك  وقبل الاستجوابات بل حتى قبل بدء دور الانعقاد تجد بعض النواب يلملم اوراقه استعدادا للرحيل، «فالحل» عليهم ارحم واخف بأسا من مواجهة الموكلين والعمام وطويلي العمر.

هذا المجلس فعلا عار على الديموقراطية، فتخيل ان تتحدث السلطة التشريعية والرقابية عن «الحل» لمجرد انها قررت محاسبة الوزراء ببعض الاستجوابات.

زوايا

1 - اعتراف وزير المالية بعدم وجود بند لايرادات الاستثمارات الخارجية في الموازنة ينسف كذبة عجز الميزانية والى الابد، وبذلك يتضح جليا ان خطة الاصلاح تمثل رغبة لا اكثر، مابي اعطيكم!

2 - متى سيتكرم وزير المالية ويجاوبنا، اين تذهب الاموال المدفوعة وبالسعر العالمي لدعم المشتقات النفطية في الميزانية؟ مؤسسة البترول؟!