أبرز عناوين صحف الثلاثاء:- الانتخابات 26 نوفمبر.. «الفتوى»: إجراءات حل المجلس سليمة.. مكافأة نهاية الخدمة للمعلمين المتقاعدين تصرف الأسبوع المقبل.. «الوطني» يربح 219 مليون دينار في 9 أشهر

اعتمد مجلس الوزراء، في اجتماعه أمس برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك، مشروع مرسوم بدعوة الناخبين إلى انتخابات أعضاء مجلس الأمة، محدداً لها السبت 26 نوفمبر المقبل، ورفعه إلى سمو الأمير.وعقب الاجتماع، صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله بأن المجلس وافق على قبول استقالة الوزراء المحللين في الحكومة، وهم وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون مجلس الأمةد. علي العمير، ووزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري، ووزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع، مبيناً أنهم قدموا استقالاتهم لنيتهم خوض الانتخابات.وأضاف العبدالله أن سمو رئيس مجلس الوزراء أعرب عن شكره وتقديره لكل منهم وثمّن ما قدموه من جهود مخلصة طوال خدمتهم في العمل الوزاري، وتمنى لهم دوام النجاح والتوفيق لخدمة الوطن والمواطنين.وأفاد بأن المجلس كلف وزير الكهرباء والماء أحمد الجسار بمهام «الأشغال» و«الأوقاف»، كما كلف وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل بمهام «المواصلات»، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بمهام «العدل» و«شؤون مجلس الأمة»، في حين كلف وزير التجارة والصناعة يوسف العلي بمهام «شؤون البلدية».

أكد رئيس إدارة الفتوى والتشريع المستشار صلاح المسعد سلامة الإجراءات القانونية التي اتخذتها الحكومة بشأن حل مجلس الأمة، وتوافقها تماماً مع أحكام المادة 107 من الدستور، لافتاً إلى أن إدارته واثقة من خلو هذه الإجراءات من أية عيوب تشوبها، رغم أن القضاء هو الذي يقرر ذلك.وقال المسعد، لـ«الجريدة»، إن «سمو أمير البلاد هو من يقرر أسباب الحل ومبرراته، لأن ذلك اختصاص يمارسه سموه وفق ما نصت عليه أحكام الدستور وأكدته أحكام القضاء الدستوري».وذكر أن «الفتوى» مستعدة بفريقيها الاستشاري والقضائي لمواجهة أية قضايا تتعلق بذلك الشأن، كما أنها خصصت فريقاً من محاميها لإعداد الدفاع اللازم في القضايا الدستورية المهمة، والتي من المتوقع أن تتزايد مع اقتراب الانتخابات، وبعد إعلان نتائجها العامة.

قبل تقديمه استقالته من الحكومة للترشح للانتخابات البرلمانية، أصدر وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري قراراً بتخفيض تعرفة خدمات الإنترنت عبر شبكة الألياف الضوئية بنسبة 40 في المئة لتصل إلى 3600 دينار مقابل كل «100 Mbps»، و24 ألفاً سنوياً لكل «1 Gbps».وبينما أشار القرار إلى ربط الإنترنت مع مقسم الوزارة «NGN» بغرض تقديم خدمات بسرعات عالية، على أن يدفع مزود الخدمة لـ«المواصلات» ألف دينار قيمة التركيب لكل طلب ربط ولمرة واحدة، قال الكندري إن الوزارة حريصة على خفض أسعار خدمات الإنترنت وتقديمها بجودة وسرعة عالية، لاسيما أنها أصبحت اليوم ضرورة، وعنصراً أساسياً في مجالات التعليم والصحة والاقتصاد وغيرها.

أكد الوكيل المساعد للشؤون المالية بوزارة التربية يوسف النجار وصول تعزيزات لميزانية الوزارة يوم أمس والخاصة ببند مكافأة نهاية الخدمة للمعلمين المتقاعدين التي تعطلت لفترة طويلة.وأوضح النجار في تصريح خاص لـ «الأنباء» أن الوزارة ستباشر بصرف مستحقات المعلمين المتقاعدين بدءا من الأسبوع المقبل.يذكر أن الوكيل المساعد للشؤون المالية يوسف النجار بذل جهودا كبيرة لإنجاز معاملات المعلمين المتقاعدين خاصة بعد تعديل القانون ليشمل المعلمين المعاقين ومن يرعى معاقا.

أعلن التجمع السلفي تزكية النائب والوزير السابق أحمد باقر لتمثيله في الدائرة الانتخابية الثانية، وكان النائب السابق د. عبدالرحمن الجيران أعلن في تصريح صحافي أن «السلفي» زكى النائب والوزير السابق أحمد باقر لخوض الانتخابات في الدائرة الثانية.

أعلن بنك الكويت الوطني عن تحقيقه أرباحا صافية بلغت 219.3 مليون دينار عن فترة التسعة أشهر الأولى من العام 2016 مقابل 227.9 مليون دينار عن الفترة المماثلة من العام 2015، بنمو سنوي بلغت نسبته 3.8%، بعد استبعاد الأرباح الاستثنائية التي حققها البنك في التسعة أشهر الأولى من العام 2015 وذلك عن بيع حصته البالغة 30% من رأسمال بنك قطر الدولي.وقد ارتفع صافي الإيرادات التشغيلية بنسبة 4.5% على أساس سنوي بعد استبعاد نتائج بيع حصة بنك الكويت الوطني في بنك قطر الدولي وصولا إلى 545.8 مليون دينار. بلغت الموجودات الإجمالية للبنك 24.8 مليار دينار بنهاية شهر سبتمبر 2016، بنمو سنوي بلغت نسبته 4.3%، كما ارتفع إجمالي حقوق المساهمين بنسبة 8.3%، إلى 2.9 مليار دينار.من جهة أخرى، بلغت القروض وتسليفات العملاء 13.9 مليار دينار بنهاية سبتمبر 2016، بنمو سنوي بلغت نسبته 4.9%، في حين ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 9.7% خلال نفس الفترة، حيث بلغت 12.8 مليار دينار.وحافظ بنك الكويت الوطني على جودة الأصول بصورة استثنائية مع تحسن نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي محفظة القروض لتصل الى 1.22% بنهاية سبتمبر 2016، مقابل 1.41% في العام السابق، مع ارتفاع نسبة تغطية القروض المتعثرة إلى 371% مقابل 301% في سبتمبر 2015.وقد علق رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني ناصر الساير عن نتائج البنك قائلا: «إن مواصلة بنك الكويت الوطني في تحسين أدائه خلال الربع الثالث من العام 2016 إنما يدعم نظرتنا المتعلقة بتحسن البيئة التشغيلية العامة في الكويت.كما نرى أن المجموعة تسير بخطى ثابتة على المسار الصحيح لتحقيق أداء مالي ممتاز، وتحقيق عوائد قوية للمساهمين لعام آخر».وأكد الساير أن قوة النتائج المالية التي حققها البنك خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2016 كانت بدافع من قوة الأنشطة المصرفية الرئيسية للبنك وأضاف: «أن المؤشرات المالية لدى البنك لاتزال تعكس قوة الطلب على الأعمال المصرفية الرئيسية تزامنا مع مواصلة انتعاش النشاط الاقتصادي في الكويت».وأبرز الساير أيضا دور خطة الإنفاق الرأسمالي الحالية في تحسين البيئة التشغيلية، وعقب قائلا: «لا تزال الحكومة الكويتية عازمة على المضي قدما في خطة الإنفاق الرأسمالي، ولا نزال نشهد اتجاها تصاعديا للمناقصات والمشاريع المتعاقد عليها.وقد أدى ذلك إلى تحسن البيئة التشغيلية بصفة عامة، وتحسن بيئة الأعمال، بما انعكس بدوره على ارتفاع الطلب على الائتمان المصرفي».من جانبه علق الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر قائلا: «يواصل بنك الكويت الوطني تركيزه على استراتيجية التنوع.حيث نتميز بميزانية شديدة التنوع ومصادر دخل متعددة، مما يتيح للمجموعة اقتناص الفرص عبر الأسواق المتعددة ومن خلال قطاعات الأعمال المختلفة».واستكمل قائلا: «على الصعيد المحلي، يواصل بنك الكويت الوطني دوره الريادي في تمويل مشروعات خطة التنمية الكويتية والدفاع بقوة عن حصته السوقية في مجال التجزئة في ذات الوقت». كما أضاف الصقر أن بنك بوبيان يواصل مساهمته الملحوظة في ربحية المجموعة، حيث يشرع في توسيع عملياته في الكويت وتقدمه في سوق المعاملات المصرفية الإسلامية الكويتية.كما أشار الصقر إلى أن أداء عمليات بنك الكويت الوطني الدولية لاتزال مربحة للغاية على الرغم من التحديات التي صاحبت تراجع أسعار النفط وغموض النظرة المستقبلية للاقتصاد العالمي.وقد ساهمت الأفرع والشركات الزميلة والتابعة لمجموعة بنك الكويت الوطني خارج الكويت بنسبة 32.6% من أرباح المجموعة في التسعة اشهر الأولى. وأضاف الصقر: «ظلت استراتيجيتنا المتنوعة والممارسات المحافظة لإدارة المخاطر والتركيز على الأعمال المصرفية الرئيسية هي جوهر عمليات بنك الكويت الوطني». وأعقب قائلا «انعكست تلك السمات باستمرار على المؤشرات المالية للمجموعة عاما تلو الآخر، حيث يتميز البنك بأفضل مؤشرات جودة الأصول ومستويات الرسملة المريحة. وقد شهدنا تراجع نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض إلى 1.22%، بنسبة تغطية تصل إلى 371% بنهاية سبتمبر 2016، بينما ظلت نسبة كفاية رأس المال لدينا قوية جدا بنسبة 17.2% لنفس الفترة».وحافظ بنك الكويت الوطني على مركزه المتصدر لأعلى التصنيفات على مستوى كل بنوك الشرق الأوسط من قبل وكالات التصنيف الائتماني العالمية الثلاث: موديز، وفيتش، وستاندر آند بور.هذا ويدعم تصنيف البنك عدة عوامل أهمها ارتفاع الرسملة، وسياسات الإقراض الحكيمة، ومنهجه المنظم لإدارة المخاطر، بالإضافة إلى ما يتميز به فريق الإدارة من مكانة عالية واستقرار.كما يحتفظ بنك الكويت الوطني بمكانته ضمن قائمة «جلوبل فاينانس» لأكثر 50 بنكا أمانا في العالم للمرة الحادية عشرة على التوالي.كما يتمتع بنك الكويت الوطني بتواجد واسع من خلال شبكة محلية ودولية تمتد لتشمل أربع قارات.حيث يتمثل التواجد الدولي لبنك الكويت الوطني ليشمل العديد من المراكز المالية العالمية الرائدة بما في ذلك نيويورك، وأوروبا، ودول مجلس التعاون الخليجي، والشرق الأوسط، وسنغافورة، والصين (شنغاهاي).

أبلغت الأمانة العامة لمجلس الأمة، سكرتارية الأعضاء المنحلين بضرورة العودة الى وظائفهم الأصلية نظرا لانتهاء ندبهم، بعد صدور مرسوم حل المجلس، لافتة إلى أن هذا الإجراء يأتي تطبيقاً للائحة الداخلية، وقانون الخدمة المدنية، والقوانين المعمولة بها.وكان أغلبية النواب السابقين بدأوا لملمة اغراضهم أول من امس بعد ان وفرت لهم الأمانة العامة كراتين لهذا الغرض، وفيما كان الهدوء يلف ارجاء مبنى المجلس من الناحية النيابية كان الامس شاقا على سكرتارية النواب السابقين حيث كان عليهم ترتيب الأغراض بمساعدة عمال النظافة.

عقب الاعلان عن حل مجلس الأمة ظهرت على الفور بورصة خفية لبيع المقار الانتخابية بعيدا عن أعين الحكومة، البورصة الجديدة تتمثل في حجز بعض المواطنين مواقع متميزة في مختلف المناطق تمهيدا للتنازل عنها لاحقا للمرشحين الجادين بمقابل مادي يصل في بعض الاماكن إلى 5000 دينار. وكانت الساحات الترابية في كل المناطق بدت منذ أمس وكأنها أملاك فردية بشيوع طريقة «وضع اليد» ما دفع بلدية الكويت الى تحذير الجميع من حجز اي مقر او وضع اي اعلان خلال هذه الايام في أي ساحة ترابية او تقاطعات معتبرة ذلك مخالفة للقوانين، تستدعي تطبيق لائحة الجزاءات على المخالفين. وفي هذا الجانب أكد رئيس طوارئ العاصمة طارق القطان لـ «النهار» أن فرق الطوارئ في حالة استنفار وأن كل المقرات التي وضعت عليها لافتة «محجوز» تمت ازالتها، مشيرا الى أن البلدية لن تسمح بإقامة المقرات أو بتعليق اللافتات إلا بعد فتح باب الترشح .وأشار القطان إلى ان رسوم التراخيص ستكون 500 دينار مع وجود اشتراطات تتعلق بالمسافات مطالبا الجميع بالابتعاد عن العشوائية وعن الاستيلاء على اراضي الدولة دون حق.

باشرت إدارة الانتخابات في وزارة الداخلية استعداداتها لاستقبال المرشحين لانتخابات مجلس الأمة.وكشفت مصادر أمنية لـ «الراي»عن قرار وزاري سيصدره نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد لتشكيل لجنة تسمى «لجنة تدقيق وفحص طلبات المرشحين» للبحث في طلبات المتقدمين، وتتكون من أعضاء من النيابة العامة ووزارة الداخلية ووزارة العدل ولجنة الانتخابات، للبحث في طلبات المتقدمين للترشح ومدى انطباق الشروط عليهم وعدم وجود عوائق تحول دون ترشحهم.وأشارت المصادر إلى أن عملية التدقيق تشمل البحث في مدى انطباق شروط الترشح، وفي السيرة الذاتية للمتقدم وفي حالته الصحية والعقلية والأمنية، وفي سوابقه إن وجدت، وتعدّ مذكرة بجميع المرشحين المقبولين، وأخرى توضح أسباب شطب أي مرشح لا تنطبق عليه الشروط مع إبداء الأسباب.وعن أعداد الناخبين قالت المصادر إنها تقارب الـ 440 ألف ناخب منهم نحو 210 آلاف من الذكور و 230 ألفاً من الإناث.

أكد الدكتور بدر الداهوم لـ«الراي» أن دعوته التي أطلقها في شأن مشاركة النواب السابقين مسلم البراك وفيصل المسلم وجمعان الحربش ومبارك الوعلان في الانتخابات المقبلة لاقت تفاعلاً كبيراً من قبل المواطنين.وقال الداهوم «إن الوضع الخطير الذي نعيشه يحتم على كل شريف ومخلص ونزيه ومحب لهذا البلد أن يشارك في الانتخابات»، مشدداً على أن «الخطر بات يهدد استقرارنا الأمني والاجتماعي والسياسي والاقتصادي، لدرجة أن شعورنا بالخوف وصل إلى لقمة العيش والرواتب».ولاحظ الداهوم أن «الشعب الكويتي تلقى خبر حل المجلس بفرح وتباشير، لأنه تخلص ممن جثم على صدره»، لافتا إلى أن «الوضع المقبل خطير ويجب أن يعي الشعب ذلك ويحسن اختيار ممثليه عندما يذهب إلى صناديق الاقتراع ويختار رجالاً يقفون مع الوطن والشعب ولا يختار من يأتمر بأوامر أسياده وأصحاب المصالح الخاصة».وحض الداهوم الشعب الكويتي على التوجه إلى منازل النواب السابقين «الذين دعوتهم إلى المشاركة وهم الرجال المخلصون الذين خبرنا وقوفهم ضد الفساد ورأينا حرصهم على الكويت، وأن يتم اجبارهم على المشاركة لأن الكويت بحاجة اليهم»، مشيراً الى أن الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي أكد امكانية مشاركة البراك وهو في السجن.

الآن - صحف محلية