علينا حسن اختيار من يمثلنا بعيداً عن الطائفية والفئوية والمصالح الشخصية.. يطالب مبارك المعوشرجي

الراي

ولي رأي- لعل في الحل... «خيرة»

مبارك المعوشرجي

 

بتوافق بين رئيسي السلطتين التنفيذية والتشريعية على حل مجلس 2013، صدر أمر أميري بذلك، حيث أشار مرسوم الحل إلى أن السبب لحله هو الحالة الأمنية.

مجلس قيل عنه إنه كان أكثر المجالس إنتاجاً وأشدها تعاوناً مع الحكومة.

حل قوبل بفرح وترحيب غير مسبوقين من الشارع السياسي، وتسليم عجيب من نواب المجلس به، بل منهم من حمل أوراقه وأغراضه قبل مرسوم الحل بأيام.

وأظن - وليس كل ظن إثماً - أن هناك أسباباً غير معلنة، كالظروف التي تمر بها البلاد والإقليم المحيط بنا، تستوجب ترتيب الأوضاع في مجلسي الأمة والوزراء، وإجراء عملية تجديد الدماء في مراكز القرار، لأن المجلسين على الرغم من التوافق الذي كان بينهما وغياب أي معارضة للحكومة أو نواب مشاكسين للرئاسة وميزانية ضخمة، لم يستطيعا إنجاز أي شيء ملموس، ولم يقدما ما هو مطلوب ومرغوب، عدا وعود وآمال على الورق لم تتحقق ولم يرها المواطن أمامه على الواقع.

والمطلوب الآن من الشعب أولاً والحكومة ثانياً - وهي التي بيدها السلطة والأدوات - العمل على إنهاء هذا التردي والفساد اللذين ظهرا في بعض قطاعات البلد.

فنحن كمواطنين علينا حسن اختيار من يمثلنا بعيداً عن الطائفية والفئوية والمصالح الشخصية أو بيع أمانة الصوت بالمال، وعلى من يُكلف برئاسة الحكومة القادمة أن تكون خياراته للوزراء بمقاييس الكفاءة والمؤهل والخبرة والنزاهة، لا عن طريق المحاصصة والمصالح الشخصية أو العائلية.

لقد تم توزير البعض في أكثر من وزارة من دون أن يتركوا بصمة تذكر فيها، عدا بعض التصريحات الغريبة والظهور المحرج لهم وللحكومة، ونتمنى ألا يعودوا، وانتخبنا نواباً دخلوا فقراء وتحولوا إلى «مليونيرية» خلال سنوات قليلة، ولم نسمع منهم إلا القسم وكلمة: موافق.

لقد كان أهل الخليج يغبطوننا على الديموقراطية، ولكنهم اليوم يحمدون الله الذي حماهم منها، فهل نحسن الاختيار للنواب والوزراء؟ أم نكفر بالديموقراطية ونتمنى زوالها؟

الجواب بأيدينا عندما نضع ورقة الاختيار في صندوق الانتخاب.