توجيه أميري بتعديل قانون البصمة الوراثية

قال وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح إن سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وجه سمو رئيس الوزراء بإعادة النظر بنطاق قانون البصمة الوراثية بما يتفق مع المبادئ الدستورية ويصون الحق في الخصوصية وبما يحقق المصلحة العامة وأمن المجتمع والأهداف المنشودة من ورائه.

وجاء توجيه سموه، بعد كان هذا القانون من القوانين التي حصل حولها جدل كبير جدا من السياسيين والقانونيين، كما الجدل تعدى نطاق الكويت ليصل الى الولايات المتحدة الامريكية حيث نشرت صحيفة الواشنطن بوست تقريرا مطولا تضمن بشكل واضح انتقادا حادا للقانون

وفي تقرير لها سبتمبر الماضي، وصفت صحيفة «واشنطن بوست» قانون الكويت للبصمة الوراثية بـ«الفكرة السيئة من رواية خيال علمي»، مقدرة كلفة تنفيذه بـ 400 مليون دولار.

ونقلت الصحيفة عن عالم الجينات الوراثية أولاف رايس، في مقال كتبه بمجلة «العلم الجديد»، أن القانون الكويتي يعد «هجمة كبيرة على الخصوصية الجينية، وستكون له مخاطر حقيقية على سمعة الكويت دولياً»، مضيفة أن «إلزام الجميع بإجراء فحص الوراثة كابوس، ولكنه واقع في الدولة الخليجية الغنية».

وكشفت عن وصول جماعات ووفود لحث الحكومة الكويتية على إلغاء القانون، مشيرة، في هذا الصدد، إلى رسالة بعثتها الجمعية الأوروبية لعلم الوراثة البشرية، التي يترأسها رايس، إلى رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك لحثه على تعديل القانون.

واستعرضت حكماً للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قضى بأن الاحتفاظ بالحمض النووي للأبرياء يمثل خرقاً لحقوقهم وخصوصياتهم، وهو الحكم الذي أدى إلى تغيير بريطانيا لسياستها في الاحتفاظ بالخرائط الجينية.
ونقلت الصحيفة عن رايس قوله إن «الكويت تعاني في قطاعي السياحة والأعمال، وهو ما يطرح تساؤلاً: لماذا يأتي السياح ورجال الأعمال إلى الدولة الوحيدة بالعالم التي تأخذ عينة جينية لدى وصولهم؟»، موضحة أن هذا القانون سيكون له تأثير في تحول الكويت إلى دولة مستضيفة للمؤتمرات والسياحة.

يذكر أن مجلس الأمة أقر في يوليو من عام 2015، عقب تفجير مسجد الإمام الصادق، قانوناً يلزم جميع المواطنين والمقيمين، وكل زائر للكويت، بتقديم عينة من الحمض النووي. واعتبرت وزارة الداخلية أن إنشاء قاعدة بيانات للحمض النووي للمواطنين والمقيمين من شأنه حماية الأمن الداخلي للدولة من الهجمات الإرهابية، رابطة تسلم الجواز الإلكتروني الجديد بتسليم عينة الحمض النووي.