محامون يشكون الداخلية

قدم عدد من المحامين برفقة عدد من النواب السابقين بينهم مرشحين حاليين لإنتخابات مجلس الأمة بتسجيل بلاغ اثبات حالة في مخفر الصليببة ضد وزارة الداخلية وتحديدا ضد إدارة السجن المركزي، ولكن تم رفض تسجيل اثبات الحالة لاحقا.

ويتهم المحامون إدارة السجن بتركيب أجهزة تشويش للاتصالات في السجن المركزي، قيل إنها ألحقت الضرر بصحة السجناء.

ومن جهة أخرى، نفت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية نفياً قاطعاً ما نقلته إحدى الصحف عن وجود أجهزة تشويش للاتصالات بالسجن المركزي لها تأثيرات سلبية أو جانبية على صحة النزلاء، مؤكدةً أن ذلك غير صحيح تماماً.

وشددت على أنه لم يتم استخدام أي نوع من الأجهزة المحظورة والتي يمكن أن تؤثر على الصحة بأي شكل من الأشكال، مشيرةً إلى أن المؤسسات الإصلاحية تضم إضافة إلى النزلاء، ضباطاً وأفراداً ومدنيين رجالاً ونساء يؤدون المهام المنوطة بهم ومن غير المنطقي تعريضهم بأي حال من الأحوال لأي تأثيرات سلبية أو جانبية على الصحة.

وأهابت الإدارة بوسائل الإعلام عدم الخوض في هذه الأمور ونشر مثل تلك الأخبار دون تيقن أو تدبر، والعمل على تغليب المصلحة العامة، وأن يأتي ذلك على رأس الأولويات.